تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815693141
پديده مدركگرايي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: اين روزها داشتن عنوان دكتر، مهندس و استاد، آنقدر لذتبخش است كه افراد حاضرند بخشي از ثروت خود را براي آن بپردازند يا ريسك داشتن مدرك غير معتبر را نيز به جان بخرند. اين روزها وقتي كسي را دكتر يا مهندس يا استاد صدا مي‌زنند، مي‌توان به ميزان بالاي مشروعيت اجتماعي او پي برد. «عنوان»، امروز يكي از مهمترين ابزارهاي كسب پرستيژ و شان اجتماعي است؛ به همين دليل اگر تاكنون افراد جوان جامعه براي داشتن شغل و درآمد و همسر مناسب به دانشگاه و كسب مدرك روي مي‌آوردند، امروزه شاهد رواج نوع جديدي از مدركگرايي و تب آن در ميان اقشار مختلف و حتي داراي منزلت اقتصادي هستيم. علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رئيس‌جمهوري در وبلاگش رواج چنين پديده‌اي را حاصل عملكرد اشتباه رسانه‌هاي جمعي مي‌داند و مي‌نويسد: اين مساله (كسب عنوان) به يك اپيدمي در ساختارهاي اداري و رسانه‌اي كشور تبديل شده است. او سهم بسزايي را در به‌كارگيري غلط و نادرست عناوين براي رسانه‌ها قائل است و به عقيده وي اين روزها اگر كسي را با لقب دكتر يا مهندس خطاب نكنند، چنين تصور مي‌شود كه او در سطح نازلي از تحصيلات و مراتب علمي و اجتماعي قرار دارد. اين برداشت اشتباه باعث شده تا برخي از افراد در لايه‌هاي مختلف اجتماعي كشور، براي دريافت مدرك دكتري، خود را به آب و آتش بزنند و به هر روش و منشي متوسل شوند و شايد به همين دليل طي سال‌هاي گذشته، دانشگاه‌هاي مجهول‌المكان و غيرمعتبري مانند هاوايي قد علم كردند تا مقوله اعطاي مدرك دكتري به برخي مسوولان و صاحب‌‌منصبان كشورهم در زبان‌ها بيفتد. البته چنين پديده‌اي باعث شده تا بسياري از افراد، با تاسيس مراكز غيرمعتبر و اعطاي عناوين كاذب و نيز برگزاري كلاس‌هاي تشريفاتي به سود كلاني برسند. چرا مدركگرايي؟ غلامرضا ذاكر صالحي، استاديار موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي در مورد چرايي رواج مدركگرايي با ذكر مقدمه‌اي توضيح مي‌دهد: پديده مدركگرايي محصول يك جبر اجتماعي هنجاري است كه عوامل و متغيرهاي زيادي در بروز آن دخيل است؛ اين پديده بيش از آن‌كه ريشه در سيستم آموزشي داشته باشد، ريشه در نظام اجتماعي- اقتصادي دارد ، شايد به همين دليل باشد كه «كالينز» جامعه‌شناس آمريكايي قائل به شرايطي است كه از آن به جامعه مدرك‌گرا «Credential Cociety» نام مي‌برد. به نظر او مدركگرايي گرايشي است كه در آن درجات و مدارك تحصيلي مقياس و معيار ارزيابي افراد قرار ميگيرد. به گفته ذاكر صالحي، مطابق با اين تعاريف، گرايش اجتماعي حرف اول را مي‌زند،ضمن اين‌كه پديده مدركگرايي ريشه‌هاي فرهنگي مانند ضعف فرهنگ كار و توليد هم دارد. در كنار آن نبود پيوند سيستمي بين بخش‌هاي اقتصادي و نظام آموزشي هم از عوامل گرايش به مدرك است. وي عوامل تشديد آن را بحران‌هاي اقتصادي يعني تلاش افراد براي شكار فرصت‌هاي بالاتر اقتصادي و نيز حاكم بودن مدل استخدام رسمي و كاملا دولتي عنوان و اضافه مي‌كند: علاوه بر همه اينها مدركگرايي جنبه‌هاي فردگرايانه هم دارد مانند نقش آن در ازدواج دختران و پسران كه تاحدودي تحت تاثير معيارهاي شخصي و خانوادگي است. مدرك به جاي مهارت در الگوهاي مختلفي كه براي توسعه آموزش عالي وجود دارد، پديده مدركگرايي با اشكال متفاوتي بروز مي‌كند. ذاكر صالحي در اين زمينه شكل كامل مدركگرايي را در الگوي دانشگاه ناپلئوني مي‌بيند و مي‌گويد: در اين الگو وظيفه دانشگاه تربيت لشكر اداري و نيروهاي پشت ميز نشين و تزريق آن به بدنه فربه ديوانسالاري است، اين كار ويژه دانشگاه به روند شبه مدرنيزاسيون مشروعيت مي‌بخشد در اين الگو بازار كار كاملا دولتي است. اين بازار كار صرفا مدارك دانشگاهي را به رسميت مي‌شناسد و وقتي هم اشباع شد، پديده بيكاري فارغ‌التحصيلان شكل ميگيرد. با كمي دقت مي‌توان دريافت كه نظام آموزش عالي و بازار كار كشور تا حد زيادي از الگوي ناپلئوني پيروي مي‌كند. در اين نظام، مدرك حرف اول را مي‌زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است. الگوي ديگر به گفته ذاكر صالحي ، الگوي تقاضاي اقتصادي است كه در آن نياز بنگاه‌هاي اقتصادي در اصل قرار ميگيرد و مهارت حرفهاي در كنار دانش و توانايي علمي مهم است. ارزشيابي مدارك براساس توان اجرايي داوطلبان استخدام توسط بنگاه‌ها انجام مي‌شود، اما در الگوي تقاضاي اجتماعي جوان‌ها به خاطر كسب منزلت اجتماعي دنبال تحصيلات عالي مي‌روند، چون مدرك براي آنها شأن مي‌آورد. در اين الگو هم داشتن مدرك معنا و مفهوم دارد و تا حدودي به پديده مدركگرايي دامن زده مي‌شود كه البته مزايايي هم دارد كه موضوع بحث ما نيست. پس در 2 الگوي ناپلئوني و تقاضاي اجتماعي با رشد پديده مدركگرايي روبه‌رو هستيم. عنوان دكتري، لازمه مديريت بنابراين در جامعه‌اي كه نظام آموزش عالي آن در كنار نظام اجتماعي و اقتصادي، مدرك را جايگزين مهارت و تخصص مي‌كند و دانشگاه به راحتي و به ازاي گذراندن چند واحد درسي كه برگرفته از حفظيات دانشجو و منابع ذهني استاد است به ارائه مدرك مي‌پردازد، در كنار تصدي پست‌هاي مديريتي توسط افراد فاقد تخصص و به ازاي ارائه مدارك دانشگاهي و ... همه و همه منجر به بروز رفتارهاي ناهنجاري شده كه هيچ مرجع مسئولي به تاييد آن نمي‌پردازد. اما اين پديده در روابط اجتماعي ما حاكم است. افرادي به راحتي مدرك فوق‌ليسانس و دكتري مي‌گيرند تا شايد جايگاهشان در مراتب مديريتي تثبيت شده و ارتقاء يابد. اين كه چرا با وجود موضع مخالف وزارت علوم در اين زمينه، اطلاعاتي در اين مورد منتشر نمي‌شود يا با پنها‌نكاري و عدم افشاي متخلفان با مراكز جعل مدرك برخورد مي‌شود، پرسشي است كه بايد مسوولان وزارت علوم و قوه قضاييه به آن پاسخ دهند. بعضي كارشناسان عقيده دارند براي دور شدن تدريجي از اين آفت اجتماعي كه به مرور شأن و ارزش كرسي‌هاي علمي و دانشگاهي را خدشه‌دار مي‌كند، لازم است با دور شدن از الگوي ناپلئوني در توسعه نظام دانشگاه‌ها به تلفيق الگوي تقاضاي اجتماعي و اقتصادي و گسترش فرهنگ كار و توليد از زمان تحصيل در مدارس پرداخت. ذاكر صالحي در اين زمينه مي‌گويد: توسعه برنامه‌هاي كارآفريني، ايجاد نظام شايسته‌سالاري و شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي و در نهايت ايجاد رابطه سيستمي بين بخش‌هاي اقتصادي، آموزشي و فرهنگي از جمله راهكارهاي بازدارنده است. اما علاوه بر اين راهكارهاي كلي مي‌توان به صورت مصداقي، لايحه مديريت خدمات كشوري را راهي براي برون‌رفت - نسبي- از اين پديده دانست. براساس اين لايحه 85 درصد مديران بايد از نيروهاي داخلي دستگاه باشند كه البته فردي كه از خارج دستگاه مدير مي‌شود يا بايد رشته تحصيلي يا تجربه لازم را داشته باشد. براساس اين لايحه حقوق افراد نه براساس مدرك كه طبق آموزش‌هاي جهت‌مند صورت ميگيرد و افراد نمي‌توانند از امكانات دستگاه‌ها براي اخذ مدرك استفاده كنند. به هر حال آفت مدركگرايي با ابزارهايي چون خريد مدرك يا جعل مدرك روز به روز بيشتر در جامعه نفوذ مي‌كند، هر چند كه انتشار اطلاعات در اين زمينه شفاف نيست، اما درج اخبار ناقص در اين زمينه و سكوت رسانه‌اي پس از آن، حكايت از شروع داستان غم‌انگيزي دارد و آن قرباني شدن تخصص و مهارت‌هاي دانشگاهي به پاي انتصابات مديريتي و پله‌هاي ارتقاي شغلي و اداري است. كتايون مصري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]
-
گوناگون
پربازدیدترینها