واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، اين راديو افزود: بركناري رييس صندوق بين المللي پول و ناخوشايندي كشورهاي در حال توسعه از رياست دايمي اروپا بر اين صندوق، در زمينه رقابتهاي دروني بر سر تعيين رييس جديد، مشكلاتي را به وجود آورده است. دويچه وله مي افزايد: رياست صندوق بينالمللي پول همواره بر عهده يك اروپايي بوده، چرا كه 25 درصد توليد ناخالص جهان در حال حاضر به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعلق دارد و سهم كشورهاي معروف به بي.آر.آي.سي كه برزيل، روسيه، هند و چين را در برميگيرد، تنها 18 درصد توليد ناخالص جهان است. بنا بر اين، وزن كشورهاي درحال صنعتي شدن هنوز به ميزاني نرسيده كه با استدلال قابل قبولي، صندلي رياست صندوق بينالمللي پول را اين بار به خود اختصاص دهند. بنا بر همين گزارش: در حالي كه اوضاع اقتصادي فعلي جهان، انگيزه رهبري صندوق بينالمللي پول را در ميان كشورهاي در حال صنعتي شدن تقويت كرده است، كشورهاي صنعتي نيز با مشكلات بزرگي كه پايان آن قابل پيش بيني نيست، روبه رو هستند. بدهي كشورهاي اروپايي يا افزايش سال به سال كسري بودجه آمريكا از آن جمله است. اين در حالي است كه در كشورهاي درحال صنعتي شدن نيز از يك سو رشد شتابناك اقتصادي زمينه ساز تورم شده و از سوي ديگر ورود سرمايه هاي سنگين خارجي، كاهش ارزش پول هاي ملي را در پي داشته است. به طوري كه شرايط اقتصادي فعلي جهان، وزن اقتصادي كشورهاي درحال پيشرفت را چنان بالا برده كه آنها خواستار انطباق سياستهاي صندوق بينالمللي پول با نيازهاي خود شده اند و عملي شدن اين مهم زماني است كه رياست اين نهاد به منتخب آنها سپرده شود. اين گزارش مي افزايد: هم اكنون گيدو مانتهگا، وزير دارايي برزيل، مدافع سرسخت اين نظريه است كه مي گويد رياست صندوق بينالمللي پول نبايد در انحصار اروپاييها باقي بماند. وي اخيرا در نامهاي به وزيران دارايي 20 كشور عضو گروه 20، در باره موضع كشورش نوشته است كه پست رياست صندوق بين المللي پول بايد صرف نظر از مليت به كسي كه شايستگي آن را دارد، سپرده شود. به گزارش اين منبع خبري، شرايط داخلي هيئت اجرايي صندوق بينالمللي پول، هم اكنون به گونهاي است كه فشار كشورهاي در آستانه صنعتي شدن، احتمال خروج كنترل اين نهاد از دست اروپاييها را قدرت مي بخشد. از آنجايي كه توليد ناخالص ملي و نه سرمايه سهم عضويت كشورها در صندوق بينالمللي پول را تعيين مي كند، اروپاييها همچنان در پي تصرف پست رياست اين صندوق هستند، زيرا اين نهاد به موازات بانك جهاني، نقش تعيين كننده اي در سياستهاي مالي و اقتصادي سراسر جهان دارد. صندوق بينالمللي پول در مقابل كمك به كشورهايي كه قادر به پرداخت بدهيهاي خود نيستند، از آنها ميخواهد كه با برنامههاي صرفهجويي ملي، كسر بودجه خود را كاهش دهند و اين صرفهجوييها تاكنون در همه جا با كاهش دستمزدها، محدوديت خدمات اجتماعي، رشد بيكاري و نارضايي عمومي كه از نقاط آسيب نظامهاي سياسي اين كشورها هستند، روبرو شده است. دومينيك استروس كان رييس سابق صندوق بين المللي پول هفته گذشته به اتهام تلاش براي تجاوز به يك خدمتكار سياه پوست در هتل سوفيتل نيويورك بازداشت شد و سپس از رياست صندوق استعفا داد. اين رويداد صرف نظر از صحت و سقم آن، ترديدهايي را در مورد ماهيت و انگيزه ها ايجاد كرده است. صوير**7074**1740
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]