در ميز گرد دولت و سرنوشت حساب ذخيره ارزي مطرح شد 80 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي كجاست

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در ميز گرد دولت و سرنوشت حساب ذخيره ارزي مطرح شد 80 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي كجاست
گروه اقتصادي؛ ماده 60 برنامه سوم توسعه پايه گذار حسابي شد كه بر اساس آن دولت بايد مازاد درآمد نفتي پيش بيني شده در بودجه را به آن حساب واريز كند. حساب فوق «حساب ذخيره ارزي» نام گرفت. اين حساب با هدف مصون نگه داشتن كشور از شوك هاي نفتي تاسيس شد اما فلسفه آن به اين مساله محدود نمي شد. حساب ذخيره در حكم صندوقي بود كه درآمد نفتي را فقط براي نسل كنوني تصور نمي كرد بلكه آن را ثروتي مي پنداشت كه آيندگان نيز بايد از آن بهره ببرند. تصميم گيران وقت براي حساب هيات امنايي پيش بيني كردند در كنار تحقق اين هدف به منظور توسعه بخش خصوصي، 50 درصد موجودي حساب به اعطاي تسهيلات به اين بخش اختصاص يابد. دبير خانه هيات امنا در سازمان مديريت و برنامه ريزي مستقر شد و عملكرد حساب به صورت ماهانه و مرتب منتشر مي شد. دولت نهم در يك اقدام عجيب هيات مديره حساب را منحل كرد. روزنامه خورشيد ديروز ادعا كرد «با انحلال هيات امناي صندوق (حساب) عملاً چيزي به نام صندوق (حساب) وجود ندارد و با سپرده گذاري درآمدهاي نفتي در بانك هاي خارجي مانند مالزي، چين و تايلند آنچه هم اكنون وجود دارد صندوق سپرده ارزي است كه زير نظر كميسيون عالي اقتصادي دولت است.» (خورشيد شماره 19، ص 2) اگر اين ادعا صحت داشته باشد دولت از قانون برنامه تخلف آشكار داشته است زيرا حساب ذخيره در ماده يك برنامه چهارم نيز تكرار شده است و انحلال آن نيازمند كسب مجوز از مجلس است. عملكرد غيرشفاف دولت نهم درخصوص اين حساب چالش جدي ميان كارشناسان و دولت به وجود آورده است، به طوري كه كارشناسان با استناد به عملكرد بودجه از وضعيت مبهم 80 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي سخن مي گويند؛ نكته يي كه همواره با فرافكني دولت همراه بوده است. در ميزگردي كه در اين خصوص در راديو گفتگو برگزار شد مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت و دكتر محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك به تفصيل در اين باره سخن گفته اند.

زنگنه؛ اقتصاد ايران از 4 منظر به نفت وابستگي دارد؛ اولين تاثير سهم نفت از توليد ناخالص داخلي ايران است كه حدود 50 درصد آن را تشكيل مي دهد. بخش دوم اين ارتباط تاثير نفت بر تراز پرداخت هاي خارجي ايران است. به عبارتي بيش از 80 درصد ارزي كه براي واردات استفاده مي كنيم ارزي است كه از محل صادرات نفت خام به دست مي آيد. از طرفي ميزان وابستگي درآمدهاي عمومي دولت به فروش نفت خام است كه در سال 83 زير 50 درصد بود اما الان با رشد چشمگير به بالاي 60 درصد رسيده است.چهارمين مولفه هم ميزان يارانه هايي است كه بابت فرآورده هاي نفتي مصرف داخل پرداخت مي شود. اين وابستگي نفت تنها در اقتصاد خودش را نشان نمي دهد. من هميشه به شوخي هم شده مي گويم حتي در ايران يك تيم فوتبال خصوصي هم نداريم و همه وابسته به دولت هستند و بخش خصوصي در كشور ما بسيار كوچك شده و سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص ملي الان به كمتر از 25 درصد مي رسد. شايد 75 درصد توليد ناخالص داخلي وابسته به دولت است. ساختار قدرت تحت تاثير اين ماجرا قرار گرفته است.

درآمدهاي نفت در سال هاي بعد از انقلاب چند دوره نوسان داشت. با پيروزي انقلاب و به دليل شوكي كه به خاطر كاهش صادرات نفت ايران ايجاد شد- صادرات از متوسط 8/5 ميليون بشكه در روز به 8/1 ميليون بشكه كاهش يافت- يك جهش عمده در قيمت نفت به وجود آمد كه قيمت هر بشكه نفت تا مرز 40 دلار هم پيش رفت. اما با شروع جنگ و اختلافات دروني اوپك قيمت نفت سقوط كرد و در سال 65 تا مرز 6 تا 7 دلار رسيد اما با اصلاح قيمت ها تقريباً در يك دوره 15 ساله تا اوايل دولت خاتمي در سال 1998 قيمت نفت بين 15 تا 20 دلار در نوسان بود. در اوايل دولت خاتمي به دلايل رقابت هاي داخلي اوپك و دعواهاي ونزوئلا و عربستان، قيمت نفت به 8-7 دلار رسيد و اين داستان يك سال و نيم ادامه پيدا كرد تا اينكه اوپك- با نقش ويژه ايران- توانست قيمت نفت را در اوايل سال 77 به بالاي 16 دلار برساند. در همين زمان كه قيمت ها به سمت بالا رفت به اين فكر افتاديم كه بايد از اين افزايش قيمت ها استفاده كرد و وابسته كردن كشور به پول نفت خدمتي به كشور نيست. به همين دليل در آن زمان اين بحث مطرح شد كه از تجاربي كه در ساير كشورها است استفاده كنيم. در ارديبهشت 77 پيشنهاد ايجاد «صندوق توسعه ملي» را به دولت خاتمي دادم تا «مازاد پول نفت» از طريق اين صندوق به «بخش خصوصي» در قالب وام داده شود. بدين ترتيب نفتي كه در دست دولت است محدود مي شد. اين پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و يك ماموريت ديگر هم براي اين صندوق اضافه شدتا نوسانات درآمدهاي بودجه عمومي را از طريق نوسانات قيمت نفت كنترل كند. اين نوسانات قيمت نفت تاثير عمده يي در بودجه مي گذاشت. به همين دليل براي برنامه سوم، ميزان پرداخت از اين صندوق را نصف- نصف كردند و گفتند نصفش براي وام دادن، نصفش براي ذخيره در صندوق؛ پيشنهاد صندوق را هم گفتند فعلاً حساب باشد.در دوره بعد يعني سال هاي 2002 و 2003 بهاي نفت رو به افزايش گذاشت و تا 45 الي 47 دلار- در سال 2005 كه آخرين سال كاري من بود- رسيد كه اين قيمت ها، قيمت هاي كم سابقه نفتي بود. درآمدهاي نفتي ايران بسيار بالا رفت چون ما در سال 900 ميليون بشكه صادر مي كنيم كه تقريباً الان هم همين طور است، اين فرصت بسيار خوبي بود. از طرفي در برنامه چهارم توسعه هم مشخص كرده بوديم مقدار برداشت از نفت چقدر باشد. به طور كلي در برنامه سوم 56 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به بودجه عمراني جاري كشور اختصاص داده بوديم.

دكتر نوبخت كه در مجلس پنجم مخبر كميسيون برنامه و بودجه بود هم در تشريح اين دوره از تاريخ نفت و كشور، به دغدغه هاي مشترك مجلس و دولت هفتم براي استفاده بهينه از قيمت نفت و ايجاد «حساب ذخيره ارزي» عنوان كرد؛ مجلس از پيشنهاد دولت خاتمي مبني بر تشكيل «حساب ذخيره ارزي» استقبال كرد و در ماده 60 قانون برنامه سوم اين حساب براي دو هدف «ايجاد محلي جهت نگهداري مازاد درآمدهاي نفتي» و در برنامه چهارم 75 تا 81 ميليارد دلار براي هزينه كرد دولت از درآمدهاي نفتي پيش بيني شده بود.

درآمدهاي نفتي جز سال 80 كه نسبت به 79 پايين آمد در بقيه سال ها افزايش قابل ملاحظه يي يافت و هيچ گاه در سال هاي برنامه نسبت به سقفي كه تعيين كرديم كاهش درآمد نداشتيم كه از حساب برداشت كنيم. پرداخت وام هم به بخش خصوصي تاحدي تحقق پيدا كرد چنانچه تا آغاز سال 87 حدود 18 درصد از اين حساب در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و به يقين چه دولت قبل و چه دولت فعلي براي فعاليت هاي توسعه يي بيش از برنامه برداشت كردند.

تا آغاز سال جاري حدود 8/63 ميليارد دلار از اين حساب براي فعاليت هاي مختلف دولت برداشت شده است. حتي بخشي براي تامين هزينه هاي جاري بوده كه دقيقاً مغاير و مخالف برنامه چهارم بوده است.

ريز اين ارقام قابل احصا است. مثلاً در سال هاي 79 و 80 برداشت از حساب ذخيره رقم قابل توجهي نبوده است اما سال 81 حدود 5/4 ميليارد دلار، در سال 82 معادل 4/5 ميليارد دلار و در سال 83 معادل 5/7 ميليارد دلار برداشت هايي از حساب ذخيره شده است.

اما قابل توجه است كه از سال 84 برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت نهم اوج مي گيرد به نوعي كه در سال 84 معادل 8/11 ميليارد دلار، در سال 85 معادل 8/17ميليارد دلار و معادل 8/16 ميليارد دلار در سال 1386 از حساب ذخيره برداشت مي شود. به عبارتي معادل 46 ميليارد دلار در سه سال اخير از اين حساب برداشت شده است. در سه سال قبل تر مجموع اين برداشت حدود 16 ميليارد دلار بوده است.

شايد اطمينان دوستان از اين بود كه ديگر آن سال هاي سخت كاهش قيمت نفت تكرار نمي شود و مجازند براي فعاليت هاي توسعه يي اين پول را برداشت كنند. البته با يك مشكل ديگر مواجه هستيم، آن هم اينكه برداشت هايي كه از ذخيره ارزي صورت مي گيرد براي مخارجي است كه بايد به ريال تبديل شود. جايي بايد اين ارزها به ريال تبديل شود. چون بخش خصوصي آمادگي دريافت اين ارز و دادن ريال را نداشت، بانك مركزي اين دلارها را از حساب ذخيره ارزي دولت خريده است. بدين ترتيب بانك مركزي دلار مي گرفت و ريال مي داد. بدين ترتيب يك پول پر قدرت را از طريق بانك مركزي وارد اقتصاد مي كرديم كه از نظر منابع مرتبط با پايه پولي است، به نوعي تراز دارايي هاي خارجي بانك مركزي افزايش مي يافت و سبب افزايش نقدينگي در جامعه مي شد.

دوستان بايد در نظر مي گرفتند كه بازار نفت همانطور كه بالا مي رود ممكن است پايين بيايد. در همين چند ماه اخير هم با تمام اطميناني كه به اين بازار بود و مسوولان هم عنوان مي كردند كه هيچ گاه اين قيمت به زير 100 دلار نمي آيد اما ديديم به زير 65 دلار هم رسيده است. اگر بحث كاهش رشد اقتصاد جهاني ادامه داشته باشد، باز هم با كاهش قيمت نفت همچنان مواجه خواهيم بود و مي تواند شوك هايي بياورد. متاسفانه اين پولي كه براي روز مبادا گذاشته بوديم از دست داديم و تقريباً خلع سلاح شديم و آنچه در اين حساب بود را سال هاي گذشته هزينه كرديم و قدرت مانورمان را از بين برديم. در خصوص حرف هاي اخير احمدي نژاد در مورد حساب ذخيره ارزي بايد به دو نكته توجه داشت؛ يكي «حساب ذخيره ارزي» و ديگري «ذخاير ارزي» است. حساب ذخيره ارزي همان حسابي است كه از سال 1379 نزد بانك مركزي افتتاح شده است و قرار شد مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به ارقام برنامه هاي توسعه در اين حساب قرار گيرد و براي برداشت هر كسي نمي تواند اين منابع را برداشت كند مگر آنكه از مجلس اجازه بگيرد. اما ذخاير ارزي كشور بحث ديگري است.مجموع ذخاير ارزي بخش خصوصي به علاوه دارايي هاي ارزي بخش دولتي است كه يا در داخل يا در بانك هاي خارجي نگهداري مي شود. بخش مرتبط با دولت خود دو بخش است؛ يكي دارايي هاي خارجي بانك مركزي كه به عنوان پايه پولي استفاده مي شود و يك بخش هم حساب ذخيره ارزي است كه طبق قانون مي تواند با اجازه مجلس برداشت كند. اما ذخاير ارزي كشور كه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است و مربوط به آنجاست چيزي نيست كه با يك قانون آن را برداريم و بياوريم در بودجه استفاده كنيم.

الان بحث بر سر حساب ذخيره ارزي است. طبق آماري كه در اختيار ما قرار دارد تا آغاز سال 1387 حدود 16 ميليارد دلار در اين حساب وجود دارد. از سويي دولت تلاش كرد ارقامي از اين حساب بردارد تا به عنوان پرداخت بدهي به بانك ها استفاده كند كه تاكنون مجلس چنين اجازه يي را نداده است اما اينكه گفته شود آمار حساب ذخيره ارزي محرمانه است هم برخلاف برنامه چهارم و هم برخلاف ابلاغيه اصل 44 است كه مقام معظم رهبري در يكي از بندهايش تصريح كردند بايد اطلاع رساني شفاف صورت گيرد. 50 درصد حساب متعلق به بخش خصوصي است ما چه طور مي خواهيم عنوان كنيم اين رقم محرمانه است.اين حساب بايد علني و رقمش مشخص باشد. برخي عنوان مي كنند به خاطر دشمنان رقم را نمي گويند تا آنها مطلع نشوند كه اصلاً اين طور نيست. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از ريز اين حساب ها باخبرند چون حساب ها پيش اينهاست مگر اينكه بخواهيم اين حساب را از مردم خودمان مخفي كنيم و از بخش خصوصي كه 50 درصد اين حساب بايد براي سرمايه گذاري آنها استفاده شود. اين كتمان كردن حساب سبب مي شود يكي بگويد صد ميليارد دلار و ديگري بگويد هفت ميليارد دلار. حال آنكه دولت حق اين مخفي كاري را ندارد و يكي از نشانه هاي حكمراني خوب شفاف سازي و اطلاع رساني است.

به هرحال آمارها مي گويد الان موجودي اين حساب 16 ميليارد دلار است اما در اين حساب حداقل بايد 1/96 ميليارد دلار تا آغاز سال 87 وجود داشته باشد. بنابراين وسوسه هايي براي دولت هميشه وجود دارد. از سويي مجلس بايد بداند هاضمه اقتصادي ايران چند ميليارد دلار است، تا اگر دولت خواست بيشتر از اين حساب استفاده كند حتي با افزايش نقدينگي در جامعه روبه رو خواهد شد و مشكل تورم ايجاد خواهد شد. بنابراين اين مجلس است كه نبايد به دولت اجازه مي داد بيشتر از برنامه توسعه از اين حساب استفاده كند. پرداخت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت نهم صرفاً براي كارهاي عمراني نبوده و براي پرداخت هزينه هاي خشكسالي، پرداخت ديون و كمك به بهزيستي بوده است. -درآمدهاي نفتي دولت هاشمي (1375- 1368) 32/136 ميليارد دلار بود كه متوسط سالانه 8/15 دلار قيمت فروش نفت بود. در دولت خاتمي (1383- 1376) 27/173 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم و قيمت متوسط هر بشكه نفت سالانه 7/21 دلار بود. در سه ساله دولت احمدي نژاد (1386 تا 1384) در كل 1/198 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه به طور متوسط 66 دلار هر بشكه سالانه به فروش رفته است.

بيژن زنگنه؛ به طور كلي در طول برنامه سوم توسعه 56 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به بودجه عمراني و جاري كل كشور اختصاص داديم.مازاد اين رقم به حساب ذخيره رفت و كار وام دادن به بخش خصوصي شروع شد. حتي آنجا اكراه داشتيم و حتي در هيات امنا يادم نمي آيد تصويب كرده باشيم كه به بخش هاي عمومي وام داده شود.براي برنامه چهارم توسعه از منابع نفتي مقداري بيشتر براي بودجه كشور گذاشته شد چون درآمدهاي نفتي هم بالاتر آمده بود اما باز هم زير 25 دلار بود.

الان خوشبختانه دولت در اين سه سال و نيم از درآمدهاي نفتي، بالاي 200 ميليارد دلار نصيبش شده است. اين رقم به تنهايي از هشت سال دولت آقاي خاتمي بيشتر است. يعني در سال 2003 (سال 1382) متوسط قيمت نفت اوپك حدود 28 دلار در هر بشكه، در سال 2004 (سال 1383)، 36 دلار در هر بشكه بوده است اما در سال 2005 (1384) هر بشكه نفت 51 دلار بوده است. در سال 2006 (1385) هر بشكه نفت 61 دلار بوده و در سال 2007 (1386) هر بشكه 70 دلار بوده است و در سال 2008 ميلادي 108 دلار است كه جمع اينها در سه سال و نيم 200 ميليارد دلار مي شود.

به عبارتي در برنامه چهارم توسعه، نفت با 25 دلار بسته شد و الان با افزايش قيمت نفتي كه حاصل شده انتظار مي رود حساب ذخيره ارزي حداقل معادل 100 ميليارد دلار موجودي داشته باشد و از اين رقم هم بايد حداقل 50 ميليارد دلار آن تا الان به بخش خصوصي در قالب وام پرداخت شده باشد. از طرفي انساني كه 50 ميليارد دلار پول دارد، 50 ميليارد دلار قدرت مانور ندارد. يعني با يك دلار حداقل مي توان سه تا چهار دلار تجهيز منابع كرد. كاري كه يك بازاري ساده يا بقالي ساده مي كند.

اينكه الان موجودي صندوق چقدر است، من نمي دانم. تا الان گزارشي نديدم كه از اين پول چقدر هزينه شده است. طبق اصل 44 كه به نوعي آزادسازي اقتصادي است بايد دولت در طول پنج سال تمام تصدي هاي خود را واگذار كند، اما اگر دولت دوباره به اين اقتصاد وارد شود و دوباره اين پول ها را حتي به شكل طرح هاي عمراني - اگرچه بيشتر پول نفت در بخش جاري هزينه شده است - هزينه كند، باز كارايي كافي براي اقتصاد ايران ندارد. دولت پول نفت را در كارهاي كم بازده هزينه كرده است. شايد مردم الان توقعي داشته باشند اما برآوردن توقعات الان مردم معلوم نيست كه منجر شود ايران در آينده كشور توسعه يافته يي شود. به عبارتي نيت خير اگر باشد يا نباشد معلوم نيست به بهبود زندگي مردم منجر شود. سياست هاي برنامه پنجم توسعه براي بررسي به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شد. در اين سياست ها به خاطر وضعيتي كه الان وجود دارد، بحث هاي مفصلي را در مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون اقتصادي و تلفيق صورت گرفت و نهايتاً براي برداشت مازاد از حساب ذخيره تصميم گيري شد. در اين پيشنهاد مطرح كرديم كه نفت سرمايه ملي است و نبايد درآمد دولت حساب شود و بايد صرف سرمايه گذاري هاي موجه و تجديدپذير شود. لذا مقدار برداشت دولت از درآمد نفتي در پنج ساله بعد محدود خواهد بود و دولت بايد هرساله ميزان وابستگي بودجه جاري به درآمد نفت را كاهش دهد؛ كاري كه دولت تاكنون آن را اجرا نكرده است. از طرفي تصويب كرديم صندوق ذخيره بايد تصويب شود كه همان صندوق توسعه ملي دهه 70 است، بايد احيا شود و اين صندوق بايد به نحوي اداره شود كه مستقل از دولت باشد. به اين معنا كه تحت تاثير سياست هاي جاري دولت و نوسانات سياسي در دولت و مجلس قرار نگيرد. اگر اين موضوع توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شود مجلس هم خلاف اين مواد نمي تواند قانونگذاري كند. اين موارد در حال حاضر مصوبات كميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه اگر رهبري به صورت قانون در طول برنامه پنجم توسعه ابلاغ كنند، مجلس نمي تواند مصوبه يي خلاف اينها داشته باشد. اين مطلب مهمي است. در واقع كليد توسعه كشور اين است كه وابستگي به نفت را بايد كاهش دهيم و يك عزم ملي مي خواهد و جايي كه بايد چنين تصميمي بگيرد بايد جاي بالايي باشد. اين طور نباشد كه پولي هست و هر روز وسوسه شوند لايحه يي بدهند و از اين پول خرج كنند. اين صندوق پيشنهادي در قوه مجريه است اما همان طور كه بحث استقلال بانك مركزي پيش مي آيد، جايي كه براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي تصميم مي گيرد بايد نهادي باشد كه تحت تاثير نوسانات سياسي دولت ها و مجلس ها قرار نگيرد.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]