تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819469956
وقتي غرور روي پلهها سر ميخورد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: گزارشي درباره اجراي قانون جامع حمايت از معلولان جام جم آنلاين: افراد معلول بزرگترين اقليت هر جامعه هستند. براساس آمار سازمان بهداشت جهاني (WHO) از هر 10 كودك يكي معلول به دنيا مي‌آيد يا بعدها به علت حادثه يا بيماري معلول مي‌شود و اين موضوع به معني جمعيت 10 درصدي معلولان در جوامع انساني است. نكته ديگري كه آمار فوق ارائه مي‌كند و جنبه هشدار دارد احتمال معلوليت براي همه افراد جامعه است. در حقيقت وجود اين جامعه اقليت و احتمال عضويت در آن اجتناب‌ناپذير است و در اين باره چاره‌انديشي و تدبيرگرايي تنها كاري است كه از دست افراد برمي‌آيد. در كشور ما مسائل مربوط به معيشت و زندگي اجتماعي معلولان با نارساييهاي بسياري مواجه است كه خلاهاي تاريخي و فرهنگي ، مهم‌ترين دليل آن محسوب مي‌شود. نبود قانوني رسمي و مدون براي شروع كار و ارائه تسهيلات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به معلولان و در حقيقت پذيرش آنها در جامعه مظهر اين نارسايي بود كه اگرچه بسيار دير، اما بالاخره در برج دوم سال1383 خورشيدي به دست مجلس شوراي اسلامي برطرف شد. تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با 16 ماده و 24 تبصره براي معلولان، خانواده‌شان و كساني كه پيگير مسائل آنان بودند نور اميدي به وجود آورد كه بسيار زود به خاموشي گراييد. به دليل نبود بسترهاي لازم براي اجراي مفاد اين قانون، كند بودن روند اجراي آن از ابتدا پيش‌بيني مي‌شد، اما با گذشت زمان ناهماهنگي، عدم همكاري و تعهدناپذيري برخي دستگاه‌هاي اجرايي و حمايتي رخ نمود، به طوري كه در حال حاضر افراد معلول اين كم‌توجهي را مانع اصلي بر سر راه اجراي قانون عدالت‌آميز و بين‌المللي حمايت از معلولان مي‌دانند. در اين گزارش سعي كرديم وضعيت عمومي معلولان در جامعه و فرازهايي از قانون حمايت از معلولان را بررسي كنيم؛ قانوني كه 4 سال پس از تصويبش همگان بر عدم اجراي آن اذعان دارند و احتمالا تنها خاصيتش دستاويز قرار گرفتن براي استيفاي حقوق معلولان در اين سال‌هاست. معلول كسي است كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي به دليل ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توام اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي وي ايجاد شود، به طوري كه كاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را موجب شود. اين تعريف فرد معلول در قانون جامع حمايت از معلولان است كه در تبصره ماده اول آن گنجانده شده است. اين ماده قانوني دولت را موظف مي‌كند براي تامين حقوق معلولان و حمايت كافي از آنان، زمينه‌هاي لازم را فراهم آورد. آمارهاي سازمان بهداشت جهاني به طور متوسط 3 درصد از افراد معلول جامعه را داراي معلوليت بارز معرفي مي‌كند و با احتساب اين رقم در كشور 2 ميليون فرد معلول با شرايط حاد وجود دارد. براساس بررسي‌ها حدود 5/6 ميليون نفر معلول كم‌توان نيز در كشور زندگي مي‌كنند كه البته رقمي تخميني است. اعداد و ارقام متفاوتي در اين حوزه ارائه مي‌شود و فراواني 12 درصدي نيز براي جامعه معلولان كشور ذكر شده است. با اين وضعيت، بايد ضعف آمارها را يكي از موانع بزرگ بسترسازي و برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات به افراد معلول تلقي كرد. در اين ميان، آنچه واقعي‌تر به نظر مي‌رسد تعداد افراد معلولي است كه براي قرار گرفتن زير چتر حمايتي سازمان بهزيستي در نوبت انتظار هستند و تعدادشان به حدود 350 هزار نفر بالغ مي‌شود. مسئولان سازمان بهزيستي تحت پوشش قرار دادن اين افراد را در سال‌جاري وعده داده‌اند، اما بايد توجه كرد حتي با تحقق اين مساله نيز تعداد افراد معلول تحت حمايت بهزيستي تنها بخشي از جامعه معلولان كشور را تشكيل ميدهد. اين در حالي است كه سازمان بهزيستي به عنوان متولي اصلي امور معلولان شناخته مي‌شود و افراد معلولي كه به هر دليل از پيوستن به آن بازمي‌مانند براي دريافت تسهيلات اجتماعي و استيفاي حقوق هرگز نداشته‌شان هيچ راهكار رسمي و قانوني نمي‌يابند. كوه مشكلات پيش‌روي فرد معلول حضور فرد معلول در محيط اجتماعي، اولين شرط برخورداري از حقوق انساني و تسهيلاتي است كه در قانون جامع حمايت از معلولان برايش پيش‌بيني شده است. در حال حاضر نيز اين قانون روندي كند و كج‌دار و مريز دارد. معلولان براي استيفاي حقوقشان نيازمند بهسازي عام محيط شهري هستند و ماده دوم قانون مذكور بيان مي‌كند: همه دستگاه‌ها و نهادها موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها، اماكن عمومي، معابر و وسايل خدماتي به شكلي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي معلولان همچون افراد سالم فراهم شود. معضلات ناشي از نبود بسترهاي لازم اينجا آشكار مي‌شود، چرا كه بيشتر دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و اجتماعي از تسهيلات ويژه براي افراد معلول بي‌بهره‌اند و با اين وضعيت حتي ورود يك فرد معلول به ساختمان‌هاي اين مراكز غيرممكن است. وجود پلههاي متعدد ميان طبقات، مجهز نبودن راه‌پله‌ها به آسانسور و حمل ويلچر و... تنها بخشي از نارسايي‌هاست كه براي معلولان چرخ‌نشين در اين حوزه وجود دارد و براي رفع آنها اقدامي صورت نمي‌گيرد. در حالي‌كه در آيين‌نامه اجرايي ماده 2 كه يك‌سال پس از تصويب اين قانون تدوين و ابلاغ شده است، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند طي برنامه‌اي 3 ساله حداقل 30 درصد ساختمان‌هاي خود را بازسازي كنند و وظايفي نيز بر دوش شهرداري‌ها، شركت‌هاي خودروسازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ... قرار گرفته است. در اين آيين‌نامه مناسب‌سازي محيطي نيز چنين تعريف شده است: اصلاح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل به طوري‌كه افراد معلول بتوانند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و ساختمان‌هاي عمومي تردد كنند و از تسهيلات محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي لازم بهره‌مند شوند. قضاوت درباره اين آيين‌نامه ساده است. تقريبا هيچ‌كدام از معابر و اماكن عمومي براي استفاده و تردد افراد معلول مناسب نيستند و اگر هم استثنايي باشد، ميزان ناچيزي از كل را شامل مي‌شود كه باز هم مي‌توان آمار اين بهسازي را به عدد صفر نزديك دانست. اين نارسايي براي معلولان ويلچرنشين حادتر است و شنيدن جمله‌‌اي نظير «اين شهر را براي ما نساخته‌اند» و «كسي معلول را نمي‌بيند» همانقدر تلخ است كه حقيقت كالبدي كوچه‌ها و خيابان‌ها و ساختمان‌هاي موجود در بافت شهري. براستي در پياده‌رويي كه پاي افراد سالم نيز روي چاله‌اي فرو مي‌رود يا به آهن‌پاره‌اي برخورد مي‌كند و آسيب مي‌‌بيند، ديگر چه جاي سخن گفتن از تردد معلولان است. براي معلولان چرخ‌نشين جايي براي رسيدن وجود ندارد و بيرون از خانه مترادف است با حيرت و تقلايي سخت و با اين توصيف، شنيدن آمارهايي درباره ميزان انزواي معلولان و ابتلاي آنان به بيماري‌هاي روحي و رواني حاد و مزمن غيرمنتظره و تعجب‌برانگيز نيست. حضور نداشتن در اجتماع به معناي بي‌بهرگي از آموزش، تفريح، اشتغال، برنامه‌هاي فرهنگي، رابطه با همنوع و ... است و مي‌توان ادعا كرد معلول نه‌تنها از حقوق ويژه معلوليتش برخوردار نيست، بلكه از حقوق ذاتي و طبيعي در جامعه انساني نيز محروم شده است. يك مثال در اين باره، حق ورزش و تندرستي است. در جامعه امروزي كه هر فردي در هر درجه و مقامي مي‌تواند درباره فوايد ورزش و تحرك جسماني و لزوم تشويق افراد به آن داد سخن سر دهد 95 درصد ورزشگاه‌هاي كشور از استاندارد لازم براي استفاده معلولان برخوردار نيستند. اگرچه اين آمار شگفت‌انگيز تا حدي خوشبينانه به نظر مي‌رسد، اما براي بيان نارساييهاي اين حوزه و كوتاهي متوليان ورزش و سلامت جامعه كفايت مي‌كند. جالب اين‌كه با چنين شرايطي افراد معلول كشورمان بيش از 300مدال ورزشي در عرصه‌هاي بين‌المللي كسب كرده‌اند كه از همت والاي اين قشر حكايت دارد. ديگر اين‌كه طبق ماده 4 قانون حمايت از معلولان امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل عمومي نظير اتوبوس، مترو و هواپيما براي معلولان با تسهيلات نيم‌بها قابل استفاده است. در حوزه ورزش، پس از گذشت 4 سال تنها يك ورزشگاه در تهران آن هم با شرايط خاص چنين تسهيلاتي به افراد معلول ارائه مي‌كند. مشكلات حمل و نقل افراد معلول نيز قابل تامل است. استفاده آنان از وسايل عمومي نظير اتوبوس در عمل معنايي ندارد. تنها نشانه حضور معلولاني چرخ‌نشين در اتوبوس‌هاي شهري در آرم ترافيكي ويلچر بر شيشه حائل راننده و مسافران خلاصه مي‌شود كه آن هم صرفا جنبه نمايشي و تزئيني دارد؛ چرا كه هيچ‌كدام از اتوبوس‌هاي شلوغ و پرازدحام شهري، بالابر صندلي چرخدار ندارد و ديدن فرد معلولي كه با ويلچر سوار اتوبوس شده از اتفاقات نادري است كه شايد فقط يك بار در طول زندگي براي كسي رخ داده باشد. خودروهاي ويژه معلولان نيز به دليل كمياب بودن گران‌قيمت هستند و خريد آن از عهده بيشتر افراد معلول برنمي‌آيد. توليد اين خودروها در كشور نيز با مشكلات بسيار مواجه است و البته تضميني براي قيمت مناسب آن وجود ندارد. با اين وضعيت، بهترين شيوه حمل‌ونقل براي بيشتر افراد معلول كه با آرامش خاطر نسبي برايشان همراه است، استفاده از آژانس‌هاي تاكسي محسوب مي‌شود كه گران تمام مي‌شود و از اين منظر بسياري از افراد معلول در مضيقه به سر مي‌برند. مشكلات ريز و درشت فرد معلول به همين جا ختم نمي‌شود. در اين‌باره شنيدن سخنان يك معلول ضايعه نخاعي، گوياي برخي واقعيت‌هاست. وي كه 12 سال از عمر 25 ساله‌اش را روي صندلي چرخدار زندگي كرده است چنين شرح حال ميدهد: با خروج از منزل با علامت‌‌هاي ممنوع بسياري مواجه مي‌شوم. چاله‌هاي معابر، جوي‌هاي پهن خيابان‌ها، نگاه ترحم‌آميز و گاهي متعجب ديگران، بي‌اعتنايي مسافركش‌ها به دست تكان‌‌دادن يك مسافر ويلچري، پلههاي سازمان‌ها، نحوه دسترسي به اماكن عمومي نظير كتابخانه‌ها و .... همگي معناي تلخي دارند. گويي از من مي‌پرسند چرا بيرون آمده‌‌اي؟ چرا در كنج خلوت خويش نمي‌ماني و زندگي دشوارت را سخت‌تر مي‌كني؟ با اين حال مي‌دانم كه بايد زندگي كرد، بايد ادامه داد. وي با همين تفكر و پشتكار عالي مدرك كارشناسي حسابداري اخذ كرده و در هنر خطاطي چيره‌دست شده است. اشتغال و معيشت افراد معلول وضعيت اشتغال، بي‌ترديد بزرگترين مشكل افراد معلول است. بيكاري بيشتر معلولان كه از نرخ بالاي بيكاري در جامعه و ديگر معضلات ناشي مي‌شود، زندگي اين قشر را در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي با دشواري مواجه مي‌كند. افزايش و گسترش مشكلات روحي معلولان نيز از اين مساله ناشي مي‌شود. قانون جامع حمايت از معلولان در ماده 7، تمهيدات مفصلي در اين‌باره پيش‌بيني كرده كه اعمال نشدن آنها همواره يكي از دغدغه‌هاي افراد معلول و انجمن‌ها و «»NGOهاي حمايت از حقوق معلولان است. اين تمهيدات اختصاص 3درصد از سهميه استخدامي دستگاه‌هاي كشور (رسمي، پيماني و كارگري) به افراد معلول، پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي، خدماتي و اعتباري كه معلولان را به كار گيرند، پرداخت تسهيلات خود‌اشتغالي از سازمان بهزيستي به افراد معلول، ارائه تسهيلات به واحدهاي تجاري و اقتصادي متعلق به افراد معلول به ازاي اشتغالزايي و ... را در بر مي‌گيرد. به توانايي‌هاي شغلي ويژه معلولان نيز توجه شده و اختصاص دست‌كم 60 درصد پست‌هايي نظير تلفنچي، متصدي دفتر و ماشين‌نويس را در دستگاه‌هاي دولتي به افراد معلول، نابينايان و كم‌بينايان الزامي كرده است. اگرچه با اجراي كامل اين ماده هم مشكل بيكاري معلولان رفع نمي‌شود، اما نارسايي‌ها و كمبودهاي موجود محروميت اين قشر را مضاعف كرده است، در حالي‌كه ده‌ها هزار نفر از معلولان تحت حمايت سازمان بهزيستي در انتظار يافتن شغل به‌سر مي‌برند، سهميه استخدام 3 درصدي دستگاه‌ها با فشار و چانه‌زني بهزيستي سالانه فقط براي حدود 500 نفر از آنان اشتغالزايي مي‌كند و وقتي اين تعداد معلول با پشتوانه قانون و حمايت سازمان بهزيستي در انتظار شغل به‌سر مي‌برند تكليف اشتغال ديگر افراد در جامعه معلولان مشخص مي‌شود. متاسفانه شئون فرهنگي جامعه نيز در اين زمينه نه‌تنها به كار نمي‌آيد، بلكه اغلب مشكل‌آفرين است و كارفرمايان معمولا براي سپردن شغل به افراد معلول يا به توانايي آنان اعتماد نمي‌كنند يا از مشكلات و هزينه‌هاي جانبي اين كار مي‌پرهيزند. به هر حال مشكلات اقتصادي كه گاهي حيثيت اجتماعي برخي افراد معلول را تهديد مي‌كند بايد در اولويت هر برنامه‌اي قرار گيرد كه براي معلولان پيش‌بيني و اجرا مي‌شود. در حال حاضر، مستمري ناچيزي كه سازمان بهزيستي به برخي افراد معلول مي‌پردازد مبلغي در حد كمك‌هزينه حمل‌ونقل محسوب مي‌شود و افزايش اين مستمري به ميزان حداقل حقوق مصوب وزارت كار خواسته‌اي است كه انجمن دفاع از حقوق معلولان و ديگر نهادهاي حمايتي معلولان آن را پيگيري مي‌كنند. در حوزه اشتغال و مسائل معيشتي موضوع تحصيل معلولان نيز مطرح مي‌شود كه در حالتي استثنايي به دليل پشتكار اين قشر و حمايت مالي و معنوي سازمان بهزيستي و همكاري نسبي برخي نهادهاي دانشگاهي و آموزشي در سال‌هاي اخير روند مطلوبي يافته است، اگرچه مشكلات ويژه‌اي نيز در اين حوزه وجود دارد كه از نبود بسترهاي اجتماعي براي حضور معلولان ناشي مي‌شود و از ذكر آنها صرف‌نظر مي‌كنيم. به هر حال تحصيلات عاليه و فرهيختگي جامعه معلولان فرصتي بالقوه پيش‌روي برنامه‌ريزان و مسوولان قرار ميدهد و به كارگيري افراد معلول را در سطوح مختلف مشاغل تخصصي امكان‌پذير مي‌كند. اگرچه تجربه نشان ميدهد اين توانمندي‌ها نيز در وضعيت اشتغال معلولان تحول چشمگيري ايجاد نكرده است، اما همواره يك فرصت عالي محسوب مي‌شود. فرازهايي از يك كنوانسيون درباره حقوق معلولان كنوانسيون حمايت از حقوق افراد معلول، نخستين كنوانسيون هزاره سوم و حاوي تازه‌ترين دستاوردهاي فعالان و طرفداران جنبش حقوق معلولان است كه 13 دسامبر 2006 در صحن علني مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت آراء به تصويب رسيد و 30مارس 2007 به عنوان تاريخ شروع امضا براي پيوستن كشورها به آن اعلام شد. چكيده‌اي از مفاد اين كنوانسيون مفصل را در زير مي‌خوانيد. اصول كلي: 1- احترام به كرامت انساني و شايستگي‌هاي فردي نظير آزادي انتخاب و استقلال فرد؛ هر فردي حق انتخاب دارد و بايد در موقع لزوم ياري شود. 2- عدم تبعيض: عدم تبعيض مفهوم بنيادين تمام قوانين حقوق بشر است و در تمامي كنوانسيون‌هاي آن وجود دارد. تبعيض به هر دو صورت مستقيم و غيرمستقيم ممنوع است. جامعه بايد متناسب‌سازي معقول را در اختيار افراد معلول قرار دهد و متناسب‌سازي معقول به معناي تعديلات و سازگاري‌هايي است كه بايد در محيط اعمال شود تا افراد كم‌توان مانند ديگر افراد از حقوق و آزادي‌هاي برابر برخوردار باشند. 3- مشاركت كامل و موثر و تلفيق آن در جامعه: مشاركت اصل زيربنايي اين كنوانسيون و ماده ويژه آن است. تامين مشاركت به طور ملموس و كامل و مطالبه حق مشاركت بخشي از اين ماده هستند. 4- احترام به تفاوت‌ها و پذيرش فرد كم‌توان به عنوان نوع بشر 5- برابرسازي فرصت‌ها 6- دسترسي: واژه دسترسي براي اولين‌بار در يك كنوانسيون حقوق بشر مطرح شده است و به اين شرح تعريف مي‌شود: «تخصيص صرف حق به افراد كافي نيست، بلكه ضمانت دسترسي و بهره‌مندي افراد كم‌توان از آنچه برايشان در اين حقوق در نظر گرفته مي‌شود، لازم و ضروري است. بدون دسترسي حق صرفا يك تئوري است». جامعه بايد تامين‌كننده دسترسي به مواردي نظير جاده‌ها، سيستم حمل‌ونقل عمومي، علائم پياده‌روها، امكانات عمومي امدادي، بيمارستان‌ها، كلينيك‌ها، منازل، محيط كار و ارتباطات و اطلاعات (سايت‌هاي اينترنتي و تلفن) براي افراد كم‌توان باشد. 7- برابري زن و مرد 8- احترام به ظرفيت‌هاي در حال رشد كودكان كم‌توان و حرمت به حق اين كودكان در حفظ هويتشان توضيح آن كه با توجه به تاريخچه جديد معلوليت لغت كم‌تواني(Disability) به معناي گروهي از محدوديت‌هاي عملكردي مختلف است كه در هر جمعيتي رخ ميدهد. افراد ممكن است با نقايص عملكرد فيزيكي و رواني، جسمي با وضعيت‌هاي طبي يا بيماري ذهني دچار ناتواني شوند. اين اختلالات يا بيماري‌ها ممكن است دائمي يا موقت باشد. لغت معلوليت (Handicap) به معناي از دست دادن با محدوديت فرصت‌هاي شركت در زندگي اجتماعي در سطح مساوي با ديگران است. اين واژه به تعامل فرد داراي ناتواني با محيط او اشاره دارد. كمبودها و نارسايي‌ها در محيط و فعاليت‌هاي سازمان‌يافته اجتماعي فرد داراي ناتواني را از دستيابي به فرصت‌هاي مساوي محروم مي‌كند. گفتني است با وجود پيوستن بيش از 130 كشور جهان به اين كنوانسيون كشور ما هنوز مفاد 50 ماده‌اي اين كنوانسيون را نپذيرفته و جزو كشورهاي عضو محسوب نمي‌شود. ممانعت‌ها و شانه خالي كردن‌ها بسياري از افراد معلول با مشكل مسكن مواجهند و نابساماني‌هاي اخير در اين بخش بويژه گراني زمين، ساختمان، عوارض ملكي و اجاره مسكن به شدت آن افزوده است. طبق ماده 9 قانون جامع حمايت از معلولان اين قشر از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه‌هاي ساختماني، آماده‌سازي زمين و عوارض نوسازي معافند و وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل 10 درصد واحدهاي مسكوني استيجاري و ارزان‌قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص دهند. گويا اين نهادها با وجود ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي از سوي رئيس‌جمهور از همكاري مطلوب در اين زمينه سر باز مي‌زنند، به طوري كه مديرعامل تعاوني مسكن جامعه معلولان ايران اخيرا اعلام كرد سازمان‌هاي مرتبط تا پيش از اين به بهانه نداشتن آيين‌نامه اجرايي از همكاري در اين باره خودداري مي‌كردند ولي ابلاغ آيين‌نامه‌ها نيز در بهبود روند كار تاثيري نگذاشته است. اين كه چرا دستگاه‌هاي اجرايي كشور از پذيرش مفاد اين قانون امتناع مي‌كنند، پرسشي است بي‌جواب و البته بسيار تعجب‌برانگيز. گويا دوباره بايد نبود بسترهاي لازم را دليلي بر همه اين ممانعت‌ها و شانه خالي كردن‌ها بدانيم و روند كند و مايوس‌كننده اجراي قانون حمايت از معلولان را به آن نسبت بدهيم. ولي فراموش نكنيم نبود بسترهاي لازم هرگز توجيهي منطقي و مايه افتخار نيست و بالاخره بايد كار را از جايي شروع كرد و زمينه‌هاي استيفاي حقوق افراد معلول را فراهم آورد. قانون جامع حمايت از معلولان با سرگذشت پرفراز و نشيبي مي‌توانست آزمون و خطايي باشد براي آن كه در بازه زماني معقول فرصت‌ها را دريابيم و موانع را از پيش رو برداريم، اما اين آزمون پرخطا درباره قانوني كه به قول يكي از مسئولان بلندپايه به اين حوزه فقط 15 سال طول كشيد تا تصويب شود و قرار است خلاهاي 2500 ساله را جبران كند هنوز ادامه دارد و معلوم نيست چه هنگام مفاد ساده آن كه حقوق ابتدايي و بديهي افراد معلول را بيان مي‌كند و تذكر ميدهد به طور كامل و مطلوب اجرا شود. با وضعيت موجود چشم‌انداز روشن و اميدواركننده‌اي پيش روي زندگي، معيشت و كار معلولان وجود ندارد و بايد از طريق فرهنگ‌سازي، تغيير نگرش مديران و مسوولان كشور و البته پايبندي به الزامات قانوني و منطقي براي بهبود آن چاره‌اي انديشيد. امين رحيمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]
-
گوناگون
پربازدیدترینها