همايش منشور حقوق بشر اسلامي؛راهكارهاوچالش‌ها -اجماعي بر قتل مرتد نيست -بايد باور به حقوق بشر وجود داشته باشد اظهارات تسخيري،مهرپور،ضيايي‌فر،خرم،مصفا و ...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش منشور حقوق بشر اسلامي؛راهكارهاوچالش‌ها* -اجماعي بر قتل مرتد نيست -بايد باور به حقوق بشر وجود داشته باشد اظهارات تسخيري،مهرپور،ضيايي‌فر،خرم،مصفا و ...

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

همايش منشور حقوق بشر اسلامي؛ راهكارها و چالش‌ها به مناسبت شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر، با مشاركت علمي استادان و پژوهشگران كشور برگزار شد.

اعلاميه‌ اسلامي حقوق بشر بر اعلاميه‌ جهاني آن ارجحيت دارد

به گزارش خبرنگار ايسنا، دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در سخناني با موضوع "اعلاميه‌ي حقوق بشر در اسلام، پيش‌زمينه‌هاي تاريخي و چالش‌هاي عملي آن" نسبت به ايجاد پيشرفت‌هاي اساسي در رابطه با حقوق بشر در داخل كشور ابراز اميدواري كرد و گفت: اميدواريم بتوانيم با پيشرفت‌هاي اساسي در اين زمينه در ديگران هم اثرگذار باشيم.

وي با بيان اين‌كه قانون اساسي كشور ما در سطح بالايي از حقوق بشر قرار دارد تصريح كرد:‌ اگر نتوانيم اين گام‌هاي بلند در قانون اساسي را محقق كنيم، نمي‌توانيم بر ديگران اثرگذار باشيم.

تسخيري در ادامه به سخنان مرحوم شهيد صدر به شاگردانش اشاره كرد و گفت: مرحوم صدر به شاگردانش مي‌گفت موثر بايد داراي نيروي قوي‌تر باشد و حرارت بيش‌تري داشته باشد تا بتواند بر ديگران اثر بگذارد؛ بنابراين ايشان شاگردانش را به داشتن روحيه‌ي بالا دعوت مي‌كرد تا بتوانند اثرات‌شان را بر ديگران بگذارند.

او با بيان اين كه اسلام واقعا در رابطه با مساله‌ي حقوق بشر اهتمام زيادي را مطرح كرده است، افزود: در پاسخ به اين سوال كه با وجود اديان و فرهنگ‌هاي مختلف چگونه مي‌توان منشوري براي كل بشر تهيه كرد؟ بايد گفت كه اسلام پاسخ اين سوال را به خوبي داده و گفته است هرچه بشر اختلاف دارد داشته باشد اما يك مساله‌ي مشترك ميان همه‌ي بشر مطرح است كه آن فطرت انسان است. فطرت مشخص كننده‌ي انسانيت انسان است؛ بنابراين آن‌هايي كه منكر فطرت‌اند نمي‌توانند حتي پايگاهي را براي انسانيت انسان تصور كنند. وقتي از نظر آن‌ها انسان با يك تخته و ديوار فرقي نداشته باشد، چگونه مي‌توان انسان را متمايز دانست. انساني كه مي‌تواند به ايجاد تغييرات بپردازد.

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب تصريح كرد: فطرت جنبه‌ي مشترك همه‌ي انسان‌هاست و كسي كه به فطرت ايمان ندارد نمي‌تواند انسانيت انسان را درك كند و مفاهيم اخلاقي را به شكل مناسبي تصور كند و حتي مساله‌ي حق چيزهاي نسبي تابع عرف و قانون مي‌شود و ديگر نمي‌توان او را حق بشر گفت. حتي مساله‌ي شناخت را نيز نمي‌توان ادعا كرد چون شناخت انسان معلول بديهيات عدل است. اگر ما اين بديهيات را نداشته باشيم بايد خود را زنداني خود بدانيم. انسان نمي‌تواند از اين زندان خارج شود، مگر آن كه خود را بشناسد. مساله‌ي فطرت در اينجا پاسخ‌گوي اين مساله است.

تسخيري گفت: اين ارجحيت از آن لحاظ است كه اعلاميه‌ي اسلامي اين حقيقت را مي‌پذيرد كه بين مساله‌ي حقوقي و مساله‌ي فلسفي ارتباط كاملي وجود دارد. ما براساس نوع بينش به جهان مي‌توانيم نوع بينش حقوقي‌مان را تنظيم كنيم. نمي‌توانيم از بينش جهان ديني چشم‌پوشي كنيم و تعريفي از انسان و جهان نداشته باشيم و بياييم لايحه‌ي حقوق بشر را طراحي كنيم؛ چون مساله‌ي فلسفي سازنده مساله‌ي حقوقي و اجتماعي است. فرق است بين جامعه‌اي كه ايمان به آخرت دارد و جامعه‌اي كه ايمان به آخرت ندارد.

وي با بيان اين كه اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر مساله‌ي فطرت و ايمان را در مقدمه‌ي خود مطرح مي‌كند اما اعلاميه‌ي جهاني آن را مطرح نمي‌كند، گفت:‌ البته در اعلاميه‌ي جهاني مساله‌ي حيثيت ذاتي انسان به طور ناآگاهانه مطرح شده كه اگر اين مساله‌ي حيثيت ذاتي را تحليل كنيم چيزي جز فطرت نخواهد بود. هم‌چنين اسلام مساله‌ي كرامت را اولين حق انسان مي‌داند كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر مساله‌ي كرامت اشاره شده اما بين دو نوع كرامت فرق گذاشته شده است. در اعلاميه‌ي اسلامي انسان كرامت دارد ولي آن كه تقواي الهي داشته باشد كرامت ويژه دارد.

او ادامه داد: اسلام از روز اول اعلام كرد كه دين فطرت و دين حقوق بشر است و هر حقي كه فطرت انسان آن را بپذيرد اسلام هم آن را مي‌پذيرد. بايد مقاصد شرعي به روي حقوق بشر بچرخد و محور اين علم بر آن باشد.

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با بيان اين كه بحران جهاني امروز داراي عللي از جمله "بيع" دين است كه در اين‌باره مي‌تواند به مساله‌ي رباي بانكي اشاره كرد، افزود: معتقدم سازمان كنفرانس اسلامي نسبت به مساله‌ي اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر كوتاهي بسياري داشته است. كشورهاي اسلامي تطبيق و اجراي منشور حقوق بشر اسلامي را كه در تهران به تصويب رسيد مشروط به تطبيق آن با قانون اساسي كشورشان دانستند در اين‌جا مي‌توان گفت يكي از چالش‌هاي موجود بر سر اجراي اين مساله نبود اراده‌ي سياسي در كشورهاي اسلامي است. آن‌ها (برخي تدوين‌كنندگان منشور اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي) مي‌خواستند از دريچه‌ي حقوق بشر مفاهيم اِباهي‌گري‌شان را مطرح كنند كه در پي تضعيف تعريف اصيلي از خانواده بود تا جايي كه مي‌خواستند حقوق جنسي انسان را وارد حقوق بشر كنند كه جمهوري اسلامي توانست با تلاش‌هاي خود كوشش‌هاي آن‌ها را ناكام گذاشته و تا حدي اين سند را متعادل كند.

وي در پايان تصريح كرد:‌ اميدواريم بتوانيم حقوق بشر اسلامي را اجرا كنيم؛ البته بايد بگوييم كه قانون اساسي ما از لايحه‌ي حقوق بشر اسلامي وسيع‌تر و اين لايحه از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر گسترده‌تر است. بياييد اين قانون اساسي را اجرا كنيم و از ديگران بخواهيم كه به لايحه‌ي اسلامي حقوق بشر توجه كنند.

با وجود مقوله‌ ارتداد با چالش‌هايي مواجه مي‌شويم

يك استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: جامعه‌ي اسلامي در شكل جديد طرح حقوق بشر به موضع اسلام نپرداخته و به عقيده‌ي من نبايد خيلي به دنبال آن برويم كه حقوق بشر نسبي است زيرا ما معتقد به جهانشمولي اسلام هستيم.

دكتر حسين مهرپور تصريح كرد: تا زماني كه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر صادر نشد و رواج نيافت كسي سراغ حقوق بشر در اسلام را نگرفت. اگر چه اعلاميه‌هاي حقوق بشر قدمتي به دوران كوروش دارد اما پس از تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در سال 1948 چند اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي و چند قانون اساسي مدل در اين زمينه مطرح شد كه در قسمت عمده‌ي اين اعلاميه‌ها به اين پرداختند كه اسلام همان مفاهيم اعلاميه‌ي جهاني را داشته است يعني مسلمانان در واقع در اين زمينه به گذشته‌ي خود افتخار كردند و نهايتا آنچه به صورت رسمي به تصويب رسيد اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي قاهره در سال 1369 بود كه وزراي امور خارجه‌ي كشورهاي اسلامي آن را تصويب كردند.

وي افزود: به عقيده‌ي من در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر صرف‌نظر از اينكه اين حقوق ريشه‌ي ديني و مذهبي دارد، قواعدي براي تنظيم امور دنيايي مردم بيان شده به گونه‌اي كه همه‌ي انسان‌ها را زير چتر خود بگيرد.

اين استاد دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با اشاره به روند تصويب اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي، خاطرنشان كرد: بسياري از مواد اين اعلاميه نظير همان مواد اعلاميه‌ي جهاني است. با اين تفاوت كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر روي حقوق انسان بحث شده و وظايفي ذكر نشده است. ضمن آنكه تاكيد بر برابري در آن آمده اما در اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي بر تكليف و مسووليت برابر نيز تاكيد شده است.

مهرپور گفت: روي اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي كار زيادي انجام نگرفته، در حال حاضر مي‌خواهيم منشوري جامع‌تر براي تدوين ساز و كارهاي اجرايي آن درست كنيم كه در اين راستا بايد چند مسئله‌ي جدي مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد.

وي با اشاره به اين موارد اظهار كرد: بحث اول آن است كه ببينيم آيا اين منشور را به صورت جهانشمول قرار است تهيه كنيم يا مخصوص مسلمانان و تعامل آن با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر چيست؟

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي، ادامه داد: يكي ديگر از مسائل مورد بحث مقوله‌ي آزادي ديني و مذهبي است كه با وجود مقوله‌ي ارتداد در اسلام با چالش‌هايي مواجه مي‌شويم كه اين بحث نيز بايد روشن شود. مقوله‌ي ديگر بحث برخورداري از يكسري حقوق است به عنوان مثال در اسلام تفاوت‌هايي بين حقوق كافر و مسلمان وجود دارد و اين منشور بايد تكليف اين قبيل موارد را روشن كند.

مهرپور اضافه كرد: آنچه در اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي تاكيد شده بحث شريعت اسلامي است اما مشاهده مي‌كنيم كه در بعضي از امور ما كه مربوط به مسائل حقوق بشري است اختلافات جدي ميان فرق مختلف اسلامي وجود دارد. حال بايد بررسي كنيم كه مقصود از شريعت اسلام كدام يك از اقوال موجود است. در اين زمينه بايد جلساتي مشترك تشكيل شود تا بتوانيم منشور حقوق بشر اسلامي را در كشورهاي اسلامي لازم‌الاجرا كنيم.

اجماعي بر قتل مرتد نيست و بحث تعزيرمطرح است

آيت‌الله تسخيري پس از صحبت‌هاي دكتر مهرپور اظهار كرد: بسياري از اجماعات موجود بر سر مسائل مختلف مخدوش است كه يكي از اين مقولات بحث قتل مرتدين است.

وي افزود: يكي از مسائل مورد بحث در كنفرانس مجمع‌الفقه شارجه در سال جاري مسئله‌ي ارتداد است كه خود من وقتي به منابع مراجعه كردم و اين موضوع را مورد بررسي قرار دادم ديدم واقعا اجماعي بر قتل مرتد نيست و بحث تعزير مطرح است؛ زيرا ارتداد در عصر پيامبر ضربه به بسيج اجتماعي مي‌زده و موجب توطئه مي‌شده است.

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، با تاكيد بر اينكه نمي‌توان گفت در قتل مرتد اجماع وجود دارد، اظهار كرد: بايد چنين اجماع‌هايي بررسي شود و موانع جدي را از ميان برداريم تا بتوانيم يك الگوي جهاني براي كل جهان ارايه كنيم.

مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر با مبناي اعلاميه اسلامي حقوق بشر يكي است

سفير اسبق ايران در سازمان ملل، تصريح كرد كه مبناي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر با مبناي اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر يكي است.

علي خرم با طرح سوالاتي مبني بر اين‌كه آيا ما مي‌خواهيم منشور يا اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي را صادر كنيم؟ آيا تاكنون كشورهاي اسلامي در تدوين يك سند حقوق بشري شركت داشته‌اند؟ و آيا كشورهاي اسلامي داعيه‌ي جهاني اسلام را دارند يا منطقه‌اي؟ اظهار كرد: برداشت بنده اين است كه ما علي‌رغم داعيه‌ي اسلام مبني بر جهاني بودن، سعي مي‌كنيم آن را كوچك كنيم.

وي با طرح اين سوال كه اگر اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر قدم اصلي را برداشته چه تفاوتي ميان آن با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است؟ يادآور شد: ما بدون توجه به اعلاميه‌ها آن دو را با يكديگر مقايسه مي‌كنيم.

سفير اسبق ايران در سازمان ملل، خاطرنشان كرد: در زمان نگارش منشور سازمان ملل و هنگامي كه بحث تساوي حقوق زن و مرد مطرح شد كشورهاي اسلامي حضور داشتند. همچنين در دو ميثاقين كه سند اجرايي اعلاميه‌ي حقوق بشر است كشورهاي اسلامي دخيل بوده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت كه كشورهاي اسلامي در تمام مراحل تدوين و تكوين سند حقوق بشري دخيل بودند.

تحليلگر ارشد مسائل سياسي – بين‌المللي، ادامه داد: اما هنگامي كه دو ميثاق سند اجرايي شدند كم كم سر و صداي كشورهاي اسلامي بلند شد زيرا كميته‌ي حقوق بشر از تمام كشورها گزارش ادواري مي‌خواست و اگر در كشورها درست عمل نمي‌شد بايد جواب مي‌دادند.

خرم اظهار كرد: اگر ما در ايران فكر كرده‌ايم كه قرار است منشور حقوق بشر اسلامي با توجه به ديدگاه‌هايي از جمله ايران نوشته شود بايد تلنگري به اين نگاه بزنيم و آن اينكه هر اقدامي كه بخواهد صورت گيرد، اجماع جهان اسلام را مي‌خواهد و بايد پاسخگو باشيم. اگر بخواهيم منطقه‌اي به اسلام نگاه كنيم در اين صورت فقط بايد براي اسلام بنويسيم. بنابراين ما بايد ديد خود را وسيع‌تر كنيم و بايد بدانيم كه با چه چيزي روبرو هستيم.

سفير اسبق ايران در سازمان ملل، افزود: حتي اگر توافق ميان فرق اسلامي ايجاد كنيم اين توافق مشكل است زيرا اگر بخواهيم درب اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر را باز كنيم، درب آن همچنان باز خواهد بود و علت، رفتن تفكرات به سمت اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه، با اشاره به آيه‌ي ابتداي اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر، گفت: از اين آيه، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را مي‌توان درآورد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مبناي كار حدودا مساوي است.

وي خاطرنشان كرد: شرط حقوقي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اين است كه گفته شده اگر هر دليلي بتواند آزادي بشر را زير سوال ببرد، مورد قبول ما نيست و شرط حقوقي اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر نيز اين است كه هيچ بندي از بندهاي اعلاميه نبايد با شريعت اسلامي در تضاد باشد.

تحليلگر ارشد مسائل سياسي – بين‌المللي، با بيان اينكه مبناي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر با مبناي اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر يكي است، افزود: اگر كشورهاي اسلامي فقط خودشان دور يكديگر جمع شوند، صحبت‌هايي بيان مي‌كنند كه روي صحبت‌شان با مسلمانان است و نتيجه مورد قبول مسلمانان خواهد بود اما هر گاه در حضور مجامع بين‌المللي جمع شوند عموما اذعان دارند كه مبناي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به جهت اهميت دادن به انسان بودن انسان، با آن تضادي ندارد.

خرم اظهار كرد: اگر قرار است منشوري نوشته شود خارج از اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر نخواهد بود؛ بنابراين بايد بر روي موارد اشتراك و افتراق اعلاميه صحبت شود و اگر در حد اعلاميه باقي بماند جنبه‌ي اجرايي نخواهد داشت. بنابراين بايد صورت مسئله را براي خود روشن كنيم و به دنبال چيزهايي برويم كه دست‌يافتني باشد.

اعلاميه حقوق بشر اسلامي از اسناد منطقه‌اي حقوق بشري است

رييس گروه مطالعات اسلامي مركز مطالعات فرهنگي بين المللي، كشورهاي اسلامي را از نظر نظام‌هاي سياسي، وضعيت اقتصادي، فرهنگي و مذهبي داراي تنوع زيادي دانست و گفت: اساسي ترين سوالي كه بايد به آن پاسخ دهيم آن است كه آيا كشورهاي اسلامي مي‌توانند به يك استراتژي و گفتمان در زمينه حقوق بشر دست يابند يا خير؟

حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمدحسين مظفري با بيان اين مطلب تصريح كرد: از سال 1948 تا 1981 دوره فقدان استراتژي در زمينه حقوق بشر در بين كشورهاي اسلامي بوده است و اين كشورها در زمان تصويب اعلاميه جهاني نيز سياست‌هاي مختلفي داشته‌اند.

وي از سال 1981 تا سال 2008 را دوره رسيدن كشورهاي اسلامي به استراتژي جايگزيني و استراتژي استحاله برشمرد و افزود: در صحنه جهان اسلام طي اين سال‌ها تحولاتي به عنوان بازگشت به خويش داريم كه دنباله روي كوركورانه از غرب را رد مي‌كند. در نظام بين الملل نيز شاهد دو جريان هستيم. يكي شكستن جريان غالب و سلطه در سازمان ملل و به دست آوردن راي توسط كشورهاي در حال توسعه و هم چنين افراطي گري در پيروي از جنبش حقوق بشر كه نهايتا به دليل اين افراطي گري بسياري از كشورهاي اسلامي از مباحث حقوق بشري دل زده شده‌اند.

مظفري اوج اين افراطي گري را در تصويب كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان دانست و اظهار كرد: در سال 1981 اعلاميه امحاي جميع اشكال ناشكيبايي ديني صادر شد كه ملل متحد ناگزير از مذاكره و گفت و گو با كشورهاي اسلامي شدند تا بتوانند اين اعلاميه را با اكثريت مناسبي به تصويب برسانند كه اين اعلاميه با كمك كشورهاي اسلامي به تصويب رسيد و موجب شكل گيري گروهي اسلامي در قالب سازمان ملل متحد شد.

رييس گروه مطالعات اسلامي مركز مطالعات فرهنگي بين المللي ادامه داد: كشورهاي اسلامي امروزه به جرياني تبديل مي‌شوند كه ادعا مي‌كنند كه معيارها و قواعد حقوق بشري موجود در اعلاميه جهاني و ساير اسناد در اين زمينه با ارزش‌هاي فرهنگي آنها مغايرت دارد و لذا بايد اسنادي مطابق با اين ارزش‌ها تصويب شود. سپس در تعامل و تقابل با اين نظام بين المللي استراتژي جديدي شكل مي‌گيرد كه استراتژي تكميلي نام دارد.

وي افزود: تهاجمي شدن سياست محافظه كارانه و ظهور تحفظات و حق شرط‌هاي مغاير با هدف و موضوع معاهدات حقوق بشر به استراتژي استحاله منتهي شد كه از فرآيند استراتژي استحاله و استراتژي جايگزيني استراتژي نويني به عنوان استراتژي تكميلي شكل مي‌گيرد.

مظفري در پايان اظهار كرد: با توجه به اين روند امروز مشاهده مي‌كنيم كه دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل اعلاميه حقوق بشر اسلامي را از جمله اسناد منطقه‌اي حقوق بشري قرار داده است.

ميثاق حقوق كودك بايد تقويت شود

رييس مركز مطالعات عالي بين‌الملل دانشگاه تهران با تاكيد بر اين‌كه تبيين ميثاق حقوق كودك، اقدام مثبتي بوده است، گفت: اقدام مثبت‌تر، پذيرش ميثاق از سوي كشورها است. بنابراين اين ميثاق بايد تقويت شود و احتمالا سازمان كنفرانس اسلامي با ارايه‌ي اطلاعات بيشتر به تقويت ميثاق كمك خواهد كرد.

نسرين مصفا درباره‌ي ميثاق حقوق كودك، اظهار كرد: سازمان كنفرانس اسلامي در اقدامي داراي اهميت تا سال 2005 ميثاق حقوق كودك در اسلام را تصويب كرد و براي امضا گشود. تصويب اين ميثاق در قالب يك سند لازم‌الاجرا نشانگر اهميت كشورهاي اسلامي با توجه به وضعيت كودكان در اين كشورها است و در مقدمه‌ي اين ميثاق نيز به آگاهي كشورها از مسووليت و وظايف خود در اين راستا اشاره شده است.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌الملل دانشگاه تهران ادامه داد: همه‌ي كشورهاي اسلامي كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و اكنون با توجه به اين پذيرش، اين سوال مطرح مي‌شود كه تا چه حد ميثاق حقوق كودك مي‌تواند بيش از كنوانسيون حقوق كودك براي كودكان امكاناتي را فراهم كند؟ البته كشورهاي اسلامي كنوانسيون حقوق كودك را با حق شرط پذيرفته‌اند و در اين‌جا با اين مساله مواجه مي‌شويم كه ميثاق حقوق كودك داراي چه ويژگي‌هايي است كه كشورهاي اسلامي آن را تبيين كرده‌اند.

مصفا ادامه داد: با توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز براي رسيدن به شاخص‌هاي مطلوب فاصله وجود دارد و در برخي از كشورهاي اسلامي ما با مساله‌ي كودك‌آزاري در خانه يا مدرسه و اشكال مختلف كار كودك مواجه هستيم. با توجه به درگيري‌هاي قومي و شرايط اشغال، برخي كودكان در مقابل تعارضات مسلحانه قرار دارند و جهاني شدن فقر، مهاجرت روستاييان، آلونك‌نشيني و ... از مسائلي است كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه بوده و اين موارد نيز آثار ديگري را در كودكان دارد.

وي خاطرنشان كرد: گزارشاتي كه به كميته‌ي حقوق كودك ارايه مي‌شود و هم‌چنين ديركرد گزارشات كشورهاي اسلامي همه حاكي از اين است كه اين كنوانسيون نتوانسته در اين كشورها به درستي اجرا شود. اردن، افغانستان، اندونزي، تركيه، سوريه، عربستان، قطر، كويت و مالديو از جمله كشورهايي بودند كه تاكيد زيادي بر حق شرط داشتند. ايران نيز كنوانسيون را با يك حق شرط كلي قبول كرده است. البته كميته مكرر از ايران و ساير كشورها خواسته كه حق شرط‌هاي خود را پس بگيرند و بيشتر، حق شرط‌ها پيرامون مسائلي سن كودك، انواع آزادي‌ها و مباحث قضايي است.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌الملل دانشگاه تهران با تاكيد بر اين‌كه ميثاق حقوق كودك، كوششي در راستاي حمايت از حقوق كودكان از سوي كنفرانس كشورهاي اسلامي بود، اظهار كرد: مقدمه‌ي ميثاق، مقدمه‌اي طولاني و داراي 15 بند است و سپس در مواد ميثاق به بررسي زمينه‌هاي مختلف حقوق كودك مي‌پردازد. از جمله نكات مورد توجه، سن كودك است؛ در حالي كه سن كودك در كنوانسيون 18 سال است اما در ميثاق، مرزي ميان كودك و بزرگسال مشخص نشده است.

مصفا افزود: ماده 5 ميثاق به مساله‌ي برابري پرداخته است و برابري يكي از موارد حق شرط برخي كشورها بود. هم‌چنين يكي از زمينه‌هاي تفارق ميان ميثاق و كنوانسيون، توجه به مساله‌ي خانواده است؛ زيرا تعريفي در اين زمينه با توجه به گستردگي بحث خانواده در جامعه‌ي معاصر نيامده است.

وي با بيان اين‌كه ساز و كار اجرايي ميثاق، ساز و كار خوبي نيست، افزود: در ميثاق به حق محيط زيست سالم و نقش سازمان‌هاي غيردولتي توجهي نشده است. هم‌چنين مقوله‌ي حمايت از كودكان در مقابل تروريسم در مواد ميثاق مورد اشاره قرار نگرفته است.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌الملل دانشگاه تهران با بيان اين‌كه تحقق حقوق بشر يك فرآيند است و بايد از تمام ساز و كارهاي موجود در اين جهت استفاده كرد، افزود: گام سازمان كنفرانس اسلامي در مورد حقوق كودك، گامي اساسي است. ميثاق داراي يك سري ترجيحاتي در كنوانسيون است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. البته كاستي‌هايي نيز وجود دارد ولي وجود برخي كاستي‌ها در تنظيم هر سند طبيعي به نظر مي‌رسد.

ضعف اعلاميه قاهره اين است كه هيچ وقت اجرايي نشده است

اسلامي با بيان اين‌كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر غير از مشكلات تئوريك، داراي مشكلات عملي نيز هست، گفت: اين اعلاميه بيشتر به وظايف و تكاليف توجه دارد و كمتر به حقوق توجه مي‌كند و موضوعات اساسي كه از چالش‌هاي كشورها به شمار مي‌رود در اين اعلاميه مغفول مانده است.

دكتر رضا اسلامي در موضوع اعلاميه‌ي قاهره، نارسايي‌ها و چالش‌ها با بيان اين‌كه تهيه و تصويب اعلاميه قاهره، اقدامي مثبت بود، تصريح كرد: تصويب اعلاميه در سال 1990 پاسخي به ايده‌ي حقوق بشر در پايان جنگ سرد بود. شايد حدود 10-15 سال پيش در كشور ما صحبتي از حقوق بشر مطرح نبود اما امروز چهار دانشگاه معتبر اقدام به ارايه‌ي كارشناسي حقوق بشر مي‌كنند و برگزاري اين نشست‌ها نشانه‌ي اين است كه ما ناچار به مواجهه با بحث حقوق بشر هستيم.

وي با بيان اين‌كه اگر مي‌خواهيم اعلاميه را تقويت كنيم بايد دلايل تئوريك و آكادميك داشته باشيم، اظهار كرد: اكنون اعلاميه تا حدودي متروك است و برخي از كشورهاي اسلامي به آن توجه ندارند؛ از جمله كشور تركيه كه محتواي اعلاميه را قبول ندارد. هم‌چنين حقوق عمومي بسياري از كشورها تحت تاثير حقوق بشر نيست و از طرفي بسياري از كشورهاي اسلامي متعهد به ميثاقين هستند.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: اگر مي‌خواهيم در جامعه‌ي بين‌المللي زندگي كنيم بايد به اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر توجه داشته باشيم؛‌ حتي اگر با برخي از محتواي آن مشكل داشته باشيم؛ زيرا مقتضاي جامعه‌ي جهاني امروز اين است و حتي مي‌توان گفت كه اعلاميه پاسخي به نياز جامعه‌ي مسلمان امروز نيست و كشورهاي اسلامي براي توجيه آن را ارايه كرده و چيز اضافه‌اي در آن مطرح نمي‌شود.

وي ادامه داد: نكته‌ي اساسي اين است كه آيا ما حقوق بشر جهاني را مي‌پذيريم يا نه؟ و اگر مي‌پذيريم چگونه بايد آن را براي كشورهاي اسلامي عملي كنيم. ما قبل از اين‌كه به يك سند جديد نياز داشته باشيم، به برگزاري اين جلسات و نشست‌ها نياز داريم تا بتوانيم رابطه‌ي خود را با حقوق بشر تبيين كنيم. هرچه‌قدر به قرائت‌هاي جديد و درك جديد از متون ديني ميدان دهيم رابطه‌مان با حقوق بشر بين‌المللي افزون‌تر مي‌شود.

اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اين‌كه ضعف اعلاميه قاهره اين است كه هيچ وقت اجرايي نشده، تاكيد كرد: قبل از نياز به سند جديد، نيازمند برگزاري نشست‌ها و جلساتي در اين زمينه هستيم و اگر اين جلسات ادامه يابد بسياري از چالش‌ها حل خواهد شد.

پيش از همه ساز و كارها بايد باور به بحث حقوق بشر وجود داشته باشد

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به بررسي قابليت‌هاي مدل همكاري‌هاي منطقه اي در زمينه حقوق بشر، ارزيابي موضوع و ارايه راهكارهايي براي سازمان كنفرانس اسلامي پرداخت.

دكتر محمدحسن ضيايي فر تصريح كرد: همكاري‌هاي منطقه‌اي در زمينه حقوق بشر داراي مفاهيم مختلفي است كه از منظر حقوق بشر اسلامي اين همكاري‌ها از ديد تركيبات و تدبيرهاي معطوف به ايجاد نظام منطقه‌اي در چارچوب سازمان ملل و با مشاركت بازيگران منطقه مدنظر قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به مباني حقوق بين الملل مدل تركيبات منطقه‌اي افزود: اين مباني عبارتند از بيانيه و برنامه عمل كنفرانس جهاني حقوق بشر 1993 كه بر نياز به بررسي امكان ايجاد ساز وكارهاي منطقه‌اي و زير منطقه‌اي براي پيشبرد حقوق بشر در جاهايي كه از قبل چنين ساز و كارهايي وجود ندارد تاكيد مي‌كنند. از مباني ديگر اين حقوق قطعنامه هاي متعدد كميسيون حقوق بشر وقت و بيانيه‌هاي پاياني هر يك از اجلاس‌هاي ساليانه ترتيبات منطقه‌اي را مي‌توان نام برد.

دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با اشاره به روند اجلاس‌هاي مربوط به ترتيبات همكاري‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر در منطقه آسيا و اقيانوسيه اظهار كرد: در قاره‌هايي كه خودشان نظام حقوق بشر منطقه‌اي دارند سازمان ملل زياد اين مساله را پيگيري

نمي‌كند اما چون چنين ترتيباتي در آسيا وجود ندارد سازمان ملل متحد در آسيا اين بحث را به طور جدي دنبال كرده و اجلاس‌هاي متعددي در قالب 14 اجلاس ساليانه در آسيا برگزار كرده است.

وي ادامه داد: اجلاس 1998 تهران اجلاسي بود كه چارچوب حركت در مدل ترتيبات منطقه‌اي را مشخص كرد و از ديد سازمان ملل نيز اجلاس تهران بسيار حائز اهميت بود. در اجلاس دوحه نيز دو مصوبه گذرانده شد كه مربوط به كشورهاي اسلامي است يكي به بحث آموزش حقوق بشر در كشورهاي اسلامي و ديگري به مقوله نهادهاي ملي كشورهاي عرب آسيايي توجه مي‌كند.

ضيايي فر به اصول مبنايي در ترتيبات منطقه‌اي حقوق بشر اشاره و خاطرنشان كرد: اين اصول عبارتند از حركت مبتني بر اجماع و توافق همگاني كشورهاي منطقه‌اي ، پذيرش رويكرد گام به گام ، پيگيري رويكرد بناسازي ، محوريت توسعه قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي ملي متناسب با شرايط و اقتضائات داخلي كشورها به عنوان ضرورت همكاري منطقه‌اي، محوريت تبادل اطلاعات و تجربيات ميان كشورهاي منطقه در زمينه حقوق انساني و همچنين پشتيباني مستمر فني ، نظام ملل متحد خصوصا از طريق دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر در قالب برنامه‌هاي همكاري فني.

ضيايي فر هم چنين تاكيد كرد: پيش از همه اين ساز و كارها بايد باور و اعتقاد به بحث حقوق بشر وجود داشته باشد و اي كاش كه كشورهاي اسلامي به مباني اعتقادي خود و دستاوردهاي عقل بشري توجه كنند و از انفعال پرهيز داشته باشند در آن صورت به طور طبيعي نتايج كاربردي و مطلوبي ظهور و بروز مي‌يابد و تمام دستاوردها را مي توانيم به عنوان يك الگو در جهان مطرح كنيم.

محروم شدن از مباني وحياني ظلم به بشريت است

يك پژوهشگر مطالعات اسلامي گفت: منشور حقوق بشر اسلامي يك امكان و ضرورت است.

حجت‌الاسلام والمسلمين بهمن اكبري تصريح كرد: شاخص مهم انديشه‌ي فلسفي ادياني كه مدعي دارا بودن يك نظام فكري هستند اين است كه بتواند موضوعات نوپديد را پاسخ دهد؛ زيرا فرار از موضوعات به معناي پاك كردن صورت مساله است و هيچ مشكلي را حل نمي‌كند.

وي مساله‌ي حقوق بشر را طرازي براي سنجش جوامع و بنيان‌هاي انساني برشمرد و افزود: در كشور ما پس از پيروزي انقلاب از روي يك ذوق و لطافت برخاسته از روح ايماني جامعه، همگي ايمان آورديم كه پاسخ مسائل و مشكلاتمان در مباني ديني ذكر شده اما به هر حال بايد اين اعتقاد به يك حركت بنيادين تبديل شود. لذا در مقوله‌ي حقوق بشر اسلامي بحث‌ها بايد دقيق و عقلاني صورت گيرد، نه عاطفي و جزمي.

اكبري در تعريف حق در مفاهيم اسلامي اظهار كرد: حق در واژگان ما يك مفهوم اضافي است به معناي آن‌كه حقوق و تكاليف دو روي يك سكه از يك پديده‌ي فقهي هستند.

وي اضافه كرد: ما اگر نگاه هرمونوتيك به اعلاميه‌ي حقوق بشر اسلامي نداشته باشيم بايد بگوييم كه مقداري از آن‌چه در اين اعلاميه آمده مقصود ما نيست.

اين پژوهشگر مطالعات اسلامي تاكيد كرد: مقوله‌ي حقوق بشر اسلامي براي انديشمندان مسلمان بايد به منزله‌ي يك امكان بررسي شود، نه تهديدي براي ديگر اسناد و مطالعات حقوق بشر در مجامع انساني و مراكز پژوهش علوم انساني و نه فرصتي براي بسط و گسترش بي‌منطق آموزه‌هايي كه به نام دين تلقي شود از جمله تمركز، تجميع و به انحصار كشيدن تمام مفاهيم حقوق بشري.

اكبري خاطرنشان كرد: در اين راستا نخستين گام تغيير نگاه و اتخاذ روش‌هاي سيستماتيك در مجموعه‌ي اسلام و فقه اسلامي است. لذا در گام اول بايد تعريف روشني از فقه، حقوق بشر و فقه حقوق بشر به دست آوريم.

وي با بيان اين‌كه فقه حقوق بشر بايد حوزه‌هاي فرد و جامعه را در بستري از زمان و مكان مشخص كند، خاطرنشان كرد: در نهايت مفاهيمي در فقه حقوق بشر بايد مدنظر قرار گيرد كه اين مفاهيم عبارتند از مفاهيم ناظر به موضوعات، نسبت ميان موضوعات و ساختارها و مفاهيم ناظر به سمت و سوي تغييرات و بهينه‌سازي ساختارها.

اين پژوهشگر مطالعات اسلامي در پايان تاكيد كرد: افراط و تفريط هردو مضر هستند و بر اين اساس ناديده گرفتن مواهب و تجربيات بشري از يك سو و محروم شدن از مباني وحياني از سوي ديگر ظلم به بشريت است.

تشكيل ديوان حقوق بشر اسلامي نيازمند ايجاد همبستگي عميق‌تر بين كشورهاي اسلامي است

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با طرح اين پرسش كه آيا مي‌توان با توجه به بسترها و زمينه‌هاي موجود شاهد تشكيل ديوان حقوق بشر اسلامي بود؟گفت: طرح اين سوال از آن جهت ضروري است كه ما با نظام‌ها و دادگاه‌هاي منطقه‌اي در اين زمينه مواجهيم.

دكتر قاسم زماني طي سخناني با موضوع تشكيل ديوان حقوق بشر اسلامي، بررسي ضرورت‌هاي عيني و امكان عملي تصريح كرد: وجود پيوندهاي معنوي ميان كشورهاي اسلامي كه در قالب واژه همبستگي اسلامي متجلي مي‌شود، نفس وجود سازمان كنفرانس اسلامي و اسناد حقوق بشري مصوب اين سازمان شايد دورنماي مثبتي براي ايجاد چنين ديواني ترسيم كند.

وي افزود: از سوي ديگر اسناد بين‌المللي حقوق بشر مبتني بر سكولاريسم و فاقد هرگونه نگاه مذهبي است در حالي كه كشورهاي اسلامي عموما احاطه‌ي شريعت اسلامي را بر كليه‌ي امور پذيرا شده‌اند ضمن آنكه شرط‌هاي متعدد كشورهاي اسلامي بر كنوانسيون‌هاي حقوق بشري يا اعلاميه‌هاي تفسيري اين كشورها نشان مي‌دهد كه آن‌ها برداشت، قرائت يا مواضعي خاص در قبال برخي از مقررات حقوق بشر دارند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: وجود ديوان حقوق بشر اسلامي مي‌تواند فشارهايي را كه ساير نهادهاي بين‌المللي بر كشورهاي اسلامي وارد مي‌كنند تقليل دهد. براي جلوگيري از تداخل صلاحيت‌ها و اتخاذ تصميمات متعارض در كليه‌ي نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر قاعده‌اي در نظر گرفته شده كه بر مبناي آن اگر پيش از ارجاع شكايت به اين نهادها، پرونده در مرجع بين‌المللي ديگري در جريان باشد آن نهاد از ورود به آن پرونده خودداري خواهد كرد.

زماني ادامه داد: بسياري از كشورهاي اروپايي براي آنكه چنين مراجعي به عنوان مرجع تجديدنظر قرار نگيرند،‌ سازوكارها را مقيد به اين كردند كه پرونده در مرجع ديگر مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد و راي صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد.

وي اظهار كرد: ديوان حقوق بشر اسلامي مي‌تواند كليه‌ي دعاوي عليه كشورهاي اسلامي را مورد رسيدگي قرار دهد اما سخن بر اين است كه امكان عيني و عملي تشكيل چنين ديواني وجود دارد يا خير.

مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين‌كه در مراجع بين‌المللي آمريكايي و اروپايي زمينه‌هاي معنوي قوي مبناي تشكيل دادگاه‌ها قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: پيوندهاي معنوي بين كشورهاي اسلامي هنوز به آن درجه از عمق و گستردگي نرسيده كه از بين اين كثرت ناموزون بتوان وحدتي موزون را به عمل آورد.

زماني در توضيح اين بحث گفت: سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1969 براي مقابله با جنايات اسرائيل تشكيل شد اما در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه بسياري از كشورهاي اسلامي روابط دوستانه‌اي با اسرائيل دارند. از سوي ديگر اگر چنين ديواني تشكيل شود نياز به سند و قاعده‌اي ماهوي دارد كه بر اساس آن راي صادر كند. كدام سند از سوي سازمان كنفرانس اسلامي در اين زمينه به تصويب رسيده است.

وي تاكيد كرد: اعلاميه قاهره يك توصيه‌نامه است كه خود كشورهاي اسلامي هم ايمان وثيق به آن ندارند. تشكيل ديوان حقوق بشر اسلامي نيازمند سند بين‌المللي ميان كشورهاي اسلامي است.

اين مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به تنظيم اساسنامه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري اسلامي در سال 1987 از سوي سازمان كنفرانس اسلامي خاطر نشان كرد: اساسنامه اين ديوان تنظيم شد تا اختلاف بين كشورهاي اسلامي به جاي آنكه در ديوان‌هاي بين‌المللي مورد رسيدگي قرار گيرد در اين ديوان اقامه شده و بر اساس شريعت اسلامي نظر داده شود. اما مشاهده مي‌كنيم كه اين ديوان به باد فراموشي سپرده شد.

زماني اظهار كرد: تشكيل ديوان حقوق بشر اسلامي نيازمند ايجاد همبستگي عميق‌تر ميان كشورهاي اسلامي است و اين كشورها بايد بتوانند نمايشي واحد در نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر داشته باشند؛ اما با آنچه كه در حال حاضر شاهد آن هستيم مي‌توان گفت كه تا دستيابي به بسترها و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد ديوان بين‌المللي حقوق بشر اسلامي فرسنگ‌ها فاصله است.

تشكيل كميسيون مستقل حقوق بشر نقطه‌ عطفي در فعاليت‌هاي سازمان كنفرانس اسلامي است

رايزن سياسي وزارت امور خارجه درباره‌ي زمينه‌ها و آثار ايجاد كميسيون مستقل حقوق بشر در سازمان كنفرانس اسلامي اظهار كرد: موفقيت كميسيون مستقل حقوق بشرتا حد زيادي وابسته به ميزان اهميتي است كه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي به نهاد مزبور مي‌دهند.

فرهاد ممدوحي اظهار كرد: براي ارايه‌ي تصويري روشن از جايگاه كميسيون مستقل حقوق بشر لازم است تاريخ تحولات حقوق بشري كه پس از جنگ جهاني دوم به طور اجمالي بيان شود و مي‌توانيم بگوييم كه نظام جديد بين‌المللي حقوق بشر پديده‌ي بعد از جنگ جهاني دوم است.

وي ادامه داد: نقض وحشتناك حقوق انسان‌ها در دوران جنگ و جنايات ضد بشري در اين دوران جمعي را بر اين باور رساند كه اگر يك نظام موثر حمايت از حقوق بشر وجود داشته باشد، اينگونه نقض حقوق انساني و احتمالا خود جنگ رخ نمي‌دهد. بنابراين در همان اواسط دوران جنگ توجه بين‌المللي به مسئله‌ي حقوق بشر مطرح شد.

رايزن سياسي وزارت امور خارجه، خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد كه موفقيت كميسيون مستقل تا حد زيادي وابسته به ميزان اهميتي است كه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي به نهاد مزبور مي‌دهند. اختلافات عقيدتي و وابستگي‌هاي سياسي برخي از كشورهاي اسلامي تاكنون مانعي در اتخاذ موضع هماهنگ، قوي و منسجم در حوزه‌ي حقوق بشر بوده است. اما واقعه‌ي 11 سپتامبر و روند فزاينده‌ي اسلام‌ترسي و اسلام‌ستيزي و رشد برخوردهاي دو معياري و گزينشي و تبعيض‌آميز عليه جوامع اسلامي و مسلمانان در سراسر جهان زمينه‌ها و انگيزه‌هاي جدي در برخي كشورهاي وابسته و يا مردد اسلامي به وجود آورده تا بيش از پيش با روند ايجاد ساز و كارهاي حقوق بشري مبتني بر شريعت و فرهنگ اسلامي همراهي كنند.

وي خاطرنشان كرد: تاسيس نهاد فوق و همراهي كشورهاي اسلامي در تقويت و رعايت مصوبات آن نقطه‌ي عطفي در فعاليت‌هاي سازمان كنفرانس اسلامي در زمينه‌ي حقوق بشر خواهد بود.

انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]