تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805023543
مجيد انصاري: رئيس جمهور بايد استيضاح شود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مجيد انصاري: رئيس جمهور بايد استيضاح شود وي با بيان اينكه هيچ دولتي تاكنون جرأت رفتن به سمت كاهش اين خدمات را نداشته است، افزود: نگاه پوپوليستي دولت و مجلس به بودجه آسيب جدي آن بشمار مي‌رود. همايش «بودجه 87، چالشي نو براي دولت نهم» كه با هماهنگي انجمن اسلامي دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد با انتقاد هاي تند مجيد انصاري، سعيد شيركوند، اسحاق جهانگيري و عادل آذر از سياستهاي بودجه اي دولت نهم همراه بود. به گزارش فارس، همايش «بودجه 87، چالشي نو براي دولت نهم» روز گذشته در ساختمان الغدير دانشگده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد. در اين همايش كه هماهنگي آن با همكاري اعضاي انجمن اسلامي دانشكده صورت گرفته بود، عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در دولت خاتمي و سعيد شيركوند عضو هيات علمي دانشگاه تهران به نقد و بررسي شيوه جديد بودجه نويسي دولت پرداختند. شيركوند: حاضرم في سبيل‌الله در جلسه نقد و بررسي بودجه شركت كنم در ابتداي اين همايش كه به گفته مجري جلسه نماينده دولت عليرغم دعوت از سوي برگزاركنندگان حاضر به شركت در يك فضاي كارشناسي و انتقادي نشده بود، شيركوند عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، خاطرنشان كرد: بنده به دوستان خود اعلام كرده‌ام كه به دولت بگويند اگر بخواهند من حاضرم في‌سبيل‌الله به عنوان نماينده آنها در جلسات نقد و بررسي بودجه 87 حضور پيدا كنم. * 6 ايراد اساسي بودجه ريزي فعلي از نگاه جهانگيري بعد از شيركوند كه رياست جلسه را بر عهده داشت، جهانگيري با اشاره به حضور در كميسيون برنامه و بودجه و نيز دو دوره دولت خاتمي، تصريح كرد: بودجه كشور به طور مرسوم از سالهاي قبل از انقلاب بر اساس برنامه‌هاي توسعه‌اي تدوين مي‌شد ولي در سال هاي پس انقلاب بدليل وقوع جنگ و نبود امكان تدوين برنامه، بودجه كشور حتي در مقاطعي به صورت ارزي نوشته مي‌شد تا كفاف مخارج كشور را بدهد. وي تصريح كرد: مهمترين تصميم برنامه اول توسعه اين بود كه در طول برنامه كسري بودجه به صفر برسد و اين تصميم در دولت‌هاي بعدي تداوم يافت و استقراض دولت‌ها از بانك مركزي كمتر شد. وزير اسبق صنايع و معادن با اشاره به تصميم‌هايي كه در دو مقطع براي اصلاح شيوه بودجه نويسي گرفته شده بود، به لزوم عملياتي شدن بودجه در برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت:روال تنظيم بودجه در حال حاضر با 6 اشكال عمده مواجه است. به گفته جهانگيري درست نبودن مبناي تدوين بودجه دستگاه‌ها به خصوص در بخش جاري، در نظر گرفته نشدن هزينه‌هاي آتي برخي از فعاليت‌ها و طرح‌هايي كه در بودجه يكساله قرار دارند، نارسائي در نظام كنترل و نظارت بر بودجه، ضابطه مند نبودن انتخاب پروژه‌هاي عمراني،شيوه نامناسب تدوين و نظارت بر بودجه شركت‌هاي دولتي و گنجاندن آرمان‌هاي بسيار بزرگ در يك بودجه عليرغم منابع محدود، از اشكالات عمده بودجه نويس فعلي در كشور بشمار مي‌روند. * انصاري: درآمدهاي نفتي را نبايد جزء درآمدهاي دولت محسوب كرد در ادامه جلسه انصاري با اشاره به نامه امام علي (ع) به مالك اشتر، خاطرنشان كرد: مضمون اين نامه بيانگر توجه اسلام به تامين منافع مالي حكومت از محل ماليات است در حالي كه از گذشته تاكنون اتكاي دولت‌ها به درآمدهاي نفتي بوده است. وي تصريح كرد: به درآمدهايي كه از فروش نفت نصيب دولت مي‌شود نبايد عنوان درآمد اتلاق شود. رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مجلس ششم بودجه كشور را از سالهاي پس از انقلاب تا كنون "نفت‌محور" توصيف كرد و با بيان اينكه اين مسئله نقش بسيار مخربي بر نظام بودجه كشور داشته است، گفت: در سال 1356 حدود 960 هزار نفر به عنوان حقوق‌بگير از دولت وجود داشتند كه اين تعداد در حال حاضر نزديك به 3 ميليون و 200 هزار نفر شده در حاليكه خدمات دولت‌ها تاكنون به اين وسعت رشد نداشته است. وي با بيان اينكه هيچ دولتي تاكنون جرأت رفتن به سمت كاهش اين خدمات را نداشته است، افزود: نگاه پوپوليستي دولت و مجلس به بودجه آسيب جدي آن بشمار مي‌رود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نحوه نگاه به تقسيمات كشوري فيزيكي از مشكلات اساسي بودجه جاري كشور است، خاطرنشان كرد: مطالبات مردم و نمايندگان و فشارهاي سياسي و اجتماعي دولت و مجلس براي ايجاد تغيير در اين تقسيمات تاكنون باعث تغييراتي در بودجه‌هاي ساليانه شده كه آثار مالي ساليانه آن در طي ادوار آينده ديده نشده است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اصل 75 قانون اساسي مبني بر اينكه نمايندگان در صورت عدم پيش‌بيني بار مالي پيشنهادات خود اجازه طرح آن را در مجلس نخواهند داشت، تصريح كرد: با اين وجود شوراي نگهبان در تفسيري كه از اين قانون كرده، پيش‌بيني بار مالي در پيشنهادات نمايندگان را در زمان بررسي لايحه بودجه مستثني تشخصي داده است. به گفته وي به اين ترتيب تاكنون پروژه‌هاي بسياري به واسطه اصرار نمايندگان در لوايح بودجه گنجانده شده است كه از سالهاي گذشته تاكنون يا اجرايي نشده و يا نيمه كاره مانده‌اند. انصاري ادامه داد: دولت هشتم در راستاي رفع مشكلات گفته شده اولا در ارتباطي منطقي با مجلس اقدام به تقديم لايحه بخشي از مقررات مالي دولت به مجلس كرد كه طي آن 114 ماده براي حذف تعدادي از تبصره‌هاي دائمي بودجه توسط دولت تقديم مجلس شد و مورد تصويب قرار گرفت. وي افزود: علاوه بر اين دولت خاتمي شجاعانه براي انجام يك رسالت بزرگ تاريخي اقدام به تشكيل حساب ذخيره ارزي كرد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با بيان اينكه پس از طي مراحل اوليه شوراي نگهبان زمان قطع اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و جايگزيني ماليات را 10 سال تعيين كرد، گفت: در حال حاضر از طرفي هم شدت استفاده از درآمدهاي نفتي بيشتر شده و هم رقم اين قبيل درآمدها و از طرف ديگر تعداد كاركنان دولت بيش از ميزان پيش‌بيني شده در قانون برنامه فراتر رفته است. به اعتقاد انصاري براي دستيابي به يك بودجه مطلوب بايد اولين تغييري كه انجام مي‌شود در راستاي حذف هزينه‌هاي موازي در كشور از قبيل وجود چند دستگاه نظامي و دفاعي باشد. * آذر: بودجه 87 مثل اتاق بنزي است كه روي ژيان قرار دهند عادل آذر در بخش ديگري از جلسه بودجه خوب را بودجه‌اي توصيف كرد كه در راستاي قانون برنامه و سند چشم‌انداز بوده و منجر به كارايي و اثربخشي هزينه‌ها شود. وي با بيان اينكه دولت نهم در اولين بودجه خود به بودجه عملياتي استناد كرد و اقداماتي در اين باره انجام داد،گفت: اين در حالي است كه هنوز پيش زمينه‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي در كشور وجود ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از زمينه‌هاي بودجه ريزي عملياتي را استقرار حسابداري قيمت تمام شده دولتي خواند و گفت:در سال ابتدايي دولت نهم هم كتابي تحت عنوان برنامه‌ها و هم كتابي براي مشخص شدن اهداف به مجلس داد كه اين امر موجب مسرت نمايندگان بود. وي با اشاره به حذف كتاب‌هاي برنامه‌ها و اهداف در بودجه 85 توسط دولت، خاطرنشان كرد: در اين سال تنها ستون واحد اندازه‌گيري و قيمت تمام شده براي استحظار نمايندگان موجود بود. آذر ادامه داد:دولت در سال 86 اين مطالب را نيز حذف كرده و براي تنظيم بودجه 87 گفته است كه تنها يك بودجه اجمالي ارائه مي‌كند. وي تصريح كرد: دولت گاهي مي‌گويد بودجه را در 12 جدول، گاهي مي‌گويد براي 46 دستگاه و اخيرا نيز گفته است براي 60 دستگاه تنظيم خواهد كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه با اين شيوه دولت اصل تفصيلي بودن بودجه را رعايت نمي‌كند، خاطرنشان كرد: در اين صورت ديگر چيزي به نام واحد فعاليت‌ها و منابع تامين ماليات مشخص نيست. وي توجيه دولت را براي اين اقدام، تنظيم «بودجه سطح صفر» توسط دولت‌هاي پيشرفته عنوان كرد و گفت: اين كار يعني صرفا دادن يك شعار مدرن بدون وجود زير ساخت‌ها. عضو هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: با وضعيت فعلي حسابداري و نظارت در كشور اين شيوه بودجه نويسي، بي‌ضابطه است دقيقا مشابه همان چيزي كه در دولت قاجاريه اتفاق مي‌افتاد.وي با بيان اينكه بودجه اجمالي بايد در كنار وجود سيستم‌هاي فناوري اطلاعات مدل‌هاي رياضي از طريق رايانه و نظارت جامع و تفريق بودجه از طريق كنترل مديريت به جاي كنترل اسناد، اجرايي شود، تصريح كرد: لايحه بودجه 87 مثل اين است كه يك اتاق بنز را روي موتور ژيان گذاشته‌اند و مي‌خواهند تحويل مجلس بدهند. آذر خاطرنشان كرد: دولت با اين اقدام دنبال اين است كه حوزه نظارت و كنترل مجلس را محدود كرده و بودجه كشور را بر اساس انتظارات و اولويت‌هاي خودش هزينه كند. *تخلف بودجه نويسي دولت از نگاه شيركوند در ادامه شيركوند تصريح كرد: زماني كه رئيس دولت در شهرستاني مي‌گويد من بودجه فلان بخش را دوبرابر كردم مركتب دو تخلف شده است. به گفته وي رئيس جمهور با اين كار اولا نقش هيات وزيران را زير سوال برده و ثانيا ذكر اين افزايش در بودجه در صورتي كه در بودجه ساليانه قيد شده باشد كه لزومي ندارد و اگر هم در بودجه نباشد، تصويب آن تنها در اختيار مجلس است. شيركوند اضافه كرد: دولت با تغييراتي كه در بودجه نويسي سال 87 ايجاد كرده است با توجيه اينكه مجلس نمي‌تواند بر هزينه كردن بودجه نظارت خوبي داشته باشد و از طرفي لابي‌گري هم زياد مي‌شود، تصميم گرفته بودجه را تنها به صورت سر جمع به مجلس ارائه كند. * جهانگيري: انحلال سازمان مديريت تير خلاص به موانع پيش روي دولت بود در ادامه وزير اسبق صنايع و معادن اظهار داشت: مسئولين دولت فعلي فكر كرده‌اند كه درآمدهاي افسانه‌اي نفت مي‌توانند بسياري از مشكلات كشور را در مدت كوتاهي حل كنند. وي تصميمات دولت براي اين اقدامات را عجولانه توصيف كرد و گفت: دولت در سال 84 با اين ادعا كه زمينه براي هزينه كردن بيشتر منابع در اقتصاد كشور وجود دارد، چند متمم به مجلس آورد و مصوبه مجلس را در اين ارتباط گرفت و چندين ميليارد تومان پول را از حساب ذخيره ارزي برداشتند و به ريال تبديل كردند. وي افزود: در سال 85 نيز يك بودجه انبساطي توسط دولت تنظيم شد كه اين كار با استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي صورت گرفت. جهانگيري با اشاره به بودجه انقباضي سال 86 تصريح كرد: دولت گمان كرد با انجام اين كار و نيز واردات كالاها مي‌توانند جلو تورم افسار گسيخته‌اي را كه در سالهاي 84 و 85 به واسطه رشد نقدينگي ايجاد شده است بگيرد. ولي با اين كار تنها توليدات داخلي در حال آسيب ديدن است. وي درآمدهاي بودجه 86 را بسيار غير واقعي توصيف كرد و گفت: نتيجه اين امر ارائه يك اصلاحيه 3 هزار و 600 ميليارد توماني به مجلس بود كه علاوه بر آن هنوز نيز كمبودهايي در بودجه دولت براي سال جاري احساس مي‌شود. استاندار اسبق اصفهان تصريح كرد: در اين ميان تنها يك جا بود كه فرياد كارشناسي بر مي‌آورد و اين براي دستگاه سياسي كشور مزاحم بود كه عليرغم سابقه 60 سالهاي كه در كشور داشت، توسط دولت نهم از ميان برداشته شد. وي پيش‌بيني كرد: دولت به خاطر برداشتن اين بدنه كارشناسي قادر به تنظيم بودجه سال آينده نخواهد بود. جهانگيري با بيان اينكه همواره يكسري افراد در دولت‌ها طرفدار بودجه كيسه‌اي بوده‌اند،گفت: اين هم از انبساط بودجه و هم از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خطرناكتر است و ميلياردها تومان پول كشور را به سمتي نامعلوم مي‌برد در عين حاليكه نظارت مجلس به طور كامل برچيده مي‌شود. وي با بيان اينكه مدت زمان لابي‌گري در شيوه قبلي بودجه نويسي تنها در همان يك ماه بررسي بودجه در مجلس بود، تصريح كرد: با شيوه‌اي كه دولت پيشنهاد كرده است زمان لابي‌گري به تمام طول سال گسترش پيدا كرده و رؤساي دستگاه‌ها در هر زماني مشغول لابي با وزير مربوطه به منظور دريافت بودجه هستند. جهانگيري تاكيد كرد: نمايندگان اگر سوگند خورده‌اند كه پاسدار حقوق ملت باشند بايد در اين موقعيت تاريخي بودجه را به دولت برگرداند. *شيركوند: شاه هم دستور انحلال سازمان مديريت را داده بود در ادامه شيركوند با اشاره به كتاب خاطرات عبدالمجيد مجيدي رئيس سازمان برنامه و بودجه دوران محمدرضا پهلوي، گفت: مجيدي از قول هويدا نقل مي‌كند كه شاه نيز به علت مخالفت اين سازمان با تنظيم مجدد بودجه به خاطر افزايش درآمدهاي نفتي، دستور انحلال آن را داده بود كه بعدا با اصرار كارشناسان از اين تصميم منصرف شد. * مجيد انصاري: اگر مصوبات استاني در بودجه است، رئيس جمهور بايد استيضاح شود كه چرا آنها را اجرا نكرد مجيد انصاري در ادامه با اشاره به برخي اظهاراتي كه از سوي دولت مبني بر تدوين برنامه چهارم توسعه بدست نامحرمان، ايراد شده است، گفت: آنها در چه جايگاهي هستند كه چنين چيزي بگويند، برنامه چهارم قانون است و دولت مجري قانون. انصاري ادامه داد: سوال من از دولت اين است كه شما با تكيه بر كدام بحث علمي و كارشناسي مي‌خواهيد اين نظام جديد بودجه نويسي را گسترش دهيد؟ شما كه به قول خودتان 20 ساعت در شبانه روز مشغول كار اجرايي هستيد، يا كارهاي قبل از سفر، يا حين سفر و يا بعد از سفر. وي افزود: مسئله ديگر اين است كه تمام حس‌گرها از سوي كارشناسان سياسي و غير سياسي، اصولگرا و اصلاح طلب و نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام آژير خطر را به صدا در آورده‌اند كه فاجعه‌اي در راه است ولي تمام اين مسائل از سوي دولت با برچسب زدن و اتهام زدن به افراد پاسخ داده مي‌شود. وي با تاكيد بر لزوم انجام مباحثات زنده راديو تلويزيون پيرامون مسائل ذكر شده، اظهار داشت: آيا جاي آن نبود كه دولت در سال گذشته نظر خود را راجع به نظام جاري بودجه نويسي و تصميمي كه براي تدوين بودجه با شيوه جديد اعلام مي‌كرد و از همان زمان از كارشناسان مي‌خواست كه نظر خود را در اين راتباط بيان كنند؟ به گفته انصاري تا امروز حتي يك سطر نيز خبري از تصميمات جديد دولت اعلام نشده است. وي افزود: در بحث ارتقاء دستگاه‌هاي اجرايي از 40 دستگاه به 60 دستگاه، لابي‌ها شروع شده و برخي دستگاه‌هاي غير ضرور داراي رديف شده و برخي دستگاه‌هاي اصلي از اين قافله عقب مانده‌اند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: خودشيفتگي و شخص محوري يك بيماري است كه در عرصه‌هاي مختلف در حال ظهور و بروز است و علاوه بر مسائل اقتصادي در حال بروز در مسائلي مانند سياست خارجي و ساير موارد نيز است. انصاري تصريح كرد: با محاسباتي كه انجام شده است اگر قرار باشد كشورهايي كه ايران قرار است در پايان سند چشم انداز از آنها پيشي بگيرد، با همين روند فعلي به رشد خود ادامه دهند و ايران نيز همين روال نرخ رشد را در پيش داشته باشد، حتما در پايان چشم انداز 20 ساله از آنها پيشي نگرفته‌ايم و بلكه از جايگاه فعلي نيز پائين‌تر خواهيم بود. به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز با توجه به نرخ‌هاي رشد پائين در دو سال گذشته بايد از اين پس نرخ رشد 5/11 درصدي را در اقتصاد كشور داشته باشيم. وي با اشاره به مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني تاكيد كرد: اگر اين مصوبه‌ها در گذشته در قانون بودجه وجود داشته كه رئيس جمهور بايد استيضاح شود كه چرا تا اين زمان آنها را انجام نداده و اگر موجود نبوده بايد پاسخ بدهند كه چرا مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار مي‌دهند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با بيان اينكه بحث بركناري مديران ارشد دولت دست كمي از انحلال سازمان مديريت ندارد، از اعضاي دولت پرسيد: بفرمائيد كداميك از وزرا جرات مخالفت جدي با شخص اول دولت را دارد؟ اين روند يك مسير رفتن به سوي خودمحوري مطلق با خود بزرگ بيني بي حد و حصر است. وي تصريح كرد: در دولت هشتم حتي اگر اكثريت آراء اعضاي هيات دولت مخالف راي خاتمي بود، هيچ مخالفتي از سوي رئيس جمهور صورت نمي‌گرفت ودر كل يك فضاي را‌ي‌گيري كامل در آن دولت استقرار داشت. * آذر: دولت به ارائه بودجه در دو سند اجمالي و تفصيلي پايبند است در بخش پاياني اين جلسه عادل آذر با اشاره به جلسات مفصلي كه در مجلس و كميسيون برنامه و بودجه و نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون شيوه جديد بودجه نويسي انجام شده است، گفت:اين جلسات در نهايت به يك جمعبندي رسيده است كه دولت به همراه اين بودجه اجمالي سند تفصيلي بودجه را نيز به مجلس ارائه كند. وي تاكيد كرد: در صورتي كه دولت خلاف اين را انجام دهد به طور قطع مجلس ضمن برگشت دادن اين اسناد، بودجه يك دوازدهم را به دولت خواهد داد. وي با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور كه منجر به ايجاد تشنج در فضاي فعلي مجلس شده است، پيش‌بيني كرد: دولت بر اين توافق مبني بر ارائه بودجه تفصيلي عمراني، شركت‌ها و جاري در كنار بودجه اجمالي پايبند باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها