؛وزارت صنايع و جهاد كشاورزي ناهماهنگي يا تلاش مضاعف!

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛وزارت صنايع و جهاد كشاورزي ناهماهنگي يا تلاش مضاعف!
«صنايع كشاورزي» به صنايعي گفته مي شود كه فناوري نوين را در خدمت كشاورزي قرار مي دهند تا عمليات كاشت، داشت، برداشت و مصرف بهينه محصولات و توليدات كشاورزي به شكل علمي صورت گيرد و بهره وري از مواد اوليه به حداكثر برسد.

طراحي و ساخت انواع تراكتورها، كمباين ها، ادوات جانبي نظير تريلرها و كشنده ها، كارخانجات فرآوري و بسته بندي محصولات، سيستم هاي حفاظتي و نگاهدارنده توليدات و در مجموع تمام بردهاي سخت افزاري كه منجربه توليد اقتصادي در كشاورزي شود، در مفهوم «صنايع كشاورزي» گنجانده مي شود.

هدف اصلي از رويكرد به صنايع ياد شده رسيدن به كشاورزي صنعتي است و اين دو مقوله (صنعت و كشاورزي) مكمل يكديگرند و هرچه صنايع كشاورزي روند پيشرفت به خود بگيرد پروسه هاي كشاورزي را صنعتي تر خواهد كرد.

توسعه صنايع كشاورزي، از سال ها پيش در كشور آغاز شده است؛ و در اولين قدم ها در سال ١٣٥٦ قرارداد احداث كارخانه توليد تراكتور با مشاركت كشور روماني در تبريز امضا شد و سال ها پس از اين تاريخ در آن كارخانه علاوه بر ساخت تراكتورهاي روماني، مونتاژ برخي از انواع كمباين ها و ادوات جانبي، نظير دروگرها، رديف كن ها و دستگاه هاي بسته بندي علوفه نيز آغاز شد. هم سو با اين جريان صنعتي و هم زمان با رويكرد جهان به صنايع تبديلي، تلاش هايي نيز در راستاي واردات و ساخت كارخانه ها و پكيج هاي صنعتي كنسروسازي، صنايع تبديلي، صنايع شير، تهيه عصاره و كنسانتره و ماشين هاي پخت نان و... صورت گرفت؛ اما اكنون تمامي اين اقدامات يا نيمه كاره رها شده و يا اين كه عملا از همه ظرفيت هاي آن ها استفاده نمي شود.

مزيد بر اين مشكل، حمايت نكردن بخش هاي دولتي مرتبط با اين صنايع موجب شده است كه متوليان توليد صنعتي محصولات كشاورزي در هر مجمع صنفي و تخصصي جمله معروفي را بر زبان برانند كه «توليد صرف نمي كند» و اين حاصل چيزي نيست جز ناهماهنگي بين وزارت خانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي.

چرا اين روند شكل گرفته است و متولي حمايت از صنايع كشاورزي و متولي مصرف و مديريت اين صنايع يعني وزارت جهاد كشاورزي در اين باره چه اقدامي كرده اند؟ آيا براي رسيدن به كشاورزي صنعتي به جز حمايت و تقويت صنايع كشاورزي راه ديگري وجود دارد؟

«مقرون به صرفه نبودن» فعاليت در صنايع تبديلي كه در واقع زيرمجموعه صنايع كشاورزي است در گفته هاي عالي ترين مقام وزارت جهاد كشاورزي هم ديده مي شود. «اسكندري» معتقد است: به كارگيري صنايع تبديلي در فرآورده هاي دامي بايد مقرون به صرفه باشد؛ زيرا اگر به كارگيري ماشين آلات باعث شود، محصولي با قيمت بالا توليد شود، قطعا اين محصول در بازار قدرت رقابت نخواهد داشت.

يك زخم كهنه
«سيامك سوري» كارشناس مسئول وزارت صنايع در اظهارنظري درباره تفكيك وظايف بين وزارت صنايع و جهاد كشاورزي مي گويد: اين ناهماهنگي كه شما به آن اشاره كرديد يك زخم كهنه است و سابقه اي بيش از ٣٠ سال دارد. حدود ٣٠ سال پيش عده اي از مديران ارشد وزارت صنايع معتقد بودند آن چه مربوط به «ماشين آلات» است در حوزه مأموريت وزارت صنايع قرار مي گيرد. بنابراين وزارت كشاورزي (وقت) بايد نيازهاي مكانيزه خود را با هماهنگي وزارت صنايع تأمين كند؛ چه به صورت ساخت و چه به صورت واردات.

وي مي افزايد: پس از انقلاب با تشكيل وزارت جهاد سازندگي، موضوع به سه ضلع افزايش يافت و با تفكيك وظايفي كه بين وزارت خانه جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي صورت گرفت، ماشين آلات هر بخش به طور مستقل تأمين نياز شد و وزارت صنايع مكلف شد تا ضمن هماهنگي با اين دو وزارت خانه، ماشين آلات هر بخش را تأمين كند. ضمن آن كه برخي از وظايف اين وزارت خانه همچنان در حوزه مأموريت وزارت صنايع ماند و در تمامي اين سال ها همواره اين سوال مطرح بود كه متولي و سياست گذار ماشين در بخش كشاورزي چه نهادي است؟

اشاره «سوري» به اين نكته است كه طي سال هاي گذشته ماشين آلات تخصصي مورد نياز بخش كشاورزي همواره با نظر و مجوز وزارت صنايع تأمين مي شد و رفته رفته و پس از آن كه وزارت جهاد سازندگي امور تخصصي را نيز عهده دار شد، گروهي در سطح معاونان فني وزارت جهاد سازندگي و پس از آن وزارت جهاد كشاورزي، خواهان استقلال از وزارت صنايع بودند و اين خود آغازي بر تنش ها و موازي كاري هاي متعدد در سطح دو وزارت خانه بود و به موازات اين مسئله، وزارت كشاورزي خود رأسا اقدام به واردات و تأمين ماشين آلات مي كرد كه اين موضوع، به ناهماهنگي هاي بيشتري منجر شد.

«سوري» با توضيح اين كه موازي كاري ها همواره وزارت خانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع و همچنين وزارت تعاون را با مشكل مواجه مي كرد، ادامه مي دهد: بحث بر سر نوع و ماهيت كار است و موضوع اين است كه هر حوزه تخصصي ماشين آلات خاص خود را مي طلبد.

در سال هاي اخير مبحثي مطرح بود كه صنايعي كه از محصولات كشاورزي به صورت مستقيم استفاده مي كنند، كليه امور آن را وزارت جهاد كشاورزي پي گيري كند. حتي مجوزهاي بهداشتي، مجوزهاي صادراتي و وارداتي، ماشين آلات و آموزش را جهاد كشاورزي به عهده بگيرد و كارخانه هايي نظير كارخانه هاي آرد، صنايع شير به صورت تمام و كمال زيرنظر وزارت جهاد كشاورزي باشد. اما اين كار يك مشكل اساسي داشت و آن نياز اين وزارت خانه به اطلاعات تخصصي ماشين آلات بود كه اين بار نيز به دليل كمبود دانش روز به وزارت صنايع، متوسل شد و دليل اصلي دست به دست شدن برخي صنايع نظير صنايع تكميلي و تبديلي و صنايع شير بين اين دو وزارت خانه همين موضوع است.

از طرفي ديگر برخي از سيستم هاي توليد نظير كنسروسازي كه بخشي از مواد اوليه آن را وزارت (جهاد) كشاورزي و بخشي ديگر را وزارت صنايع تأمين مي كرد مدت ها در بلاتكليفي به سر مي بردند و سرانجام بخش خصوصي به داد آن رسيد و دولت با واگذاري اين گونه صنايع، مديران را در انتخاب وزارت خانه آزاد گذاشت و نتيجه آن هم بروز برخي ناهماهنگي ها بود.

وي مثال مي زند: براي نمونه، اكنون وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع به طور كاملا موازي، مجوز احداث كارخانه هاي توليد خوراك دام را صادر مي كنند و يا در اقدامي كاملا موازي علاوه بر وزارت صنايع و جهاد كشاورزي، سازمان دام پزشكي هم برخي مجوز ها را صادر مي كند و نتيجه اين ناهماهنگي ها، افت كيفي و كمي در توليدات و محصولات كشاورزي است.

اين كارشناس ارشد، با تكيه بر تجربه هاي خود در بازديد از برخي كشورها، مي گويد: اكنون در بسياري از كشورهاي صاحب نام در زمينه كشاورزي، امور مربوط به آب، غذا، هوا و كشاورزي زيرنظر يك مديريت واحد قرار دارند و اين مديريت در قالب اداره كل، وزارت خانه يا سازمان، تعريف شده است؛ به طوري كه تمامي سياست گذاري هاي مربوط به آن، مثل برنامه ريزي صادرات و واردات، تأمين ماشين آلات و صدور مجوزهاي لازم زير نظر يك تشكيلات اداري صورت مي گيرد؛ در واقع بايد گفت: طرف حساب كشاورز و صاحبان صنايع غذايي و تبديلي و دامدار يك وزارت خانه يا سازمان است. ما هم اگر بخواهيم در اين مقوله به سطح توليدات از نظر كمي و كيفي بيفزاييم يك بار براي هميشه بايد از موازي كاري ها و تصميم هاي چند گانه در بخش توليد خصوصا توليدات كشاورزي دست برداريم و با تعيين يك متولي، تمامي امور مربوطه را واگذار كنيم تا شاهد كشاورزي مكانيزه و كشاورزي صنعتي در كشور باشيم.

كشاورزي صنعتي

نياز روزافزون انسان به غذا موجب شده كه كشاورزي در سطح محدود كه در اصطلاح علمي به آن Extensive گفته مي شود، مورد توجه قرار گيرد و تمامي تلاش هاي كارشناسان در راستاي دست يابي به حداكثر محصول از حداقل زمين معطوف شود.

در اين ميان كشورهايي موفقيت بيشتري كسب كرده اند كه توانسته اند ماشين آلات را به شيوه صحيح در مزارع به كار گيرند و با تلفيق تئوري هاي علمي و آموخته هاي عملي، به سمت كشاورزي صنعتي حركت كنند.

كشاورزي صنعتي خود مستلزم صنايع كشاورزي است. اين صنايع كه مجموعه اي از صنايع تبديلي، صنايع تكميلي و صنايع جانبي است، خود زيرمجموعه هايي دارد كه صنايع غذايي تنها يكي از زيرمجموعه هاي صنايع كشاورزي به شمار مي رود.

كارشناسان كشاورزي نسبت به ماشين نگاه محتاطانه اي دارند و آن را تنها زماني براي پيشبرد كشاورزي موثر مي دانند كه كارشناسي شده مورد بهره برداري قرار گيرد. آن ها بر اين باورند كه «ماشين» را بايد «مديريت» كرد و مديريت ماشين، مكانيزاسيون را در پي خواهد داشت و مكانيزاسيون ابزار قابل اطميناني در دست كشاورز است كه از امكانات اوليه توليد زراعي، نظير زمين، آب، بذر، كود و... به بهترين وجه بهره گيري كرده و در واقع صنعت را براي كشاورزي پيشرفته به خدمت گيرد.

اين در حالي است كه دو وزارت خانه صنايع و جهاد كشاورزي هر كدام به طور جداگانه ادعاي مديريت بر ماشين در كشاورزي را دارند و اين علت بسياري از ناكامي ها در كشاورزي است.

ما هم ناراحتيم
ظاهرا مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم از اين موازي كاري به ستوه آمده اند. كارشناس مسئول آب و خاك و امور زيربنايي وزارت جهاد كشاورزي در اين باره مي گويد: سال هاست كه بحث تفكيك وظايف جهاد كشاورزي و وزارت صنايع و همچنين وزارت جهاد كشاورزي و برخي ديگر از وزارت خانه ها، نظير نيرو (در زمينه تأمين آب كشاورزي)، وزارت بهداشت (در زمينه هماهنگي بهداشت موادغذايي) و وزارت بازرگاني (در زمينه توليد و ساماندهي بازار) مطرح است، اما تمامي اين طرح ها همچنان بلاتكليف است و اين وضعيت به كشاورزي كشور آسيب زيادي زده است.

وي كه مايل به ذكر نام خود نيست، ادامه مي دهد: مدتي است كه با واگذاري برخي مأموريت هاي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت خانه هاي مربوط تا حدودي از موازي كاري ها كاسته شده اما در بخش صنايع به دليل اين كه مأموريت ها در مرزهاي بسيار نزديك به هم قرار دارد، شايد تفكيك و واگذاري وظايف با اين شرايط امكان پذير نباشد و به نظر مي رسد براي حل اين مشكل، نيازمند مديريت واحد مكانيزاسيون در كشاورزي هستيم تا در مجموعه اي يكسان، همه امور مربوط به ماشين در بخش كشاورزي مديريت شود. خوشبختانه «مديريت صنايع كشاورزي» در چارت سازماني وزارت خانه گنجانده شده است و اين مديريت در حوزه صنايع تبديلي و تكميلي، فعاليت مي كند. البته در همين حوزه هم موازي كاري هايي وجود دارد كه بايد حل و فصل شود.

ناهماهنگي يا تلاش مضاعف؟
اگرچه بخش اعظم اين گزارش به مأموريت هاي وزارت صنايع مربوط است، اما وزارت جهاد كشاورزي كه مأموريت كشاورزي صنعتي را بر عهده دارد، يك ركن مهم مكانيزاسيون كشاورزي به شمار مي رود.

اين دليل امتناع از مصاحبه يك عضو كميسيون صنايع با ماست كه ما را به كميسيون كشاورزي ارجاع مي دهد. يك عضو كميسيون كشاورزي نيز ضمن بيان اين كه «در حال حاضر وضعيت وزارت جهاد كشاورزي به گونه اي نيست كه بخواهيم آن را به چالش بكشيم» خواستار پي گيري موضوع از طريق مقامات تخصصي جهاد كشاورزي شد و سرانجام دكتر«اجلالي» معاون آب و خاك و امور زيربنايي وزير جهاد كشاورزي، نظر خود را در اين باره بيان مي كند: بحث تأمين غذا مأموريت اصلي ماست و در شرايطي كه جهان با كمبود غذا مواجه است حساسيت مأموريت ما دو چندان مي شود.

البته وي اعتقادي به ناهماهنگي ها در سطح وزارت خانه متبوع و وزارت صنايع ندارد و بر اين باور است كه اين دو وزارت خانه با تلاش مضاعف مي خواهند براي توليد صنعتي غذا، از ماشين استفاده كنند و ادامه مي دهد: استفاده از تكنولوژي هاي مدرن (High technology) در فرآوري محصولات كشاورزي و توجه به كاربرد بيوتكنولوژي و نانو تكنولوژي در دستور كار ماست كه نياز به مكانيزاسيون پيشرفته دارند. علاوه بر آن پيشنهاد داده ايم كه فناوري هاي نوين نظير بيوسنسورها و تكنولوژي هسته اي در تأمين غذا به كار گرفته شود تا در انجام مأموريت هاي خود موفق باشيم و تمامي اين تلاش ها و پيشنهاد ها هماهنگي بين وزارت جهاد كشاورزي و صنايع را مي طلبد. علاوه بر آن توسعه انبارهاي فني، سردخانه هاي با اتمسفر كنترل شده نيز از اولويت هاي وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري است.

او كه از طرفداران بهره گيري از مكانيزاسيون در فرآوري محصولات كشاورزي است، مي افزايد: توليد محصولات فرآوري شده سالم و مغذي، نوسازي و بازسازي واحدهاي فرسوده موجود و بازنگري در شيوه صدور جوازهاي تأسيس براي هدفمند كردن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نيز در برنامه هاي ماست كه سعي مي كنيم در سال جاري آن را محقق كنيم.

به هر حال شواهد نشان مي دهد كه در صدور مجوزهاي صنعتي توليدي در بخش كشاورزي، توليد، تأمين و واردات ماشين آلات صنعتي بخش كشاورزي و توليد صنعتي محصولات كشاورزي بين دو وزارت خانه جهاد كشاورزي و وزارت صنايع نيز ناهماهنگي هايي وجود دارد (پس از وزارت بازرگاني) و پاره اي از موازي كاري ها موجب شده كه به كشاورزي كشور صدمه وارد شود و ركن استقلال كشور از اين ناهماهنگي رنج ببرد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]