محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799584909
آرایش جنگی دولت برای حمله به یارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - هرچه به زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها نزدیک تر می شویم سیاستهای دولت به دوران جنگ شبیه تر می شود. علی پاکزاد: تصویر اقتصاد دوران جنگ را می توانیم در صف های طویل، گوش سپردن به رادیو برای اعلام کوپن جدید، نگرانی از پایان یافتن ارزاق عمومی و... البته این یک روی سکه است و این اتفاقات در حالی شکل می گرفت که خیل عظیمی از نیروهای مردمی در غالب ستاد بسیج اقتصادی و دیگر نهادهای درگیر شبکه توزیع کشور تلاش می کردند حداقل امکانات را به بهترین نحو بین جمعیت 48 میلیونی توزیع کنند و البته شاید بتوان گفت یکی از افتخارات این مجموعه آن بود که به رغم کمبود منابع و تحریم های همه جانبه در هیچ نقطه ای از کشور مردم با مشکلاتی مانند قحطی و گرسنگی دست به گریبان نشدند. هرچند در مورد آنچه در اقتصاد جنگ رخ داد مستندات زیادی موجود است ولی کمتر به آن پرداخته شده و در سالهای بعد از جنگ نیز بیشتر سیاست کوپنی کردن شبکه توزیع مرد نقد و نه حتی بررسی قرار گرفته است ولی فارغ از آنکه این سیاستها تا چه حد مفید به فایده بوده است ویا آنکه چه زیانهایی را متوجه اقتصاد کشور کرده است به نظر می رسد بعد از جدی شدن بحث هدفمندسازی یارانه ها دولت در حال حرکت به سمت همان چارچوب ها است و به نوعی انچه امروز در ساختاردولت برای آماده سازی اقتصاد جهت حذف یارانه ها در حال وقوع است را به ساختارهای دوران جنگ تحمیلی بسیار نزدیک است. چارچوبهای اقتصاد جنگی جنگ به عنوان یک پدیده چند بعدی در تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامعی که به آن دچار می شوند اثر میگذارد و اگرچه به نظر جوامع مختلف در برخورد با این موضوع روشهای مختلفی را در پیش می گیرند ولی در زمینه اقتصادی می توان گفت حداقل در تاریخ معاصر جهان تمامی دولت ها در قبال تبعات اقتصادی جنگ به یک شکل عمل کرده اند و آنهم ایجاد تمرکز گسترده در تمامی شئون اقتصادی، کاهش مشارکت مدیریت بخش خصوصی، ایجاد شبکه توزیع گسترده ولی با مدیریت متمرکز، اجرای سیاستهای انقباضی پولی، تشدید نظارت بر تبادلات خارجی اعم از واردات وصادرات و... بوده است. این سیاستها در دوران جنگ تحمیلی در ایران نیز به کار گرفته شد وباید گفت در چند سال گذشته این سیاستها با عناوین تازه در ساختار اقتصادی کشور به مرحله عمل درآمده است و آرایش دولت را به ارایش جنگی بسیار شبیه کرده است. تمرکز اقتصادی در زمان تمرکز زدایی دولت جنگ به تبع شرایط پیچیده کشور می بایست دولتی متمرکز می بود که در راستای تامین نیازهای جنگ و تضمین حداقل های مردم پشت جبهه به سرعت دست به تصمیم سازی و اجرا می زد، دولتی که به رغم داشتن وزارتخانه های متعدد در عمل هیچ تصمیمی را نمی توانست خارج از شورای اقتصاد به مرحله اجرا درآورد و به همان دلیل هم شاید نخست وزیری در عمل تمامی مسئولتی های اجرایی کشور را در اختیار داشت و وزرا تنها به عنوان مامورین اجرای سیاستهای اخذ شده مطرح بودندو همین امر به ساختار متمرکز مدیریتی منتهی می شد. در سالهای اخیر نیز در ساختار تصمص سازی دولت به سمت همین ساختار پیش رفته است و درعمل عرصه اقتصاد کشور بر خلاف جریان سیاستهای کلی تبیین شده در برنامه چهارم توسعه به سمت دولتی شدن البته با شکلی متفاوت تر از قبل پیش رفته است و اصطلاح شبهه دولتی سازی مولود این دوران است. تا جایی که به رغم اجرای سیاستهای خصوصی سازی مدیران برآمده از بنده دولت نیز به افزایش سهم دولت در اقتصاد اذعان دارند.البته امارها نیز از همین مسئله حکایت می کنند سهم دولت در اقتصاد کشور طی سالهای 84 تا 87 به 83 درصد رسیده است در حالیکه در سالهای 80 تا 83 سهم دولت در اقتصاد کشور معادل 74 درصد بوده است و این به خوبی نشان می دهد دولت تلاش دارد بیش از گذشته در مدیریت بخش های مختلف اقتصاد کشور نقس ایفا کند هرچند که باید بر اساس برنامه های مدون این سهم را کاهش و مدیریت های را واگذارکند ولی در عمل واگذاری ها در سطوح راه اندازی دفاتر خدمات دولت الکترونیک فراتر نرفته است. کاهش مدیریت بخش خصوصی در زمان جنگ آنچه به عنوان بخش خصوصی می شناسیم بیشتر شرکتها و بنگاههای کوچکی است که در عمل هیچ نقشی در اقتصاد کشور ایفا نمی کردند و با توجه به تفسیر اولیه اصل 44 قانون اساسی تمامی مجموعه های بزرگ صنعیت و اقتصادی کشور در اختیار دولت قرارداشت بنابراین آنچه در آن دوران به عنوان مدیریت بخش خصوصی می شناسیم محدود به واحدهای متوسط و کوچکی بود که آنها نیز در بسیاری از زمینه های وابسته به دولت بودند. این نوع نگرش به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و درست در زمانی که دولت باید بر اساس سیاستهای میان مدت و بلند ودت اقتصادی در کشور مدیریت واحدهای خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد این کار مسیر عکس را طی کرده است و هرچند بسیاری از مجموعه از نظر ترکیب سهام به نظر غیر دولتی هستند ولی همچنان دولت است که برای این مجموعه ها تصمیم گیری می کند که در ازن زمینه می توان به شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مخابرات، صنایع خودرو سازی کشور اشاره کرد که اگرچه عنوان خصوصی را یدک می کشند در عمل مدیریت بخش خصوصی درانها نقشی ندارد و در این سالها نقش دولت با افزایش سهام شبهه دولتی ها در این مجموعه ها پر رنگ تر نیز شده است. پول به جای کوپن «چرا به مردم حق انتخاب ندهیم ، مردم با پولی که دریافت می کنند می توانند هر کالایی که واقعا نیاز دارند تهیه کنند» این جمله آشنا فرازی از یکی از سخنراینهای رئیس جمهور در تبین طرح هدفمندسازی یارانه ها و توجیه توزیع یارانه نقدی است که در واقع توضیح می داد چرا دولت بعد از حذف یارانه ها تلاش دارد بخش از آنرا به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. توزیع نقدی یارانه ها در واقع عکس برگردان سیستم کوپنی است که در دوران جنگ برای حمایت از اقشار مستضعف دیروز اتخاذ شد و امروز برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به اجرا گذاشته می شود با این تفاوت که دولت در قبال این کوپن متضمن هیچ مقدار کالایی نخواهد بود. شبکه توزیع متمرکز دوران جنگ را باکالاهای کوپنی می شناسیم که توسط بسیج اقتصادی وارد شبکه توزیع می شد و مجموعه هایی مانند شهر و روستا، فروشگاههای قدس و حتی بسیج مساجد کالاهای فوق را توزیع می کردند. در سالهای اخیر دولت در چارچوب اصلاح شبکه توزیع به دست به تغییرات زیادی در شبکه توزیع زده است. بحث ایجاد ذخایر استراتژیک که در زمینه کالاهای اساسی توسط محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در دولت نهم کلید خورد اولین گام در این زمینه بود که بازتابهای منفی زیادی نیز در بخش تولید و توزیع به همراه داشت زیرا واحدهای دست اندرکار بازار تولید و توزیع کالاهای اساسی دولت را به عنوان رقیب خود می دیدند که در عمل به صورت مستقیم و یا با اتخاذ سیاستهایی مانند کاهش تعرفه ها به سیل وارداتی دامن می زد که در عمل فضای حرکت را از بخش غیر دولتی می گرفت و بعضا در بخش هایی ماند برنج و شکر شاهد از هم پاشیدن شالوده بازار بودیم البته شاید این تغییر به دلیل مشکلات سیستم سنتی لازم بوده ولی آنچه در اینجا دنبال می کنیم نقد عملکرد نیست بلکه شباهتهایی است که ساختار جدید با ساختارهای توزیعی دوران جنگ دارد. در نهایت دولت برای آنکه بتواند به ساختار توزیع را به سمت تمرکز مورد نظر خود ببرد به ایجاد اتحادیه های کشوری و ایجاد ساختارهای شبکه ای مانند فروشگاههای زنجیره ای یا همان بازتولید شهرو روستا را در دستور کار خود قرارداده است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزونی خود با شبکه یک سیما در تیرماه سال 87 در زمینه شبکه توزیع می گوید: یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است نظام توزیع کالا و خدمات است البته اصناف ما متدین هستند و خوب کار می کنند و حتی در شب عید نیز آنها با همکاری وزارت بازرگانی بازار را به خوبی کنترل کردند اما به دلیل آنکه نظام توزیع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسیدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار می گیرد، این نظام باید اصلاح شود. در این راستا، باید ایستگاه های متعدد و شبکه توزیع بزرگی ایجاد شود و از طرفی دیگر، نظارت مناسبی نیز صورت گیرد. در کنار این مسئله واگذاری نقش سازمان حمایت به کارگروه طرح تحول و باز تولید سیستم قیمت گذاری متمرکز دولتی نیز از شاخص هایی است که با مصوبه اخیر دولت عملی شده است و فضای هدفمندسازی یارانه ها را برای شبکه توزیع بیش از پیش به دوران جنگ تحمیلی نزدیک کرده است. سیاستهای انقباضی پولی توزیع دلار هفت تومانی توسط دولت از شاخصه های اصلی اقتصاد جنگی بر شمرده می شود و نمادی از سیاستهای انقباضی است که در آن دوران به اجرا گذاشته می شد؛ همین روش در دو سال اخیر در قبال توزیع اعتبارات ارزی و ریالی در سیستم بانکی اتخاد شده است روشی که برخی از مدیران بانکی آنرا به سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی تشبیه می کنند و در عمل هدفی جز کاهش نقدینگی و جبران ذخایر از بین رفته ارزی کشور جهت استفاده در روزهای پس ازهدفمندی یارانه ها ندارد. در نهایت می توان گفت تمامی تمهیدات اقتصادی دولت دهم جهت آمادگی برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها به آرایش جنگی شبیه است که دولت را برای حمله به یارانه ها اماده می سازد. البته نباید فراموش کرد که گسترده و حساسیت برنامه هدفمندسازی یارانه ها کمتر از جنگ با یک دشمن خارجی نیست با این تفاوت که در چنین جنگی دولت به جای یک دشمن خارجی باید با خودش بجنگد و میدان این جنگ سفره مردم است و نه مرزهای خاکی وآبی که کیلومترها با جریان عادی زندگی مردم عادی فاصله داشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 554]
-
گوناگون
پربازدیدترینها