گزارش تخلف بودجه اي دولت به مجلس ارائه شد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گزارش تخلف بودجه اي دولت به مجلس ارائه شد
روزنامه سرمايه: پايبند نبودن دولت به اصول بودجه و رعايت نكردن رديف هاي مصوب مجلس در بودجه، برداشت مكرر و بي اجازه از حساب ذخيره ارزي، تامين بدون اجازه منابع براي واردات بنزين و ... از جمله مهم ترين تخلفات دولت در بودجه 87 است.

موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه «گزارش پايبندي دولت به بودجه 87 در كميسيون برنامه و بودجه جمع بندي سپس به رئيس مجلس ارائه شده است» گفت: «عمده ترين تخلفات دولت عدم پايبندي به رديف هاي بودجه اي است. با وجودي كه نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اصرار بر اين دارد كه دولت به 262 رديف عمل مي كند اما بررسي ها نشان مي دهد دولت كماكان براساس 39 رديف بودجه اختصاص مي دهد.

حتي براي بررسي از مدير كل امور مالي مجلس نيز سوال شد و مديركل بودجه مجلس اعلام كرد بودجه مجلس طبق همان سبك و سياق 39 دستگاه ابلاغ شده است كه در لايحه دولت بر آن اصرار داشت. وي در مورد تخلف دولت از بودجه و تامين بدون اجازه منابع براي واردات بنزين خاطرنشان كرد: «دولت براي امسال قرار بود تنها سه هزار ميليارد تومان صرف حامل هاي انرژي و واردات بنزين كند. اما در چهارماه اول امسال اين بودجه را تمام كرد و بدون مجوز مجلس اقدام به واردات بنزين كرده و اعلام كرد كه با مجوز و دستور مقام معظم رهبري اين امر انجام شده در حالي كه حتي اين مجوزها نيز به مجلس ارائه نشده است.»وي افزود: «قرار بر اين بود كه دولت براي واردات بنزين از هيچ راه ديگري اقدام نكند پس استفاده از منابع داخلي شركت نفت (مانند سال 86) نيز براي واردات بنزين خلاف قانون است.»او ادامه داد: «مركز پژوهش ها در گزارشي اعلام كرد كه دولت سال گذشته تنها حدود سه هزار ميليارد تومان بودجه براي واردات بنزين داشته و ميزان استفاده از منابع شركت نفت نيز تا پايان سال قابل دسترس نيست.

رئيس خزانه داري كل كشور نيز اعلام كرد منابع داخلي شركت نفت تا پايان سال مالي قابل دسترسي و بررسي نيست و از آنجا كه دولت تسلط كامل بر وزارت نفت و شركت نفت دارد تمايل چنداني براي گرفتن اجازه سپس برداشت از اين منابع ندارد. حتي مسوولان وزارت نفت و شركت نفت نيز در مقابل پرسش نمايندگان (آقاي نادران و سوري) عنوان كردند كه اين منابع به دستور رئيس جمهوري در اختيار دولت قرار گرفته است.»به گفته ثروتي دولت در جابه جايي رديف ها و ميزان ابلاغ بودجه هاي عمراني نيز تخلف داشته به طوري كه دولت تاكنون حدود 23 درصد بودجه عمراني را ابلاغ كرده در حالي كه به طور معمول به خصوص در استان هاي سردسير تاكنون بايد حداقل 50 درصد بودجه عمراني ابلاغ مي شد.»عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه كاركرد اصلي كميته ويژه بودجه 88 براي عبور از بحران است، گفت: «بودجه 88 با توجه به شرايط جديد و نوسان قيمت نفت از حساسيت هاي خاصي برخوردار است در عين حال دولت براي بستن بودجه 88 فرصت كمي دارد و تغييرات لازم در بودجه 88 را نيز اعمال نكرده است.وي افزود: «قرار بود دولت تا شهريور ماه 87 قوانين پايه سال 86 را به صورت يك لايحه و جدا به مجلس ارائه و تصويب كند اما هنوز اين لايحه را به مجلس نياورده در حالي كه دولت براي ارائه لايحه بودجه 88 تا حداكثر يك ماه بيشتر فرصت ندارد.»بحث پايبند نبودن دولت به قوانين بودجه از ابتداي امسال يا به تعبير دقيق از اسفندماه سال گذشته زماني كه دولت آيين نامه اجرايي بودجه را ابلاغ كرد شروع شد.

در پايان ارديبهشت ماه نيز سازمان بازرسي رسماً اعلام كرد دولت از قانون مجلس تخلف كرده و به جاي 262 دستگاه مصوب شده توسط مجلس در ابلاغ آيين نامه اجرايي 39 دستگاه را مد نظر قرارداده است حتي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد اگر دولت اقدام به تصحيح آيين نامه اجرايي نكند اين مصوبه را ابطال خواهد كرد. اما از آن زمان تاكنون نه دولت اقدام به تصحيح اين مصوبه كرده و نه سازمان بازرسي اقدام به ابطال آن كرده است.محمدحسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: «گزارشي در مورد نحوه عمل و پايبندي دولت در بودجه ابلاغي 87 به رئيس مجلس ارائه شده است و به دولت در مواردي مانند عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و تغييرات برخي رديف هاي بودجه ايراداتي وارد كرده است كه به طور كامل به رئيس مجلس ارائه شده است.»
دولت تخلف نكرده است

اگرچه مجلس حتي برخي كارشناسان معتقدند كه دولت تخلفات آشكار و بارزي در بودجه 87 انجام داده اما برخي كارشناسان و مسوولان بدنه دولت از جمله مرتضي تمدن مشاور اقتصادي رئيس جمهوري و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم معتقدند كه دولت تخلفي انجام نداده و برخي افراد با بزرگ كردن برخي نكات قصد تخريب دولت را دارند. وي در اين باره گفت: «عمل دولت به 39 رديف به جاي 262 رديف از مصاديق ظاهري بودجه است. بودجه در كل يك سقف معين دارد كه دولت بايد در حد همان سقف تعيين شده، هزينه كرده يا درآمد كسب كند. در حقيقت ميزان عملكرد دولت به سقف بودجه اي تعيين شده بسيار مهم است و اينكه هر بخش از بودجه در محل مشخص و قانوني خود صرف شود و دولت دچار اسراف و تبذير يا ريخت و پاش نشود. گفتن و مطرح كردن اين نظرات در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري جهت دار و در جهت تخريب دولت نهم است.»
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]