صدور پروانه بهره برداري به معناي رشد صنعتي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: صدور پروانه بهره برداري به معناي رشد صنعتي نيست

سرمايه، فرشته بهروزي نيك: وزارت صنايع و معادن اعلام كرد طي سال هاي اخير صدور مجوزهاي صنعتي و پروانه هاي بهره برداري نسبت به دولت هاي گذشته رشد چندبرابري داشته است. اين در حالي است كه بسياري از مسوولان دولتي نيز اعلام كرده اند دليل اصلي رشد تقاضا براي حضور در بخش صنعت و معدن ارائه تسهيلات مربوط به طرح هاي اقتصادي كوچك و زودبازده است. اين در حالي است كه نه تنها بسياري از اين تسهيلات در بخش هاي مورد تقاضا هزينه نشده بلكه پروانه هاي بهره برداري حتي پس از صدور به توليد نرسيده يا با كمترين ظرفيت فعاليت مي كنند كه اين مشكل بيشتر ناشي از اعمال سياست هاي نادرست اقتصادي و تعرفه اي از سوي دولت است.

در چنين شرايطي كارشناسان بخش صنعت بر اين عقيده اند كه رشد صدور پروانه هاي بهره برداري، توجيهي براي رشد صنعتي در كشور نيست. در حالي كه وزارت صنايع و معادن هر ساله با ارائه آماري از صدور پروانه هاي بهره برداري و جوازهاي صنعتي اين روند را مترادف با رشد سرمايه گذاري و توليد بخش صنعت مي داند، صاحب نظران اين حوزه معتقد هستند، تنها افزايش توليد واحدهاي صنعتي و افزايش حجم سرمايه گذاري مي تواند گواهي بر توسعه صنعت در كشور باشد. طبق اعلام وزارت صنايع و معادن طي سال 86 تعداد هشت هزار و 135 فقره پروانه بهره برداري در بخش صنعت صادر شده است. همچنين وزير صنايع نيز پيشتر تعداد طرح هاي نيمه تمام را در بخش صنعت 22 هزار طرح اعلام كرده بود. بنابراين با وجود افزايش صدور پروانه هاي بهره برداري و ارائه تسهيلات به طرح هاي كوچك و بزرگ زودبازده در بخش صنعت به باور كارشناسان هنوز افزايش توليدي در اين بخش طي سال هاي گذشته مشاهده نشده است. - زمينه رقابتي شدن صنعت فراهم نيست به گفته كارشناسان طي چند سال گذشته ده ها هزار گواهي فعاليت صنعتي و پروانه بهره برداري صادر شده و اين روند همچنان با سرعت ادامه دارد. اين عده مي گويند: «شايد يكي از انگيزه هاي صدور پي درپي جواز تاسيس و پروانه هاي بهره برداري ارتقاي كيفيت محصولات و ايجاد رقابت ميان توليدكنندگان و حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني است اما رسيدن به چنين هدفي نيازمند ملزوماتي است كه بخش صنعت تاكنون به دليل عدم دسترسي به اين امكانات و ملزومات با مسائل و مشكلات بسياري روبه رو است. - موانع توليد در بخش صنعت مشكلات در تامين مواد اوليه، عدم همكاري بانك ها در ارائه وام و تسهيلات، عدم امنيت سرمايه گذاري، افزايش تعرفه ها (به خصوص براي تامين مواد اوليه) از معضلات كنوني بخش صنعت است كه به موجب آن بسياري از واحدهاي صنعتي توليدي تنها با 30 درصد از ظرفيت خود و چه بسا كمتر از آن مشغول فعاليت هستند. در مواردي نيز به دليل زيان دهي بسيار و بالا رفتن هزينه هاي توليد اين واحدها در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند.نكته ديگري كه كارشناسان به آن اشاره دارند، دريافت تسهيلات بخش صنعت به بهانه توليد و هزينه كردن اين سرمايه و تسهيلات در ديگر بخش ها به جز صنعت از جمله بخش مسكن است. سيامك دهكردي كارشناس بخش صنعت و قائم مقام سابق معاونت توسعه و برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن در اين زمينه توضيح مي دهد: «به دليل اينكه ميزان پرداخت وام و تسهيلات در بخش صنعت بيش از بخش هاي تجاري ديگر است، اكثر متقاضيان در قالب يك واحد توليدي - صنعتي سرمايه و تسهيلات را دريافت مي كنند اما آن را در ساخت انبوه مسكن و ديگر بخش هاي سودآور هزينه مي كنند. اين مشكلي است كه براي حل آن بايد تدبيري جدي از سوي مسوولان انديشيده شود.» او همچنين مي گويد: «همين طور وقتي در بخش صنعت اعلام مي شود كه قرار است به واحدهاي توليدي صنعتي سرمايه در گردش داده شود، بسياري اين سرمايه ها را مي گيرند بدون آنكه رشدي در بخش صنعت اتفاق بيفتد.» او با اشاره به اين نكته كه «طي دو، سه سال گذشته رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت از 16 درصد سال 83 نزديك به صفر شده است»، تاكيد مي كند: «رشد سرمايه گذاري صنعت در كشور رو به منفي شدن است.» دهكردي با بيان اين نكته كه «سرمايه گذاري در بخش صنعت ديربازده و نيازمند چشم انداز است»، تاكيد مي كند: «اگر سرمايه گذار نتواند سه سال آينده را براي خود پيش بيني كند نمي تواند ريسك سرمايه گذاري در اين بخش را بپذيرد. در دولت قبل تا حدودي وضعيت صنعت در كشور بهتر بود اما در دولت فعلي كاملاً به سوي منفي شدن پيش رفته ايم.» به گفته دست اندركاران بخش صنعت يكي از نشانه هاي رشد و ايجاد ارزش افزوده در بخش صنعت، ارزش افزوده طرح هاي كوچك زودبازده است كه اين اتفاق هنوز رخ نداده است، به دليل آنكه وام و تسهيلات بخش صنعت بيشتر به طرح هاي بزرگ كه اكثراً از بدنه دولت هستند داده مي شود و طرح هاي كوچك كه مجري آنها بخش خصوصي است در اين باره بي نصيب مانده اند. مرتضي بهشتي كارشناس و دبير سابق كنفدراسيون صنعت دراين باره مي گويد: «صنايع كوچك و متوسط كه به وجود مي آيند زماني قادر به عرضه كالا هستند كه آن كالا خريدار داشته باشد و اين روند نيز مشروط به ايجاد خوشه هاي صنعتي است در غير اين صورت پروانه بهره برداري به هيچ وجه نشانه موفقيت بخش صنعت در كشور نيست.» وي همچنين مي گويد: «اگر بشود آمارگيري دقيقي روي صنايع متوسط و كوچك صورت گيرد مي توان دريافت كه در اين بخش ها هيچ ارزش افزوده اي وجود نداشته است اما برعكس روي صنايع متوسط و بزرگ كه اغلب دولتي هستند و كنترل قيمت گذاري هم روي آنها صورت نمي گيرد و به راحتي مي توانند ارزش افزوده خود را جابه جا كنند، اتفاق مي افتد اما رشد صنعتي زماني اتفاق مي افتد كه صنايع كوچك داراي ارزش افزوده باشند و روي صنايع بزرگ تاثير بگذارند.»
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]