تحليل اكونوميست از راهكارهاي پايان دادن به بحران ماليچگونه به بحران پايان دهيم؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل اكونوميست از راهكارهاي پايان دادن به بحران ماليچگونه به بحران پايان دهيم؟
مترجم: پريسا آقا كثيريبا آغاز ركود سياستمداران در كشورهاي توسعه يافته در اين انديشه‌اند كه چطور از طولاني شدن ركود جلوگيري كنند. در اين مقاله برخي از راه‌حل‌ها و مشكلات بررسي مي‌شود.

در حال حاضر موسسات مالي از وام‌دهي اجتناب مي‌كنند و به دنبال پول نقدند. اين موسسات به سختي مي‌توانند از كسي به جز دولت وام بگيرند و تمايلي ندارند كه به جز دولت به كسي وام بدهند. شركت‌ها با آگاهي از اينكه اعتبار در حال خشك شدن است در تلاش هستند تا نقدينگي به دست آورند. انبارها خالي است و شركت‌ها در حال كاهش سرمايه‌گذاري و تعديل نيرو هستند. خانوارهايي كه خانه‌هايشان كمتر از وام‌هاي مسكني كه دريافت كرده‌اند، ارزش دارد براي پرداخت بدهي‌هايشان بايد به شدت پس‌انداز كنند. بدهكاراني كه نمي‌توانند وام‌هايشان را باز پرداخت كنند، از طريق نكول شدن وامشان براي بانك‌ها و از طريق كاهش يافتن قيمت مسكن (وقتي وام‌هاي مسكن نكول مي‌شود بانك‌ها خانه‌ها را به فروش مي‌گذارند و قيمت مسكن كاهش مي‌يابد.م) براي ديگر خانوار‌هاي صاحب خانه مشكلات بيشتري را ايجاد مي‌كنند.
همين چند ماه پيش در حالي كه قيمت‌هاي نفت و ديگر كالاها (بر عكس امروز) به سرعت بالا مي‌رفت، نگراني اصلي سياستگذاران در بسياري از اقتصادها اين بود كه چه طور مي‌توانند تورم را كنترل كنند، اما اجتناب از بدهي و تلاش براي به دست آوردن نقدينگي كه با بي سليقگي Deleveraging (به معني كاهش نسبت بدهي به سرمايه.م) ناميده مي‌شود، به معني كاهش تقاضا است. اكنون بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها نگراني‌هاي ديگري دارند. اول اينكه، آيا مي‌توانند Deleveraging را كه در حال سرعت گرفتن و نابود كردن اقتصاد است متوقف كنند؟ و دوم اينكه، آيا ابزارهاي متداول سياست اقتصاد كلان _كاهش نرخ بهره، كاهش ماليات‌ها و افزايش مخارج عمومي_ كافي است؟
واكنش معمول به شوك تقاضا اعمال سياست پولي (كاهش نرخ بهره و افزايش عرضه پول) است. نرخ‌هاي بهره پايين‌تر از طريق كاهش بازدهي پس‌اندازها، مصرف را تحريك مي‌كنند. بانك‌ها كه در نرخ‌هاي بهره پايين پول نقد بيشتري از بانك مركزي دريافت مي‌كنند معمولا وام‌هاي بيشتر و ارزان‌تري به شركت‌ها و خانوارها ارائه مي‌دهند و آنها نيز از اين پول براي خريد تجهيزات جديد، ساختمان، كالاهاي مصرفي، ملزومات و... استفاده مي‌كنند. (و از اين طريق تقاضا افزايش مي‌يابد.م)
بانك‌هاي مركزي به لحاظ اينكه مي‌توانند پايه پولي(كه شامل اسكناس و مسكوك در دست مردم به علاوه ذخاير اضافي و احتياطي) را كنترل كنند، داراي قدرت هستند. زماني كه نرخ‌هاي بهره كاهش مي‌يابد، هزينه نگهداري پول كاهش يافته و پول در گردش بيشتر، به معناي خرج كرد بيشتر است. اثر تغيير در مقدار ذخاير بانك‌ها غيرمستقيم، اما بزرگ تر است. دقيقا همان طور كه افراد از پول نقد براي پوشش دادن مخارج پيش‌بيني نشده استفاده مي‌كنند، ذخاير نگهداري شده بانك‌ها نيز، برداشت‌هاي پول، چك و انتقالات بانكي را پوشش مي‌دهند. بنابراين ذخاير بانكي، داراي اهميت هستند، زيرا مبنا و پايه‌اي براي پول با تعريف گسترده‌تر شامل حساب‌هاي جاري و سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد، هستند. به اين دليل كه هرگز همه سپرده‌ها با هم از بانك درخواست نمي‌شوند، بانك‌ها مي‌توانند تنها بخشي از آنها را ذخيره كنند.
بانك‌ها در نقش كانالي بين سياست بانك مركزي و عرصه اقتصاد عمل مي‌كنند. مشكل وقتي ايجاد مي‌شود كه اين كانال مسدود مي‌شود. به‌رغم كاهش شديد نرخ بهره فدرال رزرو، هزينه اعتبارات بانكي براي شركت‌ها و خانوارهاي آمريكايي چندان كاهش نيافته است. سرمايه‌گذاران نيز از اينكه حتي براي چند ماه به بانك‌ها قرض بدهند،، بيمناك هستند، زيرا اين خطر وجود دارد كه بانك‌ها ورشكسته شوند يا پول نقدشان به اتمام برسد. به دلايل مشابه بانك‌ها نيز براي قرض دادن به يكديگر اكراه دارند (و ترس از سقوط، آنها را وادار مي‌كند تا پول نقد را ذخيره كنند). اختلاف بين آنچه بانك‌ها براي قرض يك‌روزه به بانك مركزي پرداخت مي‌كنند و آنچه آنها براي قرض سه ماهه پرداخت مي‌كنند، بسيار بيشتر از سطح قبل از بحران است و اين بهره وام‌هاي سه ماهه است كه نرخ بهره وام‌هاي پرداختي به مشتريان را تعيين مي‌كند.
يك راه‌حل براي اين مشكل اين است كه بانك‌هاي مركزي به شركت‌ها مستقيما و از طريق خريد بدهي كوتاه‌مدت آنها با نرخ‌هاي بهره ثابت، وام بدهند. فدرال رزرو اين هفته اين اقدام را شروع كرد. با اين حال مشكل اينجا است كه اين كار اساسا بانك مركزي را به بانك تجاري تبديل و ريسك را به ماليات‌دهندگان منتقل مي‌كند. از طرف ديگر اين اقدام فقط به شركت‌هاي بزرگ كمك مي‌كند.
پايه پولي در اقتصادهاي بزرگ از طريق افزايش نقدينگي افزايش يافته است. به عنوان مثال در منطقه يورو، از آگوست 2007 پايه پولي به ميزان يك سوم افزايش يافته است، اگرچه نرخ‌هاي بهره كاهش پيدا نكرده است. بخش عمده اين افزايش خود را در دو برابر شدن ذخاير بانكي نشان داده است.
برخي نگران هستند كه چنين انبساطي در پايه پولي تورم را افزايش دهد. تورم در حال حاضر در آمريكا و بريتانيا بالاي 5‌درصد و در منطقه يورو 6/3درصد است. اگر ضريب فزاينده پولي ثابت باشد، اين قبيل نگراني‌ها قابل توجيه هستند. اما به اين دليل كه بانك‌ها براي تامين مالي در كوتاه مدت از نقدينگي بانك مركزي استفاده مي‌كنند، ضريب فزاينده پولي در حال كاهش است. بنابراين حتي زماني كه ذخاير افزايش مي‌يابد پول با تعريف گسترده و رشد اعتبارات كاهش مي‌يابد. امسال تا ماه سپتامبر وام دادن بانك‌ها به خانوارهاي انگليسي فقط به ميزان 9/0‌درصد افزايش يافت و ميزان وام‌هاي رهني كاهش يافت. پول در گردش نيست و در بانك‌ها ذخيره شده يا زير تشك‌ها پنهان مي‌شود. بنابراين مخارج بالا نمي‌رود و تورم افزايش نمي‌يابد.
در واقع اگر بانك‌هاي بحران زده و شركت‌ها و خانوارها به جاي قرض دادن يا خرج كردن پول، آن را به صورت نقد نگهداري كنند، سقوط تشديد خواهد شد. هر چه اعتماد تضعيف ‌شود و قيمت دارايي‌ها سقوط ‌كند، اشتياق به نگهداري پول نقد بيشتر مي‌شود. در حالت عادي، تقاضاي پول نقد آن قدر بالا مي‌رود كه حتي نرخ بهره صفر نيز نمي‌تواند اقتصاد را به حركت درآورد. در اين وضعيت كه سياست پولي اثر بخشي خود را از دست مي‌دهد سياست مالي شامل كاهش ماليات‌ها و افزايش مخارج عمومي، جايگزين مي‌شود.
در كشورهاي ثروتمند بودجه دولت تا حدي به طور خودكار اقتصاد را در دوران ركود و رونق تثبيت مي‌كند. زماني كه اقتصاد وارد ركود مي‌شود و اشتغال كاهش مي‌يابد، دولت براي افزايش تقاضاي كل كمك هزينه بيكاري را افزايش مي‌دهد. در وضعيت ركود، درآمدهاي مالياتي سريعتر از GDP كاهش مي‌يابد كه اين امر به كاهش درآمدهاي دولت منجر شده اما به شركت‌ها و كاركنان‌شان كمك مي‌كند. اين تثبيت‌كننده‌هاي خودكار در اروپا كه مزاياي دولتي و ماليات بيشتر است از آمريكا قدرتمندتر است.
در 30 سال گذشته، سياست مالي براي تنظيم نوسانات كسب‌وكار بيش از همين حد مورد استفاده امروزي آن استفاده نشده است. در طول اين مدت سياستگذاران ترجيح داده‌اند تا تقاضاي كل را از طريق نرخ‌هاي بهره تحريك كنند تا اينكه نرخ ماليات را تغيير دهند. دليل اين امر آن است كه اگرچه افزايش مخارج عمومي در دوران ركود آسان است، اما در زمان رونق، كاهش دادن آن دشوار است. ماليات كاهش يافته ممكن است پس‌انداز يا صرف خريد كالاهاي وارداتي شده باشد. به علاوه كسري بودجه مداوم، از طريق جذب پس‌اندازها، بالا بردن نرخ‌هاي بهره و كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كسب و كار خصوصي زيان وارد مي‌كند.
اما زماني كه بانك‌هاي بحران‌زده و سرمايه‌گذاران از وام دادن براي مخارج خصوصي خودداري مي‌كنند، سياست مالي شديدتري براي افزايش تقاضا لازم است. هجوم به سمت دارايي‌هاي مطمئن در اكثر كشورهاي ثروتمند هزينه استقراض عمومي را كاهش داده است (نمودار1). بازده پايين اوراق قرضه ممكن است علامتي از طرف بازار باشد كه مخارج عمومي در حال افزايش است. محرك بودجه‌اي اگر به موقع اثر گذار شود به جبران كمبود تقاضا كمك مي‌كند و ممكن است از تبديل شدن ركود به فاجعه جلوگيري كند. يك بسته‌ سياستي خوب مي‌تواند نقايص سياست مالي را به حداقل برساند. به عنوان مثال يك برنامه ساخت جاده ممكن است نيمه كاره بماند، اما كاهش ماليات‌ها براي فقرا كه نسبت به ثروتمندان پول نقد بيشتري خرج مي‌كنند اثرگذار خواهد بود.
با اين حال سياست مالي محدوديت‌هاي خاص خودش را دارد. كسري بودجه اين خطر را افزايش مي‌دهد كه بدهي دولت نكول شود يا دولت از طريق فشار آوردن به بانك مركزي براي چاپ اسكناس و ايجاد تورم، بدهي‌هايش را بازپرداخت كند.
اگر بدهي عمومي همچنان كه اقتصاد دچار ركود است مرتبا بالا رود، سرمايه‌گذاران نگران مي‌شوند كه ماليات‌دهندگان قادر به تحمل اين وضع نباشند. سياست مالي بي‌قيدانه در زمان ركود در كشوري كه كسري بودجه و بدهكاري دولت شديد است و بانك‌ها هم به طرح نجات نياز دارند، فشار زيادي به دولت وارد مي‌كند. حتي ممكن است در فروش اوراق قرضه اضافي براي تامين مالي كسري‌هاي عظيم اختلال ايجاد شده و نرخ‌هاي بهره افزايش يابد و ركود شدت گيرد.
اما هنوز بازار اين مانع را ايجاد نكرده است. وقتي كه سرمايه‌گذاران بتوانند پول‌هايشان را در جاهاي ديگري از قبيل سهام و اوراق قرضه شركت‌ها نگهداري ‌كنند، تامين مالي كسري‌هاي بودجه سخت است، اما در حال حاضر سرمايه‌گذاران از اين قبيل دارايي‌ها پرهيز مي‌كنند. با توجه به گزارشات و مطالعات اخير سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت. كاهش مشاغل، كاهش قيمت دارايي‌ها و كمبود اعتبارات بانكي، مخارج مصرف‌كننده‌ها را نيز كاهش خواهد داد. اگر شركت‌ها از اين بترسند كه سايرين مخارج‌شان را كاهش مي‌دهند، آنها نيز با احتياط بيشتري عمل مي‌كنند. با بيكار شدن تجهيزات و كارگران و كاهش درآمد مالياتي، ركود شدت مي‌گيرد. محرك مالي مناسب ممكن است اين مشكلات را به بار نياورد و درآمد مالياتي را افزايش دهد.
اگر سياست مالي و پولي متعارف شكست بخورد، چه بايد كرد؟ مصيبت‌هاي ژاپن به ما نشان دادند كه چگونه كاهش قيمت مستمر دارايي‌ها و افزايش بدهي‌ها به شكست سياست‌هاي مالي و پولي منجر مي‌شود. از سال 1993 اقتصاد ژاپن با بدهي سنگين همراه بوده به طوري كه متوسط كسري بودجه سالانه از آن زمان بيش از 5‌درصد GDP بوده است. اقتصاد ژاپن بعد از سال 2003 شكوفا شد كه اين شكوفايي به علت دخالت دولت و تضعيف نرخ ارز بود، اما اكنون ارزش ين دوباره افزايش يافته و ركود اقتصاد ژاپن را تهديد مي‌كند. OECD اعلام كرد كه بدهي عمومي ناخالص ژاپن به 180‌درصد GDP رسيده است (نمودار 2).
در آخر اين كه سياست‌هاي اقتصادي معمول ممكن است نتوانند از ركود طولاني جلوگيري كنند. اين مساله براي سياستگذاران هم واضح است. گزينه ديگر كه در ژاپن اجرا نشد، اما در ايالات متحده در نظرگرفته شده، چاپ اسكناس به منظور تامين مالي مخارج عمومي يا تامين كسري ناشي از كاهش ماليات است. براي اين امر نياز است تا بانك مركزي با مقامات مالي همراهي كند (كه به نظر مي‌رسد در آمريكا آسانتر از اروپا باشد).
اين امر مي‌تواند به اين شكل باشد كه دولت بخشي از ماليات اخذ شده را به ماليات دهندگان بازگرداند و براي تامين مالي آن، اوراق قرضه منتشر كند، اما به جاي فروش اين اوراق به سرمايه‌گذاران خصوصي، دولت اوراق را نزد بانك مركزي نگه مي‌دارد و براي دولت نزد بانك مركزي حساب باز مي‌شود. دولت از اين حساب برداشت مي‌كند تا چك‌هايي را كه به ماليات‌دهندگان داده شده، تسويه كند. اين طرح اساسا شبيه «پرتاب بسته‌هاي پول از هليكوپتر» است، اما از حسابداري كاراتر و توزيع منظم‌تر پول بهره مي‌برد. در اين طرح بانك‌ها و بازار پول ناديده گرفته شده و پول مستقيما به جيب مردم انتقال مي‌يابد.
نقد كردن بدهي‌هاي عمومي به اين روش الزاما تورم‌زا خواهد بود. اما در اين شرايط، تورم مي‌تواند موهبتي باشد، اقتصادي كه در آن ابزارهاي سياستي متدوال شكست مي‌خورد، دچار تورم منفي است. بنابراين تورم كه قيمت دارايي‌ها را افزايش مي‌دهد، بار بدهكاران را سبك مي‌كند (بدهي حقيقي بدهكاران با كاهش قيمت‌ها بيشتر مي‌شود) و كسري بودجه دولت را كاهش مي‌دهد، موهبتي است. تعدادي از مقامات بانك مركزي از اين ايده مي‌ترسند. بن برنانكي رييس فعلي فدرال رزرو در سال 2003 زماني كه از سياستگذاران بانك مركزي بود، اين ايده را به سياستگذاران ژاپن پيشنهاد كرد. حتي او پا را از اين هم فراتر گذاشت و بيان كرد كه راه خروج از ركود اين است كه سياستگذاران براي مدتي خودشان تورم را افزايش دهند و انتظارات تورم منفي را از بين ببرند و جراحات ناشي از كاهش قيمت‌ها را التيام بخشند.
اگر تمام راه‌حل‌ها شكست بخورد، به نظر مي‌رسد راه حتمي براي تضمين پرداخت بدهي بخش‌هاي خصوصي و عمومي كاهش بدهي‌ها از طريق تورم و افزايش قيمت دارايي‌ها است. گزينه آخر طرح نجات نهايي است: به اين صورت كه بدهكاران را از طريق زيان رساندن به پس‌اندازكنندگان نجات دهيم. در اصل، اين اقدام اگرچه نه از حيث اندازه و درجه، چندان با سياست متعارف تفاوتي ندارد. كاهش نرخ بهره ناجي بدهكاران و جريمه‌اي براي پس‌انداز‌كنندگان است. سياست مالي هزينه‌اي را بر تمام ماليات دهندگان حتي آنهايي كه از ركود صدمه ديده‌اند، تحميل مي‌كند، اما هزينه ركود طولاني كه به صورت منابع بيكار، كاهش درآمد، بي‌استفاده ماندن مهارت‌ها و تضعيف اعتماد (كه باعث حفظ جامعه مدني مي‌شود)، خود را نشان مي‌دهد، بسيار بيشتر خواهد بود.
منبع: اكونوميست
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 485]