استاندارد سازي معافيت مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: استاندارد سازي معافيت مالياتي

سرويس اقتصادي --- مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، گفت: استانداردسازي گواهي‌هاي معافيت مالياتي، نه تنها شفاف‌سازي روند اعطا و اجراي معافيت‌هاي مالياتي در سراسر كشور را در پي دارد، بلكه روند اعمال معافيت‌هاي مالياتي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت و موديان را نيز سامان مي‌بخشد. ‌

به گزارش رسانه مالياتي ايران،‌ معافيت مالياتي امتيازي است كه قانونگذار به دليلي تشويق مؤديان و به شرط تكميل و تسليم اظهارنامه مالياتي اعمال مي‌كند. بروز مشكلات متعددي در روند استفاده از معافيت‌هاي مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور را بر آن داشت كه در راستاي تحول نظام مالياتي، استانداردسازي گواهي‌هاي مالياتي را در دستور كار خود قرار دهد.

محمدتقي پاكدامن، مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، با اشاره به برخي موارد اعمال معافيت‌هاي مالياتي، گفت: فعاليت‌هاي توليدي، معدني و صنعتي به ميزان 80 درصد و به مدت چهار سال، و در مناطق كمتر توسعه يافته، به ميزان 100 درصد و به مدت 10 سال از ماليات معاف هستند. همچنين آن قسمت از سود ابرازي واحدهاي توليدي كه صرف بازسازي، توسعه و نوسازي صنايع شود به ميزان 50 درصد از پرداخت ماليات معاف هستند.

وي افزود: فعاليت‌هاي آموزشي، مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي، مراكز نگهداري معلولان ذهني و حركتي، سود سپرده بانكي، سود اوراق مشاركت و صادرات تنها بخشي از موارد معافيت‌هاي مالياتي هستند كه قانونگذار جهت تشويق به سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري اعمال مي‌كند. ‌

مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اينكه استفاده از معافيت‌ براي مشمولان بند (الف)، (ب)و (ج) ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم منوط به تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي تا پايان تيرماه هر سال است، تصريح كرد: سازمان امور مالياتي همه ساله از طريق تعامل با مجامع و تشكل‌هاي حرفه‌اي و نيز درج آگهي در روزنامه‌هاي رسمي كشور، اطلاع‌رساني لازم براي تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي را انجام مي‌دهد. ‌

وي با اشاره به بروز مشكلات متعدد در استفاده از معافيت‌هاي مالياتي، ادامه داد: شرايط و ضوابط خاص استفاده از معافيت‌ها در قانون سبب اعمال سليقه و چندگانگي آراي مميزين و بروز مشكلات بسياري براي مؤديان و سازمان مالياتي بود، كه در نهايت براي رفع اين مشكل استانداردسازي معافيت‌ها در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار گرفت.

پاكدامن، با بيان اينكه معافيت‌هاي 132 و 138 به دليل اولويت موضوع، به عنوان فاز اول طرح استانداردسازي معافيت‌ها، اجرايي شد، گفت: ابتدا رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كار مشخص و در ادامه استانداردسازي از طريق صدور گواهي امكان برخورداري از معافيت براي مؤديان به منظور آگاهي از نحوه و زمان برخورداري از معافيت مالياتي صورت گرفت. ‌

وي افزود: با اين اقدام سازمان، مؤديان خواهند دانست كه پس از اخذ پروانه واحد توليدي يا معدني خود از چه زمان تا چه زماني امكان برخورداري از معافيت -- بدون اينكه با تغيير مديريت دستخوش تغييرات شوند -- را خواهند داشت.

مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي، با اشاره به اينكه استانداردسازي گواهي‌هاي معافيت مالياتي سبب يكپارچگي و وحدت رويه استفاده از معافيت‌ها در كشور شده است، تصريح كرد: هماهنگي در صدور اين گواهي‌ها سبب كاهش اعتراضات در فرآيند رسيدگي و تشخيص تا قطعيت ماليات و وصول به موقع و سريع از مؤديان مالياتي شده است.

وي با ارزيابي مثبت روند استانداردسازي گواهي‌هاي مالياتي، گفت: اگر مؤديان پس از اخذ پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع در خصوص معافيت واحد توليدي خود اقدام كنند، سازمان امور مالياتي نيز مي‌تواند اقدامات اين سازمان در خصوص صدور گواهي‌ معافيت مالياتي را به روزرساني نمايد.

همچنين غلامعلي طالبي، معاون دفتر امور تشخيص مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اينكه در گذشته تشتت آراي پرونده‌هاي معافيت مالياتي يكي از عمده‌ترين موضوعات مطرح شده در هيأت‌هاي حل اختلاف بودند، گفت: به منظور رفع اين مشكل از اواخر سال 85 مراحل مقدماتي استانداردسازي گواهي‌هاي معافيت مالياتي به صورت آزمايشي براي مؤديان بزرگ استان قزوين و مركزي انجام گرفت و سپس در تاريخ 12 آذرماه سال 86 براساس دستورالعمل صادره به سراسر كشور ابلاغ شد. ‌

وي با اشاره به اينكه از اين تاريخ به بعد 95 درصد كار در دفتر امور تشخيص مالياتي استان تهران انجام مي‌شود، افزود: مؤدياني كه پرونده‌هاي آنان مربوط به سنوات قبل است، با تكميل فرم‌هاي استاندارد جديد از معافيت بهره‌مند مي‌شوند؛ ولي براي پرونده‌هاي بررسي شده از سال 85 به بعد گواهي جديد و با مدت اعتبار معين صادر خواهد شد.

طالبي، در خصوص تشكيل كميته‌اي متشكل از مشاور رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديركل دفتر امور تشخيص مالياتي، مديركل دفتر فني مالياتي و دبيركل دفتر تشخيص مالياتي به منظور بررسي پرونده‌هاي جديد، تصريح كرد: پرونده‌هايي كه از ساير استان‌ها در خصوص معافيت‌هاي ماده 132 و 138 به اين كميته مي‌رسد، در كارگروه مذكور بررسي شده و در صورت اطمينان از احراز شرايط، گواهي با مضمون صادر مي‌شود. وي با بيان اينكه استانداردسازي گواهي‌هاي معافيت مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي را در پي خواهد داشت، گفت: پيش از استانداردسازي در حدود 10 تا 20 درصد پرونده‌هاي واصله، مشمول ماليات نبوده و از معافيت استفاده مي‌كردند و يا مشمول معافيت بوده و از اين حق قانوني خود اطلاعي نداشتند؛ ولي با استانداردسازي و رفع ابهامات در گواهي‌هاي صادره، قطعاً ميزان وصولي ماليات نيز افزايش خواهد يافت. ‌

معاون دفتر امور تشخيص مالياتي، افزود: همكاري به موقع ادارات كل مالياتي سراسر كشور با استان تهران در ارسال مدارك، سبب تسريع روند رسيدگي و صدور گواهي‌هاي مالياتي با حداقل مشكلات خواهد بود.

تقدير از محققين برتر

دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان امور مالياتي كشور، به عنوان يك نهاد پژوهشي مالياتي در مجموعه سازمان امور مالياتي كشور، علاوه بر ساماندهي تحقيقات مالياتي، از محققين برتر جشنواره پژوهش‌هاي مالياتي به منظور گسترش و توسعه پژوهش‌هاي مالياتي، حمايت مالي مي‌كند.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، امروز توجه به علم، فناوري و پژوهش از مهمترين عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها محسوب شده و جهان به سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش مي‌رود و در اين ميان، جوامعي كه منابع و امكانات بيشتري را به امر پژوهش اختصاص داده و در ايجاد نهادهاي تحقيق و توسعه و بومي كردن دانش در جهت بهبود و توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي گام برمي‌دارند، از موفقيت قابل توجهي برخوردارند.

از اين‌رو سازمان امور مالياتي كشور در نظر دارد به منظور شناسايي و حمايت از پژوهشگران مالياتي، دومين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي و سومين جشنواره پژوهش‌هاي برتر مالياتي را برگزار كند.

الله محمد آقايي، مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اينكه اين دفتر در تلاش است تا اهداف سازمان امور مالياتي كشور در زمينه پژوهش را محقق نمايد، گفت: تحقيق و توسعه زيربناي توسعه پايدار بوده و امروزه توسعه پايدار جز با تحقيق و پژوهش محقق نمي‌شود.

وي سازمان امور مالياتي را متولي پژوهش مالياتي در كشور دانست و تصريح كرد: با توجه به وظيفه حاكميتي ماليات و وسعت عملكرد سازمان امور مالياتي در سطح كشور، دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان تلاش مي‌كند از طريق مطالعه و پژوهش، به تصميم‌گيري و تصميم‌ سازي‌هاي براساس متدهاي علمي و منطقي سازمان كمك نمايد.

مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان امور مالياتي كشور، تشويق و حمايت از پژوهشگران مالياتي را از جمله اهداف اين سازمان دانست و افزود: منابع و اطلاعات مورد نياز پژوهشگران مالياتي توسط بخش مطالعات و تحقيقات اين سازمان جمع‌آوري شده و در قالب يك بانك اطلاعاتي جامع در اختيار محققان مالياتي قرار مي‌گيرد تا اين افراد با دغدغه كمتري به پژوهش كاربردي بپردازند.

وي با بيان اينكه بخش مطالعات و تحقيقات اين سازمان به عنوان يك نهاد پژوهشي مالياتي در مجموعه سازمان امور مالياتي كشور، ساماندهي پژوهش‌هاي مالياتي را در دستور كار خود قرار داده است، گفت: با توجه به تكاليف تعيين شده در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه ميان مدت مبني بر كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي، بايد با تحقيق، پژوهش و به كارگيري روش‌هاي علمي و زمينه‌هاي حركت به سمت اين اهداف را محقق كنيم.

آقايي با بيان اينكه دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان امور مالياتي همه ساله تلاش مي‌كند با برگزاري همايش‌هاي تخصصي مرتبط با مباحث مالياتي، بخشي از اهداف خود در زمينه شناسايي و حمايت از پژوهشگران مالياتي را به انجام برساند، افزود: به مناسبت هفته پژوهش، دومين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران به طور همزمان با سومين جشنواره پژوهش‌هاي برتر مالياتي، 25 آذرماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.

وي در خصوص محورهاي برگزاري اين همايش، تصريح كرد: همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي با محورهاي مطالعه، طراحي و تدوين مدل‌هاي پايه‌هاي جديد مالياتي، بكارگيري اهرم‌هاي مالياتي براي مديريت اقتصاد، پيش‌بيني درآمدها و ظرفيت‌هاي مالياتي، چالش‌هاي حقوقي نظام مالياتي و ماليات‌هاي اسلامي برگزار مي‌شود.

مديركل دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان امور مالياتي كشور، با اشاره به اينكه تاكنون 60 عنوان پايانامه، 40 عنوان كتاب و 46 مورد مقاله علمي از اساتيد، متخصصان و كارشناسان به دبيرخانه همايش ارسال شده است، ادامه داد: اين آثار به همراه فرم‌هاي ارزيابي براي متخصصين و داوران به منظور بررسي علمي و تعيين امتياز ارسال شده است.

وي افزود: مطابق برنامه، 6 تا 8 مقاله علمي در پانل‌هاي تخصصي همايش ارائه شده و به آثار برتر جشنواره نيز، لوح تقدير و هدايايي اهدا مي‌شود.

آقايي با بيان اينكه، سازمان امور مالياتي تلاش مي‌كند در سال نوآوري و شكوفايي با بهره‌گيري از تجارب گذشته، پژوهشگران برتر را شناسايي و با كمك‌هاي مالي، كيفيت پژوهش‌هاي آنان را افزايش دهد، تصريح كرد: مي‌توان از پژوهش‌هاي موفق داخلي و خارجي در زمينه ماليات بهره‌برداري كرده و با بكارگيري آنها در نظام مالياتي، راهكارهاي بهتري براي تعديل و رفع چالش‌ها و مشكلات ارائه داد.

گفتني است، همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي، 25 آذرماه سال جاري در محل سالن اجتماعات سازمان امور مالياتي غرب تهران واقع در شهرك غرب برگزار مي‌شود.

سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]