بانك جهاني از وضعيت اقتصادي جهان در سال 2009 گزارش داد:كاهش حجم تجارت جهاني براي نخستين بار طي 25 سال گذشته

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بانك جهاني از وضعيت اقتصادي جهان در سال 2009 گزارش داد:كاهش حجم تجارت جهاني براي نخستين بار طي 25 سال گذشته
خبرگزاري فارس : بانك جهاني طي گزارشي با ترسيم چشم انداز اقتصادي جهان در سال 2009 از كاهش رشد اقتصادي جهان به زير يك درصد و كاهش حجم تجارت جهاني براي اولين بار طي 25 سال گذشته در اين سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس ، بانك جهاني در گزارش چشم اندازهاي اقتصادي جهان در سال 2009 به بررسي آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و حجم مبادلات تجاري كشورهاي مختلف پرداخته است .
اين گزارش مي نويسد: بحران مالي و اقتصادي جهان چشم انداز رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را با تهديد جدي روبرو كرده و موجب شده تا حجم مبادلات تجاري جهان براي نخستين بار از سال 1982 ميلادي با افت چشمگيري روبرو شود . بحران اقتصادي جهان موجب شده تا قيمت كالاها پس از پنج سال رشد و رونق با كاهش چشمگير روبرو شود .
بانك جهاني ضمن بررسي آثار بحران مالي و اقتصادي جهان بر رشد توليد ناخالص داخلي كشورها افزود: رشد اقتصادي اكثر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه به شدت كاهش خواهد يافت . با توجه به سياستهاي اتخاذ شده در بخش كشاورزي و انرژي طي سالهاي اخير ، پيش بيني مي شود عرضه و تقاضاي كالاهاي اساسي به حالت تعادل برسد .
بر اين اساس ، رشد اقتصاد جهاني از 5/2 درصد در سال 2008 به كمتر از 9/0 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه نيز از 9/7 درصد در سال 2007 به كمتر از 5/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . رشد اقتصادي كشورهاي ثروتمند نيز سال آينده منفي خواهد بود .
هانس تيمر مدير بخش گروه توسعه بانك جهاني در اين باره گفت ، اقتصاد جهاني در حال گذار از مرحله رشد و توسعه بالاي اقتصادي به مرحله اي از نااطميناني و كاهش شديد رشد و توسعه است . بحران مالي عامل اصلي كاهش شديد شاخص سهام در بازارهاي بورس و كاهش شديد رشد اقتصادي كشورهاي مختلف خواهد بود . كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كاملا چشمگير خواهد بود چرا كه بحران مالي و اعتباري ، به طور مستقيم بر سرمايه گذاري هاي اين كشورها تاثير گذار خواهد بود .
بر اساس اين گزارش سرمايه گذاري تاثير و نقش زيادي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه طي 5 سال اخير داشته است . با توجه به محدوديت نقدينگي و منابع مالي و تمايل كمتر سرمايه گذاران براي ريسك ، رشد سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه از 13 درصد در سال 2007 به كمتر از 5/3 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . يك سوم توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه به رشد سرمايه گذاري مربوط مي شود .
بر اساس اين گزارش ، حجم تجارت جهاني طي سال 2009 بيش از 1/2 درصد كاهش خواهد يافت . اين نخستين بار از سال 1982 است كه حجم تجارت جهاني با كاهش روبرو مي شود . همه كشورهاي جهان با كاهش صادرات روبرو مي شوند كه اين مساله نه تنها به علت كاهش تقاضاي صادراتي بلكه به علت محدوديت دسترسي به اعتبارات صادراتي است .
در منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه، رشد توليد ناخالص داخلي از 5/8 درصد در سال 2008 به كمتر از 7/6 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . اين منطقه با كاهش شديد شاخص سهام و افت صادرات روبرو خواهد بود .
رشد اقتصادي چين از 4/9 درصد در سال 2008 به كمتر از 5/7 درصد خواهد رسيد . تصويب طرح 586 ميليارد دلاري دولت چين براي تحريك فعاليتهاي اقتصادي موجب افزايش رشد اقتصادي اين كشور به 5/8 درصد در سال 2010 خواهد شد . رشد توليد ناخالص داخلي در اروپا و آسياي مركزي از 3/5 درصد در سال 2008 به 7/2 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . رشد اقتصادي روسيه از 1/8 درصد در سال 2007 به كمتر از شش درصد در سال 2008 خواهد رسيد .
در منطقه آمريكاي لاتين و درياي كارائيب ، رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از 4/4 درصد در سال 2008 خواهد رسيد . با توجه به كاهش قيمت كالاها ، آرژانتين با كسري تجاري بي سابقه اي روبرو خواهد شد . برزيل و مكزيك نيز با كاهش صادرات به آمريكا و اروپا روبرو مي شوند . شرايط اقتصادي منطقه طي سال 2009 بدتر خواهد شد و رشد اقتصادي كشورهاي منطقه به كمتر از 1/2 درصد خواهد رسيد .
بر اساس گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا نيز طي سال 2008 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد ولي با توجه به كاهش قيمت نفت ، رشد اقتصادي منطقه طي سال 2009 به كمتر از 9/3 درصد خواهد رسيد . رشد جنوب آسيا نيز كه طي سالهاي 2007 و 2008 ركوردهاي 4/8 و 3/6 درصدي را ثبت كرده است ، طي سال 2009 به كمتر از 4/5 درصد خواهد رسيد .
افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي ، شرايط سخت دستيابي به اعتبارات و كاهش تقاضاي خارجي موجب خواهد شد تا شرايط تراز تجاري و رشد سرمايه گذاري در اين كشورها به شدت بدتر شود . كاهش توليدات صنعتي در پاكستان و هند چشمگير تر از ساير كشورهاي منطقه خواهد بود . رشد اقتصادي آفريقا نيز از 4/5 درصد در سال 2008 به كمتر از 6/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد . افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي موجب افزايش شكاف فقر در آفريقا شده و ريسك وقوع تنشهاي اجتماعي را بالا برده است .
اين گزارش مي افزايد:كاهش شديد قيمت مواد غذايي و نفت پاياني است بر افزايش بي سابقه قيمت اين كالاها طي يك قرن اخير . افزايش رشد اقتصادي جهان عامل مهمي در رشد بي سابقه قيمت نفت و مواد غذايي بود و كاهش رشد اقتصادي جهان نيز تاثير زيادي بر كاهش قيمت اين كالاها خواهد داشت .
از اوايل سال 2003 تا اواسط 2008 قيمت نفت بيش از 320 درصد افزايش يافت و قيمت مواد غذايي نيز با رشد 138 د رصدي روبرو شد . البته قيمت نفت و مواد غذايي همچنان بالاتر از ميانگين قيمت آنها طي سالهاي اخير است . پيش بيني مي شود قيمت نفت طي سال آينده و 5 سال بعد بيش از 75 دلار در هر بشكه باشد و قيمت واقعي مواد غذايي نيز 25 درصد بالاتر از قيمت مواد غذايي در دهه 1990 ميلادي باشد.
علي رغم كاهش قيمت كالاها ، نگرانيهايي نسبت به عرضه و تقاضاي جهاني كالاها در بلند مدت وجود دارد . شرايط بازار جهاني نفت و مواد غذايي بستگي زيادي به سياستهاي اتخاذ شده دولتهاي مختلف طي 20 سال آينده به منظور كاهش وابستگي به نفت ، توسعه انرژي هاي جايگزين ، مقابله با آلودگي هوا و تغييرات آب و هوايي و ارتقاي سطح بهره وري كشاورزي دارد . جهان با كاهش رشد اقتصادي ، افت رشد جمعيت ، بالا رفتن ميانگين عمر در كشورهاي توسعه يافته روبرو است . پيشرفتهاي فني و تكنولوژيكي نيز موجب كاهش مصرف سرانه انرژي شده است .
بر اساس اين گزارش تقاضاي فلزات در چين به ثبات نسبي خواهد رسيد . تقاضاي كشورهاي در حال توسعه براي خودروهاي جديد بيش از 75 درصد مازاد مصرف انرژي جهان را تا سال 2030 تشكيل خواهد داد . بنا براين افزايش بهره وري در بخش حمل و نقل تاثير زيادي در تقاضاي انرژي خواهد داشت . با توجه به كاهش رشد جمعيت جهان ، با كمبود مواد غذايي روبرو نخواهيم بود . ولي ميزان عرضه در برخي از كشورها هماهنگ با رشد تقاضا نخواهد بود . اين مساله در آفريقا بيشتر از ساير مناطق جهان به چشم مي خورد . كشورهاي جهان بايد ميزان بهره وري در بخش كشاورزي را با ارتقاي شبكه جاده هاي روستايي و سرمايه گذاري بيشتر در بخش تحقيق و توسعه افزايش دهند . اگر اقدامات جدي در خصوص تغييرات آب و هوايي صورت نگيرد ، ميزان بهره وري بخش كشاورزي تا سال 2080 ميلادي 25 درصد كاهش خواهد يافت .
به نظر مي رسد قيمت جهاني مواد غذايي طي سالهاي آينده تحت تاثير قيمت نفت باشد . افزايش قيمت كالاها به خصوص قيمت مواد غذايي تاثير منفي زيادي بر گسترش فقر در جهان دارد و موجب شد تا بيش از 130 تا 155 ميليون نفر در سراسر جهان طي دسامبر 2005 تا دسامبر 2007 به جمعيت فقير جهان افزوده شود .
انتهاي پيام /
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]