واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: انتقاد از نحوه تحقيقات محلي درباره کانديداها در راهروهاي مجلس حتي گفته مي شد که معتقد بودن به سياست هاي دولت نهم هم بخشي از گزينه هاي تعيين صلاحيت ها است، بزرگيان اين را هم غيرقابل قبول توصيف کرد چون نقد و بررسي عملکرد دولت بايد خصيصه ذاتي نماينده باشد. نحوه تحقيقات محلي از 7200 کانديداي انتخابات مجلس هشتم واکنش تعدادي از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت و آنان خواستار تجديدنظر در شيوه تحقيقات درباره داوطلبان شدند. همزمان فراکسيون اقليت مجلس هم تشکيل جلسه داد و نوع تحقيقات به عمل آمده درباره کانديداها را خارج از مقررات دانست و خواستار تجديدنظر در آن شد. به گزارش اعتماد، واکنش انتقادي نمايندگان مجلس اعم از اصولگرا و اصلاح طلب پس از آن جنبه عملي به خود گرفت که به مجلس گزارش رسيد مجريان و ناظران انتخاباتي فرم هايي را که حاوي سوالات خاصي درباره داوطلبان انتخابات است، با خود دارند و در مراجعه به محل سکونت يا محل کار کانديداها اين سوالات را از همسايگان و همکاران کانديداها مي پرسند و خواستار دريافت پاسخ هستند. در اين فرم سوالات متعدد و پرشماري مطرح است. از جمله درباره عقايد سياسي، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي سوال مي شود. نحوه پوشش فرد، نحوه برخوردهاي فردي و اجتماعي، نحوه حرف زدن و نحوه فکر کردن هم از جمله سوالات ديگر به شمار مي آيد.مقيد بودن فرد به انجام فرايض ديني، حضور در مراسم عزاداري و راهپيمايي هاي انقلابي، نمازهاي جماعت و جمعه هم از ديگر محورهاي سوالات به شمار مي آيد. ريش تراشيدن و نوع لباسي که فرد مي پوشد هم از سوالات ديگر به شمار مي آيد. جويا شدن از افکار داوطلبان درباره انرژي هسته يي هم محور ديگر سوالات قلمداد مي شود. اخبار منتشره حاکي از آن است که چنين تحقيقاتي حتي درباره آن دسته از کانديداهايي که زماني وزير، مديرکل يا نماينده مجلس بوده اند هم به عمل مي آيد. ديروز برخي نمايندگان مجلس به خبرنگاران پارلماني اطلاع دادند انجام تحقيقات درباره داوطلبان حتي راجع به اينکه فرد چگونه راه مي رود يا حرف مي زند، سابقه نداشته و براي اولين بار است که چنين پرسش هايي درباره کانديداها مطرح مي شود. پرسش هايي که از ديد نمايندگان معترض در شأن شخصيت کانديداها نيست و در پاره يي موارد حتي ممکن است باعث آسيب به وجهه کانديداها شود. اين در حالي است که برخي منابع خبري ديگر اطلاع داده اند وزارت کشور خواستار دريافت سوابق کانديداها از منابع چهارگانه به علاوه سازمان بازرسي و ساير مراکز ذي ربط آن هم به صورت کامل شده است. انتشار اين اخبار منجر به آن شد تا جمعي از نمايندگان مجلس در گفت وگوهاي جداگانه يي با خبرنگاران پارلماني خواستار توجه ويژه شوراي نگهبان و وزارت کشور به اين موضوع شوند. اين نمايندگان به وزارت کشور و شوراي نگهبان توصيه کردند اگر چنين سوالاتي درباره کانديداها مطرح مي شود يا به اين نحو تحقيقات محلي و ميداني به عمل مي آيد، مانع آن شده و آن را اصلاح کنند. در اين باره غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان به شوراي نگهبان تذکر داد تا ضمن به عمل آوردن تحقيقاتي در اين باره از تخلفات احتمالي جلوگيري به عمل آورد. وي با استناد به اينکه معتقد نيست چيزي فراتر از قانون بايد معيار احراز صلاحيت ها قرار گيرد، گفت؛«از هيات نظارت شوراي نگهبان مي خواهيم اين موضوع را پيگيري کند تا هر چه سريع تر جلوي کساني که چنين راهکارهايي را براي بررسي صلاحيت ها در نظر گرفته اند، گرفته شود.» به گفته سخنگوي جامعه روحانيت مبارز براي احراز صلاحيت کانديداها قانون وجود دارد و براساس آن مواردي مانند التزام به قانون اساسي، ولايت فقيه و عدم شهرت به سوء سابقه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در حالي که اين روحاني اصولگرا التزام هاي ديگري که وارد حوزه شخصي کانديداها شود را ناصواب برشمرد، احمد بزرگيان نماينده سبزوار و از ديگر چهره هاي فراکسيون اصولگرايان هم گزارش هاي روزهاي اخير مبني بر شيوه هاي جديد احراز صلاحيت را به يک «مزاح» تشبيه کرد. بزرگيان با بيان اينکه ممکن است مزاح صورت گرفته باشد، گفت؛«قبول ندارم در تحقيقات ميداني بپرسند آيا فلان کانديدا ريش مي گذارد يا نه.چون الان حتي نماينده هاي کنوني مجلس هم سه تيغه مي کنند.» نماينده سبزوار با کنايه نسبت به برخي سوالاتي که گفته مي شود در تحقيقات مراجع چهار گانه مورد استناد قرار گرفته آن را به سوال هاي انحرافي هم تشبيه کرد. به اعتقاد اين عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان اين احتمال وجود دارد که محققان در گزارش هاي ميداني خود سوالات انحرافي بپرسند؛ «قرار نيست سوالات کليدي را در همان ابتدا مطرح کرد. شايد سوالات انحرافي پرسيده شود و مطلبي را که مي خواهند از لابه لاي آن به دست آورند.» در حالي که در راهروهاي مجلس حتي گفته مي شد که معتقد بودن به سياست هاي دولت نهم هم بخشي از گزينه هاي تعيين صلاحيت ها است، بزرگيان اين را هم غيرقابل قبول توصيف کرد چون نقد و بررسي عملکرد دولت بايد خصيصه ذاتي نماينده باشد. مرتضي تمدن هم که موضوع را آنقدر غيرقابل پذيرش مي دانست که با جديت عنوان کرد اين شيوه غيرعادي است و اصلاً مگر مي شود مراجع چهارگانه افرادي را در کوچه و خيابان به راه بيندازند و گزينش ميداني انجام بدهند. تمدن با تاکيد بر اينکه اصلاً روش هاي ميداني وجود ندارد، کار را تا آنجا رساند که هشدار داد بايد مواظب «شيادها» بود چون به احتمال قوي افرادي که با اين گونه سوال ها به سراغ اطرافيان کانديداها مي روند «جعلي» هستند؛ «اين احتمال وجود دارد که برخي از عنوان وزارت اطلاعات يا شوراي نگهبان سوءاستفاده کرده باشند به همين دليل بايد مواظب بود.» وي حتي در برابر طرح اين پرسش که ممکن است رويه جديد شوراي نگهبان و مراجع چهارگانه تحقيقات ميداني باشد اين سوال را مطرح کرد مگر ممکن است رويه ها تغيير کنند و جديد باشند؛ «اين مسائلي که نقل مي شود غيرعادي است چون منابع اطلاعاتي که نياز به تحقيقات ميداني ندارند و منابع احراز صلاحيت مشخص است.» از طرفي برخي ديگر از نمايندگان اتفاقات اخير را تعبير به تفتيش عقايد کرده اند. محمدجعفر سادات موسوي نماينده مبارکه معترض شد که چرا از اطرافيان کانديداها مي پرسند نظر آن فرد در مورد فلان کس چيست؛ «اين چه معني دارد تفتيش عقايد مي کنند که فلان کانديدا طرفدار آقاي... هست يا نه. علاوه بر بحث سوالات انحرافي، وارد حريم شخصي کانديداها مي شوند.»در حالي که نمايندگان معتقدند بر حسب قانون تنها مراجع چهارگانه و براساس ضوابط قانوني بايد احراز صلاحيت کنند و هيچ جاي قانون اساسي، تحقيقات محلي ذکر نشده اما برخي از نمايندگان سوالاتي را مطرح مي کردند که خنده ساير نمايندگان را برمي انگيخت. همچنين برخي از نمايندگان عنوان کردند وزارت کشور از قوه قضائيه خواسته تا تمام پرونده هاي مفتوحه کانديداها را به شوراي نگهبان بفرستد. طباطبايي نژاد از روحانيون اصولگرا معترض بود که تا زماني که حکم صادر نشود، فرد مجرم نيست بلکه تنها متهم است؛«مراجع چهارگانه به دنبال پرونده هاي مفتوحه هستند که هنوز مجرم بودن کانديدا مشخص نشده است. اين هم جاي سوال است که با چه توجيهي اين رفتارها صورت مي گيرد.» گرچه نخستين دل نگراني ها از نحوه گزينش هاي ميداني ديروز بين نمايندگان اصولگرايي ايجاد شد که حداقل چهار سال پيش يک بار اين گونه احراز صلاحيت ها را پشت سر گذاشته بودند، اما بايد منتظر ماند و ديد که شوراي نگهبان و مراجع چهارگانه چه پاسخي دارند و آيا همان طور که افرادي مانند تمدن مي گويند جعل و سوء استفاده هايي صورت گرفته يا به اعتقاد بزرگيان مزاح شده يا اينکه موضوع جدي است و به قول مصباحي مقدم بايد هيات نظارت در برابر اينگونه تفتيش عقايد بايستد و پاسخگو باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2541]