تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816769653
رویارویی تاره شورای رقابت و مخابرات
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - تنظیم قیمت ها از این پس بر عهده شورای رقابت است؟ سمیه فتحی: نزدیک به یکسال از تشکیل شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشوربراساس اصل 44 قانون اساسی می گذرد. شورایی که رئیس آن معروفتر از خودش است . کمتر کسی در جریان هدفمند سازی یارانه ها جمشید پژویان مدافع سرسخت آن را نمی شناسد. شاید بیش از آنکه اقدامات شورای رقابت در جهت رقابتی کردن بازار خودنمایی کند این جمشید پژویان است هر چند وقت یکبار با اعلام خبری از مسائل اقتصادی کشور و اصرار بر اجرای وظایف قانونی که بر عهده او و شورای ملی رقابت گذاشته شده توجه ها را به سمت خود جلب کرده است. نمونه آن جریان خصوصی سازی مخابرات و حرف و حدیث های پیرامونش بود که سبب شد پژویان از احتمال ابطال این معامله خبر دهد. گرچه این موضوع سبب شد شورای نوپا به سرعت در عرصه اقتصاد کشور شناخته شود اما وعده های این شورا در رسیدگی به امور رقابتی در واگذاری شرکتها به بخش خصوصی راه به جایی نبرد. با این حال در روزهای اخیر شورای ملی رقابت یا همان جمشید پژویان به شکل دیگر خبرساز شده است. پژویان خبر از تصمیم گیری و تنظیم قیمت و تصمیم گیری در شورای ملی رقابت داده که براساس آن دیگر تمام سازمان ها و وزارتخانه هایی که در تنظیم قیمت به صورت مجزا تصمیم گیر هستند دیگر اجازه دخالت را ندارند. اعلام این خبر که هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست و تنها استناد آن سخنان رئیس شورای ملی رقابت است، صرفنظر از اینکه اجرایی خواهدشد جالب است که بازهم شورای ملی رقابت بر بخش مخابرات تمرکز کرده است. به طوری که تصویب تعرفه های جدید تلفن ثابت و تلفن همراه به موضوع کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت تبدیل شده است.درحالی که شرکت مخابرات ایران برای اعمال تعرفه‌های جدید هنوز با وزارت ارتباطات کنار نیامده است و علی رغم این که در اواخر سال گذشته مسوولان مخابرات اعلام کرد پیشنهاد تغییر قیمت نرخ تلفن ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شد اما وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرد که هنوز پیشنهادی به این سازمان ارسال نشده است. گویا شورای رقابت همچنان به ادامه این کشمکش ها دامن خواهد زد. رئیس شورای ملی رقابت:وظیفه تنظیم قیمت ها به ما محول شد جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در گفت وگو با خبرآنلاین با تاکید براینکه در فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44قانون اساسی صراحتا اشاره شده است که "دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای ملی رقابت است کلیه ی تنظیم مقررات قیمت گذاری، مقدار به شورای رقابت واگذار کرده است" ، تصریح کرد: از این پس تمام سازمانها و وزارتخانه هایی که در تنظیم قیمت به صورت مجزا تصمیم گیری می کردند دیگر این وظیفه را برعهده ندارند و باید این بخش از وظایف خود را به شورای ملی رقابت واگذار کنند. به گفته وی تمامی امور مربوط به تنظیم و مقدار خدمات و کالاها در یک مکان واحد با عنوان شورای ملی رقابت تصمیم گیری گرفته می شود. به عبارت دیگر کلیه سازمان ها در دستگاه های مختلف که وظیفه تنظیم مقررات قیمت گذاری تعرفه ها را بر عهده داشته اند دیگر اجازه دخالت در این زمینه را ندارند. استقبال از پیشنهادات سازمانها و زارتخانه در قیمت گذاری پژویان البته به این نکته اشاره کرد که شورای ملی رقابت با هریک از سازمان های مربوطه همکاری دارد و از نظرات آنها استقبال می کند. او برای روشن تر شدن این مساله مثالی زد و گفت: به طور مثال در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تصمیم گیری در خصوص تعرفه ها و نرخ مکالمات تلفنی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی است اما دیگر این وظیفه به شورای ملی رقابت واگذار شده است. پدیده جدید نیاز به زمان دارد رئیس شورای ملی رقابت در پاسخ به این سوال آیا سازمان و وزارتخانه های مربوطه در جریان این قانون هستند و همکاری لازم را انجام خواهند داد، تصریح کرد: این موضوع یک پدیده جدید در اقتصاد کشور است ما انتظار نداریم همه سازمانها و نهادهای کشور به سرعت آگاه و اهمیت این موضوع را درک کنند. زمان نیاز داریم تا قیمت گذاری در یک نهاد واحد نهادینه شود. پژویان افزود: با این حال هر چند نمی توانیم زمان را از دست بدهیم امیدواریم باتوجه به تعاملی که میان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرای کشور داریم. در اجرای این قانون که گامی در جهت تنظیم بازار است همکاری ها لازم انجام شود. وی در این خصوص اگر دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های که در زمینه قیمت گذاری و تنظیم بازار تصمیم گیر هستند. مجزا عمل کنند و با این شورا همکاری نکنند، تصریح کرد: این موضوع خلاف قانون است و از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. من به عنوان رئیس شورای رقابت موظف و مکلف هستم تا این قانون را اجرا کنم. موظف و مکلف به اجرای قانون هستم پژویان تصریح کرد: پیش از این طی نامه ای به ریاست جمهوری درخواست کرده بودیم در اجرای این قانون حماینای لازم را انجام دهد. بر این اساس اگر همکاری لازم از سوی سازمان ها و دستگاههای اجرای کشور انجام نگیرد باز هم از طریق ریاست جمهوری این مسئله را گوشزد خواهیم کرد. به گفته وی طی نامه ای از وزیر ارتباطات خواسته ایم که اعضای مورد نظر را از سازمان تنظیم مقررات به شورای رقابت معرفی کند و مانیز با تایید این اعضا و اضافه کردن اعضای جدید با توجه به شرایط و نیاز بازار در خصوص تعرفه ها و قیمت گذاری آنها تصمیم گیری خواهیم کرد. در خصوص سایر سازمانها نیز مکاتبات قانونی در این رابطه انجام شده است و براین اساس تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرای باید امور قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کنند. شورای رقابت صلاحیت قیمت گذاری را داریم وی خاصر نشان کرد: شورای رقابت با برخورداری از ساختار قدرتمند و با بکار گیری بهترین اقتصاددانان و کارشناسان زبده کشور در زمینه امور تنظیم قیمت می تواند در جهت کارآمدی بیشتر اقتصاد کشور حرکت کند. آرزومندم سریعتر این کار انجام شود تا شورای ملی رقابت بتواند در زمینه انسجام بازار و رشد اقتصادی سازمان ها گام اساسی بردارد. شورای رقابت تنها وظیفه رقابیت کردن بازار را برعهده دارد در قانون آمده است که شرکت مخابرات ایران باید تمامی دستورها و مصوبات ابلاغی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را اجرا کند و در برابر این سازمان نیز پاسخگو باشد اما اکنون شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراسازمانی برای تنظیم بازار فعالیت خود را آغاز کرده و سازمان تنظیم مقررات را نیز ملزم به اجرا و ابلاغ تصمیمات و مصوبات خود می‌داند. در حالی که چندی پیش از سوی یکی از مسوولان مخابرات اعلام شد که هم‌اکنون تنها مرجع تصمیم‌گیری و ارایه مجوز در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات است و وظیفه شورای رقابت، ساماندهی و محافظت از رقابت در بازار در مرحله خصوصی‌سازی سازمانها و نهادها است.اصل 44 قانون اساسی شرح وظایف شورای رقابت را مشخص کرده و در مجوز و پروانه فعالیت سازمان تنظیم مقررات نیز وظایف و عملکرد رگولاتوری مشخص شده است و شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات هر یک مجزا از یکدیگر وظایفی دارند که موظف به انجام آن هستند و در برخی موارد وظایف این دو نهاد با یکدیگر نزدیک می‌شود ولی براساس قانون کاملا تفکیک شده است. معاون وزیر ارتباطات: به حرف و حدیثها دامن نمی زنم در مقابل سخنان رئیس شورای ملی رقابت ظاهرا سازمانها و وزارتخانه هایی که امور قیمت گذاری را برعهده دارند چندان در جریان اجرای این قانون نیستند و خود را مکلف نمی دانند که این وظیفه را به این شورا واگذار کنند. به طوری که محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرآنلاین درباره اینکه آیا وزارت ارتباطات با توجه اعلام این خبر از سوی رئیس شورای رقابت که امور تصمیم گیری در تعیین نرخ تعرفه ها از حیطه وظایف آنها خارج شده است، آیا از اجرای این قانون تمکین خواهند کرد گفت: من وارد اینگونه بحثها و حرف و حدیثها نمی شوم چرا که همه ما سرباز نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و تابع قانون آن. وی تاکید کرد: اینکه شورای رقابت اعلام می کند قیمت گذاری در زمینه تعرفه ها بر عهده آن گذاشته شده است باید از مسوولان این سازمان پرسید که سازو کار قانونی شان چیست. مهم تر از تصمیم گیری آسیب نرسیدن به بازار است معاون وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا سازمانش در جریان این موضوع است، تنها به این جمله اشاره کرد : تصور نمی کنم همه ماجرا این باشد که شورای رقابت اعلام کرده است. و بازهم تاکید کرد که همه مجموعه ها و سازمانها تحت یک نظام در اجرای قانون هستند. و به دنبال تضعیف یکدیگر نیستیم هدف ما در جهت بهبود فعالیت ها اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی و سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه خدمت رسانی با کیفیت بالا به مردم است. کرم پور تصریح کرد: مهم نیست کدام سازمان و مرجعی نرخ ها را تعیین می کند بلکه آنچه دردرجه اهمیت قرار دارد قیمت گذاری باید به شکلی انجام شود که در جهت رشد بازار باشد نه اینکه آسیبی وارد کند. به شما هم توصیه می کنم به جای اینکه از ما بپرسید وظیفه قیمت گذاری به عهده شورای ملی رقابت است یا سازمان ها که در قانون موظف شده اند تا به امروز هم کار قیمت گذاری را انجام می دهند از ما سوال کنید که چه کارهای در جهت رقابتی کردن بازار و افزایش کیفیت خدمات و از آن مهمتر کسب رضایت مردم انجام داده ایم. جبران شکست آزمون گذشته این حرف و حدیثها در حالی است که تنها شورای ملی رقابت از تعیین تعرفه های مخابراتی کوتاه نخواهد آمد بلکه به زودی به سراغ دیگر وزارتخانه های تصمیم گیردر امور قیمت وتنظیم بازار مانند وزارت بازرگانی ، وزارت نیرو ، وزارت صنایع و معادن و دیگر نهادهای تصمیم گیر در تعیین قیمت خدمات و کالاها خواهد رفت. جدالی که مشخص نیست این بار شورای ملی رقابت موفق می شود تا شکست اولین آزمونش در بررسی پرونده خصوصی سازی را جبران کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]
-
گوناگون
پربازدیدترینها