نويسنده: تيمور كوران اسلام و توسعه‏نيافتگى: بازنگرى يك معماى ديرينه (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: تيمور كوران اسلام و توسعه‏نيافتگى: بازنگرى يك معماى ديرينه (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: كشورهاى مسلمان جهان عمدتا براى مدت‌هاى مديدى توسعه نيافته مانده‏اند. اين مقاله ساز و كارهايى را كه به عنوان تبيين انگاره مذكور مطرح شده‏اند، طبقه‏بندى نموده، به نقد مى‏كشاند و مى‏گستراند.
اشاره مترجم***

چون مقاله حاضر پيرامون اسلام و توسعه اقتصادى است، لازم دانستيم قبل از شروع، به توضيحى مختصر حداقل براى روشن كردن چارچوب مفهومى بحث مذكور اقدام نماييم. توسعه اقتصادى يكى از جديدترين و بحث‏انگيزترين شعبه‏هاى اقتصاد مى‏باشد. يك نكته كه در اين قبيل بحثها لازم به ذكر است اين است كه معمولا بين دو واژه رشد و توسعه، نوعى خلط مضر صورت مى‏گيرد كه خود منشا پاره‏اى سوءبرداشتها مى‏گردد. رشد معمولا دلالت‏بر تغييرات كمى دارد، در صورتى كه توسعه، فرايندى كيفى است. به عنوان مثال، افزايش محصولات توليدى در يك كشور، رشد محسوب مى‏گردد اما توسعه نيست. همچنين رشد تعداد دانشجو در يك كشور لزوما به مفهوم توسعه علم و معرفت نمى‏باشد. توسعه اقتصادى علاوه بر رشد كمى در بر گيرنده بهبود كيفيت در محصولات و تنوع كيفى آنان است، و علاوه بر اينها در بر گيرنده تحولاتى در ترتيبات فنى و نهادى‏اى است كه محصولات مذكور توليد و يا توزيع مى‏شوند. (1) پس توسعه اقتصادى بسيار عميقتر و وسيعتر از رشد مى‏باشد. البته تا دهه 1970 تصور، اين بود كه در صورت رشد بيشتر مى‏توان انتظار داشت كه وضع اشتغال بهبود پيدا كرده، مشكل فقر و توزيع درامد حل شود و اينها خود زمينه‏هاى توسعه را فراهم آورند. توصيه بانك جهانى و صندوق بين‏المللى پول به كشورهاى جهان سوم نيز همين بود. اما تجربه آن دهه و پس از آن نتوانست اين فرضيه را ثابت كند. زيرا در اكثر آن كشورها توليد تا حد هدف‏گذارى بانك جهانى بالا رفت اما حتى شاخصهاى مادى توسعه نيز فراهم نگرديد. مثلا سطح زندگى مردمان فقير بدون تغيير باقى ماند و در مواردى حتى بدتر شد بيكارى و توزيع درامدها و ثروتها نيز اگر وخيمتر نشده باشد، بهتر نشد. اين امر باعث‏شد كه بسيارى از اقتصاددانان و بويژه صاحب‏نظران توسعه خواستار نوعى تجديدنظر در تعريف مذكور از توسعه گرديدند.
نكته دوم اين است كه توسعه، فراگيرتر از تحولات مادى و فنى صرف بوده، بهبود روابط انسانى و حتى توسعه ارزشهاى اصيل جوامع را نيز از نظر دور نمى‏دارد. ادگار اونز يكى از متفكران برجسته در توسعه مى‏گويد:
«توسعه در تصور عده‏اى چنان بيان شده كه گويى صرفا يك مجموعه اقتصادى كاربردى [مادى] بوده، هيچ ارتباطى با عقايد سياسى و نقش مردم در جامعه ندارد. ما تئورى اقتصادى و سياسى را تركيب مى‏كنيم تا دچار پاره‏اى از ملاحظات تك‏بعدى نشده، صرفا به محصول بيشتر توجه نكنيم. بلكه بايد براى كيفيت‏خود مردمى كه محصول را ايجاد مى‏كنند نيز ارزش قايل شويم‏».(2)
صاحب‏نظر مشهور توسعه، مايكل تودارو، ضمن همه بعدى توصيف كردن توسعه اقتصادى، يك هدف [از اهداف سه‏گانه مورد نظر] آن را علاوه بر ايجاد شغل مناسب، درامد كافى و آموزش بهتر، توجه به ارزشهاى والاى انسانى بيان مى‏كند و تاكيد مى‏نمايد كه «توسعه نبايد صرفا رفاه مادى را در بر گيرد، بلكه بايد باعث رشد عزت نفس فردى و اجتماعى گردد». (3)
نكته سوم پيرامون ارتباط توسعه اقتصادى و دين بطور عام و اسلام بطور خاص مى‏باشد. ملاحظه شد كه حتى در يك نگرش عادى هم صاحب‏نظران توسعه، آن را پديده مادى صرف ندانسته‏اند. اين امر زمانى كه بحث دين و توسعه مطرح مى‏شود بسيار معنى‏دار مى‏گردد. زيرا زمانى كه «توسعه‏» در تفكرات غير دينى بار ارزشى دارد، دين كه مدعى احياى ارزشهاست‏با اولويت ويژه‏اى بايد به آن بها دهد. بنابراين در باره توسعه اقتصادى نبايد راه افراط و تفريط پيمود. بلكه بايد ضمن استفاده از آثار مادى توسعه، آن را به مثابه ابزارى در خدمت مبانى عقيدتى و ارزشى دين دانست.
با توجه به اين مقدمه، حال به ترجمه اصل مقاله مى‏پردازيم. مقاله مذكور داراى يك چكيده و هشت‏بند در بررسى چند ديدگاه درباره پيوند اسلام و توسعه است.

چكيده:

كشورهاى مسلمان جهان عمدتا براى مدتهاى مديدى توسعه نيافته مانده‏اند. اين مقاله ساز و كارهايى را كه به عنوان تبيين انگاره مذكور مطرح شده‏اند، طبقه‏بندى نموده، به نقد مى‏كشاند و مى‏گستراند. يكى از اين ساز و كارها در بر گيرنده كاربرد اسلام جهت مشروعيت دادن به جهان‏بينى‏هايى است كه در خدمت منافع طبقاتى هستند. ديگرى موانع مذهبى موجود در برابر آزادانديشى و خلاقيت را مورد تاكيد قرار مى‏دهد. و باز ساز و كار ديگرى بر سنتهاى جامعه‏نگرانه‏اى متمركز مى‏شود كه تخريبگر انگيزه‏هاى لازم براى تدوين و توسعه نهادهاى اقتصادى سرمايه‏دارى مى‏باشند. هيچ كدام از اين توضيح و تبيينها اين واقعيت را روشن نكردند كه چرا گروهها بدون هيچ تلاشى در ارتباط با موانع رشد در حصول به يك سرى اصلاحات اساسى ناكام مانده‏اند. عنصر مفقود [در اين باره] نقش «بحث عمومى (4) » در بازداشتن افراد از زير سؤال بردن حتى توجه كردن به عدم كارايى اجتماعى است.

1. مقدمه
در تاريخ 29 اكتبر 1923، تركيه به عنوان [يك كشور با نظام] جمهورى اعلام گرديد. بنيانگذار رژيم جديد (كه نهايتا نام آتاتورك به خود گرفت)، پيرامون فرهنگ و مذهب با خبرنگارى مصاحبه‏اى انجام داد. او با بيان اين مطلب كه مذهب لزوما مخالف پيشرفت نيست، گفت، ملت ترك بايد مذهبى باقى بماند. در عين حال وى افزود كه بسيارى از هم‏ميهنان تركش توسط يك مذهب مخدوش و مصنوعى كه نوعى تفسير خرافاتى نسبت‏به آن صورت گرفته است عقب نگهداشته شده‏اند. تحت رهبرى او خلافت اسلامى برچيده شد و دنياگرايى [سكولاريزم]، يعنى يكى از اصول هدايتگر رهبرى‏اش، [به جاى آن] اعلام گرديد.
معرفى اسلام يا حداقل اسلام رايج‏به‏عنوان يك مذهب غير عقلانى و واپسگرايانه، تنها عقيده آتاتورك نبود. بسيارى از مسلمانان تحصيل‏كرده [در زمان وى] و اكثريت غربيها در اين برداشت‏با وى سهيم بودند. براى عده زيادى اين امر بديهى مى‏نمود كه اسلام با توسعه اقتصادى سازگار نيست، و يا حداقل به اندازه غرب، حامى توسعه نمى‏باشد. در حالى كه قشر وسيعى از مسلمانان بى‏سواد بودند، در غرب آموزش عمومى توده‏ها از حدود برخى نمونه‏هاى مطلوب نيز فراتر رفته بود. عده كمى از مسلمانان، اكتشافات و نوآورى‏ها را درك مى‏كردند و حتى عده بسيار كمترى به دنبال سرمايه‏گذارى در اين زمينه‏ها بودند; همان اكتشافات و خلاقيتهايى كه موجب تغيير فرايند توليد، رهنمون شدن به كالاهاى جديد، و به پيش بردن سطح زندگى مى‏گرديد. تجارت مسلمانان با جهان خارج و حتى در درون خودشان عمدتا تحت كنترل اروپاييانى بود كه نمايندگيهاى منطقه‏اى آنها، ريشه در اقليتهاى مذهبى داشتند. مسلمانها بانكهاى محدودى را راه‏اندازى كرده بودند و خزانه‏هاى آنان تهى بود. تقابل بين پيشرفت در اروپا و عقب‏ماندگى جهان اسلام از چنان شتاب [و شدتى] برخوردار بود كه چهره اسلام را ضد نوين‏سازى [مدرنيزه كردن] اقتصادى جلوه مى‏داد.
سه ربع قرن بعد [مؤلف اين تاريخ را نسبت‏به سال اعلام جمهورى در تركيه مى‏سنجد، و در واقع منظور وى سال جارى مسيحى يعنى 1997 مى‏باشد] برخى از كشورهاى مسلمان به عنوان كشورهاى با درامد بالا [ثروتمند] و بقيه به صورت جوامع با درامد متوسط در فهرست‏بانك جهانى ديده مى‏شوند. در عين حال قسمت اعظم جمعيت فقيرترين كشورهاى جهان را مسلمانان تشكيل مى‏دهند. بنابراين از نظر علمى، طبيعى است كه وجود ارتباط دو جانبه على ميان اسلام و توسعه اقتصادى مورد بررسى قرار گيرد. من روى اين نكته تاكيد مى‏كنم كه همبستگى آمارى (5) دلالت‏بر عليت ندارد. ترسيم عليت نيازمند شناسايى يك يا چند ساز و كار خواهد بود، كه دليل موجهى براى وجود همبستگى محسوب گردند.
هدف اين نوشته طبقه‏بندى و نقد برخى از ساز و كارهاى پيشنهاد شده [در مبحث اسلام و توسعه] و تمييز آنها از بحثهاى خامى است كه هنگام دنياگرا شدن تركيه و محدود شدن قدرت اجتماعى اسلام در آنجا جريان داشته است. در پايان، يك سرى زمينه‏ها [و مبانى] براى ارائه نظريه‏اى جامع فراهم مى‏آورم. اين نكته را بايد ملاحظه كرد كه ادبيات مربوط به ديدگاه اهميت اسلام در اوضاع و احوال جهانى، به ميزان قابل توجهى كم مى‏باشد. مثلا رسم معمول كتب تدوين شده توسعه به زبان انگليسى اين نيست كه به تفسير ارتباط ميان مذهب و توسعه اقتصادى بپردازند، (6) و بطور خاص چيزى از نقش اقتصادى اسلام بيان نمى‏كنند. (7)
يك دليل براى كمى علاقه به بررسيهاى مربوط به ارتباط ميان اسلام و توسعه، عدم اشتراك برخورد درون رشته‏اى موجود بين علم اقتصاد و مذهب است. اقتصاددانان حتى آنانى كه با جهان اسلام مرتبط هستند، عموما درباره مطالعات علمى پيرامون مذهب، اطلاعات كمى دارند; [آنها] غالبا اين مطلب را آموخته‏اند كه متغيرهاى فرهنگى‏اى را كه كمى كردنشان دشوار است، رها كرده چنان با آنها برخورد كنند كه گويى هيچ گونه اثر اقتصادى‏اى مثبت‏يا منفى در بر ندارند. متفكران تحصيل‏كرده در ادبيات، تاريخ و يا سياست در اسلام [نيز] در مورد دقت در علم اقتصاد با بى‏ميلى برخورد مى‏كنند. دليل ديگر عدم اشتراك در تجزيه و تحليلهاى مربوط، نسبيت‏گرايى فرهنگى است كه از طريق مطالعات انسان‏شناسانه دهه 1930 نيروى جديدى پيدا كرد و فرهنگ را به عنوان يك پديده غير قابل مقايسه مطرح نمود. چون نسبيت‏گرايى فرهنگى، با اين گرايش كه هر فرهنگ بايد بر مبناى تعابير خاص خودش مطالعه گردد، باعث دلسردى نسبت‏به مطالعات مقايسه‏اى درباره آثار اقتصادى متغيرهاى فرهنگى گرديده است. (8) و باز دليل ديگر كميابى تحقيقات درباره تاثير اقتصادى اسلام، به تلاشهايى برمى‏گردد كه براى دور كردن و مبارزه با تصوراتى است كه نسبت‏به مسلمانان، ضد [و دشمن] تلقى مى‏شوند. (9)
بدون شك يك سرى از يافته‏هاى اين مقاله، چه از ناحيه خود من و چه تدوين شده از جانب ديگران، ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد. اما اين امر، براى خوددارى از انجام يك تجزيه و تحليل صادقانه، دليلى كافى به حساب نمى‏آيد. خودسانسورى خيلى‏ها، و از جمله كسى را كه دفاع مى‏كند، قربانى خواهد كرد. تعصبهاى ضد مسلمانها هرچه باشد، بعيد به نظر مى‏رسد كه با فراموش كردن نارساييها [و پوشاندن آنها]، ناپديد شوند. [بلكه] برعكس، انجام تجزيه و تحليل غير جانبدارانه، از طريق ابطال افسانه‏ها [ى ساخته شده دست مخالفان]، نوعى پادزهر عليه تعصبهاى دينى محسوب مى‏شود.
2. آمار و فرايندى كه نيازمند توضيح است
يك سرى شواهد خارجى به طرح رابطه‏اى ممكن بين رگرسيونهاى (10) جدول شماره‏1 مى‏پردازند كه 132 كشور پوشش‏يافته در «گزارش توسعه جهانى‏» در سال 1995 را نشان مى‏دهد. در هر رگرسيون، متغير وابسته، (11) لگاريتم درامد سرانه است كه از گزارش مذكور استخراج شده است. (12) تنها متغير مستقل رگرسيون اول (همان طور كه توسط كتاب «بريتانيكا» براى سال 1955 بيان شده (13) )، جمعيت كل مى‏باشد. (14) اين رگرسيون يك رابطه منفى معنى‏دار را، از لحاظ آمارى، بين دو متغير نشان مى‏دهد، اما مقدار آن بسيار كوچك است. (15)
كادر شماره‏1: سهم مسلمانان جهان از درامد جهانى بسيار كمتر از سهم جمعيتى آنان است.
جدول شماره‏1: ارتباط بين اسلام و درامد سرانه
توجه: در رگرسيون 132 كشور قرار داشته‏اند. ستاره‏ها (تك ستاره تا 5ستاره) معنى‏دار بودن را به ترتيب در سطوح 03/0، 02/0، 01/0، 005/0 و 0000/0 نشان مى‏دهند. مقادر t داخل پرانتز نشان داده شده‏اند. R2 ضريب همبستگى چندگانه تعديل شده نسبت‏به درجات آزادى است. در هر يك از رگرسيونها متغير وابسته درامد سرانه است و در دومى دو متغير مستقل آخر، موهومى (16) هستند.
اندازه متناسبترى از رگرسيون دوم به دست مى‏آيد كه متغيرهاى مستقل بيشترى در بر دارد. عضويت در اوپك (كارتل نفتى) را مى‏توان يك شاخص مهم درامدى تلقى كرد و مناطق آفريقايى صحرا را نمونه بارزى از محروميت محسوب نمود. [باز هم] سهم مسلمانها از جمعيت‏به صورت يك تعيين‏كننده منفى معنى‏دار از درامد باقى مى‏ماند [اعداد 41/0 و 7/2 در جدول شماره‏1 را ملاحظه كنيد]. ضريب مثبت مربع سهم مسلمانان از جمعيت، از نظر آمارى معنى‏دار است و مى‏رساند كه تابع به شكل ج نسبت‏به تابع خطى تناسب بيشترى با موضوع [مورد بحث] دارد. انحناى موجود [در تابع] اين واقعيت را منعكس مى‏كند كه كشورهاى آفريقايى، آسياى جنوبى و شرقى با وجود [داشتن] اقليتهاى زياد مسلمان، نسبت‏به كشورهاى خاورميانه با اكثريت مسلمان، فقيرتر بوده‏اند. (17)
با استفاده از سهم مسلمانان از درامد جهانى، يك شاخص تكميل‏كننده حاصل مى‏گردد. اگر مسلمانان در هر كشور ميانگين درامد سرانه را بطور متوسط بدست آورند، داده‏هاى بكار رفته در آزمون قبلى نشان خواهد داد كه سهم آنان از درامد جهانى 98/5 درصد است. همان طور كه در كادر شماره‏1 روشن شده است، اين رقم نسبت‏به سهم مسلمانان از جمعيت جهانى (كه 22/19 درصد است) به مراتب كمتر است. اين فرض كه مسلمانان و غير مسلمانان در هر كشور داراى متوسط درامد يكسانى هستند، بطور واضح غير واقع‏بينانه است. در اغلب كشورهايى كه مسلمانها به ميزان قابل توجهى ساكن هستند، آنها عموما از غير مسلمانها فقيرترند. لذا احتمالا آن تقابل گزارش شده، انحراف واقعى را كمتر [از ميزان اصلى] نشان مى‏دهد.
مى‏توان با جمع‏آورى داده‏هاى بيشتر و ملاحظه متغيرهاى ديگر و ساختن يك مقياس دقيقتر در توسعه به اصلاح و تصحيح اين آزمايشهاى آمارى پرداخت. اما بعيد به نظر مى‏رسد كه اين قبيل اصلاحات، آن انگاره عمومى را تغيير دهد. و در هر حال هدف ما در اينجا نقد غير قابل بحث تلقى كردن اين ساز و كار على است كه مسلمانها بطور نسبى [نسبت‏به غير مسلمانها] فقيرترند.
افراد كمى منكر اين واقعيتند كه سطح توسعه اقتصادى در جهان اسلام (چه براساس درامد سرانه سنجيده شود و چه توسط متغيرهايى همچون تجارت، بيسوادى، علوم، روشنفكرى و تكنولوژى محاسبه گردد)، به ميزان قابل توجهى نسبت‏به غرب پايينتر است. (18) اين تقابل توسط يك متفكر ترك بنام «ضيا پاشا» در قالب يك دو بيتى بيان شده است: (19)
كافران را سرزمين آباد بود
چون گذشتم از كنار آن ديار
مسلمين را جايگه ويرانه بود
بس شگفتم آمد از آن كار و بار
اما در برداشتهاى مربوط به آغاز برترى اقتصادى غرب نوعى اختلاف نظر وجود دارد. يك ديدگاه رايج،با توجه به اين زمينه كه چندين دولت اسلامى تا قرن 18 با اروپاييها درگير جنگ نظامى بودند، مى‏گويد: آغاز تفوق اقتصادى غرب اگر پس از قرن 17 نباشد، در همان قرن صورت گرفته است. (20) تفوق غرب بر جهان اسلام هر زمانى كه باشد، بدون ملاحظه تعريف توسعه امكان تعيين دقيق آن نيست زمينه‏هاى آن خيلى زودتر آغاز شده است. جهان اسلام در قرن دهم بطور آشكار پيشرفته‏تر از غرب بود و اگر در قرن هفدهم از آن عقب افتاد، به اين خاطر بود كه چند قرن قبل از آن، اروپا دست‏به يك سلسله تغييرات اجتماعى اساسى در راستاى توليد انبوه فراورده‏هاى اقتصادى زده بود. (21) در حالى كه اروپا مشغول تمهيدات انقلاب صنعتى بود، تمدن اسلامى تحولات خاص خود را دنبال مى‏كرد. شكوفايى و رونق مجدد فعاليت اقتصادى در اسپانيا و آناتولى از بين ديگر جاها تنزل موقعيت نسبى اقتصاد جهان اسلام را متوقف ساخت اگر نگوييم موقتا معكوس نمود. در عين حال، روى هم رفته جريان كلى در بيشتر از يك هزاره بر وفق مراد غرب بود.
اگر جهان اسلام در يك زمان از جهت اقتصادى پيشرفته‏تر از غرب بود، يك دليلش اين بود كه [در آن زمان] طلايه‏دار خلاقيتهاى علمى و تكنولوژيك بود. در قرن سيزدهم آموزشها و نوآوريهاى اسلام به اوج خود رسيد. يك نشانه قابل بحث [در اين مورد]، توزيع زمانى دانشمندان بزرگى است كه در دايرة‏المعارف «پيشروان علمى مسلمانان‏» (توسط دويگن) به‏وسيله يك ناشر مسلمان منتشر گرديد. از ميان دانشمندان فهرست‏شده،64 درصد آنان آثار راهگشاى خود را قبل از سال 1250 و 36درصد آنان، بين 1250 تا 1750، خلق كردند; هيچ كدام از آنها پس از 1750 در قيد حيات نبوده‏اند. (22) اگرچه در حال حاضر مسلمانان نيز در رده‏بندى دانشمندان پيشرو جهانى مطرح هستند، [در عين حال] نقش آنان در تحقيق و خلاقيت نسبت‏به سهم آنها در جمعيت جهانى پايين باقى مانده است. «پروز هودهوى‏» در يك نوشته، مملو از آمارى مرتبط، بيان مى‏كند كه «بطور سرانه محصول علمى اعراب تنها يك درصد تحقيقات [و محصولات علمى] اسرائيل را تشكيل مى‏دهد. با وجودى كه اعراب تنها 20 درصد كل مسلمانان را تشكيل مى‏دهند، در عين حال مقايسه فوق، تقريبا شاخص گويايى از مشاركت مسلمانان در پيشرفتهاى علمى محسوب مى‏گردد. (23)
«ام اى كوك‏» و «راجر اوئن‏» بر مبناى يك معيار مطلق بيان كرده‏اند كه جهان اسلام حتى زمانى كه بطور نسبى در حال افول بوده است، به رشد خود ادامه داده است. بيان آنها تمايز بين رشد سطحى [و عرضى] و رشد عمقى [و طولى] را مطرح مى‏كند. رشد سطحى زمانى صورت مى‏گيرد كه رشد جمعيت‏بدون ايجاد افزايش در درآمد سرانه، درامد كل را بالا ببرد; اين نوع رشد از ابتداى تاريخ مطرح بوده است. اما در مقابل، رشد عمقى در بر گيرنده افزايش در درامد سرانه است. اين نوع رشد خيلى كمياب است و معمولا به همراه تحولات فنى، سازمانى، نهادى، برداشتى و اخلاقى قابل استخراج است، كه [امور مذكور] به همراه توسعه اقتصادى مطرح هستند. (24) برحسب اين تمايز آنچه مساله [و مشكل] است نه رشد سطحى، بلكه سياهه‏اى نسبتا ضعيف از رشد عميق است كه از قرون وسطى آغاز گرديده است.

3. سه قضيه اصلى (25)
توجيهات صورت گرفته توسط انديشمندان در ارتباط با آمارها و روندهاى فوق در سه دسته منعكس شده‏اند:

1-3. قضييه عدم ارتباط اقتصادى
دسته اول كه در برگيرنده عناصرى است كه مى‏توان عنوان «قضيه عدم ارتباط اقتصادى‏» را برايش در نظر گرفت، بحثهايى است‏بر اين اساس كه سرنوشت اقتصادى مسلمانان، ارتباطى با اسلام، به خودى خود، نداشته است. قويترين مفسر اين امر ماكسيم رودنسون است. وى [مساله را] به اين صورت طرح مى‏كند كه اگرچه منابع و مآخذ اساسى در اسلام تصورات فراوان اقتصادى در بر دارد، هيچ كدام از آنها رفتار اقتصادى را به وضع خاصى محدود نكرده‏اند. او تاكيد مى‏كند كه در عمل، مسلمانان همواره قادر بوده‏اند از ميان آنان گزينش نموده، به اتخاذ تصميم مبادرت نمايند; علاوه بر اين آنها دريافته‏اند كه بسهولت مى‏توان در مواجهه با شرايط متغير از برداشتهاى خاصى تفسير جديدى صورت داد. رودنسون منكر اين امر نيست كه تمدن اسلامى افول اقتصادى طولانى‏اى را پشت‏سر گذاشته است. ولى اين را رد مى‏كند كه افول مذكور از عقايد و يا ارزشهايى منشا گرفته باشد كه ريشه در اسلام دارند. وى عقيده دارد كه اين امر معلول تغييرات در شرايط مادى است، تغييراتى كه جهان‏بينى و اخلاقيات مسلمانها صرفا نسبت‏به آن خود را تطبيق داد. طبق اين ديدگاه، اگر به نظر مى‏رسد كه مسلمانان در زمانهايى خود را تسليم فقر كرده‏اند، دليلش اين نيست كه اسلام توصيه به تنبلى مى‏كند. بلكه به اين خاطر است كه تسليم به فقر نوعى جواب عقلانى به پوچى مقاومت‏براى حل تنگناهاى سياسى جهت پيشرفت اقتصادى است.
براساس ديدگاه رودنسون، غير قابل حل بودن تنگناها توسط امپرياليسم اروپايى ايجاد گرديده است. ادعاى مذكور اين سؤال را به دنبال دارد كه چرا تمدن اسلامى خود را تسليم استعمار كرد. رودنسون جوابى نمى‏دهد. بلكه استنباطش اين است كه چون اسلام هيچ مانعى در توسعه سرمايه دارى ايجاد نكرد، نمى‏توان ثابت كرد كه در فقدان امپرياليسم اروپايى، خود نمى‏توانست‏با همان منش اروپايى توسعه پيدا كند. همان طور كه «كى اس جمو» اشاره مى‏كند، انسان نمى‏تواند خلاف اين را نيز اثبات كند. در هر حال اين‏كه افت نسبى اقتصاد در جهان اسلام قبل از بروز امپرياليسم اروپايى بوده، نشان مى‏دهد كه عوامل ريشه‏اى آن جنبه درونى داشته و منشا بيرونى نداشته است.
يك نمونه مناسب از قضيه عدم ارتباط اقتصادى، متعلق به اريك جونز مى‏باشد. او اضهار مى‏دارد كه هر جامعه در جهت‏حصول به رشد اقتصادى با موانع بيشمارى مواجه مى‏گردد كه همه آنها در طبيعت و سرشت فردى ريشه دارد، به اين صورت كه همه مى‏خواهند با فدا كردن اجتماع به بهبود وضع خود بپردازند. اين موانع بطور معمول به تخريب امكانات [بالقوه مربوط به] رشد عمقى منجر مى‏شوند. و همين باعث‏شده كه رشد درامد سرانه در بخش عظيمى از تاريخ، جزئى باشد. با استفاده از اين ديدگاه درك اين مطلب ساده خواهد شد كه چرا جهان اسلام تقريبا پس از قرن دهم با سرعت كمى توسعه يافته است. چالش مورد نظر [بيشتر] در توضيح توسعه سريع اروپاست تا توسعه كندتر جاهاى ديگر. گذشته از اين دليلى وجود ندارد كه به دنبال يافتن عوامل خاصى براى كسادى پيشرفت اقتصادى جهان اسلام بود، [بلكه] بايد به كشف عواملى پرداخت كه اروپا به كمك آنها بر موانع رشد خود فايق آمد. جونز مى‏افزايد كه احكام سلبى اسلام كه در قبال رشد، نامتناسب به نظر مى‏رسند (حرمت ربا، محدوديت در سفته‏بازى)، با حيله [و راه فرار] به كار گرفته شده‏اند. در عين حال وى مى‏گويد تلاش براى فرار [از اين امور] باعث تحميل يك سرى هزينه[هاى] اجتماعى خواهد شد. آنها موانعى بر سر راه نظام اقتصادى ايجاد مى‏كنند كه حتى نسبت‏به مسيحيت، نرخ رشد پايينترى داشته باشد. اما وى تاكيد مى‏كند كه اين موانع بسختى بر عدم امكان يك رشد خود جوش دلالت مى‏كنند. او بحث‏خود را به اين صورت خلاصه مى‏كند كه ارتباط بين اسلام و توسعه اقتصادى در عين حال كه تخيلى نيست، كاملا ضعيف است; اگر اوضاع و احوال مادى براى توسعه فراهم گردد، عقايد و ارزشهاى مسلمانها در مقابل آن نخواهد ايستاد.

2-3. قضيه مزيت اقتصادى
وقتى به مباحث جونز و رودنسون برمى‏گرديم، روشن مى‏شود كه اگرچه هريك نواقصى دارند، در عين حال آنها اين بينش را به ما مى‏دهند كه لازم است هر تركيب وسيع [از نظرها] همساز گردند. اكنون اجازه دهيد تا به دومين دسته از توجيهات بپردازيم كه شكل‏دهنده «قضيه مزيت اقتصادى‏» است. از نظر منطقى اين قضيه، كه براساس آن اسلام حامى توسعه اقتصادى است، معارض با افول اقتصادى غير قابل انكار جهان اسلام نيست. تاثير اسلام بر رشد مى‏تواند بطور سازگارى مثبت‏باشد و در عين حال [اين امكان هم وجود دارد كه] نهايتا توسط ديگر عوامل كنار زده شود. يك نمونه آن چهره استاندارد اقتصاد اسلامى است، آن مكتب فكرى‏اى كه از دهه 1940 براى بازسازى اقتصاد بر اساس آموزشهاى اسلامى در تلاش بوده است. (26) با ملاحظه اين كه بسيارى از آيات قرآنى، (27) تلاش و بى‏نياز شدن [توسعه دادن به وضع] را مورد تشويق قرار مى‏دهد، (28) اقتصاد اسلامى با پيشنهاد تجويزهاى اقتصادى اسلام مقررات مالى، هدايت كلى در قراردادها، ابزارهاى توزيع و ارزشها و عادات رفتارى آن، نوعى چارچوب مطلوب براى توسعه اقتصادى تدارك مى‏كند. او مى‏گويد: جهت اثبات، بايد به اثر [و برداشت] اقتصادى اولين جامعه اسلامى در قرن هفتم [ميلادى] در عربستان [حكومت صدر اسلام] ملاحظه نمود.
پيرامون تكامل اقتصادى در تمدن صدر اسلام، اطلاعاتى كه در دست است، كاملا محدود است. اما در عين حال شكى نيست كه در طول قرون اوليه صدر اسلام مناطق تحت‏حكومت اسلامى خاورميانه، شمال آفريقا و اسپانيا به نحوى داراى شكوفايى اقتصادى بودند. در اين مورد هم شكى وجود ندارد كه مقررات بازرگانى و مالى بيان شده در قالب حقوق اسلامى، به نحوى تغذيه‏كننده رشد اقتصادى بوده‏اند و [حتى] بر تكامل اقتصادى اروپاى غربى تاثير گذاشته‏اند. در عين حال هيچ نوع تعارض ذاتى [ميان] موفقيت اقتصادى صدر اسلام و اين گزاره كه اسلام نسبت‏به توسعه اقتصادى اظهار بى‏ميلى مى‏كند، وجود ندارد. موفقيتهاى اوليه از يك‏سو مى‏توانسته است‏بدون توجه به ويژگيهاى ضد رشدى مذهب صورت گيرد; مثلا ممكن است منابع اوليه توسعه، از تركيب فرهنگهاى ادغام شده، در نتيجه فتح و پيروزى اسلام، مذاكرات و تجديد سازمانهاى سياسى حاصل شده باشد. از سوى ديگر حتى اگر اسلام براى يك برهه زمانى رشد را دامن زده باشد، [ممكن است] در مورد ايجاد اطمينان در تطبيق كامل نسبت‏به فرصتهاى بعدى موفق نباشد. امر فوق امكان اين برداشت را فراهم مى‏كند كه اسلام تحت‏برخى شرايط، نسبت‏به بعضى شرايط، ديگر زمينه مساعد كمترى براى رشد دارد.
اگر اسلام در صعود [و شكوفايى] اقتصادى در تمدن اسلامى نقش مى‏داشت، بايستى آن امر روى افول بعدى نيز مؤثر باشد. وبرعكس اگر عوامل غير اسلامى مسؤول افت طولانى هستند، عوامل غير مذهبى در آن صعود پيشين نقش ايفا نموده‏اند. چالش مربوط به علوم اجتماعى، شناسايى سازوكارهايى است كه هم متكفل صعود هستند و هم در بر گيرنده افول [و نزول] مى‏باشند. پيش برندگان [به‏وجودآورندگان] نظريه مزيت اقتصادى، پيشرفتها و صعودها را نوعا به تحولات نهادى و اخلاقى ايجاد شده توسط اسلام مرتبط مى‏سازند، اما افولها و سقوطها را به نيروهايى مربوط مى‏دانند كه باعث‏شدند مسلمانها پس از يك دوره كوتاه، «عصر طلايى‏»، به تقليد از فعاليتهاى اقتصادى غير مسلمانها بپردازند. در اين برخورد، كه شبيه داستان سومريها و عبريها از سقوط بشر از بهشت است، موفقيتهاى تمدن اسلامى پس از اواسط قرن 17 حتى در عصر خلفاى عباسى و امپراتورى عثمانى به‏صورت انحطاط جلوه مى‏كند. محاسبه فعلى، اين مساله را كه چرا تمدن اسلامى قربانى تاثيرات فسادآور [و انحطاط‏آور] گرديد، روشن نشده رها مى‏كند. و با [ارائه] تصوير ايستايى (29) از اقتصاد ايده‏آل، اين مساله را از ذهن بدور مى‏دارد كه افول تمدنها به خاطر عدم انطباق با شرايط متحول است.
يك نمونه از قضيه مزيت اقتصادى، به اين برخورد نوشته‏هاى جهان اسلام مربوط مى‏شود كه پيشرفتهاى اقتصادى غرب را كم‏اهميت جلوه مى‏دهد. مثلا به عقيده احمد حفار گسترش اقتصادى غرب، امور با ارزش بسيار كمى به همراه داشته است و باعث‏بروز آن چنان مسائل روانشناختى و اجتماعى‏اى گرديده كه حتى نبايد اسم توسعه بر روى آن گذاشت. وى بيان مى‏كند كه كليد توسعه به معناى واقعى كلمه در بازگشت‏به آن سادگى «عصر طلايى‏» نهفته است.

3-3. قضيه عدم مزيت اقتصادى
البته نواقص غير قابل انكار تجدد، منافع و بهبودهاى فراوان همراه با رشد اقتصادى همانند از ميان بردن قحطى و گسترش وسيع طول زندگى را نفى نمى‏كند. متفكرانى كه ديدگاههايشان تشكيل‏دهنده آخرين طبقه از توجيه و تبيين ما مى‏باشد (تز عدم مزيت اقتصادى)، اين قبيل بهبودها و اصلاحات را مسلم فرض مى‏كنند. تمركز و توجه آنها، برخلاف حفار، بر روى اين است كه چرا جهان اسلام با يك افول نسبى مواجه شده است؟ چرا اين افول و سقوط، مزمن و طولانى شد؟ چرا مسلمانها در صنعتى شدن، كند پيش مى‏روند; و چرا جهان اسلام، با وجود ثروت نفت، بطور نسبى فقير مانده است؟
تنها برخى از توضيحات، سازوكارهاى على منسجمى ارائه مى‏دهند. همان طور كه چهار بخش بعدى نشان خواهد داد، ساده‏ترين آنها چيزى جز برشمردن دردها را در بر نمى‏گيرد. توضيحهاى دقيقتر [و پيچيده‏تر]، نوعى تعادل اجتماعى و يا فرايند پويا را توصيف مى‏كنند. در عين حال، هيچ كدام، يك حسابرسى كامل از نيروهاى زيربنايى را ارائه نمى‏نمايند. من با ناخشنودترين آنها، يعنى «تز عدم مزيت دايم اقتصادى‏» آغاز مى‏كنم.

4. خود اسلام به عنوان مانع دايمى توسعه
قبل از اواسط قرن‏20، در مجامع روشنفكرى غرب ديد غالب و وسيع اين بود كه اسلام با عدم تغيير و تحول سازگار مى‏باشد. بسيارى از مطالعات تحت عنوان «شرق‏شناسى‏»، اسلام را معرفى‏كننده و ارتقا دهنده نظام اجتماعى‏اى تلقى مى‏كنند كه فاقد ظرفيت تطبيق و تعديل مى‏باشد. لرد كرمر، حاكم انگليسى مصر در خلال سالهاى 1883 تا 1907، مساله را چنين خلاصه مى‏كند: «اسلام نمى‏تواند دستخوش اصلاحات گردد: يعنى اسلام اصلاح شده ديگر اسلام نبوده، چيز ديگرى است.» او ادامه مى‏دهد كه «لذا از ناحيه مسلمانان راست عقيده‏اى كه نسبت‏به ايمان پيشينيان خود وفادارى كامل ابراز مى‏كنند و همراه با پيشرفت تمدن اروپايى، غالبا تنفرشان نسبت‏به آن افزايش مى‏يابد، بايد حمايت‏بسيار كمى از اصلاح را انتظار داشت.» بنابراين وى مصريان مسيحى را اگرچه تنها امكان محسوب نمى‏شدند براى تمامى امور كليدى اداره كشور در نظر گرفت، مگر جاهايى كه توسط اروپاييها اداره مى‏شد. ديدگاه مكمل اين [نظر] توسط متفكر فرانسوى، ارنست رنان مطرح شد كه اعتقاد داشت كه اسلام اوليه و مبلغان عرب آن با علم و فلسفه دشمن بوده‏اند. او ادعا مى‏كرد كه تنها زمانى دانش در اقليم تحت‏حاكميت اعراب پيشرفت كرد كه تاثير ايرانيها و يونانيها قوى بود.
ديدگاههاى بيشترى از اين قبيل قابل طرح هستند; ادوارد سعيد برخى از مطلقترين آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهد. براى بسيارى از اقتصاددانان مسلمان امروزى، اين اشتباه است كه مسلمانها براى غربى شدن تلاش نمايند، اما برعكس از نظر شرق‏شناسانى، مانند كرمر و رنان، مساله اين است كه مسلمانها تا زمانى كه مسلمان باقى بمانند، نمى‏توانند غربى شوند. زير ساخت اين مواضع معكوس، اين پيشفرض مشترك است كه بدنه حقوق اسلامى (شريعت) هيچ گاه عوض نمى‏شود. در واقع همان طور كه طرفداران تز عدم ارتباط اقتصادى تاكيد دارند، حقوق اسلامى از طريق قبض و بسط و بازسازى، مرتب در حال تغيير و تحول است. اگرچه خود قرآن هرگز وارد اين وادى نمى‏شود اما از آن، تفاسير مختلفى صورت مى‏گيرد. به عنوان نمونه آياتى كه ممنوع‏كننده انواع بهره تفسير مى‏شوند، در مكانها و زمانهاى خاصى به عنوان خارج‏كننده برخى از انواع غير استثمارى آن [بهره] بازگو مى‏گردند.
كرمر و رنان اسلام را، در عين حال، رشددهنده جبرگرايى و بازدارنده تجربه‏گرايى تلقى مى‏كنند. البته اين درست است كه معناى لغوى اسلام، تسليم مى‏باشد و همچنين قرآن آياتى (30) دارد كه ممكن است از آنها برداشت جبرگرايانه صورت گيرد. (31) همين طور شايد اين صحيح باشد كه افرادى كه ياد گرفته‏اند پديده‏ها را به افعال يك خداى دخالتگر [مطلق] نسبت دهند، احتمال كمترى وجود دارد كه وضع موجود را زير سؤال ببرند. اما هيچ مذهب مهمى وجود ندارد كه [در هر حال] عناصر جبرگرايانه نداشته باشد. گذشته از اين اگر مانع اصلى رشد، آموزه‏هاى اسلام باشد، بايد سازوكارهاى اجتماعى‏اى را شناسايى كرد كه باعث‏شده‏اند آن آموزه‏ها مقاومت كنند [و انعطاف‏ناپذير شوند]. نه رنان و نه كرمر هيچ كدام اقدام به اين امر نكرده‏اند. مساله مرتبط ديگر [در اين باره] ناتوانى آنان در همساز كردن نوسانات در ديدگاههاى مسلمانان به سوى تغييرات اجتماعى‏اقتصادى است. در هر صورت آنها بطور جدى اين موضوع را بررسى نكردند كه آيا التزام به اسلام با محافظه‏كارى همراه است‏يا با بهره‏ورى كمتر مى‏سازد. آنها بر مبناى عقب‏ماندگى اقتصادى (مورد نظرشان)، مساله را مسلم تلقى كردند. (32) و (در فرايند كل) آنها اوضاع منفى پيشرفت اقتصادى را به صورت نوعى اعلام جرم عليه تمدن اسلامى بطور كلى تعميم دادند.
اين گرايش كه اسلام به عنوان منبع ضد رشد تلقى شود، بدون شناسايى چگونگى توليد و باز توليد آن، با مفسرانى از نسل كرمر و رنان به پايان نمى‏رسد. همين خلا در آثار نظريه‏پردازان تجدد نيز كه اوج خوشى آنان در سالهاى مشرف به جنگ جهانى دوم بود، وجود دارد. يك عضو مؤثر از اين مكتب، دانيل لرنر، در كتاب مشهورش، گذر از جامعه سنتى، نوشت كه يك مساله [و مشكل] مهم سياست‏گذارى براى سه نسل از رهبران [كشورهاى] خاورميانه اين بوده است كه آيا بايد بين [حفظ] «مكه‏» [به شكل سنتى] و ماشينى‏شدنش، يكى را برگزينند و يا اينكه اين دو قابل سازش هستند. او خود عقيده داشت كه مسلمانها به يك تصميم واقعى رسيدند كه نهايتا به ماشينى شدن انجاميد و مكه تا حد زيادى اهميت و تناسب خود را از دست داد. لرنر توضيح نداده كه چرا مكه بنوعى مانعى بر سر راه تجدد بوده و اين مانع بودن، ادامه يافته است. او تنها بيان مى‏داشت كه اسلام در شكل غالب خود با تغييرات ساختارى‏اى كه جهت پيشرفت جهانى اسلام نقش اساسى داشت، مخالف بوده است.
پيش‏كسوتهاى اقتصاد توسعه در سالهاى پس از جنگ، با نظريه‏پردازان تجدد در اين ديدگاه كه توسعه اقتصادى جهان سوم نيازمند تفسير نوى از اسلام است، مشترك بودند. مثلا آرتور لوئيس در كتاب درسى‏اش پيرامون رشد اقتصادى مى گويد «بعضى از دستورهاى مذهبى نسبت‏به برخى ديگر، سازگارى بيشترى با رشد دارند. اگر يك مذهب در مورد ارزشهاى مادى، تلاش، پس‏انداز و سرمايه‏گذارى مولد، صداقت در روابط بازرگانى، در تجربه و تحمل مخاطره [ريسك] و در تساوى موقعيتها حساس باشد، اينها براى رشد مفيد هستند. در حالى كه تا زمانى كه با اين امور مخالف باشد، از رشد ممانعت‏به عمل خواهد آورد. وى يك طبقه‏بندى جامع از مذهب بر طبق حمايت آنها از توسعه ارائه نداده است. اما مثال او روشن مى‏كند كه وى اسلام را بازدارنده رشد تلقى كرده است. در حالى كه بسيارى از اقليتهاى مذهبى را به عنوان مدافعان و مشاركت‏كنندگان در توسعه مطرح مى‏كند، مسلمانهاى هندوستان را نمونه‏اى از يك قليت‏بى‏حال ذكر مى‏كند. (33) بطور خلاصه لوئيس بحث‏خود را در اين باره مطرح كرد كه چگونه يك سرى از اقليتها به تدوين برداشتهايى مبادرت مى‏ورزند كه دشمن توسعه اقتصادى است. اما او نه در چگونگى حصول اين برداشتها [و تصورات] و نه در علت مقاومت و ايستادگى آنها توضيحى نداده است. همين انگاره در آثار ارما آدلمن و سين ثيا تفت موريس نيز پيدا مى‏شود.
آنها در شناسايى تعيين‏كنندگان گوناگون اجتماعى مربوط به پيشرفت اقتصادى، مقياسى به كار مى‏برند، كه مذاهب را بر طبق اينكه در مورد كنترل مردم بر سرنوشت‏خود چگونه حساسيتى دارند، طبقه‏بندى مى‏كنند. بالاترين درجه، +A و پايين‏ترين آنها، D است. اسلام با داشتن نوعى جبرگرايى متعادل در مورد ظرفيت‏بشر جهت تغيير سرنوشت‏خود، نمره B به دست آورده است. اما مؤلفان [مذكور]، اين گرايشها را مفروض تلقى نموده، توضيحى در مورد منشا و يا نشر آنها نداده‏اند.
نظريه‏پردازان تجدد و توسعه در دهه‏هاى پس از جنگ جهانى دوم، همانند اجداد شرق‏شناس خود، از طريق جريانهاى روشنفكرى‏اى كه مذهب را اسب سركشى تلقى مى‏كردند كه بايد توسط پيشرفت‏بشرى مغلوب گردد (34) ديدگاه خود را در مورد انديشه اسلامى ساختند. همچنين بسيارى از آنها نسبت‏به مذاهب اصلى شرقى، ديد پايينى از خود بروز دادند; (35) آنها عموما از تلاشهايى حمايت مى‏كردند كه گستره وسيعى خارج از قلمرو مذهب شامل اقتصاد را در بر مى‏گرفت. اگر مثلا آنها اسلام را، نسبت‏به مسيحيت، مدافع ضعيفترى از توسعه قلمداد مى‏كردند، دليل اساسى‏شان اين بود كه دنياگرايى در كشورهاى مسيحى‏نشين نسبت‏به مسلمان‏نشين جلوتر رفته بود. آنها مى‏توانستند ادعاهاى تاييد نشده‏اى در مورد آثار و نتايج اسلام بكنند. زيرا بعيد بود كه خوانندگان [آثار] آنها، به طرح سؤال [و بازخواست] از آنها بپردازند.
توجه داشته باشيد كه برداشتهاى نوگرايى [تجدد] در انحصار متفكرانى بود كه اصلاحاتى تصنعى [درجه دو و مصنوعى] درباره اسلام داشتند. اين امر همچنين توسط برخى از محققان برجسته تمدن اسلامى نيز، كه مروج اين ديدگاه بودند كه توسعه اسلام مبتنى بر دنياگرايى آن است، پذيرفته شده بود. (36) يك مورد در اين باره، نيازى بركز مى‏باشد كه آثار وى در مورد تاريخ تركيه هر نوع پيشرفت اجتماعى را با برداشت تازه‏اى از اسلام پيوند مى‏زند. وى اظهار مى‏دارد كه شهروندان عثمانى پيشرفتهاى علمى غرب را از طريق مدارسى ياد مى‏گيرند كه توسط خارجيها اداره، اگر نگوييم تاسيس، مى‏شوند. تا زمان اصلاحات دهه 1920 آتاتورك، برنامه آموزشى مدارس سنتى، بطور اساسى ايستا باقى ماند. بركز ادامه مى دهد كه تقريبا تمامى رهبرانى كه مبارزه نوگرايى مربوط به امپراتورى عثمانى و دولتهاى پيرو آن را آغاز كردند، در معرض [انديشه] فلسفه غربى قرار داشته‏اند.
شواهد بيشترى توسط بركز و ديگران (37) ثبت گرديده كه [بر مبناى آن] دانشمندان مذهبى قلمرو قضاوت خود را در گستره‏اى وسيع از موضوعات قانونى، اجتماعى و آموزشى قرار داده‏اند. اگرچه اسلام در اصل، وجود واسطه كشيش مآب بين خداوند و مؤمن را رد مى‏كند، (38) [اما] در عمل ترتيبات [و تشكيلات] مذهبى همواره كنترل و نفوذ قابل توجهى بر روى اين كه مسلمانها اسلام را چگونه تفسير مى‏كنند، دارند. بركز همچنين بيان مى‏دارد كه روحانيان [و كشيشها] عموما موضع محافظه‏كارانه داشته‏اند و اصلاح‏طلبان موفق بايد [براى پيشرفت] بر جناح مقام كشيشى مربوط فايق آيند.
در عين حال برخى از محاسبات خود بركز، مانع بودن مذهب براى توسعه را تاييد نمى‏كند. [مثلا، اگرچه] اين واقعيت، كه اولين ماشين چاپ در خدمت‏به مسلمانان در حدود سال 1727 تقريبا سه قرن پس از دستگاه چاپ گوتنبرگ (39) راه‏اندازى شد، ريشه در مقاومت از ناحيه روحانيان دارد، [اما] بركز نشان مى‏دهد كه اين قبيل مقاومتها عملا جزئى بوده‏اند. مقاومت در برابر چاپ، بيشتر به كتابهايى مربوط مى‏شد كه اهميت اسلامى چندانى نداشتند. وى در جايى ديگر بيان مى‏كند كه اين تاخير طولانى عمدتا در نتيجه تلاقى چند عامل غير مذهبى از جمله تقاضاى پايين براى [خريد] كتاب، دسترسى محدود به كاغذ، و فقدان تاسيسات زيربنايى فنى بوده است. او همچنين بيان مى‏كند كه روحانيان با راه‏اندازى مدارس [و دانشكده‏هاى] فنى و پزشكى از نوع غربى زياد مخالفت نمى‏كردند. جهت رفع حساسيت مسلمانها، در امپراتورى عثمانى در اولين دانشكده‏هاى طب، درس تشريح با استفاده از ابزار ساخته شده از موم به دانشجويان آموزش داده مى‏شد و از اجساد انسان [براى اين منظور] استفاده نمى‏شد، اما زمانى كه سرانجام اجساد را براى تشريح وارد كلاسها كردند، مخالفتى به دنبال نداشت. در ضمن، دانشكده‏هاى طب در استخدام دانشجويان مسلمان با مشكلات كمى روبرو بودند. شواهد كلى نشان مى‏دهد كه مسلمانانى كه تمايل داشته‏اند تحصيلات جديد را دنبال كنند، با موانع غير قابل حلى مواجه نبوده‏اند.
موارد مذكور از نوشته‏هاى بركز نوعى حمايت [و تاييد] از نظريه رودنسون است كه اسلام بتنهايى مسؤول پيشرفت اقتصادى [به منظور همراه شدن با اروپا از نظر اقتصادى] نبوده است. لذا اين امور به همراه مشاهدات رودنسون معمايى را مطرح مى‏كند كه چرا جهان اسلام از آن صعود و اوج هزاره قبلى، با شدت قابل توجهى به اين افول رسيده است. در واقع اثبات اغراق‏آميز بودن بيان بركز، شواهد غير قابل حث‏بودن افول [اقتصادى] طولانى جهان اسلام را نفى نمى‏كند، بلكه تنها باعث طرح سؤالهاى جديدى مى‏شود; در صورتى كه روحانيان مقاومتى نكرده‏اند، چرا جهان اسلام در پذيرش طب جديد بكندى عمل كرد؟ چرا تقاضاى مسلمانان براى كتاب آن قدر كند رشد مى‏كرد كه دستگاه چاپ تا قرن 18 به يك تكنولوژى غير قابل رشد تبديل شده بود و [اين در حالى بود كه] پناهندگان يهودى براى يهوديان عثمانى، از سال 1493 از اسپانيا، كتاب چاپى مى‏آوردند. انسان مجبور نيست، براساس اين مفاد كه حتما جواب اين قبيل سؤالها ريشه مذهبى دارد، دست‏به دامن جبرگرايى، كتابهاى مقدس و يا تشكلات مذهبى گردد.
دو بخش بعدى، نسبت‏به بخش فعلى، نقدهاى دقيقتر [و پيچيده‏ترى] را مطرح مى‏كنند. در حالى كه همانند قبليها اين امر مورد ملاحظه خواهد بود كه برداشتها و گرايشهاى فردى در تحولات اقتصادى اهميت دارند، در عين حال منشا اين گرايشها نيز توضيح داده مى‏شود. آنها تاثيرات اقتصادى اسلام را ثابت تلقى نكرده بلكه متغير مى‏گيرند، عناصرى اجازه مى‏يابند در يك زمان از نوعى تغيير حمايت كنند و در زمان ديگر از آن دست‏بردارند. همان طور كه خواهيم ديد، اين بحثها نشان مى‏دهند كه اوضاع و احوال اجتماعى، برجستگى خصوصيات ثبات‏پرورى مذهبى را نشان مى‏دهد و همچنين مى‏رساند كه تفاسير جديد از اسلام براى مشروعيت‏بخشيدن به وضع موجود نوعى مساعدت محسوب مى‏گردند.

5. جهان‏بينى‏هاى ايستا به همراه اسلام
بحث از مشاهده اين امر آغاز شد كه هدف اصلى دولتهاى خاورميانه حفظ قدرت حاكمان خود گرديد. (40) آنها براى حصول به اين هدف توليد و تجارت را گسترش دادند، اما در عين حال به تقويت‏يك سلسله بافتهاى نهادى و ايدئولوژيك نيز پرداختند. هليل اينال سيك اين برداشت را در تجزيه و تحليل خود تحت عنوان «ذهنيت اقتصادى‏عثمانى‏» [يا بطور خلاصه ذهنيت اقتصادى] تدوين مى‏كند. او توضيح مى‏دهد كه حكام عثمانى به دنبال اين بودند كه شهرهاى بزرگ خود را مرفه‏تر و خوشبخت‏تر نگه دارند، لذا اقدام به راه‏اندازى مراكز بازرگانى كردند، و براى كنترل راههاى تجارى حياتى تلاش كردند. اما با توجه به علاقه درجه اول آنها به حفظ امنيت‏خود، توجه فوق‏العاده‏اى را به ثبات اقتصادى معطوف داشتند. در نتيجه، كنترل قيمتها را تقويت كردند، براى صادرات مقرراتى وضع نمودند، بنيادهاى خيريه راه‏اندازى كردند، فشار اصلى ماليات را بر روستاها متمركز كردند، و از همه مهمتر تغييرات سازمانى را محدود ساختند. نظام مربوط براى غلبه يافتن بر سرزمينهاى تحت‏سيطره به قدر كافى كارايى داشت، اما زمانى كه اروپاى تحول يافته، از لحاظ اقتصادى و نظامى بر امپراتورى عثمانى تفوق پيدا كرد، تبديل به يك مانع جدى شد. حاكمان عثمانى با وجود تاريخ طولانى گسترش سلطه، و اعتقاد آنها به كفايت و صلاحيت اجتماعى‏شان نتوانستند علت عقبگرد سريع خود را دريابند.
پس آنچه در ارتباط با ذهنيت اقتصادى عثمانى، نقص و قابل نقد محسوب مى‏شد، تمركز آنها بر ثبات اجتماعى بود. اين تمركز باعث‏شد كه فوريت مفهومى كه ما اكنون نامش را توسعه اقتصادى مى‏گذاريم، كند شود. در ديد اينال سيك در هيچ جا مذهب، عنصرى حركت‏دهنده نسبت‏به نيروهاى ايدئولوژيك و نهادى تلقى نمى‏شود، اما اسلام از طريق مشروعيت‏بخشيدن به خطمشى‏هايى كه براى حصول به هدف پايدارى اجتماعى ترسيم شده‏اند، به حمايت از وضع موجود مى‏پردازد. مثلا قوانين اسلام در مورد «حسبه‏» كه در آغاز توسط بعضى از اعراب تدوين شد، كه به دنبال پيدا كردن توجيه شرعى براى قوانين بازار بودند، به وسيله عثمانيها جهت اخذ پوشش مذهبى براى پاره‏اى از مقياسهاى ضد رقابتى مورد استفاده قرار گرفت. زمانى كه تحولات اروپا نظام اقتصادى عثمانى را بطور وسيعى غير كارامد ساخت، اين اعتبار اسلامى چالشهاى اصلى را شكست اسلام و نه پيروزى براى عثمانيها جلوه داد كه در نيتجه باعث‏بروز موانعى براى اصلاحات گرديد. به عبارت ديگر، اعتبار مذهبى وضع موجود، هزينه تغيير [و اصلاح] را افزايش داد.
بزودى ملاحظه خواهيم كرد كه اين تفسير، محدوديتهاى خاص خود را به همراه دارد. ذهنيت اقتصادى بررسى شده توسط اينال سيك هم تراز ديدگاهى است كه ابن‏خلدون در تئورى مشهورش، درباره ظهور و سقوط حكومتهاى مسلمانان، به سران آن حكومتها نسبت مى‏داد. وى بيان مى‏كند كه حكومتهاى كشورهاى مسلمان نوعا توسط جنگجويانى بنيانگذارى شده كه با انگيزه غنيمت و غارت به جنگ مى‏پرداخته‏اند. (41) اين سلحشوران [سپس] به انقياد جمعيتها و سازماندهى و متمركز ساختن آنها مبادرت مى‏كردند و سپس خود استقرار پيدا مى‏كردند [به عبارت ديگر تبديل به نظام حكومتى مى‏شدند]. اما اخلاف آنان كه در شرايط صلح و رفاه بار آمده بودند، نه صاحب غارت و غنيمت‏بودند و نه پويندگى لازم را داشتند كه حكومت ديگرى ايجاد كنند. آنها [صرفا] مشغول تلاش براى حفظ منافع خود بوده، در نتيجه نسبت‏به حمله سلحشوران تازه‏تر، براى حصول به يك نظم اقتصادى‏اجتماعى پيشرفته‏تر، آسيب‏پذير بودند. در ديد ابن‏خلدون منبع اصلى پيشرفت اقتصادى [نيز] نوعى فتح و غلبه است كه با انگيزه غارت و كسب غنيمت صورت مى‏گيرد; دولتها بدون [عنصر] غلبه ساقط خواهند شد، زيرا فاقد يك نيروى محرك داخلى جهت تغيير و تحول هستند. ارتباط [اين قضايا] با اسلام از ناحيه مشروعيتى است كه اسلام به فتح و غلبه بخشيده است. غلبه در اولين گسترش دولت اسلامى نقش مهمى داشته است و منابع اسلا

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]