تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836329830
پنج رویکرد به وحدت حوزه و دانشگاه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > افروغ، عماد - رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر معطوف به پیوند سیاسى و عاطفى بین این دو قشر بود؛ ولى این وحدت آرمانى و سیاسى - اجتماعى نمىتواند بدون توجه به سطوح معرفتى و ساختارى حاصل شود. در این خصوص، برخى از اندیشمندان تحلیلهاى مختلفى ارائه نمودهاند که در مجموع به چهار رویکرد مهم مىتوان اشاره کرد: وحدت معرفتى، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختارى و وحدت مبتنى بر تقسیم کار. نویسنده، رویکرد اخیر را با تعبیر خاصى مىپذیرد. تقریبا از زمان مشروطه تا کنون، به گونهاى مستقیم و غیر مستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمى جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاحگرایان را به خود مشغول نموده است. این رابطه را مىتوان در اشکال متنوعى از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانى و دانشگاهى، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمى چون اسلامى کردن دانشگاه و دینى کردن علم، ردیابى تاریخى و مفهومى کرد. الف) رویکرد امام به مساله اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسى و عاطفى بین این دو قشر و ارتباط، همبستگى و همجهتى این دو در جهت ایرانى آزاد و مستقل و از بینرفتن جو بدبینى بهوجودآمده توسط رژیم پهلوى و سلطهجویان است. اما به هر حال، وحدت آرمانى و سیاسى - اجتماعى فوق نمىتواند بىارتباط با گونهاى ارتباط در سطوح دیگر معرفتى و ساختارى باشد; امرى که مورد توجه برخى از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیلهاى مختلفى نیز در این خصوص ارائه نمودهاند. ب) رویکردهاى چهارگانه رویکردهاى موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را مىتوان به چهار دسته عمده تقسیم نمود: 1. وحدت معرفتى; 2. وحدت ساختارى; 3. وحدت ایدئولوژیک; 4. وحدت مبتنى بر تقسیم کار. 1. وحدت معرفتى: این دیدگاه، عامل اصلى تعارض را جدایى معرفتى و عامل اصلى وحدترا وحدت معرفتى مىداند. پیشفرضهاى معرفتى، روشهاى معرفتى و اخلاق و روحیه معرفتى، سه بعد اساسى اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدین این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتى، حوزه را متهم به جزماندیشى، نقدناپذیرى، خودسانسورى، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جستوجو و تحقیق نموده و دانشگاه را معرف آزادمنشى، نقدپذیرى و... مىدانند. این دیدگاه، در مجموع روششناسى واحد را رافع اختلافات مىداند. (1) 2. وحدت ایدئولوژیک: از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است: الف) دلیل عمده جدایى دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهى برپایه ایدئولوژى غیر اسلامى است; حال آنکه علوم حوزوى مبتنى بر تفکر و ایدئولوژى اسلامى است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبناى نگرش و جهتگیرى اصلى در تمام رشتههاى علمى و دینى قرار دهند و واقعنمایى علوم بشرى را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیطره متون دینى اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشرى، پیشفرض اصلى وحدت حوزه و دانشگاه است. (2) ب) مطابق تعبیر دوم، هدفهاى متفاوت این دو نهاد علمى، عامل اصلى عدم وحدت است. علمى که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادى را هدف نهایى خود مىداند و علمى که هدفش دستیابى به حقیقت هستى است و در سیر اعتلاجویى، کمالجویى و ارتقا به قرب الهى به کمک انسان مىآید; این دو هدف هیچ قرابت و نسبتى نمىتوانند با یکدیگر داشته باشند. (3) ج) بر اساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاههاى ایدئولوژیکى گروههاى مختلف اجتماعى متفاوت است. اختلاف بر سر معارضهاى است که با طرحها و تصویرهاى متفاوت از جهان، زندگى و حیات اجتماعى، جایگاه، شان و نقشهاى متفاوتى به علوم و معارف مىدهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمىآورد و به سمت و سویى که اقتضا دارد مىکشاند. 3. وحدت ساختارى: این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامى مىداند که همانند تمام نهادهاى اجتماعى دیگر، داراى اهداف، ساختار، کارکرد و برنامههاى مخصوص به خود است; اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم استبین آن دو وحدت و ادغام سازمانى برقرار شود تا هر یک به تقویتحرکت دیگرى کمک کند; کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایى هستیم که شکل تلفیقى از این دو را در دستور کار خود قرار دادهاند. 4. وحدت مبتنى بر تقسیم کار: این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است: الف) حوزهها و روحانیان باید نقش ارزشگذارى و جهتدهى را دارا باشند و دانشگاهها در ذیل این ارزشهاى غایى و با عنایتبه این جهتگیرىهاى کلى به فعالیتهاى شناختى و علمى بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانى - مکانى و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوى دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعى و انسانى، بر یک سرى مفروضات ارزشى، ایدئولوژیک و هنجارى انسانشناختى ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگرى باشیم، حوزه مىتواند علاوه بر فضاسازىهاى روانى و تاثیر غیرمستقیم ارزشى و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعى، در شفافکردن برخى از مبانى غیرتجربى علوم مختلف نیز نقش داشته باشد. ب) برخى تقسیم کار را اینگونه مىبینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهاى اجرایى و مدیریت نظام، یعنى ساختار دولت ظاهر مىشود; بنابراین جهتگیرى حرکت، با حوزهها و انطباق آن با مقتضیات زمانى، با دانشگاه و ابزار حرکتبا دولت است. ج) رسالتحوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامعالشرایط است و چون شان فقها این نیست که موضوعشناسى کنند، لذا دانشگاه باید موضوعشناس تربیت کند و حوزه عهدهدار استنباط احکام این موضوعها باشد. البته منظور موضوعات تخصصى (مثل تشخیص مصحلت، ضرر و...) است; نه موضوعات عرفى یا مستنبطه. د) با فرض یکى نبودن مبانى معرفتى علوم حوزوى و دانشگاهى، حوزهها متولى اصلى علوم انسانى باشند و دانشگاهها به علوم طبیعى مىپردازند. ه) حوزهها عهدهدار وظایف فردى و اخلاقى هستند و مسائل مربوط به برنامهریزىهاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در انحصار دانشگاهها و مباحث کارشناسى آنهاست. به رویکرد «وحدت معرفتى» که نشانگر نگاهى سطحى و بعضا اغراقآمیز نسبتبه دو نهاد حوزه و دانشگاه است، نقدهایى وارد شده است: 1. بین علوم و روششناسى آنها مرز قاطعى وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعى، انسانى و دینى بده بستان وجود دارد. حتى روشهاى تجربى نیز ابتنا بر یکسرى مفروضات غیرتجربى و ماوراءالطبیعى دارند که على الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربى و روشهاى تجربى خارج است. پیشفرضها و هستىشناسىهاى مربوط به یک نظریه، در محتواى فرضیههاى دانشمند رسوخ مىکند و این رسوخ حتى در مواجهه با شواهد تجربى و پس از تایید اینگونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیهها پایدار مىماند و در صورتى که این هستىشناسى، دینى باشد، از «علم دینى» سخن گفتهایم. 2. رویکرد وحدت معرفتى متضمن جزمیت است; جزمیتى که انسان را با همه توانایىهاى معرفتجویى و استعدادهاى دانشطلبىاش در چارچوبهاى شدیدا بسته محصور مىکند. از سوى دیگر، وحدت معرفتى تعبیر دیگرى از وحدت ساختارى است که نه مطلوب است و نه امکانپذیر. 3. اگر نسبت تقدس به معرفت دینى و معرفتبشرى درستباشد، تقدسگرایى و جزماندیشىهاى برخى از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک به هیچ وجه قابل مقایسه با قداستگرایى حوزههاى علمیه نیست. وانگهى، قداست معرفت دینى، گاه ارزشى روانشناختى است و هیچگاه این قداست پیشفرض حوزه نبوده و نیست. البته این نکته بسیار مهم، پیشفرض حوزههاى علمیه است که در عین پذیرش اثباتپذیرى عقلانى، همواره احتیاط مىشود که مبادا تفسیرى را بدون تامل بر کلام الهى تحمیل کند. اما نسبتبه تعبیر اول و سوم از «وحدت ایدئولوژیک» که وجوه مشترکى دارد، نقدهایى وارد شده است: الف) قلمرو آموزههاى دین اسلام به گونهاى نیست که قابل تسرى به تمام علوم بشرى باشد. ب) با این تعبیر، بهویژه قرائت اول، بنیانهاى مستقل عقلى و فرادینى فرو مىریزد و انسانها قادر به درک مشترک از عالم نخواهند بود. ج) با فرض غلبه ایدئولوژى بر تمام بافتهاى علمى، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقى مىشود و از بنیان زده مىشود. اما بر تعبیر دوم از وحدت ایدئولوژیک، خود نویسنده دو نقد وارد کرده است (4) : الف) تمایزهاى ماهوى علوم به عنوان تمایزهاى غیرقابل حل، افسانهاى و فاقد اعتبار است; ب) تجربههاى تاریخى، هم در یونان و هم در تمدن اسلامى، گویاى این واقعیت است که معارف بشرى از آن حیث که معرفتاند، درگیر چنین معارضههایى نبودهاند و نفس انتقال علوم از جامعهاى به جامعه دیگر نشان مىدهد که اینگونه مبانى، بالاخص آن دسته که بر آنها تاکید مىشود و جزء پایههاى علم و معرفت از لحاظ معرفتى نیستد، از حوزه علم نیستند و از آن ریشه نمىگیرند. اما به دیدگاه «وحدت ساختارى» نیز نقد ابزارگرایى و غفلت از محتواگرایى وارد است. همچنین با توجه به موانع تاریخى - اجتماعى، ادغام سازمانى حوزه و دانشگاه به تشدید این خصومت و اختلاف خواهد انجامید. به نظر نگارنده، از بین زیرتقسیمهاى وحدت مبتنى بر تقسیم کار، روایت اول معقولتر، مطلوبتر و متناسب با تجربه بشرى و تحولات معرفتشناسى است. فرض دوم، علاوه بر اینکه درکى مبهم از فرهنگ ارائه مىکند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب مىکند; هرچند ویژگى مثبت آن، اعطاى نقش الگوسازى و نظامسازى به دانشگاه است که در خور تامل است. فرض سوم، یعنى موضوعشناسى، علاوه بر اینکه موضوعشناسى را از حوزهها مىگیرد، حوزه را محدود به فقه و حکمشناسى مىکند که این، هم جفایى در حق حوزه است و هم جفا در نقشى که حوزه مىتواند در جهتدهى به علوم دانشگاهى داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتى است که به نوبه خود مىتواند تعارضهاى اجتماعى موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحى کردن اسلام به عنوان دینى تمام عیار خواهد بود که نه با واقعیت تاریخى اسلام سازگاز است و نه با برداشتهاى صحیح و اصولى از متون دینى. در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سیاسى - اجتماعى تاکید داشتند، تقسیم کار اصولى بین حوزه و دانشگاه مىتواند تقویتکننده و تداومبخش رابطه این دو نهاد باشد. پىنوشتها: 1) سروش، عبدالکریم، فربهتر از ایدئولوژى، فصل اول 2) دفتر مجامع مقدماتى فرهنگستان علوم اسلامى، فقه سنتى و نظامسازى، ص 303 3) حسین کچوئیان، «وحدت حوزه و دانشگاه»، حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره دوم 4) کچوئیان، حسین، همان، ص 62
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]
-
گوناگون
پربازدیدترینها