تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815317338
ديه زن و مرد يکسان ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: سخنگوي قوه قضائيه گفت: در صورت تصويب و ابلاغ لايحه بيمه اجباري دارندگان وسايل موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، ديه و خسارت آسيب ديدگان در خصوص زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان يکسان پرداخت خواهد شد.او افزود: اين لايحه اکنون براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است و در صورت تأييد، شاهد مزاياي آن خواهيم بود. به گزارش واحد مرکزي خبر، عليرضا جمشيدي روز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران، اين لايحه را بسيار مهم خواند و افزود: اين لايحه با همکاري بيمه مرکزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي ناجا و کميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده است. او با بيان اين که اين لايحه در کميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است، گفت: اين لايحه اکنون براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است و در صورت تأييد، شاهد مزاياي آن خواهيم بود. جمشيدي با بيان اين که زن و مرد به طور يکسان حق بيمه پرداخت مي کنند، افزود: بايد ديه يکسان نيز به آنان پرداخت شود. سخنگوي قوه قضائيه حمايت کامل و فوري از قربانيان جرم را از ويژگي هاي اين لايحه خواند و گفت: در حال حاضر فردي که تصادف مي کند بايد دو يا سه سال منتظر دريافت بيمه باشد؛ به همين علت به زندان مي افتد. جمشيدي افزود: از سال گذشته با تمهيدات انجام شده، شاهد روند نزولي کاهش زندانيان و تصادفات بوديم. او با بيان اين که هم اکنون حدود 20 هزار زنداني مربوط به تصادفات در زندان ها وجود دارد، گفت: در صورت تصويب اين لايحه، آمار زندانيان تصادفات به يک پنجم خواهد رسيد. وي داشتن مسئوليت تضامني ميان صاحب خودرو و راننده براي پرداخت حق بيمه را يکي ديگر از ويژگي هاي اين لايحه برشمرد و گفت: در اين لايحه ميان راننده خودرو و صاحب خودرو تفاوتي وجود ندارد. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين که در اين لايحه بيمه بايد بدون هيچ شرطي پرداخت شود، گفت: در قانون قبلي صندوقي به نام تأمين خسارات بدني وجود داشت که در صورت تصادف و متواري شدن راننده تا سقف 80 ميليون ريال به خسارت ديده پرداخت مي کرد، اما اکنون اين مبلغ به طور کامل پرداخت مي شود. جمشيدي با بيان اينکه در اين لايحه تضمين هاي جدي از جمله جريمه هاي سنگين براي افرادي که بيمه ندارند در نظر گرفته شده است، گفت: هم اکنون افرادي هستند که خودرو يا موتورسيکلت آنان بيمه نيست و با مراجعه به مرکز بيمه بايد براي بيمه کردن وسيله خود جريمه بپردازند اما پس از تصويب و ابلاغ اين قانون 4 ماه مهلت دارند تا وسيله خود را بيمه کنند. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 گفت: دستگاه قضايي اقداماتي در اين خصوص انجام داده است که تشکيل شعب ويژه در دادگستري ها درباره اصل 44، آموزش قضات براي شعب اين اصل، تشکيل کميته هاي قضايي استاني براي حمايت از سرمايه گذاري، دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري براي دادگستري ها، بررسي شاخص هاي اصل 44 در استانداري ها، تدوين برنامه راهبردي اجرايي سياست هاي اصل 44 در سازمان بازرسي کل کشور و تشکيل کميته ويژه در ديوان عدالت اداري از جمله اين اقدامات است. جمشيدي به سفر رئيس قوه قضائيه به استان کردستان اشاره کرد و گفت: ملاقات با مردم استان، قضات، دست اندرکاران بخش هاي اجرايي، شوراي تأمين و اداري استان، نخبگان، علما و نيروهاي مسلح از جمله برنامه هاي اين سفر بود. سخنگوي قوه قضائيه رسيدگي به امور اجرايي و قضايي استان را از ديگر اقدامات در اين سفر برشمرد و ابراز اميدواري کرد: رفع مشکلات قضايي، اداري و امنيتي استان رهاورد اين سفر باشد و شاهد استقرار امنيت بيش از پيش در اين استان باشيم. جز قاضي کسي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد سخنگوي قوه قضائيه گفت: بر اساس قانون هيچ مقامي (جز قاضي) حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليکه 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس صرفاً درباره اين پرونده است. عليرضا جمشيدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در قوه قضائيه گفت: گزارش تحقيق و تفحص به طور رسمي بدست ما نرسيده اما 80 درصد اين گزارش درباره پرونده هاي قضايي از جمله قرارهاي صادر شده براي متهمان و يا مرخصي زندانيان بوده است که بر اساس قانون جز قاضي هيچ کس حق ورود به آنها را ندارد. او افزود: آنچه براي ما مهم است اين که قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي کند يا خير که تشخيص اين با مجلس نيست. اعطاي مرخصي به زندانيان سخنگوي قوه قضائيه در ادامه درباره اعطاي مرخصي به زندانيان گفت: همه مرخصي ها در چارچوب اقدامات تاميني و تربيتي و طبق ايين نامه اجرا مي شود حتي اعطاي مرخصي به زندانيان مواد مخدر. عليرضا جمشيدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه گفت: در اين تحقيق و تفحص امده است چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر را اجرايي نکرده است. او افزود: اين سازمان براي اجراي اين طرح به سه هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد درحالي که مجلس 15 ميليارد تومان بودجه به اين طرح اختصاص داده است که با اين بودجه 15 سال ديگر اين طرح اجرايي نمي شود. جمشيدي گفت: همچنين در اين تحقيق و تفحص يکي از مديران خدمتگزار را به دروغ، به گرفتن زمين متهم کرده اند که تنها همين مورد را اگر تحقيق و تفحص کنندگان، نتوانند اثبات کنند بايد به حد مفتري محکوم شوند. او افزود : 11ميليون پرونده در قوه قضائيه رسيدگي شده که 600 هزار نفر ورودي زندان‌هاي ما بوده است. جمشيدي گفت: اميدواريم فضاي مجلس هشتم فضاي تعامل باشد هرچند که درمجلس هفتم نيز رويکرد ما تعاملي بود. او درپاسخ به سوال خبرنگاري که درباره زمين خواري هزار و 700 هکتاري فردي با نفوذ، که اخيرا رييس جمهور به ان اشاره کرده است گفت : من نمي دانم که اين گفته خود رييس جمهور است يا نه چون از طريق مراجع رسمي اعلام نشده است اما حفاظت و حراست از زمين هايي که در سال 1352 ملي اعلام شده وظيفه دولت است. سخنگوي قوه قضائيه افزود: براساس تحقيقات اين زمين ها ابتدا هزار و 200 هکتار اعلام شده بود و در بررسي کارشناسي مشخص شد 560 هکتار بوده که اين فرد زمين هاي ياد شده را 510 ميليون تومان فروخته است که درپي ان سازمان منابع طبيعي و پارک ملي سرخه حصار از اين فرد به اتهام تصرف عدواني به قوه قضاييه شکايت کرده اند. اواضافه کرد: قوه قضاييه در 17 بهمن سال 85 کيفرخواست اين فرد را صادر کرد و متهم پرونده بعد از 8 ماه دردادگاه بدوي محکوم شد که مدت رسيدگي به اين پرونده طبيعي است، متهم به حکم صادره بدوي اعتراض کرده بود که حدود يک هفته قبل از انتشار اين خبر، حکم قطعي اين فرد که محکوم به حبس شده بود صادر و زمين ها در اختيار دولت قرار داده شد. جمشيدي گفت: در همين پرونده زمين خواري براساس اطلاعات خلاف واقع اعلام شده بود که قاضي اين پرونده حذف شده است درحالي که قاضي پرونده بعد از بررسي به علت لياقت و توانمندي ارتقا درجه يافت و به دادگاه تجديد نظر مجتمع قضايي امور اقتصادي منتقل شد . سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري که درباره گزارش تحقيق و تفحص از تخلفات قضات پرسيده بود گفت: کميسيون کارشناسي پنج نفره اي از مقامات عالي قضايي در دادسراي انتظامي قضات تشکيل مي شود که خود من نيز عضو ان هستم و به تخلفات و صلاحيت قضات رسيدگي مي کند که طبيعي است دراين محکمه اگر قاضي تخلفي مرتکب شود به تخلفات وي دراين محکمه رسيدگي مي شود که سال گذشته نيز تعدادي قاضي از کار منفصل شدند و با انها برخورد مي شود که هم اکنون نيز درمراجع قضايي دادگستري به پرونده هاي انها رسيدگي مي شود. جمشيدي درپاسخ به سوال خبرنگاري که درباره اتهامات فرزاد کمانگرگفت : سه نفر به اتهام عضويت در گروه تروريستي و مشارکت در نگهداري و حمل مواد منفجره دستگير شده اند که يکي از اين متهمان اين فرد است و هر سه نفر انها به اتهام حمل و نگهداري مواد منفجره به 10 سال زندان محکوم شده و اتهام يکي از انها که دردادسرا محارب شناخته شده بود به اعدام محکوم شده است. جمشيدي درباره سوال خبرنگار ديگري که درباره رفع توقيف از خبرگزاري ايلنا پرسيد گفت : حکم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين و مقررات مشخص است که به اين وظيفه خود عمل کرده و مسلما حق دادخواهي نيز در احکام صادره وجود داد ، اما اينکه هيئت نظارت بر مطبوعات بعد از صدور راي دادگاه در چارچوب قوانين مطبوعات حق نظارت دارد يا نه ، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مربوط است و اگر هم تخلف اداري دراين زمينه صورت مي گيرد بايد ديوان عدالت اداري به اين موضوع رسيدگي کند. وي درباره معلم متخلف که با تنبيه بدني منجر به فلج شدن يک دانش آموز شده نيز گفت: اين پرونده شاکي خصوصي دارد و با شکايت وي رسيدگي به اين پرونده اغاز شده است و در مرحله پزشکي قانوني است و براي معلم متخلف قرار وثيقه 100 ميليون توماني صادر شده است. او به قوانين کودکان بزه ديده اشاره کرد و گفت: براي رسيدگي به بزه ديدگي کودکان و اطفال به قانون جامعه اي نياز داريم که قانون کنوني کفايت نمي کند و برهمين اساس قوانيني درحمايت از اطفال و کودکان بزه ديده در 80 ماده تنظيم کرده ايم و بزودي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود . سخنگوي قوه قضاييه درباره شرکت تعدادي از زنان در تجمع غيرقانوني گفت : شش نفر از انها به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و شرکت در تجمع غيرقانوني به 2 سال حبس تعليقي محکوم شده اند. او درباره بازداشت يکي از نمايندگان مجلس هفتم نيز گفت: وي هم اکنون به اتهام فساد اخلاقي در بازداشت است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]
-
گوناگون
پربازدیدترینها