واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ظهور کارگزاران جديد حاميان احمدي نژاد اکنون با يادآوري نتايج انتخابات رياست جمهوري به لاريجاني طعنه مي زنند و محبوبيت او را به چالش مي کشانند و البته لاريجاني هم به نتايج انتخابات شوراها اشاره مي کند و شکست حاميان دولت را به رخ آنان مي کشد. اعتماد: آيا علي لاريجاني با همراهي محمدباقر قاليباف و در کنار محسن رضايي جريان کارگزاران جديد را به راه مي اندازند؟ اگرچه شهاب الدين صدر دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان احتمال انشعاب از جريان اصولگرايان را تکذيب کرده و چنين اخباري را ساخته و پرداخته مخالفان اصولگرا مي داند اما اخبار منتشره حکايت از آن دارد که حکميت آيت الله مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت مبارز هم نتوانسته از ميزان اختلاف نظرها ميان اضلاع سه گانه جبهه متحد اصولگرايان بکاهد و اينک احتمال ظهور جرياني جديد مشابه آنچه در حوادث مجلس پنجم رخ داد، وجود دارد. چند ماه پيش از انتخابات مجلس پنجم 16 تن از وزرا، معاونان و مشاوران دولت هاشمي رفسنجاني از تحولات دروني جناح محافظه کاران ابراز نارضايتي کرده و با صدور بيانيه يي موجوديت جرياني قدرتمند و بانفوذ به نام کارگزاران سازندگي را اعلام کردند؛ کارگزاران سازندگي که بعداً يک حزب سياسي شد اما از آن دوره تا پايان مجلس ششم و دولت خاتمي نقش مهمي را در تحولات سياسي نظام جمهوري اسلامي به ويژه خلق دوم خرداد 1376 ايفا کرد. اگرچه اينک کارگزاران سازندگي روزهاي سختي را مي گذراند و تقريباً از حاکميت کنار گذاشته شده است اما با اين وجود احتمال وقوع رخدادي مشابه آن سال ها وجود دارد چرا که طيف هاي وسيعي از جناح محافظه کاران که اينک به اصولگرايان تغيير نام داده اند از سياست هاي حاکم بر اين جناح ابراز نارضايتي مي کنند. همين نارضايتي ها هم مي تواند زمينه ساز خروجي ديگر به جبهه متحد اصولگرايان باشد. اکنون حمايت از دولت محمود احمدي نژاد به مهم ترين مشخصه جبهه متحد اصولگرايان تبديل شده و همين مساله هم زمينه نارضايتي ها را ميان اصولگرايان منتقد فراهم کرده است. گو اينکه از ديد مديران جبهه متحد اصولگرا هر عنصر نامطمئني ولو اينکه از اصولگرايان استخوان دار و باسابقه هم باشد، شايسته جذب نيست و البته ظاهراً شرط اعتمادسازي هم حمايت قاطع از ايده هاي حاکم بر دولت محمود احمدي نژاد است. اين در حالي است که از همان ابتداي ورود احمدي نژاد به کاخ رياست جمهوري طيف هايي از اصولگرايان هم به مشي احمدي نژاد منتقد و حتي معترض بودند و حرکات، رفتار، گفتار و سياست هاي رئيس جمهور نوظهور را در راستاي مصالح و منافع ملي کشور نمي دانستند. اين جريان بعداً به صورت رسمي از هسته اصلي اصولگرايان در مجلس انشعاب کردند و براي اولين بار نشانه هاي خروجي ديگر در جناح محافظه کار را به نمايش عمومي گذاشتند. البته اين آغاز کار بود چرا که تحولات بعدي به گونه يي پيش رفت که لاجرم به خروج نيروهايي ديگر از حلقه اصولگرايان مشهور به حاميان احمدي نژاد منجر شد. بدون شک اوج اين تحولات به کناره گيري غيرمنتظره علي لاريجاني از سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي برمي گردد؛ کناره گيري که ظاهراً هر دو سوي ماجرا يعني احمدي نژاد و لاريجاني از آن استقبال کردند. اما اين کناره گيري راه را براي تشکيل جرياني جديد مشابه حوادث دي ماه 1374 بازکرده است. به خصوص اينکه پيشتر دو عضو شاخص اصولگرا يعني محمدباقر قاليباف و محسن رضايي تکليف خود را با اردوگاه اصولگرايان حامي احمدي نژاد روشن کرده و اعلام داشته اند اگر سهم شايسته آنان در جبهه متحد اصولگرايان رعايت نشود الزامي به ادامه حضور در اين جبهه ندارند، ضمن اينکه حاضر به تاييد سياست هاي احمدي نژاد نخواهند بود. اما با آمدن علي لاريجاني به جمع اين دو شخصيت اصولگرا دو اتفاق جديد رخ داده است که در واقع تسريع کننده روند خروج به شمار مي آيد زيرا علي لاريجاني علاوه بر اينکه خواستار گنجانده شدن افراد مورد نظرش در ليست انتخاباتي جبهه متحد شده است اما در سوي ديگر خواسته دومي را مطرح کرده که به مشکلات موجود در اردوگاه اصولگرايان افزوده است. علي لاريجاني به صراحت محبوبيت، شايستگي و شانس راي افراد منتسب به محمود احمدي نژاد را زير سوال برده و اعلام داشته وجود چنين کانديداهايي در ليست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان به معناي اولويت داشتن ملاحظات دوستانه در چينش ليست انتخاباتي است که اين خود به معناي خروج از دايره اصولگرايي است. در واقع اگر تا پيش از آمدن لاريجاني و يارانش به عرصه انتخابات، راضي کردن قاليباف و رضايي به عدم خروج از دايره اصولگرايان معضل اصلي جبهه متحد به شمار مي آمد اما اکنون اين معضل چند برابر شده است چرا که جبهه متحد علاوه بر اينکه بايد افراد مورد نظر لاريجاني را در ليست انتخاباتي اصولگرايان قرار دهد از سوي ديگر برخي نام ها را هم بايد حذف کند تا رضايت نهايي لاريجاني را براي باقي ماندن در جبهه متحد کسب کند؛ امري که تقريباً ناممکن مي نماياند چرا که لاريجاني خواستار حذف کساني است که در شمار کانديداهاي اختصاصي حاميان احمدي نژاد قرار مي گيرند. از ديد لاريجاني شانس راي اين افراد بسيار ضعيف است و البته از ديد حاميان احمدي نژاد هم شانس راي لاريجاني پايين است. آنان به نتايج انتخابات رياست جمهوري اشاره مي کنند که علي لاريجاني به زحمت توانست آراي خود را در سراسر کشور از مرز يک ميليون عبور دهد. حاميان احمدي نژاد اکنون با يادآوري نتايج انتخابات رياست جمهوري به لاريجاني طعنه مي زنند و محبوبيت او را به چالش مي کشانند و البته لاريجاني هم به نتايج انتخابات شوراها اشاره مي کند و شکست حاميان دولت را به رخ آنان مي کشد. همين اختلاف نظرها و کنايه گويي هاي متقابل منجر به آن شده است که حتي وساطت هاي جامعه روحانيت مبارز و در راس آن آيت الله مهدوي کني هم افاقه نکند. نتيجه آن شده که علي لاريجاني، محمدباقر قاليباف و محسن رضايي اعلام شرط کرده اند اگر جبهه متحد در چينش کانديداها از مباني اصولگرايي عدول کند و ملاحظات رفاقتي را بر معيارهاي شايستگي اولويت دهد آنگاه تکليف بر آنان معلوم است. اگرچه اين سه شخصيت منتظر تحولات بعدي هستند تا تصميم نهايي خود را اتخاذ کنند اما آن گونه که از شواهد برمي آيد به احتمال قوي اين سه شخصيت استوانه جريان جديد سياسي را که قرار است تحت عنوان جنبش مردمي اصولگرايان فعاليت کنند، تشکيل مي دهند؛ جرياني که اشتياق دارد اولين فعاليت مستقل سياسي خود را در انتخابات مجلس هشتم ايفا کند. اگر اين اتفاق رخ بدهد آنگاه انتخابات مجلس هشتم رقابتي خواهد بود بين جبهه متحد اصولگرايان با سرليستي غلامعلي حدادعادل و جنبش مردمي اصولگرايان با سرليستي علي لاريجاني.در چنين حالتي ليست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان با نام و نشان حاميان محمود احمدي نژاد شناخته مي شود و جنبش مردمي اصولگرايان هم به عنوان حاميان سابق احمدي نژاد؛ حامياني که زماني متحد پروپاقرص احمدي نژاد به شمار مي آمدند در کابينه او وزير و مدير و معاون رئيس جمهور بودند اما اينک به هر دليلي از کابينه کناره گيري کرده اند و به عضويت اصولگراياني درآمده اند که اصطلاحاً اصولگرايان منتقد ناميده مي شوند. ظاهراً در اين ماراتن انتخاباتي جايي براي رقابت اصلاح طلبان باقي نمانده است چرا که پيشاپيش اکثريت کانديداهاي آنان ردصلاحيت شده اند و اينک ميدان براي اصولگرايان باز شده است تا طي يک رقابت درون جناحي ترکيب سياسي مجلس هشتم را تعيين کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 449]