واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > کاشانی، محمود - دکتر محمود کاشانی روز سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩ خبر سربسته و بی تفسیر واگذاری ساخت سّد بختیاری به یک شرکت پیمانکاری چینی از سوی وزارت نیرو در صداو سیما اعلام و مراسم امضای اسناد آن با حضور آقای مجید نامجو وزیر نیرو و سفیر چین در ایران به نمایش گذارده شد. به نوشته روزنامه اطلاعات : «به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو ، این قرارداد با اعتباری نزدیک به دو میلیارد دلار به امضای سید محمد رضا رضا زاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو و مهران لطفی مدیر عامل شرکت فراب از ایران و «سون هونگ شویی» معاون مدیر عامل گروه شرکت های «ساینوهیدرو» رسید» (سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨٩) . اگرچه ارتفاع این سّد از سّدهایی که پیش از این در ایران ساخته شده اند بلند تر است ولی با ساخت و راه اندازی بسیاری از سّدهای بزرگ و پیچیده در ایران در سه دهه گذشته و دانش فنی بکار رفته در آن ها، سّد بختیاری نسبت به سّدهای بزرگ ساخته شده به دست مهندسان و پیمانکاران ایرانی تافتة جدا بافته ای نیست. بنابراین این پرسش مطرح است که باوجود دانش فنی و تجربه ساخت سّدهای بزرگ در ایران چرا وزارت نیرو از امکانات مهندسی و توان و تجربه شرکت های پیمانکاری ایرانی که مسلماً اینگونه پروژه ها را با بهای بسیار ارزان تری اجرا می کنند صرفنظر کرده و این پروژه را به یک شرکت خارجی چینی و آن هم با این ارقام نجومی ارزی واگذار کرده است؟ شخص رئیس جمهور و وزیران ایشان در رسانه ها شعار «ما می توانیم» را تکرار می کنند ولی در عمل تواناییهای مهندسان و پیمانکاران ایرانی نادیده گرفته می شود و دست نیاز به سوی پیمانکاران چینی دراز میگردد. این در حالی است که در سه دهه گذشته تجربه ساخت سّدهای بزرگ در ایران در پرتو کاردانی و تجربه مدیریت مهندسان ایرانی به یک تجربه بومی تبدیل گردیده است. به ویژه ناگزیر از یادآوری تجربه گرانبهای ساخت سد جیرفت برای نشان دادن این واقعیت هستم. این پروژه شامل سّد پیچیده بتونی دو قوسی به ارتفاع ١٣٣ متر و نیروگاه نیمه زیر زمینی و تأسیسات آبرسانی از جمله ٢ کیلومتر و نیم تونل آبرسانی به قطر ٤/٣ متر، پیش از انقلاب از سوی مهندسان مشاور سوئیسی - فرانسوی طراحی شده و اجرای آن به یک کنسرسیوم اروپایی- اتریشی و سوئیسی واگذار گردیده بود. این کنسرسیوم کارگاه را به گونه ناقص تجهیز کرده بود با وقوع انقلاب و سپس جنگ تحمیلی کشور را ترک کرد و نامه نگاری ها و پافشاری وزارت نیرو برای ادامه کار آن بی نتیجه بود. در آن هنگام هنوز تجربه سّدسازی از سوی شرکت های ایرانی در کشور وجود نداشت و همه ١٧ سد موجود در کشور درآن زمان را شرکتهای خارجی طراحی و ساخته بودند. بنابراین پروژه سد جیرفت از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦٢ به مدت پنج سال بلاتکلیف ماند. در چنین شرایطی آقای مهندس سید ابوالحسن کاشانی به درخواست وزیر وقت نیرو از محل این پروژه بازدید کرد و با توجه به اینکه در جریان ساخت سّدهای کرج و لتیان در شرکت های آمریکایی کارکرده بودند آمادگی خود را برای ساخت سد جیرفت اعلام کردند و با تاسیس شرکت پیماب در تاریخ دوم اسفند ١٣٦٢ قرارداد ساخت سّد و تونل آبرسانی و نیروگاه آبی جیرفت میان وزارت نیرو و شرکت تازه تأسیس پیماب امضا شد. مدیریت شرکت پیماب توانست با تلاش و کوشش ظرف مدت قرارداد و بی آنکه از شرکت های خارجی کمکی گرفته شود و با بکارگرفتن صددرصد پرسنل ایرانی، این پروژه حساس و پیچیده را به پایان موفقیت آمیز آن رسانیده و آماده بهره برداری کند. اجرای این پروژه به دست یک شرکت ایرانی گام بزرگی در راه خودکفایی کشور بود. از این رو آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت در مراسم افتتاح آن چنین گفت: « لازم بود طِلسم این کار در داخل شکسته شود. با این سّدی که امروز افتتاح می کنیم این طِلسم شکسته شد . سّد جیرفت، سّد مهم و پیچیده ای است و افتخار ما این است که سّد مذکور به دست ایرانی ها ساخته شده ، با کمترین کمک و مشاوره ای از بیرون و کاری که انجام شده قطعاً شهامت و جسارت مدیران و متخصصان ما را بالا می برد تا به حّدی که دست بزنند به کارهای بسیار بزرگ تر وسّدهای بزرگتر و پیچیده تر...». اجرای این پروژه در سال های آغازین تأسیس جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز حضور دیگر پیمانکاران ایرانی به عرصه ساخت سدهای بزرگ گردید که البته در این نامه نمیخواهم وارد چند و چون آن ها بشوم. نکته مهم این است که شرکت پیماب بر پایه گزارش های رسمی برای کل عملیات ساختمانی این پروژه ظرف ١٢ سال کار و تلاش و مدیریت، تنها و منحصراً رقم ٤ ونیم میلیارد تومان از وزارت نیرو دریافت کرده است. صرف نظر از اینکه اجرای یک پروژه عمرانی از سوی شرکت های ایرانی، امتیازات بزرگی از جهت اشتغال نیروی انسانی و به دست آوردن تجربیات جدید و دانش های فنی برای ایرانیان به ارمغان می آورد اصولاً چنین پروژهایی با ارقام بسیار کمتری در داخل قابل ساخت هستند و از هدر رفتن سرمایه های ملی و واریز آن ها به جیب شرکت های خارجی جداً جلوگیری می کند. روشن است که واگذاری اینگونه پروژه های بزرگ به شرکتهای خارجی کمک به شکوفایی دانش های فنی ، تجربیات مدیریتی و افزایش اشتغال در این شرکت هاست. بنابراین واگذاری ساخت پروژه سد بختیاری به یک شرکت پیمانکار چینی بارقم نجومی ٢ میلیارد دلار (بیش از ٢ هزار میلیارد تومان) از سوی وزیر نیرو پس از اجرای موفقیت آمیز ده ها سّد بزرگ و پیچیده از سوی مهندسان و پیمانکاران ایرانی، اهانت به ملت ایران، تحقیر مهندسان و پیمانکاران ایرانی و تضییع و تفریط در بیتالمال است. این در حالی است که امضای چین درپای همه قطعنامه های ضد ایرانی تحریم های خلاف حقوق بین الملل و ظالمانه شورای امنیت برای متوقف ساختن فعالیتهای مسالمت آمیز هسته ای ایران قرار دارد. البته هنگامی که دولت برنامه عمرانی پنجساله را از هدف و موضوع آن دور می کند و به جای تدوین لایحه برنامه عمرانی پنجم در چارچوب بند ٣ ماده یک قانون برنامه بودجه مصوب سال ١٣٥١ و تعیین مورد به مورد طرح های عمرانی در سازمان برنامه با در نظر گرفتن پیامدهای زیست محیطی ساخت اینگونه سّدها و درخواست تصویب اصل این طرحها و هزینه های آن ها از مجلس، برنامه پنجم را به سر فصل های انحرافی چون فرهنگ اسلامی - ایرانی، علم و فناوری، اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، اقتصادی، توسعه منطقه ای، دفاعی سیاسی و امنیتی ، توسعه قضایی! و بودجه و نظارت منحرف میسازد و مجلس این لایحه خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی را تصویب می کند پیامد مستقیم آن این است که اختیار قانونگزاری مجلس در تصویب طرح های عمرانی به دست رئیس جمهور و وزیران می افتد و در سفرهای استانی هر طرحی را تصویب می کنند و هر اندازه هزینه را برای آن در نظر می گیرند. در این میان آنچه قربانی میشود نظام مردمسالاری، اصل تفکیک قوا، حق قانونگزاری مجلس و سرانجام حقوق ملت ایران است. در کشوری که سیاست سانسور مطلق و پنهان کاری کامل در صدا و سیما بازیر پاگذاردن اصل ١٧٥ قانون اساسی از سوی مدیریت این سازمان در زمینه مسائل مهم کشور و تخلفات دولت ، مجلس و شهرداری تهران از قانون اساسی و قوانین لازم والاجرای کشور دائمی گردیده است گرفتن اینگونه تصمیم ها و اجرای آن ها از سوی دولتمردان با افسوس فراوان با واکنشی از سوی جامعه روبرو نمی شود. با این حال به رغم همه این انحرافات از نظام قانونگزاری در تدوین برنامه عمرانی پنجساله و بودجه سالانه ، انتظار می رود و درخواست مؤکد من این است که مجلس در برابر این خبرهای تکان دهنده و واگذاری اینگونه پروژهها به پیمانکاران خارجی که تضییع آشکار سرمایه های ملی است سکوت اختیار نکند و با دعوت از مهندسان و دست اندرکاران صنعت سّدسازی در کمیسیون های مربوط مجلس از دولت بخواهد اجرای این پروژه را پیش از تصمیم گیری مجلس متوقف سازد. استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]