لزوم مجازات مجرمين اينترنتي از نظر متخصصين امنيت

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: لزوم مجازات مجرمين اينترنتي از نظر متخصصين امنيت

سرويس اخبار خارجي ايتنا - شركت امنيتي F-secure تلاش‌هاي خود را براي ايجاد و تعريف يك مرجع صلاحيت‌دار قانوني و بين‌المللي كه مسئوليت پيگرد مجرمان و تبهكاران مجازي را عهده‌دار باشد تشديد نموده است.

اين شركت در گزارش نيمسالانه خود پيش‌بيني نموده است كه تا انتهاي سال 2008 مجموعاً 1.5 ميليون نمونه از انواع نرم‌افزارهاي آلوده وجود خواهند داشت كه اين ميزان نسبت به سال 2007 سه برابر خواهد بود.

درحال حاضر F-Secure روزانه چيزي بين هشتاد هزار تا يكصد هزار نمونه از انواع بدافزارهاي جديد را شناسائي مي‌كند.
اين در مقايسه با 25 هزار نمونه‌اي است كه در ابتداي سال جاري بطور روزانه مورد شناسائي قرار مي‌گرفتند.

Chia Wing Fei مدير بخش پاسخگوئي امنيتي F-Secure Security Labs APAC مي‌گويد اين شركت درحال ايجاد توسعه يك سيستم تشخيص هوشمند است كه با قرارگيري در لايه‌هاي بالايي فناوري‌هاي اكتشافي و رفتاري بطور خودكار نسبت به شناسائي الگوهاي مشكوك اقدام نمايد اما بدليل رشد سريع فناوري‌هاي روز و گرانقيمت بودن آنان، اين كار با كندي صورت مي‌گيرد.

به گفته وي F-Secure معتقد است ناكارآمدي مراجع ملي و بين‌المللي در كشف، شناسائي، تعقيب و محكوم نمودن مجرمان اينترنتي مشكلي است كه بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود.
«چالشي كه در اين رابطه با آن مواجه هستيم شناسائي اين دسته از افراد است. عدم وجود چارچوب‌هاي قانوني كارآمد مشكلي است كه بنظر مي‌رسد با رفع آن عمده اين مشكلات حل خواهند شد.»

كشفيات قابل توجهي كه در اين زمينه و در سال 2008 صورت گرفته‌اند كه از مهم‌ترين آنان مي‌توان به Owen Thor Walker هكر هجده ساله نيوزيلندي كه به از كار انداختن شبكه بسياري از دانشگاه‌هاي امريكائي اعتراف نموده، اشاره كرد.
اين هكر بسادگي و تنها بعد از اينكه فقط از وي تعهدي مبني بر بكارگيري مهارت‌هايش در امور مثبت و مفيد اخذ گرديد آزاد شد.

Mikko Hyppönen كارشناس ارشد بخش تحقيقات F-Secure مي‌گويد: «امروزه تعداد اندكي از اين افراد مجازات مي‌شوند. نتيجه اين امر اينست كه مجرمين پيام اشتباهي را از اين شرايط دريافت مي‌دارند: اين يك راه خوب براي كسب درآمد است و هيچگاه گرفتار و مجازات نخواهيد شد.»

Hyppönen در ماه اكتبر پيشنهادي را براي تاسيس مركزي مانند پليس اينترپل منتها باي رسيدگي و پيگيري جرايم اينترنتي مطرح نمود.

وي عقيده دارد كه اقتصاد نامساعد كنوني مي‌تواند موجب تشويق مجرمين بالقوه گرديده و بيكاري‌هاي پي‌درپي نيز اين امر را تشديد مي‌نمايد: «با وقوع بيكاري‌هاي گسترده در برزيل، چين و روسيه، افرادي كه مهارت‌هاي كافي را براي انجام جرائم آنلاين دارا مي‌باشند، به اين راه بعنوان انتخابي كه مي‌توان راجع به آن فكر كرد نگاه مي‌كنند.»
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]