گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز فقط عكس يادگاري گرفتند!

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز فقط عكس يادگاري گرفتند!
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند از جمله «بسيج تفكر است نه تشكل»، «جان به لب آوردم ‌اي جان درنگر?»،«فقط عكس يادگاري گرفتند!»،«بالاي چشم‌بعضي‌ها ابرو نيست»،«سياست سوخته سياست زدايي از بسيج»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جام جم

«بسيج تفكر است نه تشكل» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم عباس محمدنژاد است كه در آن مي خوانيد؛ واژه بسيج در كشورمان واژه غريبي نيست؛ اما برداشت‌هاي جامعه از اين واژه گاهي متفاوت است. گروهي از بسيج، يك مفهوم عرفاني برداشت مي‌كنند كه خروج از رنگ تعلق و داشتن روحيه آزادگي از شاخصه‌هاي آن است. عده‌اي از آن، خاطره جنگ و دفاع و غيرت ملي را در ذهن تداعي مي‌كنند و براي جمعي، بسيج، نهادي نظامي و انتظامي است كه با پايان جنگ، كاركرد خود را از دست داده است و براي بعضي هم بسيج و بسيجي، تداعي‌كننده لباس و شكل ظاهري است، اما بسيج را نبايد محدود ديد؛ چراكه در يك قالب كلي، تشكيل بسيج نظامي و بسيج علمي و فرهنگي از اقدامات پيامبر(ص)‌ بوده و ريشه قرآني دارد، بنابراين تعريف آن در يك چارچوب محدود جفا به بسيج و تفكر بسيجي است.
نمي‌توان انكار كرد كه دوران 8 ساله جنگ بعد نظامي بسيج را پررنگ‌تر كرد؛ اما زماني كه امام(ره)‌ از ضرورت حاكميت تفكر بسيجي سخن مي‌گويند، ديگر نمي‌توان بسيج را در چارچوب صرف نظامي محدود كرد؛ چراكه در انديشه امام(ره)‌، بسيج بيش از آن كه يك نهاد و تشكيلات باشد، يك تفكر و يك روش مديريتي است كه مي‌تواند باعث اعتلاي خانواده و جامعه شود؛ زيرا بسيج خود برآمده از دل خانواده و بطن جامعه است و مي‌تواند آثار غيرقابل انكاري به روند حركت جامعه داشته باشد.

حاكميت تفكر بسيجي بر جامعه، ضمن آن كه موجبات شناسايي استعدادها، اراده‌هاي خدمت‌رساني و توانايي‌هاي كاري افراد بخصوص مديران را موجب مي‌شود، باعث متمايز شدن عناصر غيرفعال، كارشكن و سست‌اراده‌اي مي‌شود كه در بدنه حاكميت نفوذ كرده‌اند. در تفكر بسيجي، ملاحظه جايي ندارد و لاجرم كساني كه در مسير غير آن حركت كنند يا درصدد اخلال در حركت آن باشند، شناسايي مي‌شوند.

حاكميت تفكر بسيجي بر فضاي كاري كشور همچنين مي‌تواند به ميزان قابل ملاحظه‌اي از هزينه‌هاي كاذب و تصميمات متعدد بكاهد. از ويژگي‌ها و بالندگي‌ تفكر بسيجي است كه دشوارترين كارها را در كوتاه‌ترين زمان و يا كمترين هزينه به انجام برساند و اگر اين روحيه و تفكر و اراده بر بدنه مديريتي جامعه حاكم شود، به ميزان قابل توجهي مدت زمان اجراي طرح‌ها كاهش مي‌يابد و هزينه‌ها متعادل مي‌شود.

ابتكار، خلاقيت و نوآوري، محور تفكر بسيجي است. بنابراين اسير تكرار، يكنواختي و الگوهاي وارداتي نمي‌شود؛ از اين رو حاكميت اين تفكر بر چرخه نظام مي‌تواند ميدان جديدي ايجاد كند تا استعدادها، ابتكارات و نوآوري جوانان شكوفا شود و ساختارهاي خدمت‌رساني با استفاده از الگوهاي بومي و اقتضائات خاص كشور شكل گيرد.

همچنين از آنجا كه تفكر بسيجي، هيچ سنخيتي با جناحگرايي، حزب‌بازي و كار باندي ندارد، در شرايطي كه بخش بزرگي از توانايي مديران كشور در اثناي درگيري‌ها و عزل و نصب‌هاي جناحي و اقدامات حذفي باندي هدر مي‌رود، مي‌توان با ميدان دادن به تفكر بسيجي، رقابت براي رضايتمندي مردم از طريق بهبود عملكردها را جايگزين رقابت براي حذف رقيب كرد.

كارگزاران

«جان به لب آوردم ‌اي جان درنگر?» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم آرش حسن‌نيا است كه در آن مي‌خوانيد؛ پندآموزي بخشي از ادبيات كهن جهاني است. داستان‌ها،‌ حكايات و تمثيل‌هاي بسياري در حافظه ادبيات جهاني به‌جامانده كه مرزي نمي‌شناسند، حكايتي همچون حكايت جيرجيرك و مورچه با كمي تغيير در نقش‌هاي اصلي داستان در تمام جهان حكايتي است كه كودكان فارغ از مرزها مي‌شنوند و احتمالا پند مي‌گيرند.

داستاني كه در آن مورچه‌ها در تابستان گرم سخت كار مي‌كنند و جيرجيرك يا گنجشك اين حكايت، آسوده‌خاطر زير سايه، راحت‌طلبي پيشه مي‌كند تا در زمستان سخت و وقت نداري و دشواري اين جمله را از مورچه دانا و دورانديش بشنوند كه «آنگاه كه جيك جيك مستونت بود فكر زمستونت نبود.» حكايت از فرط تكراري‌بودن، خسته‌كننده و ملال‌انگيز است،‌ اتفاقا ملال زماني بيشتر مي‌شود كه قرن‌ها تكرار آن نيز سبب نشده تا درسي از اين داستان آموخته‌شود،‌ حتي قانون برنامه سوم توسعه،‌ تاسيس حساب‌ذخيره ارزي،‌ قانون برنامه چهارم و اعمال محدوديت در ميزان برداشت دولت از اين حساب و كنترل مصارف ارزي دولت نيز سبب نشد تا پند مورچه اين حكايت شنيده شود. دولت نهم به‌رغم داشتن درآمدي افسانه‌اي در سه سال گذشته و با تمام سازوكارهايي كه قانون‌نويسان و برنامه‌ريزان پيش از اين دولت انديشيده بودند، امروز در هنگامه كاهش بي‌سابقه قيمت نفت كه در سه سال اخير نمونه‌اي نداشته مستأصل از اوضاع و احوال بازاري است كه اميدي به آينده آن نيست.

آخرين گزارش كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرده‌ است كه‌ درآمد دولت در سال‌هاي 84 تا 86 به ترتيب 53.82 ميليارد دلار، 62.46 ميليارد دلار و 81.76 ميليارد دلار بوده‌ است، رقم اين درآمد براي امسال نيز75.00 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه مجموع اين درآمدها را به رقم 273.04 ميليارد دلار خواهد رساند. براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت در سال‌هاي 84 تا 87 اجازه داشته‌‌است تا 64 ميليارد و 197 ميليون دلار از اين درآمدها را برداشت كند كه اگر دولت خود را پايبند اين برنامه و قانون مي‌دانست،‌ امروز مانده حساب ذخيره ارزي بالغ بر 208 ميليارد دلار بود كه مي‌توانست ركوردي دست‌نيافتني براي ميزان ذخاير و سرمايه نفتي كشور باشد، ‌سرمايه‌اي كه براساس آنچه برنامه‌ريزان برنامه سوم توسعه در ماده 60 آن برنامه و در هنگامه تاسيس حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني كرده‌بودند، امروز ضمن مصون ‌نگاه‌داشتن اقتصاد ايران از آثار و تبعات نفت 40 دلاري مي‌توانست منبعي قابل اطمينان براي تبديل سرمايه‌هاي زيرزميني به سرمايه‌هاي روزميني به شمار آيد. اما دولت نهم ترجيح داد تا ركوردشكني خود را در حوزه‌اي ديگر به ثبت برساند و آن استفاده از درآمدهاي نفتي بود، مصارف ارزي ‌دولت نهم در سه سال 84 تا 86 به ترتيب 44 ميليارد و 619ميليون دلار، 45 ميليارد دلار و 70 ميليارد دلار بوده است و كميسيون اقتصادي مجلس پيش‌بيني كرده ‌است مجموع هزينه ارزي دولت در سال 87 به 70 ميليارد دلار برسد كه با اين حساب مجموع هزينه‌هاي ارزي دولت نهم از سال 84 تا 87 به 229 ميليارد و 619 ميليون دلار مي‌رسد، حتي با اين حساب و كتاب هم بايد مانده حساب ذخيره ارزي پايان امسال 43 ميليارد و 421 ميليون دلار باشد،‌ اما اعداد و ارقامي كه از اين حساب شنيده مي‌شود در بهترين حالت چيزي بيشتر از 25 ميليارد دلار نيست.

از سويي ديگر گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي و تحليلگران از اقتصاد ايران بر به تعادل ‌رسيدن بودجه ايران با نفتي خبر مي‌دهند كه اين روزها رويايي دور از دسترس به شمار مي‌آيد. دويچه‌‌بانك آلمان،‌ عدد قيمت نفتي كه بودجه ايران را به تعادل مي‌رساند، ‌58 دلار ارزيابي كرده و پيش از آن صندوق بين‌المللي پول اين رقم را 90 دلار پيش‌بيني كرده بود، اعدادي كه اين روزها به روياي بازار نفت بدل شده‌اند. حال در روزگار به سرآمدن نفت يكصد دلاري، دولت نهم در كارنامه كاري خود وارداتي 56.6 ميليارد دلاري در سال 86 را به ثبت رسانده، ‌وارداتي دو برابر واردات سال 82 كه امسال بسيار بيش از 60 ميليارد دلار خواهد بود. جزئيات كارنامه وارداتي دولت نهم در هفت ماه امسال از چند برابرشدن واردات اقلام خوراكي و آشاميدني خبر مي‌دهد.

به‌طوري‌كه در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در گروه فرآورده‌هاي گوشتي و آبزيان با رشدي 466 درصدي، در گروه فرآورده‌هاي غلات با رشد 208 درصدي و در گروه فرآورده‌هاي سبزيجات با رشد 79 درصدي واردات روبه‌رو بوده‌ايم. اين آمار و آمارهاي ديگري كه روايتي رسمي و دولتي از كارنامه كاري دولت نهم در سه سال گذشته‌ است،‌ نشان مي‌دهد كه با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني نه‌تنها سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران با حمله قلبي مواجه مي‌شوند.

‌بلكه حتي بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز كه در اين سه سال در پناه نفت يكصد دلاري تنظيم بازار و كنترل قيمت را به دست توليدكنندگان خارجي و بازرگانان اين اقلام و كالاها سپرده بودند، به دشواري اين سياست را ادامه خواهند داد. حال دولت نهم بايد با نفت 40 دلاري، بار سنگين كاهش درآمدهاي نفتي، پاسخگويي به تغيير الگوي مصرف مردم و تنظيم بازار با واردات را يك‌جا بكشد. شايد ديگر نيازي به تكرارحكايت تكراري و ملال‌آور جيرجيرك و مورچه داستان‌ها نباشد. راستي كدام يك از برنامه‌ريزان اقتصادي دولت ‌نهم در انديشه روزهاي سخت زمستان بودند؟
* مصرعي از يك غزل عطار

كيهان

«فقط عكس يادگاري گرفتند!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته پيش نشست رهبران گروه 20 در واشنگتن به منظور جلوگيري از تداوم دومينوي ويرانگر بحران مالي در جهان و متوقف كردن روند سقوط اقتصاد جهاني برگزار شد و بدون دستيابي به تصميم و تدبيري موثر به كار خود پايان داد. رهبران 20 قدرت اقتصادي كه در مجموع حدود 85درصد توليد ناخالص ملي دنيا را در اختيار دارند اميدوار بودند در اين نشست با اتخاذ برنامه ها و طرح هايي راهگشا، براي نجات اقتصاد جهاني چاره اي بينديشند و بر مبناي توافق جمعي، طرحي به اصطلاح نو دراندازند(!) تا بدترين بحران مالي در طي دهه هاي گذشته را سروسامان دهند اما آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد تراژدي اين واقعه را بيش از پيش نمايان كرد. تا جائيكه روزنامه آمريكايي «يو اس اي تودي» در سرمقاله خود بي خاصيتي اين نشست را اينچنين قلمي كرد:«به نوعي عكس هاي منتشر شده از نشست فوق العاده رهبران كشورهاي گروه20، بسيار جالب تر از طرح هايي بود كه در اين نشست حاصل گرديد، اين مسئله ممكن است روزي به عنوان لحظه اي كه سلطه آمريكا بر اقتصاد جهان روبه پايان يافتن است به خاطر آورده شود.»

البته به رسم تمامي نشست ها و اجلاس هايي كه معمولا با صدور بيانيه اي پايان كار خود را اعلام مي دارند، در اجلاس واشنگتن نيز رهبران گروه 20 طي بيانيه اي چند اصل كلي از جمله شفاف شدن اوراق بهادار، نظارت بر بازارهاي مالي، اصلاح شيوه مديريت نهادهاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بهبود روند مذاكرات سازمان تجارت جهاني و... را مورد توجه قرار دادند؛ هرچند كه مشخص نكردند اين اصول چگونه بايد اجرايي و عملياتي شود. ضمن آنكه اقتضاي منطق و عقلانيت اين است كه قبل از ارائه تدابير و بحث درباره اقدام هاي پيش رو منشأ و ريشه اصلي بحران مورد كند و كاو قرار گيرد.اينجاست كه اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي شود كه علت و ريشه اصلي بحران هاي مالي غرب و خصوصاً ايالات متحده آمريكا كه طي يكي، دو ماه گذشته عيان گشته است چيست؟

تحليلگران و كارشناسان اقتصادي و سياسي هر كدام از زاويه ديد خود به موضوع نگريسته اند و پاسخ هايي نيز براي سوال مطروحه ارايه داده اند.اقتصاديون عامل بحران را در ركود اقتصادي آمريكا و اتخاذ تصميمات غلطي مي دانند كه به دنبال آن گرفته شد، چرا كه با ركود اقتصادي در آمريكا -طي هفت، هشت سال اخير- نرخ بهره بانك ها از سوي دولت كاهش داده شد و به تبع آن دريافت اخذ وام براي خريد مسكن افزايش يافت و به دنبال آن قيمت مسكن نيز سير صعودي پيدا كرد. از سويي ديگر؛ افزايش قيمت مسكن، تمايل در مشاركت ساخت مسكن را به همراه داشت و به مرور اين ساخت و سازها تا جايي ادامه يافت كه خانه هاي موجود از ميزان مورد نياز بيشتر شد و اين بار بالعكس روند كاهش قيمت مسكن شروع گرديد و در اين ميان افرادي كه در چند سال اخير خانه اي را به كمك وام و با قيمت بالا خريده بودند شاهد كاهش قيمت خانه خريداري شده بودند و بدين ترتيب ناگزير از پرداخت اقساط خانه سر باز زدند تا بانك خانه را به ازاي بدهي هاي معوقه تصرف كند. جالب اينجاست كه بانك ها نيز در اين چرخه متضرر شدند، چون براي تعداد بي شماري خانه وام داده بودند ليكن اكنون صاحبان آنها قادر به پرداخت اقساط وام نيستند و قيمت خانه ها هم از ميزان وام پرداختي بسيار كمتر شده است.

بنابراين اگر بانك ها حتي خانه ها را مي فروختند پول اوليه اي كه وام داده بودند بازنمي گشت و اين مشكل بانك ها را بايد علاوه كرد به مشكل بزرگ تر و آن اينكه در شرايطي كه هر روز قيمت ها كاهش مي يابد، كسي حاضر به خريد خانه ها نيست.نتيجه طبيعي همه اين فعل و انفعالات چيزي جز بر جا ماندن يك كسري هنگفت براي بانك ها نبود. و عملاً چرخش مالي به خاطر نبود نقدينگي متوقف گرديده و وابستگي نظام سرمايه داري به سيستم بانك داري باعث شده است در نهايت بحران هاي مالي شكل بگيرد.

اما سياسيون علت شكل گيري بحران هاي مالي را ناشي از تصميمات سلطه جويانه و جنگ طلبانه كاخ سفيد مي دانند و معتقدند سياست هاي يكجانبه گرايي جرج بوش و از جمله هزينه هاي جنگ در عراق و افغانستان عامل بحران اقتصادي كنوني آمريكاست.نظر اكثريت شهروندان آمريكايي(71درصد) كه چند هفته پيش و با شروع بحران مالي براساس نظرسنجي شبكه تلويزيوني پرس.تي.وي نيز اعلام شد مويد همين نظر است.

فراتر از اين دو علت اقتصادي (سرمايه گذاري در بخش مسكن) و سياسي (لشكركشي به عراق و افغانستان) عده اي ديگر از تحليلگران ريشه و منشأ بحران مالي آمريكا را در ضعف ها و تناقضات مكتب كاپيتاليسم و سرمايه داري مي دانند. فرانسيس فوكوياما كه روزگاري نه چندان دور نظريه «پايان تاريخ»! او در ويترين ليبرال سرمايه داري جلوه نمايي مي كرد، چندي پيش در هفته نامه نيوزويك ريشه بحران مالي اخير را نه بحران مسكن، بلكه در ذات نظام ليبرال سرمايه داري دانست و با چرخشي 180 درجه اي بر از هم پاشيدگي اين نظام اعتراف كرد.

به هر حال هر يك از علت هايي كه در خصوص بحران مالي آمريكا از زواياي مختلف مطرح شد كمك مي كند تا پازل اين بحران به نحو بهتري كامل گردد، بحراني كه به تعبير «نوام چامسكي» تحليلگر و نظريه پرداز برجسته آمريكايي- در مصاحبه با سايت معتبر آمريكايي ريل نيوزنت ورك- بحراني جدي و فراگير است بطوري كه ركودي كه در آينده در انتظار اقتصاد جهان است بسيار بزرگ تر از بحران كنوني خواهد بود.
اما، كماكان علت العلل اين بحران از نظرها و ايده پردازي ها دور مانده است، و از همين روي است كه رهبران گروه 20 نيز از نشست واشنگتن ثمره اي نچيدند و توشه اي عايدشان نگشته است.و در اين ميان شماري نيز با ارائه دلايلي معتقدند كشف علت العلل بحران كنوني غرب به نگاهي فراتر از ماديت زمانه نياز دارد.بنابراين هر چند بيان علت ها با رويكرد كارشناسي و تكنيكال در جاي خود ارزشمند است اما چاره بن بست ها و بحران هاي هميشگي در گرو درك و شناخت علت العلل است.

علت العلل بحران هاي كنوني در حوزه اقتصاد جهاني را بايد در به حاشيه راندن دين از سياست و اجتماع دانست. چرا كه وقتي در راستاي پروژه «دين زدايي غرب»، دين و ايمان از سطح زندگي اجتماعي و تصميم گيري هاي كلان در مديريت كشور حذف مي شود آن وقت اقتصاد با سودطلبي آنهم بطور نامحدود و سياست با سلطه گرايي و يكجانبه گرايي در هم تنيده مي شود. و نتيجه طبيعي آن بروز بحران ها و چالش هايي است كه راه حل خروج از آنها ورود «دين» در عرصه زندگي و حيات است.

در همان ايام بروز بحران هاي مالي غرب، رهبران كليساهاي ارتدكس طي بيانيه اي منشأ اين بحران ها را بي توجهي به ابعاد انساني و بيرون كردن دين از زندگي اجتماعي دانستند. اما اين حقيقت نه تنها از سوي قدرت هاي غربي و اقتصادي ناديده گرفته شد، بلكه چند هفته بعد از آن در پوشش كنفرانس اديان در نيويورك، به تطهير جنايات و خوي استعماري و استثماري خود و رژيم صهيونيستي پرداختند و عملاً اجلاس دين ستيزي برپا كردند.

دو دهه پيش امام راحل عظيم الشأن در پيام ماندگار خود به گورباچف (11 دي ماه 1367) به وي هشدار دادند كه راه موفقيت و خروج از مشكلات و برخورد با قضاياي جهان تجديدنظر در سياستي است كه داير بر خدازدايي و دين زدايي از جامعه است.

آن حكيم فرزانه خطاب به گورباچف نوشتند: «مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست، مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد».آري؛ امروز هم مشكل و چالش اصلي غرب در بروز بحران هاي مالي، سياسي و اجتماعي همين هست. علت العللي كه از نگاه زراندوزان و چپاولگران مغفول مانده است.

رسالت

«سياست سوخته سياست زدايي از بسيج» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي خوانيد؛ سياست زدايي از نهادهاي انقلابي سياست سوخته اي است كه به فراخور شرايط زماني توسط دشمنان انقلاب اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد و هدف اصلي آن منفعل ساختن نقاط استقرار Establishment نظام سياسي است. در سالهاي گذشته بخصوص پس از رحلت بنيانگذار انقلاب اسلامي (ره) پروژه سياست زدايي از حوزه هاي علميه، سپاه پاسداران، دانشگاهها و... ذيل اين سياست هدفمند كليد خورد كه در پيوند با فرسايش زماني نهادها و كاركردهاي غير همگن سيستمي امكان موفقيت براي طراحان قابل تصور بود.

البته درايت مقام معظم رهبري و تلاشهاي مستمر مجموعه نيروهاي معتقد به انقلاب طي سالهاي گذشته تا حدود زيادي توانسته اين توطئه خطرناك را مهار كند اما اين به معناي نااميدي دشمنان انقلاب از اين نرم افزار جنگي نيست. در دروس كلاسيك جنگ نوشته اند اگر منجنيق نداري به جنگ دشمني برو كه قانع شده باشد بدون منجنيق بجنگد.

از امروز هفته بسيج اين شجره طيبه آغاز مي شود. بسيج و فرهنگ بسيجي يكي از نشانه هاي عالي گفتمان اصيل انقلاب اسلامي است كه همواره حول دال برتر اين گفتمان يعني ولايت فقيه در چرخش بوده و هست. در آستانه چهارمين دهه از عمر پر بركت نظام اسلامي فضاي كشور مهياي تحرك بيش از پيش بسيجيان براي اثرگذاري مثبت بر حيات سياسي جامعه است.

البته اين به معناي حزبي شدن بسيج نيست و بسيج نبايد ابزار دست احزاب و جريانات سياسي قرار گيرد اما مگر مي توان بسيجي بود و نسبت به سرنوشت سياسي كشور بي اهميت ماند. هر چند هنوز هفت ماه تا انتخابات رياست جمهوري زمان باقي مانده اما از چند ماه پيش ماشين هايي هر چند با چراغ خاموش استارت زده اند تا شاخ و برگ سياسي اين درخت پاك را قطع كنند. پر سش اصلي اين نوشتار اين است كه چه كساني از غيرسياسي شدن بسيج سود مي برند؟ سياست زدايي از بسيج در شرايط كنوني با چه هدفي صورت مي گيرد و يا مهمتر اينكه بسيج غير سياسي به نفع كدام جريان داخلي يا خارجي است؟

بسيج بدون سياست يعني بسيج سكولار، يعني بريدن از آرمانها و شعارهاي انقلاب، يعني پشت پا به منطق حضرت امام(ره) در اداره حكومت اسلامي و ... اين تعريف انحرافي با گفتمان انقلاب اسلامي جور در نمي آيد. به تعبير مقام معظم رهبري “امروز هم، بسيجي براي كشور دل مي سوزاند، براي آباداني كشور تلاش مي كند، براي حفظ استقلال ملي، هرچه بتواند كار مي كند و از جان خود هم مي گذرد، امروز هم اگر احساس كند دشمن مي خواهد از روزنه‌اي، چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي - به داخل كشور نفوذ كند در مقابل او مي ايستد...”(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان نواحي ... 74/9/8)

آنهايي كه به خيال خام خود تصور مي كنند مي توانند بسيج را در فراز و نشيبهاي سياسي اين كشور كه انتخابات آينده نمونه اي از آن است با القائات سكولاريستي نظير حزب پادگاني و يا شائبه حضور نظاميان در سياست و ... خارج كنند به بيراهه مي روند چرا كه ماهيت بسيج، سياسي و براي پاسداري از انقلاب است. محور بسيج دين، ايمان و اعتقاد به خداست لذا نمي تواند نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامي بي تفاوت باشد.

ابتكار

«شما را چه مي شود؛ ملت و كشور را دريابيد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران پيش از انقلاب، در دوران جنگ و در زمان رياست جمهوري زحمات زيادي براي كشور و نظام متحمل شده اند. بسياري از پروژه هاي عمراني و دست آوردهاي نظام در دوران مسئوليت هاي كلان ايشان حاصل گرديد البته ايشان نقاط ضعفي نيز داشته اند. از جمله اجراي طرح تعديل اقتصادي كه موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و نابود آنها گرديد و افراد زيادي در اين مسير بيكار و بي خانمان شدند كشور بالاترين نرخ تورم را در دوران اجراي اين طرح ناموفق تجربه نمود در اين مسير عده اي به يك باره مال اندوزي هاي بسيار كلاني انجام داده و شير جان ملت را كشيدند همان عده همچنان در اقتصاد كشور خلل ايجاد مي كنند و بر دولت مي تازند. فرهنگ صرفه جويي بصورت هدفمند و برنامه ريزي شده به فرهنگ تجمل گرايي تغيير مسير يافت چرا كه شخص رئيس جمهور نيز به اشتباه تصور مي كردند دوران پس جنگ دوران راحت طلبي است و دوران صرفه جويي به سر آمده اين تفكر نمي توانست يارانه هايي كه كنترل آن در آن مقطع بسيار كم هزينه بود را آزاد كند در آن برهه تعداد خودرو ها كم بود قيمت بنزين و گازوييل نيز ارزان تر بود و با هزينه كم امكان واقعي كردن قيمت انرژي وجود داشت اين مهم انجام نشد تا اكنون يارانه هاي سرسام آور ده ها هزار ميلياردي به بزرگترين مشكل اقتصادي، امنيتي، اجتماعي كشور شود. چرخه مديريت كشور در دست عده اي خاص بود كه همواره مسئوليت ها بين آنها دست به دست مي شد. ايشان با مخالفين سياسي خود نيز برخوردهاي تندي داشتند و حتي به خاطر يك انتقاد به برنامه هاي اقتصادي، شخص زحمت كش و شناخته شده اي چون آقاي سحابي به اين عنوان كه رويش زياد شده. مدتي زنداني شد. آقاي هاشمي بعد از خود با برگزاري يك انتخابات سالم قدرت را به آقاي خاتمي تحويل داد.

از جمله بزرگترين انتقادات به آقاي هاشمي توجه بيش از حد معمول به خانواده و اطرافيان با استفاده از موقعيت خود بوده و مي باشد كه اين شان ايشان را پائين مي آورد. از نقاط بسيار مثبت آقاي هاشمي نگاهي است كه به توسعه فعاليت هاي حزبي در كشور دارند ايشان به حق دريافتند كه اگر احزاب در ايران نهادينه نشوند و زمينه براي انتقال قدرت در يك روند مردم سالارانه به احزاب فراهم نگردد گروه ها و باند ها جاي خالي احزاب قوي را پر خواهند نمود و اين خطر بزرگي براي كشور است.نظام ما جمهوري اسلامي است كه بر اساس آن رئيس جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و مسئوليت امور اجرايي كشور را بر عهده دارد. لذا همگي بايد به قانون احترام بگذاريم و با تضعيف رئيس جمهور به اقتدار كشور ضربه وارد ننمائيم. اگر اين احساس در شما وجود دارد كه رئيس جمهور اشتباه مي كند و با عملكرد ايشان مخالفيد راه چاره در حضور فعال در انتخابات و سنجش محبوبيت افكار و عملكرد خود توسط راي ملت است. مخالفين احمدي نژاد نبايد رئيس جمهور قانوني ايران را تخريب كنند خيلي هم عجله نكنند انتخابات نزديك است و ملت تعيين مي كند كه چه كسي را مناسب براي قوه مجريه تشخيص خواهد داد. وظيفه بزرگ نظام برگزاري انتخاباتي كاملا مردمي و سالم است. خداي ناكرده اگر در اين خصوص كاستي صورت پذيرد و اعتماد مردم از بين برود اين بزرگترين ضربه و خيانت به امام و انقلاب و ملت است كه البته با هوشياري رهبر معظم انقلاب و دوستداران نظام و مسئولين اجريي و نظارتي انتخابات سالمي برگزار خواهد شد.احمدي نژاد در 3 سال گذشته اقدامات بزرگي انجام داد كه در تاريخ كشور ماندگارند.ايشان بحث هسته اي را خوب مديريت كرد، به درستي بهره بانكي را كاهش داد، به درستي سازمان مديريت را منحل و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را جايگزين آن نمود، به درستي چرخه محدود مديريت را شكست و افراد جديدي را وارد چرخه مديريت كشور نمود، به درستي سفرهاي استاني و طرح هاي توسعه در نقاط كمتر توسعه يافته را پيگيري نمود، بسيار با انگيزي و پر تلاش است.بر اساس حق و عدالت بسياري يارانه هاي فساد زا از جمله يارانه پتروشيمي، سيمان، پودر شوينده را حذف كرد در سامان دادن به يارانه هاي انرژي موفقيت هاي خوبي داشته و عظم جدي دارد يارانه هاي بسيار خسارات بار انرژي را سامان دهد، لوايح بسيار خوبي تقديم مجلس نمود و دولتي پر تلاش دارد اما به ايشان انتقادات مهمي نيز وارد است كه از جمله آنها حاشيه ساز بودن، عدم ثبات مديريت، محدود نمودن چرخه مديريت هاي مهم در بين اطرافيان، عدم استفاده مطلوب از ظرفيت هاي مشاوره اي و مديريتي موجود در كشور و عدم حمايت لازم از توسعه احزاب و فعاليت هاي عميق حزبي در كشور است.بدخواهان ايران به دنبال انقلاب مخملين در كشور بودند آنها وجود ايران بزرگ و مقتدر را بر نمي تابند و حتي فكر پليد تجزيه را در سر مي پرورانند، مي خواهند مسئولين را به هم بدبين نموده و مقابل يكديگر قرار دهند، مي خواهند نظاميان را وارد مسائل سياسي كنند تا آنهابه تشخيص خود عمل نموده نه بر اساس دستور فرماندهان، مي خواهند يارانه ها كنترل نشود تا كمر نظام زير بار سنگين و روز افزون آنها خم شود. مي خواهند جايگاه والاي رهبري را تضعيف كنند آنها خواب هاي پريشاني براي ما ديده اند و جاي تاسف دارد كه مسئولين نظام اينگونه به هم تندي مي كنند و به ثبات و اقتدار نظام ضربه وارد مي نمايند.

بخشي از سخنان آيت ا... هاشمي رفسنجاني: ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط -همان چيزي كه اسلا م از آن به عنوان كفاف و عفاف ياد كرده -تامين كنيم، نه يك زندگي رياضت كشانه. ما امكان تامين مردم در حد متوسط را داريم، نه به عنوان صدقه خوري و گداپروري، بلكه بايد انسان هايي بسازيم كه روي پاي خود درس بخوانند، كار كنند و خود را تامين كنند.اگر مي خواهيم عدالت داشته باشيم نبايد تقسيم فقر كنيم بلكه توزيع عدالت با توسعه غنا ممكن است. ما نمي توانيم بدون عدالت، پيشرفت، توسعه و برداشت درست از منابع انساني و طبيعي داشته باشيم.با تاكيد بر دانايي محوري به عنوان يكي از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله گفت: متاسفانه ما بدترين نوع مديريت و استفاده از نعمت هاي الهي و ثروت هاي كشور را داريم.

بخشي از سخنان دكتر احمدي نژاد: بعضي ها مي گويند اگر يارانه ها را بين مردم توزيع كنيم، گداپروري است. اما هدفمند كردن يارانه ها از نظر ما عدالت است. به مخالفان آن مي گوييم به ملت ايران توهين نكنيم. اگر اين يارانه ها را به افرادي مثل شما كه جيب خود را پر كرده ايد و شكم هايتان را سير كرده ايد، بخوريد. گداپروري نيست ولي اگر به مردم بدهيم گداپروري قلمداد مي شود.وي در خطاب به مخالفان پرداخت نقدي يارانه ها گفت: شما از مردم فاصله گرفته ايد بايد بدانيد كه ملت، خانواده شما و هم حزبي هايتان نيستند. بلكه ملت كساني هستند كه امروز در خيابان هاي زنجان و ديگر نقاط كشور آماده فداكاري براي انقلاب و كشور هستند. وي ادامه داد: آماده ايم تا ريشه هاي اصلي دردهاي اقتصادي را براي مردم علاج كنيم، علي رغم اينكه عده اي خودخواه نمي خواهند اين اصلاح اقتصادي انجام شود.

آفتاب يزد

«بالاي چشم‌بعضي‌ها ابرو نيست» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد هشدار هاشمي رفسنجاني درخـصـوص لـزوم »دوري از اقـتصاد صدقه‌اي و گداپروري«واكنش شديد احمدي‌نژاد را به دنبال داشت. البته آنچه كه رئيس مجلس خبرگان به آن اشـاره كـرد قـبـلا با عبارات ديگر توسط تعدادي از سياستمداران اصولگرا، اصلاح‌طلب و ميانه‌رو نيز بيان شده بود و در اظهارات همه هشداردهندگان، اين نـكته به صورت مشترك وجود داشت كه »اقتصاد كـشـور نـبايد به صورت صدقه‌اي و كميته امدادي درآيد«. تكرار همين هشدار توسط آيت الله جوادي آملي آن هم دقيقا يك روز پس از اظهارات شديداللحن دكـتـر احـمدي‌نژاد، نشان داد كه اين موضوع يك دغدغه فراگير است و مبناي تفكر بسياري از عالمان ديني، متخصصان اقتصاد و سياستمداران كشور را تشكيل مي‌دهد. اما به هر حال رئيس‌جمهور، هنوز اين شانس را دارد كه انتقادهاي مـطرح شده در برخي رسانه‌ها را از طريق پرمخاطب‌ترين- و نه پرنفوذترين- رسانه‌كشور يعني صدا و سيما پاسخ دهد و پاسخ او، بارها به سمع و نظر مردم برسد. در نقطه مقابل، هيچ نشانه‌اي وجود ندارد كه آمادگي رسانه ملي را براي تـبـديل اين سوژه‌ها به برنامه‌اي براي مناظره‌هاي علمي و دور از عصبانيت به نمايش بگذارد و منتقدان، تـنـهـا مـي‌تـوانـنـد از طريق تعداد محدودي رسانه مكتوب، ديدگاه خود را بيان كنند.

رئيس‌مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان و آيت‌اله جوادي آملي، سه چهره سرشناس نزديك به اصولگرايان هستند كه در ماه‌هاي گذشته نـسـبـت به پيگيري »سياست‌هاي اقتصادي كميته امدادي« هشدار داده‌اند. در كنار اين سه، تعداد ديـگـري از نـمـايـنـدگان مجلس و گروهي از كارشناسان نيز هشدارهايي در اين موضوع بيان كرده‌اند و لذا مي‌توان واكنش ‌اخير رئيس‌جمهور را تحت تاثير عوامل ديگري نيز دانست كه احتمالا مهم‌ترين آنها، ورود مستقيم هـاشـمـي رفسنجاني بـه ايـن بـحـث اسـت. اظـهـارات شـديـداللـحن احمدي‌نژاد سوالات ديگري را نيز ايجاد مي‌كند كه اين يادداشت به دو مورد از آنها مي‌پردازد:

‌ 1-‌پــاسـخـگــويـي اخـيـر رئـيـس‌جـمـهـور بـه رفسنجاني، به گونه‌اي تنظيم شده بود تا ثابت كند احمـدي‌نـژاد بيـش از منتقدان خود، به فكر اقشار ضعيف جامعه است و اگر كسي با ايده‌هاي او براي رفع مشكلات اقتصادي اين اقشار مخالفت كند بايد منتظر پـاسـخ شـديداللحن رئيس‌جمهور باشد. البته اين دغدغه، ستودني است اما اولاً بسياري از منتقدان دولت نيز بيش از هر چيز نگران اقشار آسيب پذير هسـتـند و بــرخــي طــرح‌هـاي دولـت را مـوجـب مشكل آفريني براي پايين‌ترين دهك‌هاي درآمدي مي‌دانند. ثانياً از ماه‌هاي گذشته تاكنون، بسياري از سياستمداران، اقتصاددانان و تحليل‌گران اقتصادي- سياسي، از اين جهت با تعجيل دولت براي اجرا طرح تحول اقتصادي مخالفت كرده‌اند كه به عقيده آنها »ايـن طـرح در شـرايـط فـعلي، بـيـش از هـر كس به گـروه‌هـاي كم‌درآمـد جـامـعـه، صدمه مي‌زند«. اما متاسفانه اين هشدارها و ابراز نگراني‌ها مورد توجه قرار نگرفته و دولتمردان بر اجراي هرچه سريع‌تر »طرح موسوم بـه تـحـول اقـتـصادي« تاكيد مي‌كنند. دولتي‌ها كه در برابر پرهيزدهندگان از »روش‌هاي كميته امدادي و صدقه‌پروري« از خـود بـي‌تـابي نشان مي‌دهند و براي دهك‌هاي كم درآمد جامعه، اظهار دلسوزي مي‌كنند در برابر دلسوزي منتقدان طرح تحول اقتصادي براي همين دهك‌ها، پاسخگويي علمي و كارشناسي را كنار مي‌گذارند و ادعا مي‌كنند كه »مخالفان طرح تحول، كساني هستند كه منافع آنها با اجراي اين طرح به خطر مي‌افتد«. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد آنچه كه بيش از هر چيز اهميت دارد به كرسي نشستن حرف‌ها و طرح‌هاي مسئولان دولت نهم است و نه رفع دغدغه‌ها نسبت به مشكلات اقتصادي اقشار ضعيف! واضح‌تر بگوئيم. ظاهراً كسي نبايد به بعضي افراد يا برخي سياست‌ها جسارت كند و از »وجود ابرو در بالاي چشم آنـهـا« سخن بگويد! فرقي هم نمي‌كند كه مفهوم اين سخن، مـخـالـفـت با روش‌هايي باشد كه ظاهراً در حمايت از اقشار ضعيف جامعه است و »اقتصاد كميته امدادي و صدقه‌اي« نام مي‌گيرد يا هشدار نـسبت به روش‌هايي كه مي‌تواند موجب تحميل بيشترين مشكلات اقتصادي بر همان اقشار باشد.

‌ 2 - ‌دكتر احمدي‌نژاد در سخنراني اخير، برخي مخالفان روش‌هاي »صدقه‌اي و گداپروري« را مخاطب قرار داد و گفت: ... » اگر اين يارانه‌ها را به امثال شما بدهيم كه جيب خود را پُر و شكم‌هايتان را سير كرده‌ايد گداپروري نيست اما اگر به مردم بدهيم، گداپروري تلقي مي‌شود؟«

سخن رئيس جمهور اگر بر اين اساس تحليل شود كه نبايد كسي به مـسـئـولان دولـتي و طرح‌هاي آنها بگويد »بالاي چشمتان ابروست« مي‌توان از كنار آن عبور كرد. اما اگر اين سخن، يك هشدار جدي و‌براساس اطلاعات دقيق باشد آنگاه دو فرض نسبت به اين »شكم سيرانِ جيب پُر« وجود دارد. نخستين فـرض آن اسـت كـه آنـان از راه‌هايي مشروع - مانند آقاي محصولي- به ثروت دست يافته‌اند كه براساس رهنمود اخير آقـاي رئـيـس‌جـمهور و حاميان او، كسي حق ندارد به اين »جيب‌هاي پُر« اعتراضي داشته باشد. اما اگر در خصوص اين افراد، شائبه‌هايي مانند ابهامات مطرح شده نسبت به يكي از وزراي پيشنهادي رئيس جمهور در سال 84، وجود داشته باشد آن‌گاه آقاي رئيس‌جمهور بايد به مردم پاسخ دهد كه علت سكوت قبلي در برابر اين افراد چيست؟ رئيس‌جمهور از حدود 40 ماه پيش تاكنون به همه اسناد مالي كشور دسترسي دارد و اگر بعضي از »شكم سيرانِ« موردنظر احمدي‌نژاد، از راههاي غيرمشروع به ثروت‌هايي رسيده‌اند، رئيس‌جمهور و همكاران او بايد به مردم بگويند با اجازه چه كسي اسامي اين افراد را در »لـيست‌هاي جيب پُركن« بايگاني كرده‌اند و يك‌بار براي هميشه آنها را به مردم معرفي نمي‌كنند تا آنها نتوانند در برابر طرح‌هاي ابداعي دولت نهم، سخن‌پراكني كنند! ‌‌

عدم پاسخ‌گويي به اين سوال، تقويت‌كننده اين شائبه خـواهد بود كه عصبانيت از بعضي افراد نه به خاطر مباني انتقادات، بلكه ناشي از عدم همراهي كافي آنها با ايده‌هاي دولت نهم است. به عبارت ديگر، كسي نبايد به بعضي افراد بگويد »بالاي چشمتان ابروست»

جمهوري اسلامي

«آژانس؛ مطالبات غيرقانوني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بارديگر مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به سياست دوپهلوگوئي متوسل شده و بخش قابل توجهي از گزارش خود را به مطالبات غيرقانوني اختصاص داده است .
گزارش روز پنجشنبه البرادعي 22 بند دارد كه بيشتر آنها گوياي همراهي ايران با بازرسان آژانس در تهيه گزارش از فعاليت هاي هسته اي در بخش هاي مختلف است . با اينكه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين بندها تاييد مي كند كه ايران در چارچوب مقررات عمل كرده در بخش ديگري از گزارش بارديگر مطالباتي را مطرح مي كند كه نه حق آژانس است و نه با ساير بخش هاي اين گزارش تناسب دارد.

البرادعي در گزارش خود نگراني هائي را مطرح مي كند كه ناشي از عدم دسترسي به اطلاعات موردنظر آژانس در پاره اي موارد است و سپس خواهان اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران مي شود . وي در بند 18 گزارش ادعا مي كند : « ايران متن اصلاح شده ازترتيبات فرعي بخش عمومي كد 3 1 درباره تهيه اوليه اطلاعات طراحي را اجرا نكرده است . »
در همين بند البرادعي مي افزايد : « ايران همچنين پروتكل الحاقي را كه براي فراهم سازي تضمين معتبر به آژانس درباره نبود مواد و فعاليت هاي اتمي اعلام نشده مهم به شمار مي رود اجرائي نكرده است » .

با تكيه بر اين نكات مديركل آژانس در گزارش خود و در بند 19 چنين نتيجه مي گيرد كه : « در نتيجه همكاري اندك ايران در ارتباط با مطالبات ادعائي و ديگر موضوعات باقيمانده مهم مورد نگراني آژانس متاسفانه قادر نبوده است پيشرفت زيادي در اين زمينه ها داشته باشد. نخستين گام مهم براي پيشبرد فعاليت هاي آژانس درباره مطالعات ادعائي برعهده ايران است تا درباره اطلاعات متشكل از مستندات اساسا درست و به نظر اين كشور اطلاعاتي كه شايد اصلاح شده اند يا به اهداف غيراتمي مربوط مي شوند شفاف سازي كند. ايران بايد اطلاعات واقعي به آژانس بدهد تا اظهارات خود را اثبات كند و دسترسي به مستندات و اشخاص مرتبط با اين زمينه را فراهم سازد. مگر اينكه ايران چنين شفاف سازي را فراهم كند و پروتكل الحاقي را اجرا كند تا آژانس بتواند تضمين معتبر درباره نبود ماده اتمي و فعاليت هاي اعلام شده در اين كشور بدهد » .
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي علاوه بر مطرح ساختن اين مطالبات غيرقانوني ايران را به دست كشيدن از حق قانوني خود در زمينه فعاليت هاي شفاف صلح آميز هسته اي نيز فراميخواند و در بند 20 گزارش خود با لحن تهديدآميزي مي گويد : « ايران برخلاف تصميمات شوراي امنيت فعاليت هاي مرتبط با غني سازي را به حالت تعليق درنياورده به فعاليت مركز آزمايشي غني سازي سوخت و مركز غني سازي سوخت خود همچنين نصب آبشارهاي جديد و عمليات توليد سانتريفيوژهاي جديد براي اهداف آزمايشي ادامه داده است . »
با اين مقدمات البرادعي در بند 21 نتيجه مي گيرد كه : « مديركل آژانس ايران را به اجراي تمامي اقدامات موردنياز براي اعتمادسازي در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي خود در سريع ترين تاريخ ممكن ترغيب مي كند » .

همانگونه كه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اينبار صريح تر از گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران را زير سئوال برده و با لحن طلبكارانه تري سخن گفته است مسئولان ايراني نيز بايد با صراحت بيشتري با او مواجه شوند. اينكه ديروز آيت الله هاشمي رفسنجاني ضمن انتقاد شديد از گزارش دوپهلوي البرادعي اعلام كردند ما فقط بازرسي در چارچوب قانون را مي پذيريم همه كساني كه در زمينه اين گزارش موضع مي گيرند و سخن مي گويند بايد قانون را معيار همه تحركات قرار دهند. خوشبختانه پيمان « ان .پي .تي » تكليف همه چيز از جمله پروتكل الحاقي را روشن كرده و به كشورهاي عضو حق داده است كه آنرا به اختيار خود بپذيرند يا زير بار آن نروند.قطعا پذيرش پروتكل الحاقي در شرايط موجود معادلات سياسي جهان و تسلط قدرتهاي استعماري بر آژانس بين المللي انرژي اتمي با استقلال كشورهاي عضو منافات دارد و جمهوري اسلامي ايران هرگز زيربار چنين چيزي نخواهد رفت.

علاوه بر اين صدر و ذيل گزارش مديركل آژانس با هم تضاد دارند و اين گزارش دچار تناقض است . البرادعي از يكطرف بازرسي هاي مربوط به فعاليت هاي اتمي ايران را رو به پيشرفت توصيف مي كند و از طرف ديگر آژانس را دچار مشكل در اين زمينه ميداند و مطالبات غيرقانوني آژانس را بر همين مشكل ساختگي بنا مي كند!

جمهوري اسلامي ايران ادامه توسعه فعاليت هاي هسته اي در چارچوب مقررات « ان .پي .تي » از جمله نصب سانتريفيوژها را حق خود ميداند و بازرسي ها را نيز فقط در چارچوب قانون مي پذيرد. آژانس نيز نمي تواند مطالباتي بيش از اين داشته باشد و آقاي البرادعي هم نبايد خود و آژانس را ابزاري براي پيگيري اهداف سياسي قدرتهاي زياده طلب قرار دهد.

دنياي اقتصاد

«كل طرح هوا نشود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛ علي لاريجاني، رييس مجلس و غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي در دو گفت‌وگوي جداگانه با محوريت هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي سوخت، دغدغه‌هاي نهاد قانونگذاري را بيان كرده‌اند.

رييس مجلس نگران پديدار شدن شوك ركود تورمي است و رييس كميسيون اقتصادي معتقد است كه دولت در اجراي اين طرح سرنوشت‌ساز نبايد تعجيل كند.اين سخنان و داوري‌ها در حالي بيان مي‌شود كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چند روز پيش با صراحت گفت كه اجراي طرح به رشد شتابان نرخ تورم منجر خواهد شد و رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز به صورت ضمني جهش در قيمت برخي كالاها را پذيرفته است.

با اين همه، رييس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد اصرار دارد كه شرايط كنوني بهترين زمان براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه سوخت است. آيا معناي سخنان رييس مجلس، رييس كميسيون اقتصادي و رييس مركز پژوهش‌هاي اين نهاد، به معناي آماده شدن مركز قانونگذاري كشور براي به تاخير انداختن تصويب قانون مورد نياز براي هدفمند كردن يارانه‌ها است؟ با توجه به اينكه اكنون ميليون‌ها شهروند ايراني كه با تشويق مستقيم رييس‌جمهور فرم تقاضاي دريافت يارانه نقدي را پر كرده و چشم به راه دريافت ارقام وعده داده شده‌اند، مساله پيچيده‌تر شده و از حوزه تحليل‌هاي اقتصادي به حوزه مسائل سياسي نيز كشيده خواهد شد.

به نظر مي‌رسد در اين وضعيت بايد منتظر نوعي چالش جدي ميان دولت و مجلس در عرصه ياد شده بود. از طرف ديگر اكثريت اقتصاددانان، كارشناسان و حتي آن دسته از سياسيوني كه پيش از اين مخالف هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي بودند، معتقدند كه كليت اين طرح براي نجات اقتصاد و شفاف‌سازي ضرورت دارد.

به اين ترتيب، اين پرسش پديدار مي‌شود كه چه بايد كرد؟ از آنجا كه مخالفان طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها به ويژه جناح سياسي اصولگرايان كه در مجلس نيز اكثريت دارند، از دولت درخواست دارند كه در اجراي طرح تعجيل و شتاب نشان ندهد، مي‌توان حول اين خواسته مجلس متمركز شد و بحث‌ها و گفت‌وگوها را به زمان اجرا معطوف كرد. به اين معني كه رييس‌جمهور احمدي‌نژاد پا پيش گذاشته و بپذيرد كه به جاي اجراي طرح در ماه‌هاي آينده كه احتمال شبهه سياسي بودن را در ذهن ايجاد مي‌كند، اجراي آن رابه روزهاي آرامتر موكول كند. در اين فاصله، مجلس، قوه‌قضاييه، ساير نهادهاي رسمي قدرت، تشكل‌ها و نهادهاي بخش‌خصوصي و ساير گروه‌هاي مرجع قدرت و روشنگري مي‌توانند ديدگاه‌هاي كارشناسي خود را در معرض داوري قرار داده و با تعامل نزديكتر اجراي يكي از مهمترين طرح‌هاي اقتصادي كشور را با عزم ملي و وفاق همگاني به اجرا نزديك كنند. با اجراي شتابزده، غيرمنسجم و در غياب يك وفاق عمومي و ديدگاه‌هاي كارشناسي، اين بيم وجود دارد كه اين طرح براي هميشه غيرقابل اجرا باشد و اين يك آسيب جدي است.

سرمايه

«نقدينگي عامل تورم» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد رضا برادران شركا است كه در آن مي‌خوانيد؛ براساس آنچه كه در جداول عملكرد شبكه بانكي از سوي بانك مركزي منتشر شده نرخ رشد تسهيلات پرداخت شده توسط مجموعه بانك ها و موسسات اعتباري كشور طي چهار ماهه نخست سپري شده از سال جاري5/3درصد اعلام شده است.

اين ميزان رشد در مقايسه با 9/9 ، 1/7 و 3/6درصدي اين شاخص در دوره هاي مشابه سال هاي 86، 85 و 84 كاهشي ملموس را نشان مي دهد اما براي تحليل و واكاوي اين اتفاق و تاثيرات احتمالي آتي آن بر حوزه توليد و اقتصاد كشور بايد به برخي موارد توجه كرد.براساس يك تعريف پذيرفته شده علمي، ميان فعاليت هاي اقتصادي و حجم پول در گردش هر كشور بايد تناسبي وجود داشته باشد و بر همين مبنا، برقراري اين تناسب به معني وجود منابع پولي كافي براي تقاضاهاي معاملاتي و مبادلاتي بخش هاي مختلف اقتصادي است.

اما به دليل وضعيت خاص به وجود آمده در كشور طي دو سال اخير و افزايش شديد نقدينگي كه منجر به رشد نرخ تورم شده بود، بانك مركزي قرار بود براي سال جاري مبناي كار خود را بر پايه سياست انقباضي پولي قرار دهد تا از اين طريق بخشي از حجم پول در جريان كشور را كاهش دهد چرا كه بين حجم نقدينگي و افزايش تورم همواره رابطه مستقيم وجود دارد، البته درخصوص اينكه اين رابطه يك به يك است يا يك به نيم اختلاف نظر وجود دارد اما همه كارشناسان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه رشد نقدينگي با تاخيري نسبي اثر تورمي دارد.

نكته ديگري كه نبايد آن را فراموش كنيم، آن است كه در مقوله توسعه اقتصادي نظريه اي قديمي وجود دارد به نام «نظريه پولي» كه مي گويد پول بيشتر موجب رشد اقتصادي مي شود اما در عصر حاضر اين نظريه با اين تعريف خاص و محدود پذيرفته نيست زيرا براي تحليل و بررسي اين موضوع بايد شاخصه هايي همچون امنيت و بازده سرمايه گذاري را كه باعث تشويق سرمايه گذاري مي شوند هم در نظر گرفت به اين معني كه با در نظر گرفتن مجموع اين موارد و برقراري تناسب بين بازده سرمايه گذاري و امنيت اين شاخص مي توان نظريه فوق را پذيرفت.

اما هنگامي كه اين تناسب وجود ندارد و حجم ن�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]