واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: هشدار دوباره لاريجاني درباره تبعات تورمي اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي
عرفانيان- رئيس مجلس شوراي اسلامي بار ديگر تاكيد كرد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به صورت نسنجيده و بدون برنامه ريزي، باعث شوك تورمي خواهد شد و مجلس درباره اثرات آن بر زندگي مردم ، دغدغه دارد.دكتر علي لاريجاني اعلام كرد: وضع فعلي توزيع يارانه ها مناسب نيست و طرح تحول اقتصادي قطعا مزايايي دارد، اما مدل دقيق علمي و محاسباتي آن تاكنون ارائه نشده است و تناسب هزينه خانوارها دراجراي طرح تحول اقتصادي بايد برقرار شود.علي لاريجاني در حالي از نگراني دوباره مجلس درباره تبعات تورمي طرح تحول اقتصادي خبر داد كه رئيس جمهور ٣ روز قبل اعلام كرده بود، ما مصمم هستيم يارانه ها را كه بيش از ٧٠ درصد آن را فقط ٣٠ درصد مردم مصرف مي كنند، در بين آحاد مردم تقسيم كنيم، از نظر ما اين عين عدالت است، اما بعضي ها از اين كارها ناراحت هستند.
مدل دقيق محاسباتي طرح تحول اقتصادي هنوز ارائه نشده است
به گزارش ايسنا و مهر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم يادواره سرداران و ١٤٠٠ شهيد شهرستان شهريار اظهار داشت: ما درخواست كرديم كه دولت مدل محاسباتي خود را ارائه دهد تا پس از بررسي ببينيم كه هزينه هاي مردم چقدر افزايش مي يابد كه تاكنون مدل دقيق علمي در اين زمينه ارائه نشده است.رئيس مجلس متذكر شد: اكنون يارانه اي كه در مورد آن بحث مي كنيم روش درستي ندارد و درست توزيع نمي شود، اما علاج اين كار اين است كه حساب كنيم و ببينيم كه چقدر در كشور تورم ايجاد مي كند.لاريجاني تصريح كرد: تا زماني كه به يك مدل دقيق علمي نرسيم نمي توانيم محاسبه كنيم كه چطور اين طرح تصويب و قيمت ها دو برابر مي شود.
بايد بررسي كنيم كه پس از اجراي طرح چه مقدار پرش قيمتي وجود دارد
اين مسئول افزود: ما صادقانه حرف مي زنيم و هيچ چيز را پنهان نمي كنيم و بايد بررسي كنيم كه در پس اين طرح چه نكات مثبت و چه پرش قيمتي وجود دارد تا بتوانيم آمار دقيق تورم را به مردم اعلام كنيم.وي خاطرنشان كرد: در اين طرح اگر قرار است كه هزينه آب، گاز و برق دو يا سه برابر شود بايد پرداخت يارانه ها متناسب با افزايش قيمت ها در بازار و قبوض آب، برق و تلفن باشد.
تزريق پول نقدينگي را افزايش مي دهد
رئيس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه مجلس با لوايحي كه تورم زاست مخالفت مي كند، بيان كرد: ما در گذشته با لايحه برداشت ١٥ ميلياردي كه براي تزريق به سيستم توليد به مجلس ارائه شده بود مخالفت كرديم؛ چون معتقديم اين گونه تزريق پول در كشور نقدينگي را افزايش مي دهد و توليدي در كار نيست و فقط باعث ايجاد تورم شديد در كشور خواهد شد، اما اگر اين نقدينگي به سمت توليد در حركت باشد مجلس از اين گونه طرح ها حمايت مي كند. بحث ما در مجلس كاملا كارشناسانه است و نه سياسي. رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ما معتقديم اين گونه يارانه دادن در كشور مشكلات بسياري دارد و دغدغه ما اين است كه در اين سيستم هزينه مردم افزايش يابد و گاز و برق شان ٣ برابر شود و ممكن است كه ٥٠ يا ٧٠ هزار تومان به هر نفر داده شود اما بايد بدانيم كه او در زندگي خود كم مي آورد و دغدغه ما اين است كه مبادا اجراي اين طرح شوك تورمي در كشور ايجاد كند و اگر بدون دقت اين طرح اجرا شود مشكلات متعددي در كشور ايجاد مي شود.
پيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مركز پژوهش هاي مجلس
در همين ارتباط رئيس كميسيون ويژه بررسي كننده طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس از بررسي پيش نويس لايحه هدفمندكردن يارانه ها در مركز پژوهش هاي مجلس خبر داد و تاكيد كرد: دولت در اجراي طرح تحول عجله نكند. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با مهر افزود: بررسي پيش نويس لايحه هدفمندكردن يارانه كه از طرف دولت و به طور غيررسمي به مجلس ارائه شده همچنين در كميسيون ويژه مجلس نيز مورد بررسي كلي قرار گرفت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:اجراي اصل ٤٤، پيش شرط طرح تحول اقتصادي است
درهمين ارتباط مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي بر هر اقدام ديگري مقدم است و پيش شرط اجراي طرح تحول اقتصادي است.سيدمرتضي نبوي عضو شوراي مصلحت نظام به موج گفت: طرح تحول اقتصادي پيش شرط هاي مهمي دارد كه در شرايط امروز امكان حصول ندارند و در صورتي اين شروط عملي مي شوند كه بسترسازي هاي لازم انجام شده و زمينه مساعد به وجود آيد. وي افزود: اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي اولين و مهم ترين اين شرط ها است؛ زيرا ابتدا دولت بايد ابعاد خود را كوچك و از اين طريق تمركز خود را بر ساير امور معطوف كند.وي اضافه كرد: يكي از نقاط انحرافي كه اين طرح دارد آن است كه بخش هاي مختلف جامعه نگرانند دولت از اين طرح به عنوان محلي براي افزايش درآمد خود استفاده كند كه بايد اين مسئله نيز برطرف شود.نبوي با بيان اين كه روح اصلاح قيمت ها در اين طرح با اين امر منافات دارد اظهار داشت: دولت بايد نشان دهد كه هيچ چشم طمعي به منابع حاصل از اين درآمدها ندارد و درحدي كه سهم بنگاه هاي دولتي است از آن استفاده مي كند و مابقي را در اختيار اصلاح ساختار توليد و جبران كاهش قدرت خريد مردم قرار مي دهد.وي درباره اصلاح قيمت انرژي در كشور بيان كرد: اصلاح قيمت ها يك مسئله همه جانبه است بنابراين نمي توانيم تنها به سراغ اصلاح قيمت انرژي برويم و در مورد ارز يا نرخ بهره بانكي اقدامي مخالف آن را انجام دهيم. وي اضافه كرد: همچنين دولت درحال حاضر عرضه كننده خدمات مهم اقتصادي است درحالي كه بايد اجازه دهد بخش خصوصي وارد كار توليد و عرضه شود و سپس به اصلاح قيمت ها بينديشد و پس از آن تنها به عنوان ناظر و هدايت كننده فعاليت هاي اقتصادي عمل كند.
شنبه 2 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]