موازي كاري عامل عدم توسعه«آي سي تي» است

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: موازي كاري عامل عدم توسعه«آي سي تي» است

حامد شفيعي : تهيه برنامه هاي پنج ساله به منظور نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور، به عنوان سياستگذاري كلان دولت محسوب مي شود؛ سياستي كه براساس آن دولت سعي دارد فعاليت هاي خود را هدفمند كند. در اين ميان استفاده از ابزارها براي رسيدن به اهداف موردنظر و همچنين گنجاندن اين ابزار در قالب برنامه ها، اقدامي است كه مي تواند حركت رسيدن به اهداف را سرعت بخشيده و فرآيند ها را تسهيل كند.اما به نظر مي رسد كه همين ابزار نيز دستخوش انحرافاتي شده است.

فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله ابزاري است كه به صراحت در برنامه چهارم توسعه از آن ياد شده است. اختصاص 24 ماده به صورت مستقيم و غيرمستقيم به اين موضوع نشان دهنده جايگاه ويژه فناوري اطلاعات در كشور است اما بنابر اظهارات كارشناسان، عدم شفافيت نظام هاي ساختاري، موازي كاري ها و همچنين نبود يك مديريت استراتژيك در اجرايي كردن اين ابزار از جمله مواردي است كه موجب عدم تحقق و توسعه اين فناوري در كشور شده است البته اين كارشناسان موارد ديگري مانند عدم دخالت بخش خصوصي را به عنوان كاستي هاي برنامه چهارم ياد مي كنند.

بدون شفافيت برنامه ريزي به درد نمي خورد

عدم شفافيت در ساختار مديريتي و سازماني كشور مساله اي است كه به گفته كارشناسان موجب بروز برخي سوءاستفاده ها در برنامه چهارم شد. درعين حال اين موضوع فاصله ميان مصوبات و عملي كردن مواد برنامه چهارم را زياد كرده است.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، تجربه نشان داده، فاصله آنچه مصوب و آنچه در عمل اجرا شده، زياد است كه اين مربوط به عدم شفافيت مي شود.
اگرچه اين استاد اقتصاد، اين مشكل را ريشه اي تر از عدم شفافيت مي داند و معتقد است برنامه ريزي مشكل را برطرف نخواهد كرد زيرا مشكلات در قانون و زيرساخت ها است. محمد قلي يوسفي در اين باره مي افزايد: «مشكلات برآمده به اين دليل است كه متغير ها روند طبيعي ندارد. همچنين سيستمي كه پايبند به قانون باشد نيز وجود ندارد.»بر همين اساس، به علت عدم پايبندي به قانون، عدم دخالت افراد در برنامه ريزي، ميان مصوبات و اجرا ئيات فاصله به وجود مي آيد كه در اين صورت برنامه ريزي فايده اي ندارد.

موازي كاري،عامل انحراف در برنامه

يكي از موارد قابل تامل در برنامه چهارم توسعه به خصوص در بخش اجرا، حضور متعدد نهادهايي است كه خود را به عنوان متولي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور مي دانستند. حضور اين تعداد نهادها آن هم در قالب شورا بيانگر نوعي موازي كاري است اگرچه مسوولان اين شوراها براين باورند كه وجود هر يك از اين نهادها مشكلي در كار ديگري ايجاد نمي كند و هر كسي هم راه خودش را مي رود اما با اين وجود، نبود يك نظارت واحد بر فعاليت ها خود علتي بر كند شدن روند توسعه فناوري اطلاعات در كشور است. موضوعي كه حميدرضا يوسفي به آن پرداخته و معتقد است چنانچه اين موازي كارها در برنامه پنجم نيز وجود داشته باشد، همچنان انحرافات در حوزه ICT وجود خواهد داشت. هرچند كه همه اين شوراها براساس مصوبات قانوني مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده اند.
مديركل آموزش و توسعه منابع انساني سازمان امور مالياتي با ارائه پيشنهادي در اين زمينه مي گويد: «در برنامه پنجم بايد يك كار گروه مستقل زير نظر رئيس جمهوري ايجاد شود تا از اين موازي كاري ها جلوگيري كرده و خود به عنوان تنها متولي به ارائه سياست ها و نظارت ها در اين حوزه بپردازد.»
معاون پيشين شوراي عالي انفورماتيك در ادامه شوراي عالي انفورماتيك را تنها نهادي مي داند كه به صورت ساختار يافته و نظام مند در راستاي توسعه فناوري اطلاعات حركت مي كند.به گفته او بررسي تجربه گذشته در زمينه مديريت و سياستگذاري حوزه فناوري اطلاعات نشان مي دهد كه ICT يك مقوله فرا سازماني است و نمي تواند حتي در زيرمجموعه يك وزارتخانه قرار گيرد؛ از همين روي برنامه پنجم هم بايد با اين رويكرد به فناوري اطلاعات نگاه كند.
بر همين اساس تا مادامي كه يك ساختار واحد و نهاد واحدي در اين زمينه شكل نگيرد، ورود بحث فناوري اطلاعات در برنامه پنجم بيهوده است؛ مساله اي كه حميدرضا يوسفي آن را تجربه و «شكست» در برنامه چهارم توسعه مي داند و مي افزايد: «تعدد تولي گري موجب انحراف و شكاف در برنامه چهارم شده است.»
رمضا نعلي صادق زاده نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي نيز با تاييد وجود برخي موازي كاري ها در اجراي برنامه ها بر اين عقيده است كه نبايد نهادهايي به عنوان شورا و زير نظر وزارت ارتباطات در زمينه فناوري اطلاعات تشكيل مي شد چرا كه فناوري اطلاعات يك موضوع فرا بخشي و فر اسازماني است. او كه اكنون عهده دار معاونت فناوري هاي پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي است مي گويد: «موازي كاري همواره به عنوان عامل اصلي در كند كردن حركت توسعه است و متاسفانه اين موازي كاري گريبان فناوري اطلاعات را نيز گرفت.»

رويكرد به برنامه پنجم با مديريت استراتژيك

نوع نگاه مديريتي به مساله فناوري اطلاعات و ارتباطات از مواردي است كه كارشناسان بر اين باورند در برنامه چهارم چندان به آن توجه نشده است. از طرفي ضعيف بودن عملكرد برخي مديران در حوزه مديريتي خود موجب شده كه شاهد فاصله اي ميان مصوبات برنامه و عملي كردن آن مصوبات باشيم. صادق زاده در اين باره شرايط زماني را دخيل در نگاه مديريتي زمان تدوين برنامه چهارم و جايگاه فناوري اطلاعات دانسته و مي گويد: «مجلس ششم متناسب با شرايط و پيش بيني هايي كه در حوزه فناوري اطلاعات صورت گرفت، اقدام به تصويب مواد برنامه كرد.»
آزاد سازي، افزايش ميزان كاربري فناوري اطلاعات در زمينه استفاده از اينترنت، امنيت فضاي تبادل اطلاعات و ديگر موارد، همه برخاسته از نگاه مديريتي آن زمان به مساله ICT است. بنابراين پذيرش مساله مديريت استراتژيك در تهيه برنامه پنجم توسعه در زمينه فناوري اطلاعات حائز اهميت خواهد بود.همچنين بنابر اظهارات معاون سابق شوراي عالي انفورماتيك، برنامه ريزي استراتژيك نياز اصلي حوزه فناوري اطلاعات به منظور تدوين مواد در برنامه پنجم توسعه است. او فناوري اطلاعات را نيازمند تهيه و تدوين سند چشم انداز 20 ساله مي داند و مي افزايد: «براساس اين سند و با كاربرد مديريت استراتژيك مي توان به تحقق كامل و توسعه فناوري اطلاعات در برنامه پنجم اميدوار بود.»

نقش بخش خصوصي

جايگاه بخش خصوصي و دخالت دادن نظرات كارشناسي اين قشر، موضوع ديگري است كه كارشناسان آن را عاملي در خوب يا بد بودن برنامه ها مي دانند. اينكه تا چه حد از نظرات بخش خصوصي در تهيه و تدوين برنامه چهارم استفاده شده و قرار است در برنامه پنجم نيز از آن بهره برد، مساله اي است كه مي تواند مورد توجه مديران و مسوولان رده هاي بالايي كشور قرار گيرد. اما با اين حال هستند افرادي كه تدوين برنامه هاي فناوري اطلاعات را نيازمند حضور بخش خصوصي مي دانند؛ چراكه به گفته آنان، فناوري اطلاعات توسط بخش خصوصي به كشور وارد شده است. بر همين اساس آنها بهتر با اين مقوله آشنا بوده و مي توانند روند متغيرهاي اقتصادي آن را پيش بيني كنند.
رمضا نعلي صادق زاده كه پيشتر سمت دبيركل سازمان نظام صنفي رايانه اي را در كارنامه خود ثبت كرده، معتقد است، فناوري اطلاعات از ابتدا دولتي نبوده و توسعه آن نيز توسط بخش خصوصي صورت گرفته است.او كه توانسته در مدت هرچند كوتاه مديريتي خود در اين سازمان حضور در بخش خصوصي را تجربه كند، وجود بخش دولتي را مهم مي داند و مي افزايد: «همه بر اين مساله همداستا نند كه ورود فناوري اطلاعات به كشور با بخش خصوصي بوده اما نمي توان گفت چون فناوري اطلاعات خصوصي بوده، بنابراين دولت نبايد دخالت كند.»
اظهارات صادق زاده حاكي از اين است كه، دولت بايد در راستاي سياستگذاري خود، فناوري اطلاعات را جهت دهي كند. به خاطر همين است كه برنامه ها توسط دولت تدوين مي شود.با اين حال او نيز عدم دخالت دادن بخش خصوصي در تدوين برنامه چهارم را به عنوان يك نقيصه و نقدي كه متوجه دولت است، مي پذيرد و بر اين باور است كه بايد در تدوين برنامه پنجم از نظرات كارشناسي بخش خصوصي استفاده كرد تا قوانيني كه مصوب مي شود، جامعيت كامل را داشته باشد.بنابراين بايد توجه داشت كه اينك سال هاي پاياني برنامه چهارم را سپري مي كنيم، هر چند كه برخي برنامه ها از لحاظ كمي محقق شده اما برنامه هاي ديگري نيز هست كه حتي از ديد كمي نيز به سرانجام نرسيده است، به نحوي كه حتي محمد رضا عارف استاد دانشگاه صنعتي شريف با ابراز تاسف از عملكرد مديران كشور در دو، سه سال گذشته معتقد است، در اين زمينه به هيچ وجه با جهت گيري هاي سندچشم انداز مطابقت ندارد و شا يد در ز مينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، كار هايي انجام شده و پيشرفت هايي صورت گرفته باشد، و لي اين پيشرفت ها با رشد جهاني و همچنين با رشد مد نظر در برنامه چهارم توسعه مطابقت ندارد؛ بر همين اساس ارائه آمار در ز مينه افزايش شاخص ها، بدون در نظر گرفتن شاخص هاي برنامه توسعه و مقايسه با رشد جهاني، صحيح نيست. از همين رو بايد در نظر داشت در اين زمان باقي مانده و اندك تنها با بررسي و پي بردن به خلأ ها، كاستي ها و كج روي هاي برنامه چهارم و با نگاه دانايي محوري كه از آن در برنامه چهارم ياد مي شد، مي توان رويكردي قابل قبول در برنامه پنجم داشت تا باز شاهد اينگونه موارد نباشيم.
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]