بانك ملي، اتهامات دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را سياسي خواند

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: بانك ملي، اتهامات دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را سياسي خواند
بانك ملي ايران بيانيه اخير مقام هاي قضايي امريكا مبني بر تحريم شركت هاي "آسا" و " آساكورپ " را به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران ، سياسي خواند.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران،‌ براساس بيانيه اخير مقام هاي قضائي امريكا، كفيل دادستان ناحيه جنوبي نيويورك و (اف.بي.آي) طي دادخواست مدني از دادگاه تقاضا كرده اند كه شركت هاي " آسا " (Assa ) و " آساكورپ " به لحاظ همكاري با بانك ملي ايران ، تحريم شوند.
اين گزارش حاكيست: دادستان ناحيه جنوبي نيويورك با طرح شكوائيه اي، در صدد توقيف و ضبط اموال آنها بويژه سهام مالكانه شركت هاي مذكور در ساختمان 650 خيابان پنجم منهتن نيويورك بر آمده و در توجيه اقدام هاي خود مدعي شده اند كه اگرچه شركت "آسا "در كشور انگلستان به ثبت رسيده و داراي تابعيت انگليسي است ،ولي چون سهامداران آن شهروندان ايراني هستند و ايرانيان مذكور از طرف بانك ملي فعاليت مي كنند، بنابراين غيرمستقيم متعلق به بانك ملي ايران مي باشند.
در بيانيه يادشده، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذكر شده، بند " يك " قانون فدرال امريكا در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995)‌ است كه خزانه داري امريكا به موجب آن "‌صادرات هرگونه كالا،‌خدمات يا فناوري به ايران،‌ ممنوع اعلام شده" و ادعا شده در شركت مذكور از مفاد اين قانون تخطي شده است .
با وجود آنكه اين اقدام دادستان نيويورك و اعلام مقام هاي قضائي آمريكا، ظاهراً‌ يك امر حقوقي است ، ولي واضح است كه اساساً‌ يك اقدام سياسي بوده و هدف آن تحت الشعاع قرار دادن پرونده شكايت بانك ملي ايران از تصميم 23 ژوئن 2008 اتحاديه اروپا است و با توجه به نزديك شدن موعد دادرسي، اعلاميه مذكور با هدف تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي و مراجع اروپايي، انتشار يافته است.
بانك ملي ايران تمام اتهام ها و ادعاهاي مطروحه از جانب دادستان ناحيه جنوبي نيويورك را تكذيب و به صراحت اعلام مي كند كه به عنوان مهمترين بانك ايراني، همواره از نظر حقوقي و عملياتي از دولت مستقل بوده و دولت هيچگونه مداخله يا نفوذي در عمليات بانك يا امور روزانه آن و حتي امور اداري آن نداشته و ندارد . همچنين شخصيت حقوقي بانك ملي از دولت كاملاً‌ منفك و مستقل است.
بانك ملي هيچگاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشويي نبوده و تنها به ارائه خدمات بانكي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانكي بين المللي پرداخته و هيچگونه حمايت مالي يا روابط بانكي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپا نداشته است و با اين وصف مبادرت به چنين اقدام هايي آنهم نسبت به شركت هايي با تابعيت غير ايراني و اعمال فشار به بانك ملي ايران، از سوي مقام هاي قضايي كشوري كه مي كوشند آنرا مهد دموكراسي و آزادي معرفي كنند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است كه بسيار جاي تأمل دارد.
شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]