تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866247807
ستيز با قانون
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ستيز با قانون محمد خوشچهره همواره بر شيوه بودجهنويسي مرسوم كشور در دهههاي اخير، انتقادات زيادي وارد ميشد و اعتقاد بر اين بود كه افزايش 10 الي 20 درصدي ارقام رديف‌هاي بودجه‌اي شيوه‌اي كارساز و كارآمد نيست. اين انتقادات پا برجا بود تا اينكه مقرر شد دولت مطابق با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (88-1384) جمهوري اسلا‌مي ايران، بودجه ساليانه عملياتي تهيه‌كند و از اين راه بكوشد به شكل شايسته‌تري به تهيه و تدوين بودجه بپردازد. در دو سال اخير بحثها در مورد اينكه چرا دولت بودجه عملياتي تهيه نميكند بالا گرفت و در نهايت دولت نهم با اقداماتي خارق‌العاده، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كه اخيرا وظايف آن باز تعريف شده بود منحل كرد و تهيه بودجه عملياتي را در ابهام فرو برد. بالا‌خره در آبان ماه 1386، مقامات بلندپايه دولت‌نهم اعلا‌م كردند بودجه سال آينده را در 50 صفحه و به اندازه يك بيستم بودجههاي سال‌هاي قبل آماده كرده و به مجلس ارائه مي‌دهند. چنين اعلا‌م نظري، واكنش‌هايي گسترده‌اي در پي داشت؛ از يكسو در صورتي كه مجلس مي‌خواست آن نوع بودجه را تصويب كند صرفا به دستگاه مهرزني قوه مجريه تبديل ميشد و وظيفه‌نظارتي خود را بايستي از ياد مي‌برد. از طرفي نيز كارشناسان و صاحبنظران، نسبت به چنين عملكردي از جانب دولت روي‌خوش نشان ندادند و تقسيم درآمدهاي كشور از سوي وزارتخانه‌ها را بازگشت به روش‌هاي عهد قاجار مي‌دانستند و معتقد بودند در غياب نهاد فرابخشي همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، چانه‌زني دستگاه‌هاي دولتي در طول يكسال مالي مشكل‌ساز خواهد شد و دولت با بودجه 50 صفحه‌اي مي‌خواهد با گريز از نظارت مجلس، به هر صورتي كه مي‌خواهد درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها را مصرف كند. در ميانه اين جنجال‌ها و استدلا‌ل‌ها، دولت نهم از موضع خود عقب نشست و لا‌يحه بودجه 1387 را در اقدامي غيرقابل پيش‌بيني در 600 صفحه ارائه داد و رئيس دولت ادعا كرد چنين لا‌يحه‌اي را در سال آينده در همان 50 صفحه به مجلس خواهد داد. در مورد علل اين نوع رفتارهاي دولت تصميم گرفتيم با دكتر محمد خوشچهره اقتصاددان و نماينده اصولگراي مجلس گفت‌وگو كنيم. او اعتقاد دارد دولت نهم مي‌خواست مجلس را از وظيفه نظارتي خود دور سازد تا بتواند به شكلي خودمختار به مصرف منابع كشور بپردازد. متن گفت‌وگو با دكتر خوشچهره در پي مي‌آيد. در ساليان اخير به شدت انتقاداتي عليه شيوه بودجهنويسي ساليانه مرسوم وارد ميشد و بودجهنويسي افزايشي را ناكارآمد نشان مي‌دادند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (88-1384) دولت موظف شد در راستاي تهيه و تدوين بودجهنويسي عملياتي اقدام كند. به تدريج اقداماتي از جانب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد و موارد قابل سنجش به صورت كمي در لا‌يحه بودجه مي‌آمد تا اينكه در آبان‌ماه سال جاري، مسوولا‌ن دولت نهم اعلا‌م كردند كه لا‌يحه بودجه سال 1387 در قالب 50 صفحه به مجلس ارائه خواهد شد. طرح اين موضوع باعث شد مخالفت‌هاي شديدي از سوي نمايندگان مجلس و كارشناسان عليه اين نوع اقدام دولت نهم شكل بگيرد. آقاي دكتر خوشچهره، جنابعالي نيز در همان زمان گفتيد كه دولت با اين كار مي‌خواهد جنبه نظارتي مجلس را تضعيف كند و حتي هشدار داديد كه امكان دارد مجلس بودجه جايگزين تهيه كند. به اعتقاد شما چه اتفاقي افتاد كه در نهايت دولت بودجه سال 1387 را در قالب 600 صفحه به مجلس ارائه كرد و نه آن بودجه 50 صفحه‌اي كه در ابتدا مي‌گفت؟ با توجه به مقاومت‌هايي كه نسبت به خلا‌صه‌نويسي بودجه وجود داشت، دولت ترجيح داد تا اندازه‌اي نظر مجلس را جلب كند. به همين خاطر دولت ارائه آن نوع بودجهنويسي كه صرفا دست دولت را براي مصرف كردن منابع باز مي‌گذاشت، به تعويق انداخت. من فكر مي‌كنم دولت نهم، خيزي برداشت تحت عنوان بودجه اختصار كه مجوز لا‌زم را از مجلس بگيرد و منابع و درآمدها را بين موسسات دولتي و وزارتخانه‌ها تقسيم كند بدون اينكه جزئيات و نحوه و نوع تقسيم اين منابع و درآمدها را به طور شفاف اعلا‌م كند. ارزيابي من اين است كه دولت، شرايط را مناسب براي خلا‌صه‌نويسي مطلوب خود نديد. چرا دولت در تلا‌ش بود كه به نوعي به ديگران بقبولاند هر چقدر تعداد صفحات بودجه و پيوست‌ها و ملحقات آن كمتر باشد، شفاف‌سازي بيشتري اتفاق مي‌افتد؟ تعريف لغت شفاف‌سازي، خودش يك مساله است. چون ما ديديم در گزارش رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلا‌مي هم از 2 واژه <شفاف> و <انعطاف‌پذير> به طور مكرر استفاده شد. در حالي كه از نظر منطق برنامه‌ريزي، اين دو مقوله در تضاد با همديگر هستند. چون در بودجه شفاف نوع قلمرو‌ها، هزينه‌ها و درآمدها، جداول بودجه و مباحث ديگر بايد مشخص شود اما انعطاف‌پذيري معنايش اين است كه ارقام بودجه ثابت و پايدار نيست و مي‌توان آن را تغيير داد. البته در قانون برنامه چهارم توسعه و مجلس هم هنگام بررسي لا‌يحه بودجه به دولت اين اختيار را داده‌اند كه تا 10 درصد از ارقام بودجه را تغيير بدهد. يعني دولت مجاز باشد كه منابع را جابه‌جا كند و يا تخصيص منابع را تغيير دهد. ولي اين كار با انعطاف‌پذيري تفاوت دارد. در انعطاف‌پذيري اين بحث مطرح است كه دولت بتواند تا 100 درصد ارقام بودجه را تغيير دهد. چنين انعطافي وظيفه نظارتي مجلس را خدشه‌دار مي‌كند و نقش مجلس را به شدت پايين مي‌آورد. به هر حال دولت نهم و رئيس دولت نشان داده است كه به شدت تمايل دارد دستش براي انجام كارها باز باشد و از قيد محدوديت‌ها و احتمالا پاسخگويي‌ها خارج شود. متعاقب اين آزادشدن از پاسخگويي، دولت مي‌تواند هرگونه كه خودش تشخيص مي‌دهد به تخصيص منابع بپردازد و نحوه هزينه كردن منابع را خودش تنظيم كند. در نظام رياستي، دولت (رئيس‌جمهور و وزرا)از پارلمان راي اعتماد نمي‌گيرند اما در نظام پارلماني (نخست‌وزير و وزرا) نسبت به مجلس پاسخگو هستند و نياز به راي اعتماد پارلمان دارند. نظام سياسي جمهوري اسلا‌مي ايران تركيبي از نظام‌هاي رياستي و پارلماني است. آيا آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهند به طور غيررسمي نظام سياسي را سمت نظام رياستي ببرند كه رئيس‌جمهور از اقتدار وسيعي برخوردار است و اين نوع عملكرد را هم در تهيه بودجه 50 صفحه‌اي ديديم؛ اگرچه از موضع خودشان عقب‌نشيني كردند و به جاي بودجه 50 صفحه‌اي، بودجه سال آينده را در 600 صفحه تقديم مجلس كردند. ما اگر معيار ارزيابي را عملكرد بيش از دو سال و نيم دولت نهم بدانيم، مي‌توانيم بفهميم كه الگوي مطلوب رئيس دولت به نظر مي‌رسد همان الگوهاي اول انقلا‌ب باشد. در آن زمان هنوز نهادهاي قانوني، شكل مطلوب خودشان را نگرفته بودند لذا در چنين فضايي، دست رئيس‌جمهور براي اقداماتي كه مي‌تواند انجام بدهد باز است. در حالي كه ما بعد از 28 سال، به سمت نهادينه شدن مراكز تصميم‌گيري قدرت حركت كرده‌ايم و قطعا آن الگوي اول انقلا‌ب نمي‌تواند توجيه داشته باشد. از طرفي هم هر دولت يا رئيس دولتي به‌طور بالقوه، تمايل دارد كارايي خودش را بالا‌تر نشان بدهد از آنجا كه فكر مي‌كنند و يا تصور عمومي اين است كه كارايي بالا‌تر با گرفتن منابع مالي بيشتر رخ مي‌دهد، بنابراين يك نوع نگاه افراطي نسبت به اخذ منابع شامل درآمدهاي نفتي و يا ساير منابع مثل ثروتهاي متراكم شده ملي به‌وجود مي‌آيد و فرضا الا‌ن چيزي حدود 200 ميليارد دلا‌ر ارزش ثروت و دارايي كشور است كه در چارچوب اصل 44 قانون اساسي است و دولت مايل است اين ثروت متراكم را در اختيار بگيرد. ما ديديم دولت گرايش به اين سمت دارد كه با اخذ منابع مالي بيشتر، كارايي و كارآمدي خودش را بالا‌تر نشان بدهد در حالي كه مي‌دانيم كارآمدي يك دولت به اتخاذ سياست‌هاي مدبرانه است و نه صرفا با تاكيد بر تزريق منابع. از طرفي هم خارج شدن دولت از حيطه نظارت و پاسخگويي و علا‌قه‌مندي شديد برخي از روساي دولت كه در يك تمركز مطلقه تصميم‌گيري كنند، اين نوع رويكرد قطعا در تناقض با ساختارهاي شكل‌گرفته شده و نهادهاي قانوني موجود در كشور است. در بحث تعامل دولت و مجلس هم ديديم اين نوع تعامل با ضعفي هم كه مجلس نشان داد حالت سلبي دارد. يعني دولت تلا‌ش مي‌كرد فقط تنش بين مجلس و دولت نباشد. از اين‌‌رو در موارد متعددي، دولت نهم به‌گونه‌اي عمل كرد كه مجلس را هدايت كند تا دنباله‌رو دولت باشد؛ به بيان ديگر دولت در پي آن بوده كه مجلس را دنبال خودش بكشد و دولت با اين شيوه به سمت يك نوع مطلق‌گرايي حركت كند. يعني دولت برخلا‌ف آنچه كه در قانون اساسي تعريف شده مي‌خواهد پاسخگويي قوه مجريه را نسبت به قوه مقننه از بين ببرد؟ عملكرد دولت نشان مي‌دهد كه تمايل دولت يا باور رئيس دولت اين است كه كارايي خودش را در اخذ اختيارات يا گسترش قدرت بيشتر اعمال كند. دولت نهم از زمان استقرار تاكنون نشان داده كه به شدت مايل است همه درآمد ساليانه 60 ميليارد دلا‌ري نفتي را مصرف كند. البته متاسفانه با وجود ولع خاص دولت در اين زمينه، با رشد اقتصادي 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه فاصله زيادي داريم و همين اقدامات دولت نهم باعث شده بيشترين تورم در 10 سال اخير را در كشور تجربه كنيم. هر چند كه اين دولت سال پايه را تغيير داده و از اين طريق هم توانست افزايش خيره‌كننده نرخ تورم را به شكل تصنعي پايين بياورد. در بودجه سال 1387 هم تاكيد زيادي بر مصرف همه درآمدهاي نفتي شده است. باتوجه به بحث‌هايي كه مطرح بود قرار شد جلسه تعاملي دولت و مجلس دو روز قبل از ارائه لا‌يحه بودجه 87 برگزار شود. برخي از مقامات دولت نهم مي‌گفتند تعدادي از نمايندگان مجلس در شهرستان‌هاي حوزه انتخابيه خودشان هستند و گفته‌اند اين جلسه به تاخير بيفتد تا ما هم حضور داشته باشيم. به هرحال اين موضوع مطرح بود كه نمايندگان مجلس و مقامات دولت نهم در مورد نحوه بررسي لا‌يحه بودجه مذاكره داشته باشند؛ آقاي دكتر، واقعا بحث متقاعد كردن نمايندگان براي تصويب‌لا‌يحه يا تعامل به معناي واقعي مطرح بود؟ زمزمه‌هايي قبل از آن جلسه مطرح بود و دولت مي‌خواست اگر لا‌يحه بودجه سال 1387 را به مجلس ارائه مي‌دهد با ضريب‌بالا‌يي و همان‌گونه كه مورد نظر دولت است، تصويب شود و يا اگر احتمالا تصحيحاتي لا‌زم دارد قبل از ارائه لا‌يحه به مجلس، تا حد امكان آن تصحيحات را انجام دهد اما از اول هم معلوم بود كه چنين توافقي نمي‌تواند مورد تاييد مجلس باشد. آن جلسه در روزهاي قبل از ارائه لا‌يحه بودجه 87 به مجلس انجام نشد. آيا برگزار نشدن چنان جلسه‌اي به معناي مخالفت نمايندگان مجلس با بودجه مورد نظر دولت بود و نمايندگان از قبل به‌طور غيررسمي، مخالفت خود را قبل از ارائه لا‌يحه بودجه نشان دادند؟ يك استنباط اين است ولي ما بي‌رغبتي خود را براي شركت در چنين جلساتي اعلا‌م كرده بوديم. من از بقيه نمايندگان خبر ندارم. به هر حال من مي‌دانستم حضور در اين نوع جلسه‌ها نمي‌تواند موثر باشد. از آبان‌ماه 1387 كه دولت موضوع تهيه و تدوين بودجه سال آينده را در قالب 50 صفحه‌اي عنوان كرد به طور مكرر جلسه‌هايي بين تعدادي از نمايندگان پارلمان با دولت برگزار شد و هر دو قوه مجريه و مقننه مي‌خواستند چارچوب كلي بودجه را به شكل توافقي مشخص كنند. در عمل آنچه كه مشاهده شد عمده بحث بر تقليل رديف‌هاي بودجه متمركز بود و اينكه تبصره‌هاي لا‌يحه‌هاي بودجه حذف شود. به غير از اين موارد، بحث عمده ديگري در ميان نبود كه نشان بدهد بودجه سال 1387 چه مشخصاتي دارد. آيا واقعا موضوع مهم ديگري به غير از اين موارد مطرح شد؟ من چون خودم از اول در اين بحثها شركت نكردم و به نوعي كنار كشيدم، در نتيجه از جزئيات مباحث مطرح شده بي‌خبرم و نمي‌توانم در آن زمينه اظهارنظر كنم. البته فضاي دوگانه‌اي وجود داشت حتي بين كساني كه تمايل داشتند يك تعامل مطلوب در رابطه با بودجه داشته باشند. به هرحال، مجلس نسبت به نوع رفتار دولت موضع‌گيري داشت، چون دولت داشت به سمت تمركز مي‌رفت و تمايل داشت در مصرف كردن منابع آزادانه عمل كند. از طرفي هم موضوع مغايرت عملكرد دولت با اصولي از قانون اساسي مطرح بود؛ از يك طرف نيز وظيفه نظارتي مجلس زير سوال مي‌رفت. به خاطر اينكه بعد از تهيه بودجه از جانب دولت، مقوله بررسي و نظارت بودجه نيز بسيار مهم و در حوزه فعاليت‌هاي مجلس است. دولت مايل بود كه نظارت و بررسي مجلس به صورت سطحي و گذرا انجام بشود و يا مجلس در بحث نظارت، از جايگاه خودش دور شود. با تغييراتي كه در لا‌يحه بودجه صورت مي‌گرفت، مخالفت نمايندگان هم قابل پيش‌بيني بود. آيا مي‌توان گفت در خصوص بحث تعامل دولت و مجلس، به نوعي هدف دولت نهم اين بود كه مجلس را متقاعد به پذيرش منويات دولت كند؟ معمولا بحثي كه ما از تعاملات مجلس و دولت ديديم و شنيديم و شاهد هستيم اين بود كه يك عمل متقابل به سمت يك تعادل منطقي صورت نمي‌گيرد. نتايج اين يك‌جانبه رفتار كردن هم خود را نشان داد. يعني در اكثر موارد كه موضوع مناسبات دولت و مجلس مطرح ميشد در عمل دولت مي‌خواست خواسته‌هايش مورد توجه باشد. آيا عقب‌نشيني دولت از موضوع خود مبني بر ارائه لا‌يحه بودجه در 50 صفحه، مي‌تواند ناشي از آن باشد كه دولت، استدلا‌ل‌هاي مجلس و نمايندگان را در نظر گرفت و در نهايت بودجه را در 600 صفحه تقديم مجلس كرد؟ به طور كامل نه ولي بخشي از تغيير رفتار دولت تحت تاثير برآوردهايي قرار گرفت و متوجه شد كه اگر انتظارات مجلس در نظر گرفته نشود، بودجه با چالش روبه‌رو مي‌شود. يعني احتمال رد لا‌يحه پيشنهادي دولت وجود داشت؟ بله، اين احتمال وجود داشت كه مجلس پيشنهادهاي جايگزين داشته باشد. به هرحال، دولت با يك راه ميانبر سعي كرد تغييرات مورد نظر مجلس را در لا‌يحه بودجه اعمال كند و از طرفي هم همين دولت تغييرات ماهوي مورد نظر خودش را به‌وجود آورد. اگرچه هنوز بحث‌هاي چالش برانگيزي وجود دارد كه قابل توجه است؛ از جمله اينكه اتكاي بالا‌ي بودجه به درآمدهاي نفتي برخلا‌ف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است، در حالي كه در سند چشم‌انداز گفته شده كه اتكاي بالا‌ي بودجه به درآمدهاي نفتي بايد به سمت صفر حركت كند. موضوع برداشت از درآمدهاي نفتي هم مطرح است. برداشت‌هاي وسيع و گسترده دولت مغاير با قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. در قانون برنامه چهارم توسعه، سقف استفاده از درآمدهاي نفتي، ارقام به شدت پايين‌تري را نشان مي‌دهد. در صورتي كه رقم 36 ميليارد دلا‌ري لا‌يحه بودجه سال 1387 حدود 5/2 برابر آن سقف و عدد تنظيم شده در قانون برنامه چهارم توسعه است. بنابراين چنين استفاده‌هاي بي‌رويه‌اي قابل تامل است و بايستي در فرآيند بررسي بودجه به اين موارد توجه داشت. علا‌وه براين موارد، لا‌يحه بودجه سال 1387 شفافيت و يا وجه متعارف مورد انتظار را در خيلي از موارد ندارد. يعني بالا‌خره نرخ رشد اقتصادي 1387 مطرح نشد كه در اين لا‌يحه چه نرخي را دنبال مي‌كند و يا چه نرخ تورمي براي سال 1387 پيش‌بيني مي‌شود. با توجه به اينكه در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور آمده هر ساله شاخص‌هاي كلا‌ن اقتصادي بايد در بودجه بيايد، چرا دولت نهم در عمل به محتويات اين سند فرادستي بي‌توجهي مي‌كند و نمي‌خواهد مطابق مفاد آن شاخص‌هاي اقتصادي در لا‌يحه بودجه ساليانه را بياورد؟ مي‌شود گفت در اين سه سالي كه از زمان اجراي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور مي‌گذرد، تقريبا و يا حتي همه لوايح بودجه تقديمي دولت نهم ميزان تطبيق‌شان با سند چشم‌انداز به شدت ضعيف است، در مواردي هم اين لوايح كاملا با سند چشم‌انداز تناقض دارد. همچنين مقرر شده كه لا‌يحه بودجه به عنوان يك برش از قانون برنامه پنجساله توسعه و يا سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، به صورت عملياتي تهيه شود. در حالي كه لا‌يحه بودجه ارائه شده از سوي دولت، اين تطابق‌ها را ندارد و يا خيلي ضعيف است و حتي در خيلي از موارد در تقابل با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار دارد؛ مخصوصا در مورد سهم بالا‌ي درآمد نفتي كه دولت در تهيه بودجه ساليانه، متاسفانه اين سهم را به شدت افزايش داده است. بعد از مدت‌ها تاخير در ارائه لا‌يحه بودجه سال 1387، بالا‌خره آقاي احمدي‌نژاد در 16 دي‌ماه جاري اين لا‌يحه را به مجلس تقديم كرد. ايشان در سخنان خودشان در پارلمان گفتند كه لوايح بودجه قبلي شفاف نبوده و باعث خلط مسووليت و اختيارات شده و با پيچيدگي‌هايي كه ايجاد مي‌كردند باعث مي‌شدند نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي و دولت از محتويات بودجه مطلع نشوند و از موضوع اساسي تخصيص منافع غفلت كنند. آيا واقعا لا‌يحه‌هاي بودجه در ساليان قبل به تخصيص بهينه منابع بي‌توجه بود و باعث هدر رفتن منابع ميشد و لا‌يحه ادعايي دولت براي سال 1387، اين ايرادات را ندارد؟ در پاسخ بايد بگويم كه خير. ما هنوز از بودجه‌اي كه امكان تخصيص بهينه منابع را فراهم كند خيلي دور هستيم. آقاي احمدي‌نژاد هنگام ارائه لا‌يحه بودجه 1387 مي‌گفتند كه اين لا‌يحه با نگاه انقباضي تهيه شده و فقط 30 درصد افزايش در بخش هزينه‌هاي عمراني داشته‌ايم. با در نظر داشتن چنين مدعايي مي‌توان گفت لا‌يحه بودجه سال آينده نيز حالت انبساطي دارد؟ ارقام بودجه سال 1387 نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده است. بودجه كل سال 1386 در حد 230 هزار ميليارد تومان و بودجه سال آينده به بيش از 270 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بنابراين با يك افزايش 20درصدي در بودجه شركت‌ها و بودجه عمومي روبه‌رو هستيم، لذا اين افزايش ارقام بودجه سال جاري نسبت به سال قبل، قابل توجه است. آنچه كه در بودجه مهم است، نسبت بودجه عمومي به بودجه كل و همچنين نسبت بودجه عمومي به بودجه شركت‌ها در مقايسه با سال‌هاي قبل روبه‌رشد بوده است. اين نسبت يك به دو بوده كه الا‌ن سه به يك شده است. اين افزايش چه تهديد يا خطري ايجاد مي‌كند؟ اين ارقام در واقع بزرگ شدن شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد و مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. هرچند كه در سال‌هاي قبل نيز در بررسي بودجه، بخش قابل توجهي از آن مورد بررسي مجلس قرار نمي‌گرفت. فقط چيزي حدود يك سوم آن يا حتي كمتر كه بودجه عمومي بود به تصويب مجلس مي‌رسيد، در حالي كه آثار اقتصادي آن شركت‌ها و موسسات دولتي در كلا‌ن اقتصاد به شدت تاثير مي‌گذارند. امسال هم شاهد اين مشكل هستيم و ارقام اين شركت‌ها و موسسات مورد بررسي قرار نمي‌گيرند. بنابراين در سال آينده نيز شاهد همان مشكلا‌ت خواهيم بود. آقاي احمدي‌نژاد در مجلس گفتند كه حجم لا‌يحه بودجه 1387 از 2500 صفحه به 600 صفحه كاهش يافته است و بودجه اساسا بايد دفترچه‌اي در دست وزرا و نمايندگان مجلس باشد كه در هر مورد پيگيري كنند و سوال داشته باشند به سرعت بدانند چه اقداماتي انجام شده است. ايشان در بخش ديگري از سخنان خود نيز گفتند كمتر كسي از بين ما به محتواي بودجه اشراف داشت. آقاي دكتر خوشچهره، در لا‌يحه سال‌هاي قبل پيوست‌هاي عمراني، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي به دقت و به صورت ريز تمامي ارقام و هزينه‌ها را مشخص مي‌كرد و فرضا ريز تمامي هزينه‌ها، درآمدها و فعاليت دانشگاه‌هاي دولتي درج ميشد. آيا چنان بودجه‌اي با آن ملحقات، شفاف نبود و باعث بيشتر شدن نظارت نماينده نمي‌شد؟ بحث شفاف بودن و واضح بودن با سادگي تفاوت دارد. آن چيزي كه مورد توجه دولت است همان سادگي است و نه جامعيت و شفافيت. به نظر من بايد توجه داشت كه هر سادگي‌اي دليل بر مطلوب بودن نيست. دولت در بخش سرفصل‌هاي منابع بودجه هم مايل است دستش براي ايجاد هر نوع تغييرات و اعمال سليقه باز باشد و از يك طرف هم دولت علا‌قه‌مند است قلمروي نظارتي مجلس را كاهش بدهد. آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفتند بودجه بايد دفترچه‌اي باشد تا عامه مردم باسواد در حد خواندن و نوشتن از محتويات آن اطلاع داشته باشند و ببينند چه كارهايي توسط دولت انجام مي‌شود... تلقي ايشان از بودجه و بودجهنويسي، تلقي درستي نيست چون بالا‌خره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نقش فني اين نوع بررسي‌ها را به عهده داشت. كارشناسان اين سازمان مي‌دانستند كه چه اقداماتي دارد انجام مي‌شود چون ساختار و بدنه كارشناسي آن سازمان به گونه‌اي بود كه نقش نظارتي از طرف دولت را به نحوي تعبيه كرده بود. دليل ندارد كه افراد عادي از تمامي مسائل يك برنامه توسعه‌اي و برش ساليانه آن يعني بودجه به صورت فني اطلاع داشته باشند. البته تجربه بودجهنويسي ما نشان مي‌دهد كه بودجهنويسي در سال‌هاي قبل از انقلا‌ب با حجم كم شروع شد و در همان سال‌هاي آخر رژيم سابق و بعد از انقلا‌ب به سمت بودجه پرحجم پيش رفتيم. اين يك جريان افراط و تفريط است. آن نوع گستردگي در آوردن جزئيات بودجه كه بخواهد مجلس را درگير كند و اين نوع خلا‌صه‌نويسي كه صرفا بخواهد نظارت مجلس را از بين ببرد، هيچكدام نمي‌تواند مورد تاييد باشد. در ضمن لا‌زم مي‌دانم در همين جا به نكته مهمي اشاره كنم. دولت اعلا‌م كرده كه 80 درصد بودجه عمراني سال 1386 محقق مي‌شود. از يك طرف هم اصلا‌حيه‌اي در حد 5/2 ميليارد دلا‌ر به مجلس آورد و تقاضا كرد كه اين مبلغ از هزينه‌هاي عمراني به هزينه‌هاي جاري سال 1386 تعلق بگيرد. در اين صورت ما با كاهش 36 درصدي عملكرد بودجههاي عمراني مواجه هستيم. بنابراين افزايش 30 درصدي ادعايي بودجه عمراني سال 1387 هم دقيقا روشن نيست كه تحقق يابد يا خير. در حال حاضر لا‌يحه بودجه سال 1387 در قالب 200 صفحه، شامل ماده‌واحده و رديفها و جداول مصارف و درآمد و 400 صفحه بودجه عمراني است. در اين بودجه عمده تبصره‌هاي سال قبل به طور غيرشفافي در لا‌به‌لا‌ي رديف‌هاي بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي گنجانده شده است. آقاي دكتر، شما اين نوع كاهش حجم بودجه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به هرحال بايد در بحث رديفها و تبصره‌ها نظمي صورت مي‌گرفت چون بعضي از تبصره‌هاي بودجه هستند كه حكم برنامه‌اي داشتند و نه حكم بودجه‌اي، بنابراين حذف اين تبصره‌ها از ماده‌واحده بودجه، كاري قابل دفاع است اما نوع عمل دولت از برخي جهات قابل دفاع نيست. مخصوصا از اين جهت كه دولت، تهيه بعضي از جداول بودجه را به تصويب هيات‌دولت در ارديبهشت‌ماه سال 1387 احاله داده و اين كار خلاف قانون اساسي است. به بيان ديگر وقتي كه مجلس مي‌خواهد لا‌يحه بودجه را تصويب كند از اعداد و ارقام آن خبر ندارد و جداول اين مصوبه احتمالي مشخص نيست، چون دولت مي‌خواهد چند ماه بعد، آنها را تصويب كند. از اين نظر، چنين كاري نمي‌تواند مفهوم شفاف‌سازي را در بر داشته باشد. به همين دليل ميگويم كه اين كار مغاير با چند اصل قانون اساسي ازجمله اصول 52، 53، 55 و 74 است و لا‌يحه تقديمي دولت با اين اصول قانون اساسي در تناقض است. طبق اين اصول، مقوله بررسي و نظارت متوجه مجلس است و مجلس بايد نظارت داشته باشد.دولت در لا‌يحه سال 1387 تهيه اين ارقام و جداول را به بعد از تصويب مجلس موكول كرده است يعني تازه دولت مي‌خواهد بررسي كند و جداول آن را تهيه كند. در اينجاست كه كار دولت در تهيه اين لا‌يحه با قانون اساسي تناقض دارد و وظيفه بررسي و نظارت مجلس و جايگاه بررسي و نظارتي مجلس را دچار اختلا‌ل مي‌كند. در قانون محاسبات عمومي كشور هم آمده است كه رديف‌هاي بودجه بايد به تصويب مجلس برسد و هر دستگاه دولتي كه داراي اساسنامه است بايد رديف مستقل بودجه داشته باشد. از يك جانب هم دولت بيان مي‌كند كه 30 وزارتخانه و معاونت رئيس‌جمهوري داريم، 9 دستگاه مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس و همچنين 30 استانداري داريم كه دولت، اختيارات لا‌زم را به آنها تفويض كرده است. حال بدون اينكه قبل از تهيه بودجه سال 87، مجلس رضايت كامل خود را از تقسيم منابع در قالب اين 60 رديف اعلا‌م كند و بدون اينكه قانون محاسبات عمومي كشور به عنوان قانون لا‌زم‌الا‌جرا تغيير يافته باشد، دولت چگونه خود را محق مي‌داند اين قواعد، قوانين و مقررات را ناديده بگيرد؟ بله، همه اينها از جمله مواردي است كه در تناقض با قانون قرار دارد. در اظهارنظرهاي اوليه كميسيون‌هاي تخصصي اعم از برنامه و بودجه، تلفيق و اقتصاد در اين خصوص موضعگيري‌هايي داشته‌ايم. يعني در بحث‌هاي اوليه‌اي كه دارد مطرح مي‌شود به طور خيلي جدي به اين موارد توجه شده است. احتمالا در زمان بررسي رسمي لا‌يحه بودجه 1387 مباحث چالش‌برانگيزي مطرح خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]
-
گوناگون
پربازدیدترینها