بركناري مسئولاني كه احكام ديوان را اجرا نكنند

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: بركناري مسئولاني كه احكام ديوان را اجرا نكنند
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: براي كساني كه احكام ديوان را اجرا نمي كنند مجازات هايي نظير گرفتن تعهد، توقيف كردن حساب ها و برداشت حقوق مردم از آن و انفصال از كار پيش بيني شده است
شبكه خبر: محمدرضا رشيدي، معاون قضايي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: از مسئولان محترم تقاضا مي كنيم كه نسبت به اجراي احكام ديوان عدالت اداري دقيق عمل كنند تا ما مجبور به استفاده از ابزار قانوني نشويم .

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: آنچه مورد نظر ماست اجراي احكام ديوان است كه در ماده هايي براي آن ضمانت هاي اجرايي و مراتبي هم پيش بيني شده است ، مانند گرفتن تعهد از افراد براي اجراي حكم ، توقيف كردن حساب ها و برداشت حقوق مردم از آن و در آخر هم اگر كسي قصد ايستادگي در مقابل احكام ديوان را داشته باشد ماده 37 قانون بحث انفصال را مطرح كرده كه ضمانت اجرايي خوبي براي اجراي احكام ديوان است.

رشيدي درباره وجود نهادي براي پرداختن اختصاصي به ضمانت هاي قانوني اجراي احكام ديوان اظهار داشت : همان طور كه در قانون تصريح شده ، اگر دادنامه اي اجرا نشد به دستور رياست ديوان يا معاونش به دادرسان اجراي احكام ارجاع مي شود و آنها اقداماتي را انجام مي دهند كه اگر مثمر ثمر بود مسئله تمام مي شود و گر نه از ماده 37 استفاده مي كنند .

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از 90 درصد آراي ديوان اجرا شده است و افراد خاطي متوجه اشتباه خود شده اند، اما در اين بين درصدي از احكام اجرا نشده است كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري كه در سال 1385 تصويب شده است براي آن دسته معدود افرادي كه با اين احكام تنبه پيدا نكرده و آن را اجرا نمي كنند ، راهكاري پيش بيني شده و ضمانت هاي اجرايي را در خود قانون مشخص كرده است، كه به طور مشخص ماده 35، 36 و 37 قانون ديوان عدالت اداري ضمانت هاي اجرايي دادنامه هاي صادره از ديوان هستند ، گر چه در ماده هاي ديگري مانند ماده 32 هم براي كساني كه دستورات ديوان را اجرا نمي كنند مجازات هايي تعيين شده است.

وي افزود: ما در ديوان عدالت اداري ، اداره كلي به عنوان اداره كل ابلاغ و اجراي احكام داريم كه تعدادي از دادرسان ها هم در خدمت اين اداره هستند و احكام را اجرا مي كنند .

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پاسخ به اين سوال كه آيا صرف معرفي متخلفان، براي گرفتن حق و حقوق مردم كفايت مي كند، گفت : در اينجا تنها بحث معرفي مطرح و كارساز نيست و براي شخص متخلف كه حكم را اجرا نكند، مجازات هاي اعلام شده تعيين شده است .

وي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري طبق اصل 173 قانون اساسي كه يكي از اصول مترقي قانون اساسي محسوب مي شود تشكيل شده و به شكايات مردم از واحدها يا آيين نامه هاي دولتي رسيدگي مي كند، افزود: ديوان عدالت اداري يك مشاور حقوقي قانوني براي دستگاه هاي اجرايي كشور است ، بدون اينكه هيچ هزينه و تحميل بودجه اي را به طور مشخص براي آن دستگاه داشته باشد.

رشيدي با اشاره به اين مطلب كه ديوان عدالت اداري بخشي از قوه قضاييه است كه به احقاق حقوق مردم رسيدگي مي كند، تصريح كرد : ممكن است به علت شلوغي و ازدياد كار ، افرادي از قانون برداشت هاي مختلف داشته باشند يا به يك قانون توجه نكنند و به دنبال آن به شخصي ضرر و زياني وارد شود ، كه در قانون اساسي پيش بيني شده، افراد بابت اين ضرر و زيان بايد به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و هدف ديوان هم متنبه كردن افراد خاطي و آشنا كردن آنها به حقوقشان است ، دادنامه هاي ديوان عموما در جهت آگاه كردن افرادي است كه مرتكب كج فهمي و سهل انگاري از قانون شده اند.

محمد رضا رشيدي اين هفته با حكم رئيس قوه قضائيه به سمت معاون قضايي ديوان عدالت اداري منصوب شد.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]