واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - گفت و گو با صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات سمیه فتحی: موضوع تغییر تعرفه مکالمات تلفنی از سال گذشته تاکنون با کش و قوس های فراوانی مواجه شده است. هر چند بارها مسوولان مخابرات اعلام کرده اند که تغییر نرخ تعرفه ها قبل از خصوصی شدن مخابرات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است و در حال بررسی قرار دارد. بازهم خبر از بررسی های کارشناسی در جهت تغییرات تعرفه می دهند. جالب است که مدیران مخابرات تاکید دارند تغییرات به معنای افزایش تعرفه ها نیست ممکن است در برخی مسیرها کاهش تعرفه داشته باشیم. هرچند از حدود 6 ماه پیش شائبه افزایش قیمت نرخ مکالمات تلفنی به ویژه تلفن همراه همچنان در ذهن مشترکان مخابرات مورد سوال است چراکه به یکباره با قبض های میان دوره ای مواجه شدند که پیش از این سابقه نداشت. هرچند مدیرعامل مخابرات هر بار این موضوع تکذیب کرده است و تاکید دارد که افزایش نرخ مکالمات تلفنی حتی با خصوصی شدن مخابرات نیز بدون تایید سازمان تنظیم مقررارت و ارتباطات رادیویی امکان پذیر نیست. مساله تغییر نرخ تعرفه ها باعث به سراغ صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات برویم که حتی با خصوصی شدن مخابرات بازهم به عنوان مدیرعامل این شرکت به کار خود ادامه می دهد. آقای فیضی این روزها مجددا شما از تغییر تعرفه مکالمات تلفنی خبر داده اید. در مصاحبه ای به تازگی نقل کرده اید که "محاسبه نرخ تعرفه ها تغییر می کند نه قیمت تعرفه ها " مگر روش قبلی مشکل خاصی داشته است. از طرفی با خصوصی سازی بارها مدیران مخابرات گفته اند که قیمت ها تغییر خواهد کرد. در حال حاضر برنامه مخابرات در جهت افزایش تعرفه هاست یا کاهش آنها؟ نه اینگونه که گفته شده نیست. منظورم هم تغییر محاسبه تعرفه ها بوده و هم تغییر نرخ تعرفه ها. یعنی با کارشناسی ها که انجام می شود به این نتیجه رسیده ایم که در برخی مسیر نرخ مکالمات بسیار گران است اما تماس از تلفن ثابت از تهران به بندرعباس و در برخی مسیرها بسیار ازران است مانند تماس از تلفن ثابت از تهران به کرج. با توجه بررسی ها که تاکنون انجام شده است این موارد مشخص شده است که در مسیرهایی که مقرون به صرفه است و نرخ ها ارزان است نرخ تعرفه ها افزایش یابد و در مسیرهایی که مقرون به صرفه نیست نرخ تعرفه ها کاهش یابد. در واقع تعدیل تعرفه ها را داریم و تاکیدمان بر تغییر است نه لزوما افزایش یا کاهش قیمتها. این که گفته میشود قرار است تعرفههای مخابراتی افزایش یابد، درست نیست. بلکه باید لفظ تعدیل را به کار گرفت. با بررسی کارشناسی تعرفه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و پس از آن پیشنهاد تغییر تعرفه ها به سازمان تنظیم مقررات ارسال می شود پس از تایید وتصویب اجرا خواهد شد. در تلفن همراه چطور آیا تغییرات براین مبنا انجام می گیرد؟ در تلفن همراه هم وضعیت به همین شکل است. که باید منتظر ماند تا کارهای کارشناسی انجام شود. از طرفی در جهت استاندارد سازی ممکن است محاسبه تعرفه ها از شکل پالس به دقیقه تغییر کند. تمامی موارد نیز باید به تصویب مراجع ذی ربط برسد. در ماههای اخیر مساله ای به نام قبض های میان دوره برای مشترکان تلفن همراه آنها رامتعجب کرده است. چرا در دوره های اخیر مشترکان با این قبوض مواجه می شود . اگر تعرفه ها ثابت است یعنی مصرف مشترکان بالا رفته است؟ بارها تاکید کرده ام که افزایشی در نرخ مکالمات نه داشته ایم و نه داریم . چرا که بدون تایید مراجع ذیربط این کار انجام نمیگیرد. اگر مردم احساس میکنند تعرفهها افزایش یافته ربطی به خصوصیسازی ندارد و قیمت نرخ مکالمات بر همان روش سابق محاسبه میشود. البته ما کمی کنترلهایمان را در جهت پرداخت قبوض مشترکان بیشتر کردهایم. سقفی را در نظر گرفتهایم که اگر مشترک بیشتر از تعرفه خود صحبت کند تلفن وی یکطرفه شود و در صورت عدم پرداخت قطع شود. اما در گذشته این گونه نبود. وقتی مشترکی بیش از ودیعه اش هم صحبت میکرد مشکلی پیش نمی آمد و با عدم پرداخت مبلغ قبض خود در دورههای بعد قطعی تلفن انجام میگرفت و برخی بدهی ها بالای 500 هزار تومان بود. باتوجه به اینکه در سالهای اخیر قیمت سیمکارت تلفن همراه کاهش پیدا کرده مشترکان ترجیح میدهند بدهی آنها از حدی که گذشت سیمکارت خود را عوض کنند. بنابراین به همین علت ما نیز قوانینی را در نظر گرفتیم تا مشترکان در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کنند. حتی بعد از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی برای تغییر تعرفه ها هیچ گونه درخواستی به سازمان تنظیم مقررات ارسال نکردیم. موضوع تحقیق و تفحص از مخابرات به کجا رسید. رئیس کمیته تحیق و تفحص از مخابرات در مجلس به تازگی اعلام کرده الست که اگر مسوولان مخابرات ابهامات خرید 76 درصد تجهیزات تلفن همراه را با مستندات قانونی رفع نکنند پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود. مخابرات در این زمینه چه موضعی دارد؟ آماده هستیم هر مستنداتی بخواهند برای شفاف سازی ارائه کنیم. در حدود چهر ماهی است که هرنوع اطلاعات و مدارکی که خواسته در این باره کمیته مربوطه داده ایم. ما آمادگی لازم را داریم و از این بابت نگرانی هم وجود ندارد. موضوع تحیقیق و تفحص از مخابرات به سال 82 برمی گردد که نمایندگان مجلس در پایان سال 87 توانستند این موضوع تصویب کنند. اگر قصوری انجام گرفته باید به آن رسیدگی شود و مخابرات نیز باید پاسخ گو باشد. منتظر نتیجه نهایی گزارش کمیته مربوطه هستیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]