واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی برای ورود، تولید، توزیع و فروش چاقوی نامتعارف اعمال نمیشود که در اینباره سرهنگ مصطفایی معتقد است: اگر در قبال چاقوهای غیرمتعارف برخوردی هم خارج از قانون صورت گیرد، تاثیرگذار نخواهد بود. ایسنا نوشت: طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت به عنوان لایحه در سال86 به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خرداد ماه همان سال یک فوریت آن نیز تصویب شد تا در اواخر کار دوره هفتم مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ با اشاره به این که ارائه این لایحه در اواخر کار مجلس هفتم یکی از دلایل مسکوت ماندن تصویب نهایی این لایحه بوده است، دراین باره میگوید: بر اساس قانون با پایان کار هر دوره مجلس، تمام لوایح به دولت بازمیگردد تا مجدا لایحهها با توجه به اولویت از سوی دولت به مجلس ارائه شود. به گفته او در حال حاضر این لایحه به مجلس هشتم ارائه شده و نیروی انتظامی نیز منتظر است که دوباره موضوع این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا به صحن علنی راه یابد. جامع نبودن لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد یکی از دلایلی بود که از سوی برخی از نمایندگان مجلس به عنوان دلایل مسکوت ماندن این طرح مطرح شد به طوری که محمد دهقان ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ـ عنوان کرد که طبق نظر نیروی انتظامی، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است، در حالی که بسیاری از مردم، چاقو را برای مصارف منزل میخرند و نباید مجرم شناخته شوند. اما پلیس در این باره موضوع حمل سلاح سرد را مورد تاکید قرار داده و معتقد است که این چاقو در مصارف خود تعریف شده اما حمل آن نباید وهم برانگیز باشد. براین اساس سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ میگوید که پلیس با تمام اشیای تیز مانند قیچی، چاقوی آشپزخانه و غیره برخورد نخواهد کرد، چون این وسایل خدمات جایگاه خود را دارند، اما پنجه بوکس، قمه 5/1 متری و یا دشنههایی با آرم شیطان پرستی که از خارج کشور وارد میشوند، دیگر خدماتی نیستند و باید قانونی در رابطه با برخورد با آنها تبیین شود. همچنین سرهنگ مصطفایی ـ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا اعلام میکند: حدود 41 درصد از جرایم قتل طی 12 ماهه سال 88 به وسیله چاقو رخ داده، هرچند این آمار بدان معنا نیست که در تمام این جرایم، متهم به قتل با خود سلاح سرد حمل میکرده، بلکه در برخی از موارد، چاقو در دسترس متهم بوده که بر اثر خشونت منجر به استفاده از آن شده است. وی با اشاره به این که بسیاری از جرایمی همچون تجاوز به وسیله تهدید سلاح سرد به وقوع میپیوندد، میگوید: همچنین سارقان در سرقتهای به عنف به وسیله چاقوهای نامتعارف اقدام به ارتکاب جرایم میکنند. یکی دیگر از جرایم خشن، موضوع تجاوز عنف است که طبق گفته مسوولان انتظامی وقوع این جرم طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 87 کاهش چشمگیری نداشته است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در این باره میگوید: در 31 درصد از این جرایم قربانی با شیوه اغفال و فریب دادن به محل مورد نظر مجرم کشانده شده و در نهایت مجرم با تهدید سلاح سرد به نیت خود دست پیدا میکند. همچنین به گفته سرهنگ مقیمی، بالای 90 درصد افرادی که در رابطه با سرقتهای خشن دستگیر میشوند، حامل سلاح سرد هستند. به نظر میرسید موضوع ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد یکی از راهکارهای ارائه شده در این رابطه بود که پس از گذشت چهار سال از ارائه این لایحه به مجلس با توجه به مشکلات به وجود آمده، هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. سرهنگ رجبی ـ جانشین پلیس آگاهی ناجا ـ میگوید: نیروی انتظامی در زمان بررسی لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاحهای سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نظرات خود را به این کمیسیون ارائه کرده است. این در حالیست که امین حسین رحیمی ـ مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ـ هم در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه به خبرنگار ایسنا اظهار کرد که در حال حاضر موضوع لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاحهای سرد مسکوت مانده و تا زمانی که موضوع از سوی نمایندگان و یا دولت مجددا به مجلس ارائه نشود، به آن پرداخته نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد که نیروی انتظامی باید با رفع ایرادات گرفته شده در این رابطه، مشکلات را برطرف و این موضوع را از سوی دولت و یا نمایندگان به مجلس ارائه کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]