رييس قوه قضاييه: تحول اقتصادي در رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس قوه قضاييه: تحول اقتصادي در رعايت بهداشت حقوقي و قضايي است
"محمود هاشمي شاهرودي" رييس قوه قضاييه روز سه شنبه تحول اقتصادي، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله كشور را در گرو رعايت بهداشت حقوقي و قضايي دانست.

وي در آيين هم انديشي بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم در تهران گفت: همه قوا بايد تلاش كنند تا دو خطر مهم "ناسلامتي حقوقي" و "نبودن بهداشت قضايي در جامعه" تحقق پيدا نكند.
هم انديشي بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم را دادستاني كل كشور ميزباني كرد و در اين هم انديشي معاونان قوه قضاييه، دادستان ها و روساي دادگستري هاي سراسر كشور حضور داشتند.
رييس قوه قضاييه يكي از اين دو خطر را به مردم مربوط دانست و گفت:‌ ديگر خطر حكومت مربوط مي شود.
"هاشمي شاهرودي" توضيح داد: وجود ناامني حقوقي درهاي توسعه و رشد اقتصادي جامعه را مي بندد و قابليت اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه امنيت سرمايه گذاري، شفاف و با ثبات بودن مقررات و نداشتن قدرت نفوذ از شروط توسعه اقتصادي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است، گفت: وقتي يك سرمايه گذار مي بيند كه مقررات هر روز قابل تغيير است و ناامني وجود دارد نمي تواند سرمايه گذاري كند.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه "اگر نظام جمهوري اسلامي جدي در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و تحول اقتصادي است بايد امنيت حقوقي را تضمين كند"، گفت: اجراي امنيت حقوقي و بهداشت قضايي با ايجاد ستاد، كميته و دادگاه ميسر نخواهد بود.
"هاشمي شاهرودي" با اشاره به اينكه با قاچاق كالا در دنيا از طريق اجراي سيستم مقابله مي كنند، نه با راه اندازي ستاد هاي مختلف مبارزه با قاچاق كالا، افزود: در دنيا سيستم ها مكانيزه شده و با قطع ارتباط اشخاص، جرايم جعل و رشوه خواري و نفوذ كاهش مي يابد.
وي به خطر اين ناامني ها كه مربوط به مردم مي شود نيز پرداخت و گفت: وقتي با آمارهاي نجومي در زمان رسيدگي به پرونده ها مواجه مي شويم، معناي آن اين است كه حقوقي مالي، ملكي و خانوادگي اشخاص متزلزل و ناامن است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه دستگاه هاي اجرايي عليه يكديگر پرونده هاي فراواني دارند، گفت: اين موضوع ناامني حقوقي در جامعه را براي مردم ايجاد مي كند و هر چه قوانين بهتر باشد، قطعا از تشكيل اين تعداد پرونده كاسته خواهد شد.
"هاشمي شاهرودي" با اشاره به نااعتمادي در نقل و انتقالات ملكي و سرمايه گذاري افزود: در هيچ نقطه دنيا موسسات مالي و انبوه سازان مسكن تشكيل نمي شود كه بعد از مدتي شاكي پيدا شود.
وي با بيان اينكه "وجود تعداد زيادي اختلاف و دعوا در مسايل حقوقي بيماري است"، تاكيد كرد: اگر اعتماد و احساس امنيت از سوي مردم در خصوص خريد و فروش و تجازت و سرمايه گذاري از بين برود، اين بزرگترين خطر براي جامعه است.
رييس قوه قضاييه گفت: دنيا امروز با اولويت قرار دادن به مساله بهداشت حقوقي و استفاده از سيستم ها از وقوع جرايم پيشگيري كرده است.
"هاشمي شاهرودي" با تاكيد به اينكه "موضوع بهداشت قضايي و حقوقي محوري ترين و استراتژيك ترين موضوع براي كشور است"، گفت: همه قوا و مسوولان بايد براي تحقق اين مساله تلاش كنند تا از زمينه هاي وقوع جرم كاسته شود.
وي تاكيد كرد: بهداشت حقوقي و قضايي فقط وظيفه ذاتي نهاد قضايي نيست، هر چند خروجي بهداشت قضايي در دستگاه قضايي مشخص مي شود.
رييس قوه قضاييه گفت: به رغم همه تلاش ها و تاسيس نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف، تعزيرات، اصناف و كميسيون ها براي رسيدگي به اختلاف ميان مردم، نه تنها مشكل حل نشده است، بلكه روز به روز تعداد پرونده ها نيز افزايش يافته است.
"هاشمي شاهرودي" تاكيد كرد: اين قبيل مسايل هزينه سنگيني بر جامعه و مديريت كشور دارد و توسعه اين نهادهاي قضايي را به چالش مي كشد و آثار سوء اجتماعي دارد و براي ساير قوا موجب بروز مشكلات مي شود.
وي با بيان اينكه "صداي اين پرونده ها در دستگاه قضايي شنيده مي شود"، گفت: قضات بهتر مي توانند اين موضوعات ر ا شناسايي و ريشه يابي كنند، ولي همه قواي كشور بايد براي سيستمي شده برنامه ها تلاش كنند.
رييس قوه قضاييه از كميته ها و كارگروه هاي اين هم انديشي خواست تا با ريشه يابي و شناسايي شاخص هاي سلامت حقوقي و علل كاهش بهداشت قضايي زمينه را براي اجراي سيستم ها در كشور و استفاده از نرم افزارها فراهم سازند.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]