تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815632032
رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی: بهترین راهکار مدیریت واردات مدیریت قاچاق کالاست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: بهترین راهکار «مدیریت واردات» که اتفاقاً با سرعت بیشتری عملیاتی می‌شود «مدیریت قاچاق کالا» از یک سو و «مدیریت نرخ ارز» از سوی دیگر است. به دنبال طرح مشکلات واردات بی‌رویه و موضع‌‌گیری اخیر مقام معظم رهبری در جمع مدیران ارشد نظام این موضوع مورد توجه مجلس قرار گرفت و با طرح سؤال از وزیر بازرگانی مسئله «مدیریت واردات» به یکی از مباحث مهم تجاری کشور تبدیل گردید. در این ارتباط با دکتر محسن بهرامی‌ارض اقدس رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم: به نظر جنابعالی چه عواملی موجب گردید موضوع «مدیریت ضرورت واردات» از سوی بالاترین مقام کشور مطرح و به دولت تذکر داده شود. واردات بی‌رویه انواع و اقسام کالاها اعم از واردات رسمی و قاچاق حتی کالاهای مصرفی که اتفاقاً در داخل هم به وفور تولید می‌شوند و طی سال‌های گذشته کشور در مرز خودکفایی قرار داشته و حتی صادرکننده بوده مثل انواع میوه، البسه، کیف و کفش، مصنوعات صنعتی سبک و... بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را در معرض ورشکستگی قرار داد، بنگاه‌های زیادی تعطیل شدند کارگران بسیاری بیکار شدند، سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف و تولید محصولات صنعتی سبک و کشاورزی توجیه اقتصادی خود را از دست داد و متأسفانه تذکرات کارشناسان خارج از دولت به ویژه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت و دولت با هدف کنترل تورم و تنظیم بازار داخلی با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی سال‌های اخیر بی‌اعتنا به این تذکرات عملاً اقدام مؤثری انجام نداد که منجر به مداخله رهبری شد و پس از آن دیگر مسئولان نیز از جمله ریاست محترم مجلس و نمایندگان مجلس، برخی از اعضای کابینه به ویژه وزیر محترم بازرگانی که البته ایشان مدیریت واردات را در برنامه کاری خود هنگام رأی اعتماد هم ارائه کرده بودند به این موضوع پرداختند و کمیته‌های مختلفی شکل گرفت. مگر قبل از این مباحث هیچ‌گونه مدیریتی بر واردات اعمال نمی‌شد؟ اساساً طبق احکام برنامه چهارم و سایر قوانین موضوعه واردات و صادرات کالا به استثنا اقلام خاصی مثل ذخایر ژنتیک، کالاهای حرام و... آزاد است و دولت قانوناً مجاز به ایجاد محدودیت و وضع مقررات خاص به ویژه ضوابط غیرحرفه‌ای و غیرفنی مگر در مواردی‌که اثبات شود کشوری با توسل به دامپینگ قصد ورود به بازار داخلی را دارد، نمی‌باشد. اگر بپذیریم مدیریت عبارت است از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت و کنترل باید سؤال کرد در کدام بخش کاستی وجود داشته است. به نظر اینجانب بیشترین کاستی‌ها مربوط به حوزه نظارت و کنترل بوده و امیدوارم تحت عنوان «مدیریت واردات» اعمال نظارت و کنترل اصولی که از وظایف اصلی حاکمیت است بر هر اقدام دیگری در اولویت قرار گیرد. به نظر شما چه اهدافی از «مدیریت واردات» باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟ حمایت از تولید داخلی به ویژه تولیدات صادرات محور که دارای ارزبری کمتری هستند و اشتغالزایی بالایی دارند، در کشور ما دارای مزیت نسبی هستند و در اولویت اول قرار دارد، اگر چه حمایت از مصرف‌کننده، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی، اشتغال و در یک کلام «تأمین منافع ملی». بخش خصوصی در واردات بی‌رویه چه نقشی دارد؟ به استناد آمار رسمی در حال حاضر 85 درصد واردات رسمی کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که اتفاقاً عموماً توسط دولت و بنگاه‌های دولتی وارد می‌شوند 15 درصد الباقی که کالاهای مصرفی هستند نیز شامل کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن و...) کالاهای ضروری (گوشت، مرغ، ذرت، کنجاله و...) و آن‌چه باقی می‌ماند مقدار بسیار اندکی از واردات رسمی است که شامل کالاهای غیرضروری و لوکس و... می‌باشد که نسبت به کل واردات رسمی اساساً قابل توجه نیستند و چنانچه مدیریت دولت بخواهد صرف این قبیل کالاها شود عملاً نقض غرض است. متأسفانه مشکل جای دیگری است در حال حاضر حتی این‌گونه کالاها چنانچه به صورت رسمی وارد شوند علاوه بر پرداخت سود و عوارض گمرکی که رقم بالایی است ملزم به رعایت بسیار ضوابط و مقررات هستند. با این توضیح تجدیدنظر در تعرفه‌ها و ضوابط فنی چه تأثیری در مدیریت واردات دارد؟ اصولاً تعیین تعرفه یک اقدام چندبعدی است. از یک سو باید به نحوی تنظیم شود که منجر به قاچاق و واردات غیررسمی کالا نشود، از سوی دیگر ضمن حمایت منطقی و مدت‌دار از تولید داخلی منجر به عقب‌ماندگی تولید نشود. (در حال حاضر از تولید خودرو داخلی با تعرفه بیش از صددرصد حمایت می‌شود که اتفاقاً امکان قاچاق هم ندارد و نتیجه آن تحمیل قیمت‌های بالای غیررقابتی به مصرف‌کنندگان داخلی، پایین بودن کیفیت، بالا بودن میزان مصرف سوخت، مشکلات ایمنی و... شده است و رقابت‌پذیری خودروسازهای داخلی را به‌کلی تحت‌الشعاع قرار داده) از طرفی دیگر یکی از منابع مهم درآمدی دولت محسوب می‌شود (سالانه 7 هزار میلیارد تومان)... ضمن اینکه در حال حاضر متوسط حسابی تعرفه‌ها بدون توجه به وزن و ارزش کالاهای وارداتی، حدود سی درصد است و علیرغم احکام برنامه چهارم که باید سالانه و پلکانی کم شود، در سال‌های اخیر اضافه هم شده است و برای کشور ما که در انتظار الحاق به سازمان جهانی تجارت است، افزایش بیش از این تعرفه‌ها منطقی نیست اگرچه برای برخی از کالاها که امکان جلوگیری از ورود قاچاق آنها فراهم است، در کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر است. درخصوص ضوابط و استاندارد کالاها نیز خوشبختانه ضوابط رسمی و مورد عمل در تجارت رسمی کشور از بسیاری از کشورهای اروپایی هم بالاتر و سخت‌گیرانه‌تر است. مؤسسه استاندارد، سازمان حفظ نباتات، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی دستگاه‌هایی هستند که بیشترین مسئولیت را دارند. اگرچه در هنگام ورود کالا متأسفانه در مطابقت و کنترل فیزیکی کالاهای وارده با استانداردهای موجود مشکلات متعددی وجود دارد و با تغییر ضوابط و مقررات هم این مشکلات رفع شدنی نخواهند بود. پیشنهاد جنابعالی برای «مدیریت واردات» چیست و چه راهکاری ارائه می‌نمایید؟ به نظر اینجانب بهترین راهکار «مدیریت واردات» که اتفاقاً با سرعت بیشتری عملیاتی می‌شود «مدیریت قاچاق کالا» از یک سو و «مدیریت نرخ ارز» از سوی دیگر است. مجدداً تأکید می‌نمایم عمده کالاهای بی‌کیفیت وارداتی که برای کشور مسئله‌ساز شده است، اولاً عمدتاً از مجاری غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هرگونه اعمال ضوابط سختگیرانه اعم از افزایش تعرفه‌ها، کنترل ثبت سفارش، سهمیه‌بندی، سختگیری در ترخیص رسمی و... به دولتی شدن بیشتر امور و منجر به افزایش سهم قاچاق این گونه کالاها خواهد شد، ثانیاً پایین بودن «نرخ ارز» ورود این‌گونه کالاها را اقتصادی می‌نماید. به عنوان مثال اگر نرخ ارز 50 درصد افزایش یابد هشتاددرصد کالاهای مصرفی غیرضروری با نرخ‌های جدید ارز در داخل کشور قابل‌عرضه نیستند و به خودی خود واردات آنها قطع می‌شود. با اصلاح نرخ ارز تولید بسیاری از محصولات حتی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل توجیه‌پذیر می‌شود، صادرات کالاهای غیرنفتی توسعه می‌یابد، امکان رقابت صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی بیشتر و رقابت فروشندگان خارجی در داخل سخت‌تر می‌شود. خروج سرمایه از کشور کاهش و ورود سرمایه خارجی تسهیل می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های جدید افزایش می‌یابد، اشتغال توسعه‌یافته، بیکاری کم می‌شود و در یک کلام اگر در گذشته تأکید بر آزادسازی نرخ ارز با هدف توسعه صادرات غیرنفتی مطرح بود، امروز تنها راه نجات «اقتصاد ملی است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]
-
گوناگون
پربازدیدترینها