كيفيت محصولات توليدي چگونه ارزيابي مي شود؟ميلياردها تومان بهاي خريد اجناس نامرغوب ( بخش پاياني)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كيفيت محصولات توليدي چگونه ارزيابي مي شود؟ميلياردها تومان بهاي خريد اجناس نامرغوب ( بخش پاياني)
حسن آقايي
عكس: محمدعلي شيخ زاده
شرايط براي توليد كالاهاي وطني، با دوام و قابل اطمينان در كشورمان مهيا شده است. منابع ساختاري، انديشه مبتكرانه، دانش و فناوري روز، نيروي متخصص و مبتكر و حقوق و بازار مصرف مناسب، در خدمت پروسه توليد محصولات متنوع داخلي قرار دارند اما متأسفانه گسترش پديده واردات، كيفيت محصولات را نشانه گيري كرده است.
... ايران به لحاظ امتيازات توليدي جزو چهار كشور برتر دنيا است. صنايع داخلي صد درصد پيشرفته كشورمان در خاورميانه حرف اول را مي زند. بزرگترين توليدكنندگان آلماني و آمريكايي به دليل كيفيت، قيمت مناسب و... توليد صنايع پزشكي ما، براي مشاركت در اين زمينه اعلام آمادگي كرده اند. از اين نوع موفقيت هاي درخشان و غرورآميز در پروسه صنايع توليدي كشور، كم نيست. ليكن آنچه بعضا بر اين استعدادها ، توانمندي و دارندگي ها سايه مي زند، عمدتا واردات بي رويه كالاها و عدم اطلاع رساني و فرهنگ سازي فراگير در زمينه شناخت كالاهاي معتبر و ايجاد بسترهاي بهينه سازي هرچه جامعتر توليدات داخلي است.
پيشرفت بنگاه هاي اقتصادي
فراتر از برنامه هاي كشور
«ساسان قرباني» استاد دانشگاه تهران، مي گويد: خروجي هاي محصولات با كيفيت الزاماتي را پيش روي توليدكنندگان مي گذارد كه در قالب دو حوزه داخلي و بيروني مطرح مي شوند. در حوزه داخلي يك واحد توليدي، مديريت آن مي بايد باور و انگيزه براي توليد با كيفيت داشته باشد. همچنين از امكانات نيروي انساني مناسب، آموزش ديده كارآمد و ماشين آلات و تجهيزات به روز برخوردار باشد. به عبارت ديگر، چرخه اين بخش از ضرورت ها براي توليد كيفي مي بايد برآمده از دانش فناوري و تكنولوژي روز باشد. اما در حوزه بيروني، بايد گفت اگر همه الزامات مذكور در حوزه داخلي وجود داشته باشند ولي بستر توسعه صنعتي فراهم نباشد به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد.»
وي نگاه خود را معطوف به استراتژي درازمدت براي توسعه صنعتي مي كند كه حاوي موقعيت ها در چرخه امور مرتبط با پروسه توليد است و سؤالاتي را مطرح مي كند كه آيا توليدكننده درباره برنامه كشور براي تقويت و ايجاد واحدهاي توليدي آگاه است، آيا نظام بانكي كشور به توسعه صنعتي بها مي دهد. نظام مالياتي براي توسعه و توليد است- انرژي شامل برق، گاز، آب و متناسب با توسعه صنعت و توليد است و همچنين بسترهاي حمل و نقل از قبيل راه، بندر و... و ديگر امكانات بازرگاني وجود دارد؟.» به باور اين استاد دانشگاه، چنانچه مجموعه اين فاكتورها در كنار هم قرار بگيرند، در آن صورت بايد گفت سياست هاي كلان كشور با سياست در بنگاه ها يا واحدهاي توليدي تطابق دارند و همسويي پايدار، موجب رسيدن به سطح كيفي محصولات مي شود.»
بهينه سازي كيفيت توليد ضروري است
«قرباني» معتقد است پيشرفت هايي كه در سطح بنگاه هاي اقتصادي حاصل شده است به مراتب بيشتر از برنامه ريزي هايي بوده كه در كشور صورت گرفته است. وي در عين حال اراده ملي و حمايت كانون هاي قانونگذاري و اجرايي و رسانه هاي جمعي براي توانمندي سازي هرچه بهتر و بيشتر توليدات داراي كيفيت را مطرح مي كند. او مي گويد: «در حال حاضر نيازمند عزم ملي براي تقويت توليد هستيم.»
اين نياز و عزم، فراگيري كل كشور دولت، مجلس، مطبوعات، صدا و سيما و آحاد مردم را شامل مي شود كه بتوان به توليد محصولات صنعتي با كيفيت رسيد. در آن صورت، نه تنها به رضايتمندي استفاده كنندگان از محصولات داخلي به لحاظ كيفي مي انجامد بلكه مواهب ديگري نيز از جمله مهار دامنه بيكاري، از طرفي ورود به بازار جهاني نصيب كشور مي كند. يكي از مهمترين مباحث ديگر، توسعه مهارت و جذب دانش روز است. در نهايت، ارزش افزوده ها كه در توليدات به وجود مي آيد، در داخل كشور -و به نفع اقتصاد كلان- مي ماند.»
صنايع ايراني
در خاورميانه مثال زدني است
«مهندس قرباني» رشته گفتارش را با برتري و پتانسيل هاي بالاي كشورمان در عرصه توليدات نسبت به كشورهاي خاورميانه و چند كشور ديگر، ادامه مي دهد و مي گويد: «صنايع توليدي ما نسبت به منطقه خاورميانه به لحاظ سطح كيفي صددرصد پيشرفته است. با كشورهاي اروپاي غربي در برخي محصولات از نظر سطح كيفيت، فاصله داريم.» با اين موقعيت ها، اما ايران با توجه به پتانسيلي كه دارد، بسياري از محصولات صنعتي را با كيفيت مناسب و قيمت رقابتي توليد مي كند و به لحاظ مزيت هاي توليدي، در زمره چهار كشور برتر دنيا (كشورهايي كه پتانسيل كالاي قيمت تمام شده دارند و اصطلاحا (ال.سي.سي ناميده مي شوند) است. چين، هندوستان، برزيل و ايران چهار كشور ياد شده هستند كه داراي زيرساخت مناسب براي محصولات صنعتي و با قيمت پايين به شمار مي آيند.
«قرباني» مي افزايد: «ايران به لحاظ منابع مختلف زمينه پيشرفت و توسعه بيش از هر كشور ديگر داشته و دارد ولي استفاده بهينه از اين منابع نياز به مديريت برنامه ريز دارد.»
مشاركت برترين توليدكنندگان
در صنايع پزشكي ايران
مديركل دفتر صنايع وزارت صنايع و معادن، با بيان اين كه نشان استاندارد برخي از صنايع داخلي كيفيت حداقلي را تضمين مي كند و در بخش صادرات قطعا بايد محصول با استانداردهاي اروپا و آمريكا مطابقت داشته باشد، در اين مورد به توليدات صنايع پزشكي كشورمان اشاره مي كند كه به لحاظ پيشرفت و كيفيت بالا، بزرگترين توليدكنندگان مطرح جهان براي شركت در اين بخش اعلام آمادگي كرده اند. «محمود ليايي» با اشاره به نوپايي صنايع توليدي كشور، وقتي به مبحث سرمايه گذاري كلان در صنعت الكترونيك اشاره مي كند از واردات كالاي چيني كه زيان بزرگ به كيفيت محصولات داخلي زده است اظهار تأسف مي كند.
مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن مي گويد كه در بعضي از صنايع داخلي- عمدتا برق و... علامت استاندارد كيفيت حداقلي را تضمين مي كند اما در بحث آرماني بايد ديد چه محصولي صادر مي شود؛ معمولا كالاهاي با كيفيت صادر مي شوند كه قطعا استانداردهاي مطرح جهان را داشته باشند. بنابراين، توليدكنندگان داخلي مجبور به توليد كالاي داراي كيفيت خواهند شد. اين وضع در تمام صنايع تسري دارد حتي در پوشاك. در صنايع پزشكي پيشرفت كار به گونه اي است كه بزرگترين توليدكنندگان آلماني و آمريكايي كه حجم عمده اي در بازار را از آن خود دارند ،درخواست كرده اندكه در اين توليدات شريك شوند. عده اي هم شريك شدند. اين تمايل و استقبال به خاطر وجود كيفيت و قيمت مناسب توليدات است. الان براي شركت هاي Q.E.M با استانداردهاي خود توليد مي كنيم اما آنها نشان خود را روي محصول ما مي زنند و نام كشور توليدكننده (ايران) هم حتما ذكر مي شود.»
«ليايي» هم بر اين نظر است كه صنايع كشورمان جوان است.-«پيشترها توليدات فعلي را نداشتيم.- به همين لحاظ فرهنگ خريداري محصولات داخلي گسترش نيافته است. نظر مصرف كننده هم بر اين است كه هر قدر سابقه توليدكننده بيشتر باشد، محصولش هم كيفيت دار خواهد بود. وي مي گويد: «به عقيده من، زمان لازم داريم تا چنين اتفاقات محقق شوند.»
140 ميليارد ريال زيان واردات چيني
تنها در يك بخش صنعت
ورود سرطاني گونه انواع كالاها با كيفيت نازل به ويژه از چين، بن مايه هاي اهداف و رويكرد به توليدات با كيفيت، رقابت، اعتماد مصرف كننده، بازاريابي داخلي و ... و شيرازه اقتصاد صناعي كشور را دچار اختلال كرده است؛ سيلاب سنگين، كوبنده و ويرانگرانه اي كه هر آنچه در مسير وجود دارد، قرار و مقاومت شان را كاهش مي دهد و هيچ سد و خاكريز موثر بازدارنده در برابر اين قبيل عوامل آسيب و ساماندهي و نظام و قوام محصولات وطني نبوده است!.
مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع، اشاره اي به آنچه كه واردات كالاي چيني بر سر اين بخش توليدي كشور آورده است، مي كند: «در بخش صنعت الكترونيك عموماً 14 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است ولي متاسفانه ورود كالاي چيني از يك سو و قيمت تمام شده محصولات كه در اين صنعت بالا است، قدرت رقابت ما را كم كرده و لطمه بزرگي به كيفيت توليدات داخلي زده است چون توليدكننده به خاطر اين كه جنس ارزان - در برابر كالاي وارداتي بدون كيفيت ولي ارزان- ارائه بدهد، مجبور مي شود كيفيت جنس خود را پايين آورد. بنابراين، بخاطر اين وضعيت، در بحث كيفيت محصولات با مشكل بزرگي روبرو هستيم. لذا اعتماد مشتري به مصرف محصولات داخلي- بعضاً- كم مي شود.» وي تاكيد مي كند:«با اين اوصاف، ادعا داريم در خيلي از صنايع داخلي اگر شرايط رقابت برابر باشد، توليدكننده ايراني از نظر قيمت و كيفيت براي رقابت محصولش با محصول خارجي، مشكلي ندارد، منتهي وضعيت به گونه اي است كه واردكننده محصولات خارجي و قاچاق و ...، شرايط برابر را از بين مي برد و در اين حالت، قطعاً قيمت محصول خارجي كمتر از قيمت محصول داخلي مي شود... وي علت ارزاني كالاي خارجي- امثال اجناس چيني- را قاچاق (واردات غيرقانوني) ، كم اظهاري - در مبادي رسمي- و نبود خدمات پس از فروش ذكر مي كند كه توليدكننده هيچ تضميني براي خدمات ندارد. ولي اگر كالاها به صورت قانوني وارد شوند، مصرف كننده از مزاياي خدمات پس از فروش بهره مند خواهد شد.
عزم ملي و فرآيند حمايت از توليد داخلي
«ليايي» با بيان اين كه تا رسيدن به مرز آرماني در صنعت توليدي داخلي فاصله داريم مي افزايد:«مصرف كنندگان مشكل پسند هستند. لذا اين، وظيفه توليدكننده را به اهميت دادن كيفيت كالا، زياد مي كند. از طرف ديگر بايد عزم ملي بيشتر متجلي شود كه با خريداري جنس خارجي (اما مشابه داخلي)، ضربه سنگين به توليدات داخلي وارد مي شود. در مقابل، با خريداري يك محصول ايراني ضمن كمك به اشتغال جوانان، اقتصاد كشور تقويت مي شود و نيز توليدكننده را مجبور به توليد محصول با كيفيت خواهد كرد چون وقتي استقبال عمومي از محصولش را مي بيند در چنين شرايط، توليدكننده به خاطر پايداري اعتبارش در بازار، همچنان خود را موظف مي داند كيفيت توليدات خود را افزايش دهد.»
خدمات پس از فروش؛
كفش آهني و اعصاب قوي
اگر بگوييم خدمات پس از فروش هر نوع كالا، بيش از نيمي از اطمينان و امنيت خاطر مصرف كنندگان را تضمين مي كند، شايد گزاف نباشد. به عبارت ديگر، طرح خدمات پس از فروش اين احساس را در مصرف كننده ايجاد مي كند كه تمام پيش بيني مسير يك سفر طولاني را تدبير كرده و حالا با اعتماد و آسايش راهي مقصد خواهد شد. اما اين حس در مورد ارائه خدمات پس از فروش، اغلب آميخته به فرسودگي اعصاب مي شود چرا كه احساس مسئوليت در انجام وظايف تعريف شده در اين زمينه، ضعيف است و چندان جدي گرفته نمي شود. چنين اوصاف را چندي پيش يك فروشنده لوازم خانگي مي گفت كه بسياري از مشتريان، پس از خريد كالا به او زنگ زده و يا مراجعه كرده اند كه مشكل ايجاد شده در كالاشان را توليدكننده برطرف نكرده است.
«حياتي» فروشنده ديگر لوازم خانگي، مي گويد: خدمات پس از فروش خيلي مهم است در حدي كه مشتري احساس نوعي اطمينان مي كند. اين خدمات، يك پشتيباني از مشتري است.»
«نيك پنجه» توليدكننده و فروشنده كفش، با بيان اين كه نظارت بر روند توليد كالا از مرحله مواد اوليه تا عرضه به مصرف كننده، لازم است، معتقد است خدمات پس از فروش ضمن آن كه موجب اعتماد به نفس مشتري مي شود، اعتماد او را در تهيه نيازهاي بعدي، سبب مي شود.»
«خدمات بعد از فروش يك جنس، بزرگترين خدمت توليد كننده به مصرف كننده است.» خاني كلهرودي، فرشنده لوازم خانگي، با اين باور، مي افزايد:« خدمت پس از فروش باعث مي شود فروشنده كالا، محكمتر و با اطمينان بيشتر جنس را بفروشد.»
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]