چگونه آلودگي هواي پايتخت به حال خود رها شد؟ هواي تهران، پس است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: چگونه آلودگي هواي پايتخت به حال خود رها شد؟ هواي تهران، پس است
جام جم آنلاين: آلودگي هواي تهران ، كي جدي گرفته مي‌شود؟ وقتي همه به مرز خفگي برسيم‌؟ وقتي سرفه‌ها ، نفسمان را ببرند؟ وقتي سالمندان به قبرستان فرستاده شوند؟ وقتي جنين‌ها در شكم مادران بميرند؟ وقتي انواع سكته‌ها و سرطان ‌ها ، مثل گرگ گرسنه به جان مردم بيفتند؟

وقتي بيماران قلبي و ريوي غزل خداحافظي بخوانند؟ وقتي تهران در هاله‌اي از دود غليظ و خفه‌كننده ناپديد شود؟ شمارش معكوس، براي تخليه تهران به عنوان كلانشهري با هواي سمي ، كي آغاز مي‌شود؟

حتي فاجعه هم وقتي به تكرار بيفتد، ابهتش را از دست مي‌دهد و همان وقت است كه ديگر كسي نگرانش نمي‌شود و به فكر راهكاري براي حل آن نمي‌افتد، مثل آلودگي هواي تهران و باقي كلانشهرها كه ديگر كسي نگرانش نمي‌شود.

عادت مرموز

ما عادت كرده‌ايم صبح‌ها با سرفه از خواب بيدار شويم، ظهر‌ها دوده را از سر شانه‌هايمان بتكانيم و غروب‌ها كه به خانه برمي‌گرديم با دستمال خيس، سياهي شهر را از صورت‌هايمان پاك كنيم، لم بدهيم روي صندلي و به اخباري گوش كنيم كه اعلام مي‌كند آلودگي هواي تهران، هر سال جان بيش از 6000 نفر را مي‌گيرد يا هواي تهران تا 15 سال آينده سمي مي‌شود و هيچ‌كس نمي‌پرسد چه كسي بيشتر مقصر است، كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا، دولت، همشهرياني كه فرهنگ صحيح استفاده از خودرو را نمي‌دانند يا....؟

با اين حال اگر بخواهيم عادت را كنار بگذاريم، شايد كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران، مسوول‌ترين بخش در كنترل وضعيت كنوني باشد كه به هزار و يك دليل، هنوز نتوانسته است وظايفش را آن طور كه مردم و كارشناسان انتظار دارند، انجام دهد و حاصلش را در وضعيت كنوني هوا و ابر سياهي كه روي سر شهرمان چمباتمه زده است، مي‌بينيد.

وقتي طرح تشكيل كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران در پي افزايش ميزان آلاينده‌هاي هواي اين شهر، تصويب شد و نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي مختلف قرار گذاشتند در قالب 9 محور، آلودگي هواي تهران را مهار كنند، هيچ كس تصور نمي‌كرد 7 سال بعد كه وضعيت هواي پايتخت به شرايط بحراني برسد و كارشناسان اقرار كنند، تصميم گيري‌هاي اين كميته، ضمانت اجرايي شدن ندارند و در حد حرف و سخن باقي مي‌مانند.

دكتر حسن اصيليان، رئيس فعلي كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا، درباره توقف 8 ماهه اين كميته در گفتگو با جام‌جم مي‌گويد: «يكي از دلايل توقف كار ما، كمتر اجرايي شدن تصميم‌هاي كميته بود، به طوري كه اين كميته جايگاه واقعي خود را از دست داده بود.»

ضعف در اجرايي شدن دستورهاي كميته اجرايي كاهش آلودگي هواي تهران فقط اقرار رئيس كميته نيست، وحيد نوروزي، نماينده شهرداري در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا نيز تاكيد مي‌كند: «كميته در 4 سال اخير فعاليت‌هايش را رها كرده است.»

به اعتقاد نوروزي، وجود تبصره 13 در قانون بودجه وزارت كشور براي توسعه شهري و حفظ محيط زيست نيز يكي از دلايل مختل شدن كار انجمن به سبب موازي كاري اين دو متولي در كاهش آلودگي هواست.

نماينده شهرداري مي‌گويد: «8 سال از برنامه 10‌ساله كاهش آلودگي هوا را پشت سر گذاشته‌ايم اما به عنوان يكي از اعضاي كميته احساس مي‌كنم هنوز تا رسيدن به اهدافي كه در آغاز راه‌اندازي كميته مد نظر بود، فاصله داريم.»

او در اين باره به يادآوري نمونه‌هايي مي‌پردازد: «هم‌اكنون شركت‌هاي خودروسازي در حال طي كردن استاندارد يورو 2 به يورو 3 هستند، اما كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا هيچ گونه نظارتي بر آنها ندارد.»

وي مي‌افزايد: «بحث خودروهاي فرسوده نيز يك محور مشخص است كه كميته اجرايي هيچ نقشي در خروج آنها از رده ندارد.»

نماينده‌هاي غير جدي

يوسف رشيدي كه علاوه برسمت نمايندگي شهرداري در كميته، مديرعاملي شركت كنترل كيفيت هوا را نيز به عهده دارد، علاوه بر آن كه نبود جايگاه قانوني براي مصوبات كميته را به عنوان يكي از دلايل اجرايي نشدن مصوبات آن در نظر دارد، به دليلي مهم‌تر، در بي‌اعتبار شدن كميته نيز اشاره مي‌كند: «تعداد زيادي از نمايندگاني كه از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، موظف به شركت در جلسات كميته شده‌اند، در سطح كارشناس هستند.»

حرف مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا را مي‌توان اين گونه تعبير كرد كه بسياري از اعضاي كميته از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري در حوزه‌هاي كلان به نمايندگي از وزارتخانه‌شان برخوردار نيستند كه ثابت مي‌كند بسياري از وزراتخانه‌ها هنوز مساله آلودگي هواي تهران را جدي نگرفته‌اند و آن را تهديدي جدي به حساب نمي‌آورند.

شايد يكي ديگر از اشكال‌هاي كميته اجرايي، تشكيل كميته‌اي جداگانه در هر شهر باشد كه هيچ يك از آنها زير نظر مرجعي واحد فعاليت نمي‌كنند و به اين ترتيب، تصميم‌گيري‌هاي آنها در سطح خرد، در سياست‌هاي كلاني كه كاهش آلودگي هواي شهرها منجر شود، تاثيري ندارد.

وي در اين زمينه مثال مي‌زند: «فرض كنيم كميته اجرايي در مشهد، مصوبه‌اي درباره تغيير در ساختار صنعت خودروسازي داشته باشد، آيا ممكن است راي اين كميته، صنعت خودروسازي را به طور كلي تغيير دهد، در حالي كه اين تغيير همه شهر‌ها را متاثر مي‌سازد؟»

دولت و شهروندان هم شريكند

...اما تنها مقصر در افزايش آلاينده‌هاي هواي تهران، كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا، نيست. آيا شهرونداني كه براي ساده‌ترين امور خارج از خانه، دست به دامن خودروهاي شخصي‌‌شان مي‌شوند و بر شمار خودرو‌هاي تك‌سرنشين مي‌افزايند و بار ترافيك را سنگين‌تر مي‌كنند، از افزايش آلودگي هوا سهمي ندارند؟

با اين همه، به نظر مي‌رسد سهم شهروندان بي‌مسووليت، در بحراني شدن وضع هواي تهران، كمتر از سهم دولت باشد كه نمونه كوچكي از آن را مي‌توان درتاخير طولاني دولت براي تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 62 برنامه چهارم توسعه ديد، به طوري كه با باقي ماندن حدود يك سال از برنامه چهارم توسعه هنوز آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 62 اين برنامه كه با ارائه راهكارهاي اجرايي، دولت را ملزم مي‌كند ميزان آلودگي هواي تهران و چند شهر ديگر را كاهش دهد، تصويب نشده است.

در بند الف ماده 62 برنامه چهارم توسعه آمده است: «در طول برنامه چهارم، دولت ملزم است ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.

همچنين در بخش ديگري از اين ماده تاكيد شده است كه آيين‌نامه اجرايي اين بند، بايد از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه و ترابري و كشور، تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد.

دكتر حسن اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت از محيط زيست، با تاييد تاخير دولت در تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 62 اعلام مي‌كند: «اين آيين‌نامه از بخش‌هاي تخصصي و اصلي كميسيون زيربنايي دولت، گذشته، اما هنوز از طرف دولت به تصويب نهايي نرسيده است.»

وي ابراز تاسف مي‌كند: «بارها تصويب اين آيين‌نامه را به دولت يادآوري كرده‌ايم اما فعلا به نتيجه نرسيده است. اميدواريم دولت وقت بيشتري را براي تصويب آيين‌نامه‌ها اختصاص دهد.»

تاخير 4 ساله دولت، در تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 62 درحالي صورت مي‌گيرد كه بدون تصويب آن، مسووليت دقيق دولت در كاهش آلودگي هوا مشخص نمي‌شود.

با اين حال، حتي اگر آيين‌نامه‌اي كه از آن گفتيم، تصويب شود، بايد ديد پس از تصويب، در فرجه‌اي يكساله كه تا اتمام برنامه چهارم توسعه باقي مانده است تا چه حد كاربرد دارد و يا بايد پرسيد «چرا اين‌قدر دير؟»!

آيا تهران، تنها با صاحب اعتبار شدن كميته كاهش آلودگي هوا و تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 62، روزهايي با آسمان آبي را بار ديگر مي‌بيند يا همچنان همتي همگاني را براي رفع اين مشكل كم دارد.

مريم يوشي‌زاده
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]