وزير تعاون:واگذاري سهام شركتهاي ضعيف بورسي به بخش تعاون را رد مي كنم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير تعاون:واگذاري سهام شركتهاي ضعيف بورسي به بخش تعاون را رد مي كنم
وزير تعاون شايعه واگذاري سهام شركتهاي بورسي ضعيف به تعاوني ها را رد كرد و گفت: براساس قانون، هيئت واگذاري موظف است واگذاري سهام شركتهاي دولتي با سود دهي بالا را تصويب كند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسي امروز در حاشيه اولين نشست تخصصي اتاق تعاون مركزي با شركتها و اتحاديه هاي تعاوني درجمع خبرنگاران گفت: اينكه گفته مي شود سهام شركتهايي كه سود دهي مناسبي ندارند به بخش تعاون واگذار مي شود درست نيست.

وزير تعاون اظهار داشت: آنچه كه روشن است سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است كه طي آن دولت بايد 80 درصد از سهام خود را به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.

عباسي در بخش ديگري از سخنانش به برنامه ريزي دولت در واگذاري سهام شركتهاي سودده اشاره كرد و بيان داشت: دولت مكلف است طبق قانون فقط سهام شركتهايي را كه طي 3 سال در بورس داراي پرتفوي قابل قبول است را واگذار كند.

وي تمام واگذاريهاي هيئت واگذاري را شركتهاي سودده اعلام كرد و بيان داشت: چون قرار است سهام شركتها به مردم در قالب سهام عدالت واگذار شود؛ بنابراين موضوع واگذاري سهام شركتهاي ضعيف صحت ندارد.

وزير تعاون خاطر نشان كرد: سرعت در واگذاريها مسئله اي است كه توسط رئيس جمهور و ديگر متوليان مورد تاكيد است تا در انتهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي روند واگذاريها متناسب با برنامه باشد.

عباسي به موضوع در نظر گرفتن مشوقهايي براي بخش تعاون طبق قانون سياستهاي اصل 44 خبر داد و افزود: در قانون پيش بيني شده است كه چون جمع كثيري از مردم در كنار هم قرار مي گيرند، واگذاريها بايد به نحوي سامان داده شود كه همه مردم از منافع آن منتفع شوند.

وي توزيع عادلانه ثروت را در بين اقشار مختلف مردم عين عدالت اجتماعي دانست و گفت: توليد ثروت و رشد اقتصادي با توسعه عدالت اجتماعي محقق خواهد شد.

وزير تعاون در نظر گرفتن مشوقها در قانون براي فارغ التحصيلان و جواناني كه فعاليت در بخش تعاون را انتخاب مي كنند را بيان داشت و افزود: بسياري ازجوانان و دانشگاهيان براي ورود به عرصه فعاليت تعاون را انتخاب مي كنند و چون بنيه و تجربه لازم براي حضور در عرصه اقتصاد ندارند بايد از آنها حمايت شود كه قانون اصل 44 آن را براي فعالان در عرصه تعاوني ها در نظر گرفته است.

عباسي كاهش سهم بيمه كارفرما در قبال بيمه كردن كارگران به ميزان 20 درصد را از جمله مشوقهاي قانون اصل 44 براي فعاليت در عرصه تعاون اعلام و خاطر نشان كرد: در اين ارتباط تعاوني ها از 20 درصد معافيت مالياتي نيز نسبت به دو بخش دولتي و خصوصي برخوردار هستند.

وي همچنين از در نظر گرفتن 30 درصد از عوايد فروش شركتهاي دولتي براي حمايت از توسعه بخش تعاون خبر داد و افزود: بايد تعاوني ها را براي ورود به عرصه فعاليتهاي اقتصادي داخلي و خارجي تشويق كرد.

وزير تعاون تجارت الكترونيك را يكي از بخشهايي دانست كه تعاوني ها مي توانند در تمام دنيا به فعاليت بپردازند. وي ادامه داد: تعاوني ها بايد براي ورود به عرصه هاي مختلف رقابتي تقويت شوند و مورد حمايت قرار گيرند.

عباسي در ادامه سخنانش يك بار ديگر تشكيل بانك توسعه تعاون را براي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ضروري دانست و بيان داشت: حضور تعاوني ها در عرصه هاي مختلف و فعاليتهاي اقتصادي در سطح جهان امري اجتناب ناپذير است.

به گفته وي ورود تعاوني ها به عرصه هاي وارداتي و صادراتي مي تواند در افزايش سهم بخش در اقتصاد ملي تاثير مثبت داشته باشد ولي در اين مسير بايد بر اساس ظرفيتها و ساختار هاي اقتصادي كشور حركت نمود تا كار به نتيجه برسد.

وزير تعاون گفت: كشور ما با پيشينه فرهنگي غني خود مي تواند در معادلات اقتصادي جهان حضور داشته باشد و از اين طريق قابليتهاي خود را به جهانيان عرضه كند.

عباسي شرط ورود به عرصه صادرات را رقابتي بودن توليدات بيان داشت و تاكيد كرد: برخي كشورها مانند چين با اينكه در بخش انرژي هزينه زيادي را مي پردازند ولي كالاهاي خود رابا قيمت پايين عرضه مي كند و اين مسئله رقابت توليدات ما را با برخي كشورها دشوارتر مي كند.
يکشنبه 24 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]