ادامه داشتن فروش اينترنتي دستگاه هاي استراق‌سمع

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: ادامه داشتن فروش اينترنتي دستگاه هاي استراق‌سمع
با وجود تاكيد دادستان تهران بر برخورد قانوني با فروشندگان، هنوز برخوردي با آنان نشده است.
خبر آنلاين- چندي است كه تبليغات وسيعي به خصوص بر روي برخي از سايت‌هاي اينترنتي مبني بر فروش دستگاه‌هاي استراق سمع به راه افتاده‌است. حتي در پاره اي مواقع فروشندگان اين نوع دستگاه ها ادعا مي كنند كه از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مجوز دارند. اين‌كه دستگاه‌هاي استراق سمع چه ربطي به اين وزارتخانه مي‌تواند داشته باشد به كنار، اما اساسا مطابق قوانين مدني و همچنين شرع اسلامي، استراق سمع، عملي غيرقانوني و غيراخلاقي محسوب مي‌شود. با اين‌ اوصاف و درحالي‌كه به گفته نمايندگاه مجلس شوراي اسلامي، قانون مدوني براي برخورد با دستگاه هاي استراق سمع وجود ندارد، مسئولان دادستاني تهران، از برخورد قاطع با فروشندگان اين نوع دستگاه ها خبر داده‌اند.

بايد شاكي خصوصي داشته باشد
فروش دستگاه هاي استراق سمع و به دنبال آن استقبال مردم از آن موجب شد نمايندگان خانه ملت به صرافت تحقيق و واكنش به اين جريان بيفتند. اما اين واكنش ها در حد اظهارنظرها باقي ماند. خود نمايندگان معتقدند به دليل عدم وجود قانون برخورد با فروشندگان، نمي توان اقدام مناسبي انجام داد.

علي اسلام‌پناه عضو كميسيون قضايي مجلس در اين باره به خبرآنلاين مي گويد:‌ براي برخورد قانوني با افرادي كه دستگاه هاي استراق سمع را مي فروشند و يا استفاده مي كنند بايد شاكي خصوصي وجود داشته باشد، زيرا صرف توليد اين دستگاه و يا وجود آن نمي توان اقدامي انجام داد.

در اين ميان سوءاستفاده هاي بعضا امنيتي و سياسي كه از اين دستگا‌ه‌ها توسط برخي گروه هاي تروريستي صورت مي گيرد، اعتراض اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را نيز در پي داشت. به نحوي كه اعضاي اين كميسيون خواستار رسيدگي و برخورد با توليدكنندگان و فروشندگان و همچنين كنترل بازار اين نوع محصول شدند.

پس از آن بود كه معاون سياسي امنيتي دادستاني تهران برخورد با استفاده كنندگان را مستلزم شاكي خصوصي دانست و گفت: نمي توان از فروش دستگاه هاي استراق سمع كه اخيرا تبليغ مي شود، برخورد كرد، چون نوع استفاده از اين دستگاه ها متفاوت است. بر همين اساس اگر نوع استفاده از اين دستگاه باعث تجاوز به حريم شخصي ديگران شود، جرم تلقي مي شود.
اين مقام مسئول خريد و فروش اين نوع دستگاه ها را همانند خريد و فروش مواد مخدر دانست، در حالي كه با وجود جرم بودن آن، از آن استفاده مي شود.

بي قانون يا با قانون؛ برخورد مي‌كنيم
ظاهرا بايد قانوني براي برخورد با توليدكنندگان، فروشندگان و همچنين سوءاستفاده كنندگان اين دستگاه ها تصويب شود تا زمينه هاي قانوني براي برخورد فراهم شود و استفاده از اين دستگاه ها ممنون شود. اما سالاركيا معاون دادستان تهران بر اين عقيده است كه همين حالا هم فروش دستگاه هاي استراق سمع ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گفته او بر اساس قانون، هيچ فردي اجازه ورود به حريم خصوصي افراد و شنود مكالمات و يا تصاوير آن را ندارد. در عين حال استراق سمع عملي غيرقانوني بوده و كساني كه اقدام به فروش، نصب و يا استفاده از اين دستگاه ها را مي كنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانوني مي شود.

از طرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام آمادگي كردند تا براي رفع موانع قانوني در اين زمينه طرح و يا لايحه اي را به تصويب برسانند. نماينده مردم جيرفت در مجلس هشتم در اين باره مي‌گويد: كميسيون حقوقي و قضايي اين آمادگي را دارد تا در صورت ارايه لايحه اي در زمينه برخورد با استراق سمع با دستگاه هاي جديد، آن را بررسي و به تصويب برساند.

اما با وجود تاكيد مقامات قضايي مبني بر برخورد با دستگاه هاي استراق سمع، فروش اين دستگاه ها همچنان ادامه دارد.

اوريژينال را خريداري كنيد!
جمله‌هاي مهيجي چون «توي اتاق بغلي چه خبره؟!» كه به وفور براي تبليغ اين دستگاه‌ها به كار مي رود مي تواند نشان دهنده‌ ابعاد اين واقعيت هولناك باشد. به نظر مي‌رسد يكي از كاربردهاي اساسي اين وسايل استراق سمع در زمينه تجاوز به حريم مقدس خانواده است.

در عين حال به گفته يك كارشناس رايانه و اينترنت، از طرز تبليغ اين دستگاه‌ها و همچنين تخمين مخاطبان سني سايت‌هايي كه اين دستگاه‌ها در آنجا به فروش مي رسد مي‌توان حدس زد كه خريداران اين دستگاه‌ها نوجوانان و جوانان در محدوده سني بلوغ هستند. به اعتقاد اين كارشناس تا كنون كمتر شاهد برخورد با اين قبيل سايت‌ها بوده‌ايم.

در عين حال در بسياري از موارد، خريداران اين نوع دستگاه ها به دليل تقلبي بودن آن، از فروشندگان و توليدكنندگان، گلايه‌مند هستند. براي نمونه يكي از متداول‌ترين انواع اين نوع دستگاه‌ها كه با قيمتي در حدود 10 هزار تومان به فروش مي‌رسد، با تقويت صداهاي اطراف، دامنه‌اي نزديك به 100 متر را پوشش مي دهد و پس از خريد با سرويس پست جمهوري اسلامي ايران، در منزل تحويل داده مي‌شود!

جالب اينجاست كه عرضه كنندگان همين دستگاه نيز خبر از شيوع نوع تقلبي آن داده‌اند و از متقاضيان مي‌خواهند كه فقط دستگاه استراق سمع اصل (اوريژينال) را از «تنها نماينده رسمي توزيع دستگاه استراق سمع» تهيه كنند. موضوعي كه نشان مي دهد نه تنها تقاضا براي خريد اين نوع دستگاه‌ها فراوان است بلكه عرضه‌كنندگان از چنان آزادي عملي برخوردارند كه ادعا مي كنند واردكننده رسمي دستگاه‌هاي اوريژينال‌اند.

با اين حال با وجود تاكيد مقامات قضايي در‌خصوص برخورد با دستگاه هاي استراق سمع، فروش اين دستگاه ها در فروشگاه‌هاي مجازي ادامه دارد.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1102]