اقتصاد - يك انحراف كوچك

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - يك انحراف كوچك

اقتصاد - يك انحراف كوچك

پويا نعمت‌الهي:بروز بحران در اقتصاد غرب و به تبع آن كاهش قيمت نفت باعث شده كه عده‌اي بر اين صرافت بيفتند كه دوران نزول قيمت‌هاي نفت شروع شده است. در اين يادداشت روي اين موضوع تكيه مي‌كنيم كه اين حكم استدلال كاهش مستمر قيمت نفت، اساسا دائمي و همه‌جانبه نيست. بدين منظور بايستي يك سال به عقب برگرديم و ببينيم دست‌اندركاران حوزه نفت در سال گذشته، چه پيش‌بيني‌هايي را در مورد قيمت نفت در سال جاري به عمل آورده بودند.

هرچند بر اين عقيده نيستيم كه اين بحران فعلي، احتمالا با اهداف سياسي به راه افتاده و يك پديده ساختگي باشد، اما در هر حال فرض بر اين است كه در سال گذشته ميلادي، هيچ كدام از عناصر بازار نفت از بروز اين بحران مطلع نبودند. بنابراين وقتي كه اين همه تفارق در برآوردهاي پارسال براي امسال به چشم مي‌خورد، چه دليلي دارد كه استدلال‌هاي فعلي آنها را بپذيريم (كه مي‌گويند قيمت‌ها در سراشيبي سقوط افتاده است). به نظر مي‌رسد بعد از مدتي، شاهد رشد مجدد قيمت‌ها خواهيم بود. در مورد اقتصاد آمريكا ذكر اين نكته الزامي است كه حجم بالاي GDP به ارزش 14 تريليون دلار و با وابستگي 65 درصدي به مصرف، هيچ‌گاه قادر به كاهش مهمي در تقاضاي داخلي نفت خود نيست. به‌طور مشابه، ساير اقتصادهاي بزرگ غرب هم به چنين وضعيتي دچار هستند و لذا هرچند در كوتاه‌مدت براي مقابله با تبعات شوك موجود، الزاما در مقابل كاهش تقاضا قرار مي‌گيرند، ولي در ميان‌مدت گريزي از افزايش اسمي و حقيقي تقاضا ندارند.

اكنون كه در سال 2008 هستيم اگر سري به برخي برآورد‌هاي رسمي سال 2007 بزنيم آنگاه متوجه خواهيم شد كه تا چه اندازه برآورد‌هاي فوق در حوزه قيمت‌هاي نفت، عمدتا ناصحيح و غيردقيق از آب درآمده است. مقامات آژانس بين‌المللي انرژي(IEA) و همچنين دست‌اندركاران اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA)، به‌طور مكرر برآورد‌هاي خود را تعديل كرده و بر اين عقيده اصرار داشتند كه ميزان تقاضا‌هاي آ تي، قادر به برآورده ساختن تقاضا نخواهد بود. در اين ميان برخي مقامات اوپك هم ميزان تقاضاي جهاني را كمتر از واقع ارزيابي مي‌كردند. چند وقت قبل كه در جست‌وجوي آمار در اينترنت بودم، به‌طور اتفاقي به نمودار بالا رسيدم كه دستپخت اداره اطلاعات انرژي آمريكاست و تاريخ تهيه آن هم به ژوئن 2007 برمي‌گردد و نمودار رشد مصرف جهاني و توليد غيراوپك را نشان مي‌دهد. اين نمودار ظاهرا چنين برآورد كرده كه چرخه تحركات قيمت نفت براي سال 2008 دچار تعديل رو به كاهش خواهد شد. نكته ديگر اين نمودار اينكه عرضه غير اوپك را تلويحا در حالت رو‌به افزايش نشان داده و البته پشت پرده آن هم اينكه اين سازمان به نوعي سعي داشته اوپك را متهم رديف اول در تمرد از عرضه بيش از ظرفيت و سهميه خود نشان دهد. ( اين عرضه بيش از ظرفيت را با پديده مازاد ظرفيت اشتباه نگيريم).

البته صاحب اين قلم موفق نشد كه تفسير EIA را در آن مقطع بر اين نمودار پيدا كند؛ ولي در هر حال و با توجه به اظهارات كارشناسان وابسته آن سازمان مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه كشورهاي غربي و خصوصا آمريكا همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد آنگولا و آذربايجان و قزاقستان و چند كشور ديگر چيده بودند و ايضا اينكه گوشه چشمي هم به برخي منابع غيرمتعارف (مانند TAR-SAND در كانادا و. . . ) پيدا كرده بودند. در اين ميان، كارشناسان مستقل به تناوب اهميت موضوع، مباحث متعددي را مطرح كرده بودند. عده‌اي به معضلات سمت عرضه و عده‌اي به مشكلات سمت تقاضا اشاره داشته و البته موافقان و مخالفاني هم براي هركدام از اين گرايش‌ها وجود داشت. اما يك مبحث مهم كه حداقل در بين ناظران و كارشناسان نفتي ايراني مورد عنايت چنداني قرار نگرفت، همانا مقوله «كشش قيمتي» بود؛ چراكه عمدتا بحث بر سر اين بود كه به‌واسطه افزايش قيمت نفت، احتمالا كشور‌هاي مصرف‌كننده اقدام به كاهش تقاضاي خود مي‌كنند. به‌طور اختصاصي از سال 2005 بود كه روند افزايش قيمت‌ها شكل جدي به‌خود گرفت و سازمان‌هايي نظير آژانس بين‌المللي انرژي( وابسته به OECD ) و اداره اطلاعات انرژي آمريكا، به فكر كاهش تقاضا افتادند( البته فقط روي كاغذ). اكنون سوال اساسي در اين است كه وقتي قيمت‌ها تقريبا به ثلث خود رسيده‌اند، چرا كاهش تقاضاي مهمي صورت نگرفته است؟

براي سال 2007 هم هر دوي اين سازمان‌ها برآورد كاهش رشد تقاضا را داشتند كه عملا هم محقق نگرديد. بعد هم براي امسال اظهار داشته بودند كه ميزان رشد تقاضا بعيد است از رقم يك ميليون بشكه فراتر رود (جالب است كه اين‌بار، مقامات اوپك هم مشابه همين نرخ را اعلام كرده بودند كه جاي تعجب داشت).
اما اگر اين اظهار‌نظر‌ها را در تقابل با واقعيات جاري بسنجيم، آنگاه مشكل بتوان صحت‌و‌سقم آنها را محل تشكيك قرار نداد. در سال جاري ميلادي حدود 70 ميليون خودرو، تعداد 28 ميليون موتور‌سيكلت و بيش از 5/7 ميليون وسيله نقليه سنگين توليد مي‌شود. به همين خاطر به‌نظر مي‌رسد برآورد بالاي يك ميليون بشكه به واقعيت نزديك‌تر باشد. مضافا اگر غير از اين بود، چرا آن «مرحمت» عربستان سعودي را براي افزايش توليد اخير آن كشور، تا اين اندازه در بوق و كرنا كرده و آن را بزرگ جلوه دادند؟ (رقم اين افزايش در منابع مختلف، با همديگر فرق دارد و از 200 هزار بشكه تا 400 هزار بشكه ذكر كرده‌اند و ايضا در اين وانفساي كاهش قيمت، چشم اميد همه به كاهش توليد عربستان است). به همين دليل است كه كاهش چشمگير توليد اوپك هم نتوانست از نزول قيمت‌ها جلوگيري كند.

از سوي ديگر شواهد موجود به‌گونه‌اي است كه گويي دست‌هايي در كار است تا ميزان تقاضاي جهاني نفت را، به‌ميزاني كمتر از واقع نشان دهد (خصوصا كه هنگامي اين آمار را بر حسب متوسط رشد روزانه بيان مي‌كنند). به‌نظر من يكي از دلايل اين كار مي‌تواند به‌نوعي لاپوشاني نرخ «توليد از دست رفته به توليد در جريان» باشد (rate of loss-to-production). متاسفانه اطلاع دقيقي از رقم واقعي اين نرخ در دست نيست و برآورد‌هاي موجود هم تفارق‌هاي معني‌داري با يكديگر دارد ولي رقم عددي اين نرخ، به ‌‌ظن‌ قوي به نرخ رشد توليد نزديك است (يعني نرخ رشد آن مي‌تواند با نرخ رشد توليد، برابري كند). در هر حال از يك نكته نبايد غفلت كرد و آن اينكه اوضاع عرضه‌ و تقاضاي نفت، اين احتمال را مطرح مي‌سازد كه ريسك‌ها و شوك‌هاي ژئوپليتيكي هم وارد عمل شده و ديگر جايي براي انعطاف باقي نماند. اخيرا يكي از رسانه‌هاي غربي تعبير جالبي براي تصوير وضعيت فعلي به‌كار برده كه من عبارت «طناب كش‌دار» را از آنجا وام گرفته‌ام. با اين اوصاف اكنون بيشتر ناظرين نفتي بر اين عقيده متفق‌القول هستند كه قدرت تحمل اين طناب‌كش‌دار، رو به اتمام است. در هر شرايطي اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، آنگاه تا مقطع تابستان سال آينده بايد شاهد تبعات نا‌گواري باشيم؛ گو آنكه سنت غير‌حسنه برآورد كمتر از واقع براي تقاضا و برآورد بيش از واقع براي عرضه هم مي‌تواند بر اين آتش دامن بزند. ناگفته نماند كه اين خطر بيش از آمريكا، متوجه رهبران اروپايي است كه البته بي‌توجهي رهبران با گروه‌هاي حامي محيط زيست را هم بايد ناشي از همين حس واهمه و ترس، تلقي كرد.

اگر به آن نقطه پارگي طناب‌كش‌دار برسيم، آنگاه ديگر تعابير گول‌زننده‌اي مثل «صرفه‌جويي انرژي» يا شعارهايي با مضاميني چون «اقتصاد كمتر انرژي‌خوار‌تر» هم به هيچ كاري نخواهد آمد. از اين روست كه گفته شده سياستگذاران بايستي هرگونه مفر قانوني را كه به سوداگران بازار اجازه مي‌دهد فراتر از محدوديت‌هاي موجود عمل كنند، مسدود نمايند. همچنين به ديگر توصيه‌هاي اخلاقي توجه كنيد كه مي‌گويد قوانين بايد با توجه به حداقل رساندن تاثيرات انحرافي بالقوه در عوامل بنيادين بازار كه در كاهش قيمت موثرند (مانند سوداگري بيش از حد يا كلاهبرداري و دستكاري در بازار)، تنظيم شوند. از ياد نبريم كه كاهش قيمت نفت، بيش از همه در نهايت به ضرر مصرف‌كنندگان عمده نفت و اقتصادهاي پيشرفته است. كاهش شديد بهاي نفت در اواخر دهه 1990 سبب كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش نفت و افزايش شديد تقاضاي آن به دليل رشد اقتصادي جهان به ويژه در هند و چين شد.

مضافا اينكه، توليد نفت غير اوپك نيز به اوج خود نزديك مي‌شد و با قيمت‌هاي پايين نفت به هيچ روي امكان افزايش توليد در اين دسته از كشورها وجود نداشت؛ از اين رو در سال‌هاي آغازين هزاره سوم به تدريج پيشي گرفتن تقاضا از عرضه نفت و از ميان رفتن ظرفيت مازاد عرضه توليد در كشورهاي عضو اوپك، سبب شد كه قيمت‌هاي نفت در پنج سال گذشته بيش از هر بشكه 100 دلار افزايش يابد. به‌طور مشابه، برآوردهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در پروژه‌هاي نفتي هم تا حدود زيادي از قيمت نفت متاثر است و هرچه قيمت‌ها بالاتر باشد، قاعدتا عاملي در راستاي جذابيت اجرايي و بهره‌برداري پروژه‌هاي نفتي خواهد بود. بنابراين كاهش قيمت نفت مسلما بسياري از اين پروژه‌ها را از فرآيند اجرايي خارج مي‌سازد و بالطبع موجبات كاهش افزون‌تر عرضه (به نسبت تقاضا) را فراهم خواهد ساخت.
پنجشنبه 30 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]