واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه ايرنا، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين گردهمايي به موضوع «جهاد اقتصادي» پرداخت و جهاد را به عنوان «كوششي» معنا كرد كه در كوتاهترين زمان، بهترين نتيجه را در پي دارد. يحيي آل اسحاق گفت: جهاد، اهداف متعالي را دنبال مي كند كه دستيابي به آن با روش هاي معمول، ممكن نيست مانند تهديدهاي بزرگي كه جز با روحيه جهادي نمي توان به مقابله با آن رفت. وي يكي از عوامل موفقيت انقلاب را نقش آفريني زنان دانست و گفت: موضوع مشاركت زنان در اقتصاد يكي از جنبه هاي جهاد اقتصادي است. رييس اتاق تهران افزود: بدون تعارف بايد گفت فضاي مناسبي براي حضور معنادار زنان در تمام حوزه ها به ويژه حوزه اقتصاد فراهم شده است. آل اسحاق بابيان اينكه زمينه مشاركت زنان در حال گسترش است خطاب به بانوان بازرگان و كارآفرين حاضر در اين نشست گفت: اگرچه ايران از حيث منابع، در شمار كشورهاي غني قرار مي گيرد اما پياده سازي مدل هاي رايج دنيا در كشور، همواره مفيد نخواهد بود. بنابراين توجه به شرايط و بومي سازي تدابير و سياست ها به عنوان يك اصل، غير قابل چشم پوشي است. قائم مقام وزير بازرگاني نيز در اين مراسم با اشاره به جايگاه زن در اسلام گفت: از نظر اسلام زنان مي توانند همگام با مردان در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي فعاليت كنند و نقش هاي متعددي را در عرصه هاي مختلف عهده دار شوند. مسعود موحدي افزود: بايد توجه داشت كه برخي وظايف به طور خاص براي زنان به وديعه گذاشته است و اجراي صحيح آن ها دستاوردهاي قابل توجهي را در جامعه به ارمغان مي آورد. وي ادامه داد: در تبيين دقيق تر اين موارد مي توان به نقش زنان در تحكيم بنيان خانواده و ايجاد پيوندهاي صحيح ميان اقتصاد و خانواده اشاره كرد. موحدي، زنان را حلقه پيوند دهنده خانواده و اقتصاد توصيف كرد و گفت: خانواده كوچكترين واحد اقتصادي است كه زنان نقش موثري درمديريت اقتصاد خانواده، پرورش نيروي انساني و همچنين مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ايفا مي كنند. وي درباره نقش زنان در توسعه سرمايه انساني گفت: شاخص هاي منتشر شده توسط مجامع جهاني نشان دهنده اين واقعيت است كه رتبه ايران در شاخص هاي مربوط به توسعه انساني (HDI) از رتبه ي 84 در سال 2005 به 70 رسيده است. موحدي ادامه داد: بخشي از اين ارتقاء رتبه به دليل پيشرفت هاي انجام شده در حوزه هاي آموزشي و بهداشتي بوده است. قائم مقام وزير بازرگاني با بيان اينكه بهبود رتبه ايران در شاخص توسعه جنسيتي (GDI) از رتبه 84 در ميان 169 كشور در سال 2005 به 76 با توجه به مولفه هاي جنسيتي بهبود داشته است. وي خاطرنشان كرد:در راستاي اعتلاي جايگاه زنان اقدامات مناسبي از سوي دولت انجام شده و نتيجه اين اقدامات تغيير نگرش زنان در عرصه هاي خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. رييس شوراي بانوان بازرگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز بستر سازي براي ارتقا سطح مشاركت بانوان در فعاليت هاي اقتصادي را به عنوان يكي از الزامات تحقق جهاد اقتصادي و به مثابه يك تكليف برشمرد. سيده فاطمه مقيمي گفت: تكليف براي طراحي ساز و كار كه افزايش مشاركت نيروي كار اعم از زن و مرد را به ثمر بنشاند وجود دارد، حال آنكه اين روزها به گواه آنچه صاحب نظران هشدار مي دهند معضل بيكاري چالش اصلي اقتصاد كشور است. وي با اشاره به اينكه يكي از شناخته شده ترين محور هاي توسعه حضور زنان در فضاي كسب و كار است،گفت: انتظار مي رفت نرخ مشاركت زنان در ايران از 25 درصد بيشتر باشد. اما اين نرخ در تحقيقات به كمتر از 15 درصد سقوط كرد و در سال 88 نيز روي 14 درصد ماند در حالي كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان 9/62 درصد بود. مقيمي ادامه داد: برابر تعاريف شاخص هاي توسعه از هر 2 نفر نيروي كار يك نفر بايد شاغل باشد. در حالي اكنون از هر 4 نفر، يك نفر در ايران داراي شغل است كه اين فرد ممكن است مرد يا زن باشد بدين ترتيب از هر 10 نفر شاغل مرد حدود 2 نفر زن داراي شغل هستند. وي گفت: پيگيري رشد نرخ اشتغال و مشاركت زنان در اقتصاد، لابه لاي مصوبات دستگاه هاي اجرايي راه به جايي نمي برد و دولت بايد راه را براي ورود بخش خصوصي باز كند. تهرام/ م.گ/ /1556/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]