تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838003299
اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: معاون قضائي دادستان کل کشور گفت: با اهتمام در اقدامات تاميني و تربيتي بايد زمينه اصلاح و بازگشت معتادين به جامعه فراهم شود. به گزارش خبرگزاري مهر، حسين ذبحي معاون قضائي دادستان کل کشوربا اشاره به وظايف معاونت قضايي دادستاني کل گفت: اين معاونت مرجع اصلي براي رسيدگي به کليه اعتراضات محکوم عليهم و قضات اجراي احکام، نسبت به پرونده هاي متهمين و قاچاقچيان مواد مخدر است.لذا در هر مورد که تشخيص داده شود حکم صادره در پرونده هاي مواد مخدر مغاير قانون و خلاف شرع است مبنا بر اين است که به دادگاه صادر کننده اعلام و پرونده به اين مرجع ارسال مي شود. وي گفت: بر اين اساس است که تمام احکام اعدام در جرايم مواد مخدر براي قاچاقچيان مواد مخدر و مجرميني که در ارتباط با مواد مخدر مرتکب جرم مي شوند، بايد توسط دادستان کل کشور يا ديوانعالي کشور مورد تاييد وتنفيذ قرار گيرد. او در ادامه گفت: معاونت قضائي از اين جهت که مرجع دريافت و رسيدگي نسبت به احکام مواد مخدرو نقض يا تاييد احکام اعدام صادره در مورد مواد مخدر است ، نقش اصلي و اساسي در فرآيند دادرسي عادلانه در پرونده هاي مطروحه در اين بخش دارد. ذبحي افزود: با توجه به اينکه سياستهاي کلي نظام مبتني بر شدت برخورد و قاطعيت در رسيدگي قضائي و انتظامي و اصدار احکام قاطع نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر است و از طرفي ضرورت حفظ حقوق شهروندي و رعايت حقوق متهمين ايجاد مي کند اين امور در اسرع وقت تعيين تکليف شود و در عين شدت و قاطعيت ، مولفه هاي حقوق شهروندي و حقوق متهم ملحوظ نظر قرار گيرد. معاون قضائي دادستان کل کشور در ادامه گفت: سرلوحه برنامه ها اينست که کليه مواردي که ناظر به حفظ حقوق متهمين مواد مخدر است مد نظر قرار گرفته شود و نحوه برخورد با قاچاقچيان از بدو تعقيب و رسيدگي تا ساير مراحل و اجراي مقررات و صدور احکام، حقوق شهروندي مورد امعان نظر قرار گيرد که اين امر بر مبناي سياست راهبردي و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و ديدگاه مسئولين قضايي است. وي با تاکيد بر اينکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمين نبايد با هيچ توجيهي ناديده گرفته شود ، گفت: توصيه ما به همکاران قضايي اينست که مي بايد در رعايت شئونات و نحوه برخورد وکليه مراحل ، اقدامات قضايي و انتظامي ، اخلاقيات اسلامي نسبت به متهمين رعايت شود و در عين قاطعيت در برخورد لازمست شئونات اسلامي مد نظر قرار گيرد؛ به هيچ وجه در برخورد با مجرمين تندخويي ، توهين و تحقير و سوء رفتار نباشد و به نحو مقتضي ، زمينه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود. او گفت: هر گونه اقدام انتظامي بايد با دستور مقام قضائي و پس از طي مراحل قانوني باشد، ورود به منزل، بررسي و کنکاش براي کشف جرم بنايد باعث ايراد خسارت به افراد باشد؛ اجازه ورود ، تجسس درمسائل ماذون از مقام قضايي صرفا اعمال شود، وقتي در راستاي کشف مواد مخدر و دستگيري قاچاقچي اقدام مي شود نبايد اقدام خلاف قانون ازمقام قانوني و ضابطين سربزند، بدون هر گونه فشار و تلقين در شرايط مناسبي از متهم بازجويي شود، از بازداشت غير قانوني و نگهداري متهم در شرايط نامطلوب جلوگيري شود. ذبحي با اشاره به حقوق متهم در استفاده از وکيل بر اساس مقررات حاکم اظهار داشت: با استناد به آيين دادرسي کيفري و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي بايد همکاران قضايي در تحقيق و بازجويي بدوا از تمايل متهم در داشتن وکيل کسب اطلاع کنند و در صورت عدم توان به موجب راي وحدت رويه ديوانعالي ، وکيل تسخيري بگيرند، خصوصا در پرونده هايي که مجازات اعدام دارد بايد به مساله وکيل توجه کنند وامکان دفاع قانوني براي متهم فراهم شود. وي با اشاره به تدابير اين معاونت در صيانت از حقوق شهروندي گفت: دادرسي که منجر به صدور حکم شده اگر بدون توجه به ضوابط حقوق شهروندي باشد، نقض خواهد شد لذا براي جلوگيري از عدم رعايت مقررات که منجر به نقض احکام توسط اين مرجع خواهد شد تاکيد داريم که در رسيدگي به پرونده ها به ضرورت تعيين وکيل و استفاده از وکيل در فرآيند دادرسي اهتمام جدي داشته باشند. او با تاکيد بر التزام دادرسي عادلانه وهمراه با دفاع اختصاصي متهم از خود تصريح کرد: حضور دادستان و نماينده او در دادرسي و رسيدگي قضايي ضرورت دارد در صورتيکه رسيدگي قضايي نسبت به اتهامات متهمين بدون حضور دادستان يا نماينده دادستان انجام شود با توجه به عدم رعايت تشريفات دادرسي و به تبع تضييع حقوق متهمين، احکام از طرف دادستاني کل نقض مي شود تا در شعبه هم عرض با رعايت تشريفات قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد ، چرا که دادستان مدافع حقوق عامه است و بعنوان مدعي العموم بايد در دادگاه حضور داشته باشد. وي با اشاره به اينکه کاهش اطاله دادرسي و عنايت به تناسب جرم ومجازات از جمله اولويتهاي معاونت قضائي دادستاني کل بوده است، افزود: در طي سال جاري از اطاله دادرسي در اين حوزه جلوگيري شده و با تلاشهايي که در راستاي تسريع در رسيدگي مبذول گرديده، صيانت از حقوق شهروندي متهمين را مورد امعان نظر قرارداديم. او افزود: در طي اين مدت در هر موردي که رسيدگي قضايي بدون رعايت تشريفات و ضوابط انجام شده و يا در صدور حکم ، تناسب لازم بين جرم و مجازات مرعي نبوده احکام را نقض کرده ايم . وي درخصوص تعيين تکليف اموال متهمين و ضرورت اعمال مستثنيات اموال متهمين و مجرمين مواد مخدر گفت: در حدي که خانواده متهمين تامين شوند بايد توسط دادگاه تعيين مستثنيات شود واگر اين امر محقق نشود احکام تاييد نمي شود؛ نبايد خانواده متهم در مضيقه و تنگنا قرار گيرند تا خود انگيزه اي براي ارتکاب جرايم ديگر شود؛ از جمله موارد رعايت حقوق شهروندي ، تعيين مجازات بر اساس وزن خالص مواد بدون پوشش مي باشد که در اين زمينه نيز تدابيري اتخاذ نموده ايم . وي با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر اينکه زندان محل نگهداري معتاد نيست، گفت: تقويت نظامهاي درماني، متادون درماني وگسترش مراکز بازپروري و ... توسط متصديان پزشکي در زندان براي ترک اعتياد از جمله ضرورتهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد ومعتادين در مراکز بازپروري تحت مراقبت قرار گيرند. او گفت: توجه به حقوق شهروندي اقتضا دارد معتاد به جاي آنکه در زندان باشد، درکانونهاي بازپروري و اصلاح و بهبود مورد مراقبت قرار گيرد. او افزود: دادستان براي ايجاد وحدت رويه در دادسراها و عدم تضييع حقوق متهمين در فرآيند دادرسي با نظارتي که در پرونده هاي قضائي دارد و از طريق کميته هاي راهبردي مشترک خود با ضابطين تلاش دارد تا با نظارت بهينه، آموزش قضات و پاسخگويي و تعاملات، در خصوص اعمال صحيح قانون و رفع تعارض قوانين و ابهامات ، اقدامات لازم را مبذول دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها