واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - شاخص بهای تولید کننده در شهرویور ماه به 200 رسید و این رقم نشان از افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی شش ماه ابتدای سال جاری به صورت مداوم شاخص بهای کالاهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کرده است به طوری که از فروردین ماه سال جاری تا شهریورماه شاخص بهای تولید کننده از 190 به 200 افزایش یافته، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 88 معادل 3/10 درصد رشد کردو البته میزان افزایش این شاخص طی دوازده ماهه منتهی به شهرویور ماه سال 89 معادل 4/8 درصد است. در میان گروههای مختلف مورد بررسی در گزارش بانک مرکزی بیشترین افزایش مربوط گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی است که از 268به 296 افزایش پیدا کرده است در مقابل هزینه ها در گروه حمل ونقل ،ارتباطات و انبارداری با تنها افزایشی حدود 6/0 درصدی ثابت مانده است. در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه هایی مانند غلات، یونجه، ذرت علوفه ای، اسپرس، میوه های نیمه گرمسیری، میوه های خشک (آجیلی)، عسل، کنجاله سویا، انواع ماکارونی و رشته، نوشابه گازدار، انواع دوده صنعتی، مواد شیمیایی حاصل از فرآیندهای شیمیایی صادراتی، اوره، پلی اتیلن سبک، پلی استایرن، پی وی سی، ساخت آهن و فولاد اساسی، مس مفتول، ماشین آلات ساختمانی، کابل مخابراتی و فعالیت های بیمارستانی بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت. ضمنا در این ماه، شاخص بهای برخی از اقلام و گروه ها نظیر کاشت سبزی ها و محصولات باغبانی به منظور تولید محصولات خاص و محصولات خزانه ای (بجز محصولات جالیزی )، میوه های دانه دار،میوه های دانه ریز، مرغ، تخم مرغ، ماهی آب های جنوب، خشکبار، شکر، برش های نفتی و پروپیلن پایین آمد. قابل ذکر است که این ارقام نشان دهنده میزان تورم در بخش هزینه های تولید است که طی شش ماهه سال جاری این روند بودن توقف افزایش داشته است البته قابل ذکر است که مقایسه این ارقام با سال 88 نشان میدهد شیب رشد هزینه های تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته سریع تر شده است و به عبارتی می توان گفت همزمان با کاهش شاخص تورم در بخش مصرف هزینه های تولید نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش بان مرکزی متوسط رشد شاخص بهای بخش تولید در سال 88 معادل 4/7 درصد بوده است در حالی که این رقم در نیمه اولی سال جاری به 4/8 درصد افزایش پیدا کرده است. رشد شاخص بهای تولید کننده در مقابل کاهش نرخ تورم به معنی کاهش حاشیه سود در بخش تولید است که می تواند انگیزه ورود به بخش های مواد اقتصاد کشور ار کاهش دهد دولت در شرایطی که قرار است هدفمندسازی یارانه ها را به اجرا بگذارد باید تلاش کند که حاشیه ای امن برای حداقل سود بخش تولید فراهم کند تا فعالیتهای مولد اقتصاد در این دوران با مشکل مواجه نشود و فرار سرمایها را از بخش تولید شاهد نباشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]