واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور : صدور اسناد مالكيت روستايي و منابع طبيعي آثار مطلوبي را در پي داشته است
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به توفيق سازمان ثبت اسناد در انجام تكاليف قانوني در برنامه چهارم توسعه بويژه صدور اسناد مالكيت روستايي و منابع طبيعي گفت: صدور اين اسناد داراي آثار حقوقي، قضايي، اجتماعي و قضازدايي است.
به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" حسينعلي اميري كه درنشست مديران ستادي و استاني اين سازمان در اصفهان سخن مي گفت،افزود:صدور اين اسناد از تشكيل بسياري از پرونده ها نيز در محاكم جلوگيري مي كند و دولت مي تواند اين موضوع را مورد توجه و عنايت خاصي قرار دهد.
معاون قوه قضائيه با اشاره به سال پاياني برنامه چهارم توسعه و همچنين برخي ملزومات سند چشم انداز بيست ساله كشور افزود: گاهي مسائل يا شرايط پيش بيني نشده باعث مي شود كه دولت، مجلس و قوه قضائيه تكاليفي را نيز خارج از برنامه براي دستگاههاي مختلف تعيين كنند، بايد براي اجراي آنها، مديران كل در استانها همكاريهاي لازم را با دستگاههاي ذيربط و نظام برنامه ريزي استان داشته باشند.
وي مكانيزاسيون خدمات ثبتي به عنوان يك ضرورت اجتماعي را از ديگر فعاليتهاي اين سازمان عنوان كرد و افزود: سازمان ثبت اسناد از معدود سازمانهايي است كه كليه وظايف و برنامه هاي خود را مكانيزه و براي آنها نرم افزار تهيه كرده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دشواري تغيير و تحول در چنين سازمان كهني با توجه به وظايف خاص و تخصصي كه حتي بعضي از اين وظايف نيز در جايي تجربه نشده و مورد مشابهي ندارد آنهم با توجه به خالي بودن 4 هزار پست اين سازمان، اظهار داشت: به همين دليل گامهاي حساب شده براي عبور از ثبت سنتي به ثبت نوين برداشته و از حركت هاي شتاب زده و غيركارشناسي اجتناب شده است و از اين رو بالغ بر 200 پروژه تحقيقاتي در سازمان ثبت اسناد تعريف شده و كارها بر اساس مطالعات و با كمترين تبعات پيش مي رود.
وي از سازمان ثبت اسناد به عنوان يكي از سازمانهاي داراي نقش مهم در توسعه كشور ياد كرد و گفت: يكي از سازمانهايي كه در بهبود فضاي كسب و كار نقش دارد سازمان ثبت اسناد و املاك است چرا كه يكي از مهمترين شاخص ها در اين بخش مالكيت هاي مادي و معنوي، ثبت شركتها و نظام تثبيت مالكيت است كه اينها از وظايف مهم اين سازمان به شمار مي روند.
اميري ادامه داد: به عنوان مثال يك سرمايه گذار خارجي براي سرمايه گذاري در هر كشوري بعد از مقوله امنيت، به نظام مالكيت آن كشور توجه مي كند چرا كه يا بر روي املاك سرمايه گذاري مي كند و يا با توجه به قانون منع استملاك اتباع خارجي، در ساخت و ساز يا قراردادهاي تحت ليسانس و ثبت شركتها فعال است كه همه اينها در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد نگاه به سازمان ثبت اسناد از يك نگاه صرف خدماتي به نگاهي راهبردي و استراتژيك تغيير پيدا كندگفت: در حال حاضر وضع موجود خوب است ولي بايد با بالا بردن ظرفيت هاي كارشناسي سازمان در كليه رده ها، هر چه بيشتر به غناي تصميم سازي ها و بحث هاي تحولي در سطح ملي و بين المللي بپردازيم.
اميري با اشاره به جذب 3 هزار نفر نيرو در سال اخير افزود: بيش از 50 درصد از اين نيروها داراي مدرك ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر هستند كه در اين زمينه با جهش خوبي مواجه بوده ايم ولي باز هم اين به نسبت نيازهايي كه داريم كافي نيست و با شرايط مناسب در اين زمينه فاصله داريم.
وي افزايش دستمزد و حقوق در سازمان ثبت اسناد را يكي ديگر از ضرورياتي دانست كه بايد به آن توجه شود و از مديران كل ثبت اسناد سراسر كشور خواست كه با پيگيري اعتبارات و جذب نيروي انساني متخصص، سازمان را با استاندارهاي لازم در برنامه پنجم توسعه ياري دهند.
رئيس سازمان ثبت اسناد با اشاره به جذب 4 هزار سردفتر جديد در سال جاري، همچنين از مديران كل خواست تا در جهت حمايت از آنها تلاش خود را به كار گيرند.
وي به نصب دستگاههاي دريافت الكترونيكي پول(pos) در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت: نصب اين دستگاهها در تهران از حدود 70 ميليون سفر شهري جلوگيري مي كندلذا از مديران استانها خواست هر چه سريعتر اين پروژه را تكميل كنند.
كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست ضمن تقدير از اقدامات برجسته اين سازمان بويژه در بخش كاداستر، بر لزوم رسيدگي به وضع معيشتي كاركنان اين سازمان تاكيد كرد.
در ابتداي اين مراسم نيز محمد مجنون مديركل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان ضمن ارائه آمار رشدعملكرد فعاليتهاي ثبتي استان، از پيشرفت مناسب طرح كاداستر در اين استان خبر داد./د/207/120
شنبه 18 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]