واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان بازرسي: اهل مسامحه و شوخي نيستم بستر فساد با رفع بيانضباطي و بيقانوني برطرف ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي، گفت: اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بايد به مطالبهي عمومي تبديل شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي در جمع فعالان اقتصادي، فرهنگي و سياسي استان همدان، گفت: جايگاه و وضعيت احترام به مقررات و قانون در شان جامعه ما نيست.
وي با تاكيد بر اينكه همه بايد در احترام به اجراي قانون و مقررات كوشا باشند، تصريح كرد: قدم اول در اين زمينه اصلاح فرهنگ جامعه است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، بدنهي عظيم و بزرگ دولت را باعث كاهش بهرهوري و كارآيي عنوان كرد و اظهار داشت: قانون برنامهي سوم، چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 ما را به كوچكسازي دولت و آزادسازي و رهاسازي بسياري از مسووليتهايي كه الان در دولت با آن روبرو هستيم تكليف ميكند.
وي با تاكيد بر اين كه دولت بايد نقش حاكميتي ايفا كند، افزود: ما و مديران دولتي بايد به خاطر پيشرفت و حفظ منافع كشورمان نسبت به قانون مقيد باشيم.
پورمحمدي در ادامهي سخنان خود بر كمك به دولت براي اجراي سياستهاي اصل 44 تاكيد كرد و گفت: نجات و رشد اقتصاد كشور در گرو اجراي اين اصل است و اجراي اين اصل هم نيازمند عزم عمومي و تلاش جمعي است.
وي خاطر نشان كرد: همه ظرفيتهاي تخصصي و كارشناسي و قانوني كشور در اختيار اين اصل قرار گرفت و تبديل به قانون شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خواستار توجه ويژه جهت اجراي اصل 44 شد و افزود: اين قانون فقط با نظارت ما اجرايي نخواهد شد. دستگاههاي دولتي بايد در اجراي اصل 44 با انگيزه باشند. علاوه بر اين فعالان اجتماعي هم بايد مراحل اجراي اين قانون را تعقيب نمايند.
پورمحمدي، خاطر نشان كرد: اگر بناست كه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اجرايي و عملي شود بايد همه بخواهند و مطالبهي عمومي شود.
وي به اقدامات سازمان بازرسي براي كمك به اجراي اصل 44 اشاره كرد و گفت: مراحل اجراي اين اصل را از دولت، مجلس و نهادهاي ديگر پيگيري ميكنيم و به دنبال رفع مشكلات در فعاليتهاي آنها هستيم. همچنين دفتر حمايت از سرمايهگذاري در سازمان بازرسي كل كشور راهاندازي شد تا از سرمايهگذاري و تلاش مفيد و موثر اقتصادي حمايت و مشكلات و موانع سر راه آنها را رفع كند.
وي در پايان نسبت به استفاده از ظرفيتهاي كشور و روشهاي مرسوم دنيا جهت ايجاد فضاي نظارتي مكمل فعاليتهاي اجرايي و مديريتي ابراز اميدواري كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور كمك ميكند تا سرعت فعاليت دستگاهها كند نشود و بهرهوري و راندمان كارها و تلاشها افزايش يابد. حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي همچنين در جمع طلاب و روحانيون استان همدان توجه به مسايل اقتصادي و اجرايي را باعث غفلت از عرصهي فرهنگي جامعه برشمرد و گفت: عزت و اعتبار كشور ناشي از اين فرهنگ اسلامي است اما حقش در جامعه ادا نشد.
وي به وظايف سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: طبق اصل 174 قانون اساسي به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در كشور، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رييس قوهي قضاييه تشكيل ميشود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، وضعيت نظارت و بازرسي در كشور را نامناسب خواند و افزود: آن بازرسي و نظارتي كه مطلوب و موجب اطمينان قاطبهي مردم باشد و خيال مديريت عالي نظام راحت باشد وجود ندارد.
پورمحمدي با بيان اينكه قانون در كشور آنچنان كه بايد و شايد مورد احترام نيست، افزود: واقعيتش اين است كه ما در اجراي قانون در دستگاههاي دولتي و اداري مشكل داريم و تقيد ويژه در اجراي قانون وجود ندارد.
وي تصريح كرد: فرهنگ قانونمداري، احترام به قانون و اجراي قانون با چند نهاد نظارتي به راحتي محقق نخواهد شد. چون اين بحثي فراگير است و با برخورد با چند نفر مساله قابل حل نيست.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، علل بسياري از مفاسد و انحرافات را در بيانضباطي و بيقانوني عنوان و اظهار كرد: اگر بشود جلوي بيانضباطي و بيقانوني را گرفت، بستر فساد تا حد زيادي برطرف خواهد شد.
پورمحمدي، خاطرنشان كرد: اگر بستر مناسب قانون و ضابطهمندي را در كشور تعميم دهيم، افراد به طور طبيعي مرتكب خلاف و بيقانوني نخواهند شد، ما بايد امكان بروز تخلف را به طور طبيعي از بين ببريم.
وي نقش فرهنگسازي را در اين زمينه موثر برشمرد و گفت: به عنوان مثال تا دو سه سال اخير، سالانه حدود 32 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست ميدادند، حدود 260 هزار نفر مصدوم ميشدند و بيش از هفت الي هشت هزار ميليارد تومان خسارت وارد ميشد و اين مرگ و خسارتي خاموش بود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، ادامه داد: با فرهنگسازي در مدارس و برنامههاي تبليغاتي در رسانهها و فراهم كردن امكانات و تجهيزات اين روند كنترل شد و سير نزولي پيدا كرد.
وي با اشاره به مراقبتها و توصيهها در فرهنگ ديني و شيعي مبني بر لزوم توجه به فرهنگ قانونمداري و داشتن نظم و انضباط، گفت: اگر اين فرهنگ در كشور تقويت نشود در عرصههاي مختلف دچار خسارت ميشويم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، فرهنگ مصرف در كشور را نامناسب خواند و گفت: سالانه يك سوم محصول توليد شده كشاورزي در كشور از زمان توليد تا مصرف به هدر ميرود. يعني 30 ميليون تن از 100 ميليون تن محصول توليد شده در كشور از بين ميرود. اگر قيمت آن را محاسبه كنيم چيزي حدود 14 هزار ميليارد تومان ميشود. اين در حالي است كه بودجهي عمراني كشور 22 هزار ميليارد تومان است.
پورمحمدي به ميزان مصرف انرژي در كشور اشاره كرد و گفت: ما سومين كشور دارنده نفت و دومين كشور داراي ذخيرهي گاز دنيا هستيم. كشور ما يك درصد جمعيت دنيا را دارد. اما در ميان كشورهاي پرجمعيتي چون هند، چين، روسيه و آمريكا و ... سومين كشور مصرفكننده انرژي هستيم. منابع بسيار گران را هدي ميدهيم.
وي خاطر نشان كرد: بحث مصرف نكردن نيست بحث بد مصرف كردن است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، برخورد قاطع با مجرم و متخلف را در پيشگيري از جرم موثر دانست و تصريح كرد: مهم اين است كه اگر مرضي مزمن شد ضمن برخورد و درمان موردي آن، بايد بسترها و زمينههاي شيوع بيماري و واگيري را نيز از بين ببريم.
وي افزود: انشاءالله در دورهي خدمتگزاري بنده تحولاتي در سازمان بازرسي مشاهده خواهد شد. اما در طرح افق انتظار و در انجام كارهاي بزرگ نميتوان به فعاليت مثل من در سازمان بازرسي بسنده كرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، نقش رسانهها را در فرهنگسازي احترام به قانون و نظارت موثر دانست و گفت: 50 درصد نظارت در جامعه و در فضاي افكار عمومي به وسيلهي رسانهها انجام ميشود. همچنين دين ما نيز به تذكر و امر به معروف و نهي از منكر توصيه و تاكيد كرده و از وقتي كه از اينها فاصله گرفتتيم مشكلات ما بيشتر شد.
پورمحمدي در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، گفت: مشكل اينجاست كه وقتي قبل از محكمه حرفهايي مطرح ميشود، زمينه را براي اطلاعرساني صحيح و درست سلب ميكند.
وي با بيان اينكه افرادي كه اهل فساد در جامعه هستند بايد معرفي شوند، ادامه داد: دستور قانوني به اعلام نيست، رسانه ميتواند بيايد و خبر را منتشر كند اما قانون دادگاه را به دادن اطلاعيه جهت انتشار اسامي مفسدان ملزم نكرده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، در پاسخ به سوالي دربارهي حرفهايي كه پاليزدار مطرح كرد، گفت: بخش اعظم سخنان پاليزدار، اطلاعات خلاف بود. مثلا گزارشي از خلاف فرد به سازمان رسيد، پس از بررسيهاي سازمان خلاف اين گزارش ثابت شد اما پاليزدار فقط به همان گزارش اوليه استناد كرد و حرف زد و اين بيانصافي است. در مورد محاكمهاش هم قبلا اعلام كردم كه علني باشد.
پورمحمدي، در پاسخ به سوالي دربارهي اختلافات بين مجلس و دولت، اظهار كرد: اختلافنظرها طبيعي است. مهم آن است كه اختلافات در يك دايره قانوني و صحيح، تدبير و ساماندهي شود. مرزها بايد شفاف شود و اصل آن است كه منافع و مصالح ملي بايد بيشتر رعايت شود و هر قوهاي فكر نكند كه فقط خودش اصل است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد بركنارياش از وزارت كشور، گفت: من در طول 33 ماه فعاليتم در وزارت كشور غمخوارانه تلاش كردم. بيشترين سفر كاري، برنامه و پيگيري را داشتم. هر مساله و مشكلي كه در دولت بود سينه سپر كردم و از هيچ موضوعي به خاطر مسايل مخفي پروا نكردم. به هر حال در اين قضيه اگر بخواهم بيشتر توضيح دهم موجب تضعيف دولت است و ما وظيفه داريم به دولت قانوني كمك كنيم وگرنه دودش به چشم خودمان ميرود و مردم آسيب ميبينند. انتقاد به جاي خود، ولي كمك به دولت بايد به صورت جدي انجام شود و اين از زمان حضرت امام و نيز مقام معظم رهبري به جد تعقيب شد.
پورمحمدي مشكل اقتصادي كشور را جدي دانست و گفت: همه بايد دردمندانه در موردش فكر كنيم. اين نگراني و دغدغه در دولت هم وجود دارد و تحركات، تلاش و دوندگيهاي دولت در جهت رفع اين مشكلات است. واقعش اين است كه بخشي از اين مشكلات مربوط به مسايل جهاني است و برخي ديگر مربوط به تدابيري است كه اتخاذ ميشود كه بايد مطالعه، دقت و كارشناسي قويتر داشته باشيم.
وي با بيان اينكه حق فرهنگ و دين در جامعه ادا نشد، تصريح كرد: ما از بس گرفتار مشكلات اقتصادي و اجرايي شديم از مسايل فرهنگي در كشور غافليم. ما كه همه اعتبار عزتمان را از دين و فرهنگ اسلامي گرفتيم حقش را ادا نكرديم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، تصريح كرد: البته اين شائبه به وجود نيايد كه اين مربوط به فقط دولت فعلي است. بلكه در دولتهاي قبلي نيز اينگونه بود.
انتهاي پيام
جمعه 1 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]