واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: پرداخت نكردن اقساط وام، جرم نيست جام جم آنلاين: سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: عدم ايفاي تعهد و پرداخت اقساط وام بانكها، اساسا جرم نيست كه برخي از قوه قضاييه مي خواهند فراتر از قانون عمل كند. "عليرضا جمشيدي" اين مطلب را در واكنش به افزايش فشار بانكها به مردم براي تاديه اقساط وام در ماههاي اخير و هشدار آنان مبني بر كشاندن موضوع به دادگاهها عنوان كرد. به گزارش پايگاه خبري برنا، جمشيدي به بانكها توصيه كرد به جاي درگير كردن قوه قضاييه در مساله وامها، از دادن وام بدون ضابطه به افراد مختلف خودداري كنند. وي همچنين در باره آخرين وضعيت رسيدگي به کلاهبرداري معروف به 120 ميلياردي در قزوين به خبرنگاران گفت: مبلغ وامي که اين فرد از بانک هاي متعدد گرفته 82 ميليارد تومان بوده است كه حدود 38 ميليارد تومان هم سود و جريمه وي به آن تعلق گرفته و در مجموع اكنون مبلغ آن 120 ميليارد تومان مي شود. سخنگوي قوه قضاييه افزود: اگرچه عدم ايفاي تعهد و پرداخت اقساط وام، اساساً جرم نيست اما ممکن است اين گونه افراد جرائم ديگري نيز داشته باشند که برابر قانون به آنها رسيدگي مي شود. وي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه مجري قانون و عدالت است و قانون وضع نمي کند، گفت: اگر واقعاً اين فرد مجرم است. پس، چند هزار نفر ديگر هم وام بيش از يک ميليارد تومان گرفته اند و برخي از آنها وام خود را پس نمي دهند، حتي بعضي از شرکت هاي دولتي نيز اينگونه هستند. با اين حساب، همه اين افراد و شرکت ها بايد مجرم شناخته شوند. جمشيدي افزود: ما طبق قانون، مي توانيم اموال اين فرد را توقيف و او را ممنوع الخروج کنيم که اين کار را هم کرده ايم و زمين هاي بسياري که متعلق به اين فرد بوده، توقيف شده است. وي تصريح كرد: اما، قوه قضاييه کار خلاف عدالت و قانون انجام نخواهد داد. سخنگوي دستگاه قضا در باره پرونده "علي – ع" متهم به کلاهبرداري مدرن از طريق آگهي هاي تبليغاتي نيز گفت: او يك متهم فراري است كه در يکي از کشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته است و از طريق پليس بين الملل پيگير استرداد وي هستيم. وي افزود: اين متهم از حدود 60 هزار نفر کلاهبرداري کرده که قرار است نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل از نزديك وضعيت مالباختگان را بررسي كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 626]