واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد باقر صابري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي اظهار داشت: درمان اعتياد به دليل پيچيدگي هاي خاص خود از طيف وسيعي برخوردار است و روابط و فرمول هاي معمول در درمان ساير بيماري ها در مورد اعتياد كاربرد ندارد. صابري تاكيد كرد: اعتياد يك بيماري مزمن و عود كننده است و براي شروع آن دلايل و عوامل مختلفي دخيل هستند كه بسياري از اين عوامل خارج از توان كنترل نظام سلامت نظير فقر، عدم مهارت والدين در فرزند پروري است و لذا براي مداخلات درماني بايد به همه اينها توجه كرد. وي خاطر نشان كرد: عوامل اجتماعي موثر در اعتياد بيش از 70 درصد در شروع و ادامه اعتياد دخالت دارد و بدون توجه به آن عوامل، درمان دست نيافتني است. مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه در حال حاضر دسترسي به مراكز ارايه خدمات درماني متنوع در كشور وجود دارد، گفت: ارايه خدمات از سوي بخش دولتي براي پوشش افراد بي بضاعت و بخش هاي غير دولتي براي افراد عادي انجام مي شود. صابري افزود: به دليل محدوديت اعتبارات ممكن است در بخش دولتي محدوديت هايي براي پذيرش باشد ولي در بخش غير دولتي مشكلي وجود ندارند. وي اضافه كرد: در صورتي كه مراكز بر اساس پروتكل هاي ابلاغي عمل كنند مي توان به علمي بودن آنها اطمينان داشت و فلسفه تدوين پروتكل درماني به معني راهنمايي و ارايه روش هاي علمي درمان نيز همين است. مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفت: متولي درمان در كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و بر اساس قوانين موجود، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه تخصصي بايد متولي و پاسخ گويي موضوع درمان به طور اعم و درمان اعتياد به طور اخص باشد. صابري خاطر نشان كرد: در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز بر يكپارچگي در سياست گذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي تاكيد شده است. وي افزود: هيچ اقدام و يا شيوه نامه اي نبايد اين اصل را خدشه دار كند چرا كه به روند درمان معتادان صدمات جدي وارد مي كند. مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: اعتقاد بر اين است كه در صورتي كه وزارت بهداشت با امكانات و توانمندي هاي علمي خود كه از طريق دانشگاه هاي علوم پزشكي قابل اعمال است به درستي عمل كند اقدامات درماني به مراتب علمي تر و مناسب تر از حال خواهد بود. صابري گفت: بديهي است چند گانگي در سياست گذاري و برنامه ريزي، نظارت و تخصيص منابع را تحت تاثير قرار مي دهد و فرصت طلبي و سودجويي را مهيا مي كند. وي اظهار داشت: بنابراين، اجماع نظر كارشناسان بر تمركز سياست گذاري و برنامه ريزي و متعاقبا نظارت بر محور دستگاه تخصصي است و نقش دبيرخانه ستاد نيز بايد در جهت هماهنگي دستگاه هاي عضو حول محورهاي ابلاغي باشد . مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين تاكيد كرد: احتمال غير استاندارد بودن عمدي و يا سهوي برخي مراكز درمان وجود دارد و آسيب شناسي موضوع به وضعيت فعلي برنامه ريزي در حوزه درمان بر مي گردد. صابري خاطر نشان كرد: گسستگي در وظايف دستگاه متولي درمان كشور و واگذار كردن بخش هايي از آن به ساير سازمان هايي كه برخي از آنها تخصصي نيستند زمينه هر چه بيشتر براي سوء استفاده را مهيا خواهد كرد لذا بايد براي اين امر چاره انديشي كرد. مدير كل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه تاخير در صدور مجوزها براي مراكز درمان معتادان را نداشتن شرايط لازم ذكر كرد و گفت: تاخير در صدور مجوز به دليل تخلف قانوني كمتر گزارش شده است. صابري اظهار داشت: نبايد از استانداردهاي حداقلي كه ضامن سلامت بيماران و مراجعان است به بهانه طولاني بودن مسير اعطاي مجوزها ، عدول كنيم. اجتمام**1751*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]