تبديل كاغذ به پول و برعكس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تبديل كاغذ به پول و برعكس
دكتر احمد يزدان‌پناهبانك‌هاي مركزي كه به نيابت از دولت‌ها انحصار چاپ پول را در دست دارند، ...

... مسوولند با همكاري و همگامي و احترام به استقلال بانك مركزي و حاكميت دولت‌ها، ارزش پول را حفظ كنند. عنصر اصلي عرضه پول كه اسكناس و مسكوكات و حساب‌هاي جاري‌اند، بدهي بانك محسوب مي‌شوند و ارزش ذاتي ندارد. يك پنج هزار توماني (پنجاه هزار ريالي) اگر امضاي رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي را نداشته باشد، كاغذ باطله به‌حساب مي‌آيد. يك حساب سپرده ديداري يا چك صرفا يك كار يا ثبت دفترداري است.
پس مديريت عرضه پول علم‌و‌هنر خاص خود را طلب مي‌كند. براي به جريان افتادن فعاليت‌هاي اقتصادي در پيكره اقتصاد ملي و در رابطه تعاملي با اقتصاد بين‌الملل و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي بالا و پايدار، در محيطي همراه با ثبات قيمت‌ها، تعامل بانك‌هاي مركزي با دولت‌ها حياتي‌ است. امروز برخلاف زمان پول پايه طلا، شما اگر يك چك پول 50هزار توماني را به بانك ببريد، دولت آن‌را با 50هزار تومان ديگر معاوضه مي‌كند كه فقط شماره سريال آن‌ها تفاوت دارد! پس به فكر پشتوانه پول به شكل سنتي آن نباشيد.
چك را هم مي‌توانيد فقط به پول رايج كشور تبديل كنيد. چرا يك قطعه كاغذ، پول (يا چك) مي‌شود؟ و ارزش پيدا مي‌كند؟ جواب آن را در 3بند بايد خلاصه كرد:
1 - مقبوليت: پول و چك‌، پول هستند چون مردم آنها را قبول كرده‌اند. اگر يك قطعه اسكناس از شما قبول كنم، اطمينان دارم ديگري هم آن‌را از من اگر گوشه داشته باشد، قبول مي‌كند! تمام اين دو ابزار در زندگي مبادلاتي مردم به‌عنوان «وسيله مبادله» پذيرفته شده‌اند.
2 - پول قانوني: اعتماد ما در قبول پول كاغذي بدان است كه دولتي صاحب قران آن‌را به عنوان پول رايج قانوني عرضه كرده است. به همين دليل است كه روي برخي از آنها مي‌نويسند اين پول براي هر نوع بدهي چه خصوصي و عمومي پول قانوني محسوب مي‌شود. بند يك مهم‌تر از بند 2 است (چرا؟)
3 - كميابي نسبي پول: ارزش يك پول مثل ارزش هر كالاي ديگري بستگي به درجه كميابي آن دارد (كمبود با كميابي فرق دارد!) و تجلي اين كميابي در عرضه و تقاضاي آن‌ها مجسم مي‌شود. پول ارزش خود را از كجا به‌دست مي‌آورد؟ از كميابي نسبي خود نسبت به مطلوبيت آن. فايده يا مطلوبيت به‌همان معني اقتصاد خرد آن، يعني نسبت به قدرت ارضاي خواسته‌هاي صاحب پول. مطلوبيت پول به ظرفيت پول براي مبادله آن با كالاها و خدمات حال و آينده مربوط مي‌شود و لذا اين مسووليت دولت و بانك مركزي است كه از بي‌ظرفيتي پول در جامعه با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي پرهيز كنند تا استحكام بند 1 و 2 يعني به مقبوليت و مشروعيت پول لطمه نخورد.
سمت عرضه را اشاره كردم. درباره سمت تقاضاي پول بايد گفت تقاضاي پول در يك اقتصاد براي چند منظور مطرح مي‌شود، ولي مهم‌ترين آن حجم پولي است كه براي معاملات در يك دوره زماني تقاضا مي‌شود به علاوه ميزان پولي كه افراد و بنگاه‌ها براي معاملات آتي خود نگه مي‌دارند. ختم كلام آنكه در تحليل پول تقاضاي آن را با آهنگ رشد ملايم در شرايط عادي در نظر مي‌گيرند و لذا اين عرضه پول است كه ارزش داخلي آن، يعني «قدرت خريد» شكل مي‌دهد و همين امر بر ارزش خارجي آن يعني وقتي با قيمت پول ساير كشورها مرتبط مي‌شود و نرخ ارز را مي‌سازد، اهميت پيدا مي‌كند.
تمرين: تورم مزمن دورقمي بر كدام يك از سه بند فوق لطمه مي‌زند؟ استقلال بانك مركزي بر كدام بند اثر مثبت دارد؟ تركيب شوراي پول و اعتبار كه دوباره دارد به صحنه مي‌آيد، چه كمكي به 3 بند فوق در اين شرايط مي‌تواند بنمايد؟ مجلس در حفظ ارزش پول كشور چه قدرت نظارتي دارد؟ كدام يك از بندهاي بالا بيشتر به مجلس مربوط مي‌شوند، چرا؟ اولويت‌هاي سه‌‌گانه رييس كل بانك مركزي ناظر بر كدام بند است؟
آيا فكر مي‌كنيد همانطور كه كنگره از آلن گرين اسپن (رييس‌كل بانك مركزي)، 82 ساله، به صورت حضوري توضيح خواسته كه چرا و چگونه تصميمات او ريشه بحران مالي فعلي شده است، مجلس هم از مقامات پولي سال‌هاي قبل براي شرايط امروز طلب توضيح نمايد؟ او گفته اگر چنان نمي‌كرد، سطح زندگي مردم آمريكا پايين مي‌آمد. نكند هم سطح زندگي پايين آمده باشد و هم به مشكلات قابل حل، رنگ بحران زده باشيم. مي‌گويند مخالفت او با نظارت بر بخش مالي وضع را چنين كرده است.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]