جايگاه انسان در توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جايگاه انسان در توسعه اقتصادي
دكتر محمود جامساز

توسعه پايدار و انسانگرا، تامين رشد اقتصادي هماهنگ و پيشرفت رفاه اقتصادي و اجتماعي همه آحاد ملت از فقير، غني و متوسط را به صورت اجزاي يك پيكره بزرگ اجتماعي در هدف دارد. به نحوي كه حقي از هيچ طبقه يي به نفع طبقه ديگر تضييع نشود و مورد اجحاف قرار نگيرد. اين به مفهوم آن است كه برخي از طبقات تحت تاثير و انقياد طبقات ديگر و به خصوص كاپيتاليسم دولتي كه انحصار را در بطن خود دارد، قرار نگيرند.

به تجربه ثابت شده كه انسانگرايي اقتصادي در حكومت هاي توتاليتر (تماميت خواه) كه سايه سنگين خود را بر اقتصاد تحميل كرده اند يا كاپيتاليسم دولتي كه بخش خصوصي را همواره به صورت يك زائده يا يك بخش كناري و جنسيت نيمه جان و محتضر در حاشيه خود دارد، معنا و مفهومي ندارد.

توسعه اقتصادي و انسانگرايي اقتصادي به عنوان دو پديده مكمل يكديگر انسان را محور توسعه قرار مي دهد و لذا توسعه انساني را زيربناي توسعه اقتصادي يا به مفهوم واقعي تر همزاد يكديگر معرفي مي كند. در توسعه انساني اقشار و طبقات مختلف جامعه در فرآيند و بهره گيري از مواهب آن به طور عادلانه و يكساني يعني با توجه به ميزان علايق و انگيزه ها و لياقت ها و دانش آنان در مشاركت هاي اقتصادي و اجتماعي، نقش اساسي و موثر ايفا مي كنند لذا توزيع برابر امكانات و فرصت ها در يك اقتصاد بالقوه ثروتمند بين نيازهاي واقعي اقتصادي افراد بارآور خلاقيت ها و انگيزه ها و افزايش رضايت مندي آنها شده و آنان را در جهت عرضه مشاركت خود در زمينه هاي پرظرفيت ديگر تشويق مي كند و موجبات ظهور و بالندگي اقتصادي را فراهم مي كند. اين همان مفهوم عدالت اقتصادي است زيرا فرصت هاي برابر را فراروي انسان ها قرار مي دهد و رافع موانع پيش پاي همگان نيز هست و لذا مي توان آن را به تعبيري مصداق عدالت اجتماعي نيز دانست.

ناگفته پيدا است عملكرد انسان ها در بهره گيري از فرصت هاي برابر و شرايط سالم اقتصادي كه به اعتقاد علماي مكتب كلاسيك همان شرايط رقابت آزاد و نبود انحصار و احتكار است، به دلايل تفاوت هاي عقلاني، ادراكي، روحاني، جسماني، احساسي و لياقت هاي ذاتي بي ترديد محصولات متفاوتي را توليد خواهد كرد و لذا درآمدهاي متفاوتي را نيز براي افراد رقم خواهد زد. ناهمگوني در طيف درآمدها جايگاه اقتصادي نابرابري را در بين آحاد جامعه پديدار مي كند. اين نابرابري در جايگاه اقتصادي نه تنها بي عدالتي نيست بلكه جلوه هايي از حق و عدالت را آشكار مي سازد.

تلاش دولت هاي كمونيستي و پوپوليستي در ايجاد برابري درآمدها به جاي فراهم سازي فرصت هاي برابر في الواقع ناديده گرفتن استعدادها و رقابت هاي ذاتي انسان هاي فعال است كه بايد از حق طبيعي زندگي بهتر نسبت به انسان هاي تنبل و عافيت طلب برخوردار باشند. البته نقش تفاوت هاي ماهيتي و ژنتيكي انسان ها كه خود به لحاظ فلسفي، عدالت مطلق را به چالش مي كشد در نابرابري نتايج و محصولات بهر ه گيري از فرصت هاي مساوي بسيار حائز اهميت است. به همين سبب نقش دولت ها در تعديل و بازتوزيع درآمدها در يك نظام اقتصاد آزاد رقابتي از طريق اعمال سيستم هاي مالياتي از اهميت ويژه يي برخوردار است.

در يك نظام اقتصاد آزاد و رقابتي به مفهوم برابري فرصت ها، ماليات به عنوان ابزاري در جهت بازتوزيع درآمدها به كار گرفته مي شود تا ضمن تامين مخارج حاكميتي دولت(منافع عمومي) افرادي را كه به دليل عدم توانايي هاي ذاتي در بهر ه گيري از فرصت هاي برابر عقب مانده و بالطبع سهم كمتري از ارزش هاي افزوده را ايجاد كرده و درآمد كمتري را نصيب خود ساخته اند مورد حمايت قرار دهند.(مباحث تامين اجتماعي)

پس وظيفه عدالت خواهي دولت در وهله نخست ايجاد شرايط سالم(رقابت و دوري از انحصار) و توزيع برابر فرصت ها است تا هر كس به فراخور فعاليت و قابليت خود به حق خويش دست يابد. يا به بياني ديگر حق به حق دار برسد و عدالت جاري شود. في الواقع شناخت حق موضوع عدالت است اما اينكه حق چيست و چگونه قابل تشخيص است، خود موضوعي است كه در ادبيات فلسفي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از زوايا و ابعاد مختلفي قابل بررسي است. به اعتقاد هگل حق چيز مطلقاً مقدسي است كه وجود مفهومي مطلق آزادي خودآگاهي است1 لذا حق را وجود اراده آزاد و نطفه آزادي انسان مي داند. در اقتصاد نيز مالكيت و آزادي انتخاب از عمده ترين حقوق طبيعي انسان اقتصادي است كه بايد مورد صيانت قانوني قرار گيرند.

در اين راستا بايد پذيرفت در ميان نظامات اقتصادي تنها نظام اقتصاد آزاد و رقابتي است كه از ظرفيت شناخت حقوق و آزادي هاي انسان ها و فراهم سازي فرصت هاي برابر و ايجاد شرايط سالم فراروي فعاليت هاي اقتصادي آحاد جامعه و دستيابي به عدالت اجتماعي و اقتصادي برخوردار است. از آنجايي كه نظام اقتصاد آزاد نظامي انسانگرا است و ماهيتاً با ذات انحصارگر و رقابت ستيز كاپيتاليسم دولتي در تضاد است لذا فرآيند توسعه اقتصادي مبتني بر اصول انسانگرايي اقتصادي جايي براي نشو و نماي فقر و اختلاف طبقاتي كه موجد همه فسادهاي اجتماعي و اقتصادي است، نمي گذارد. به طور مثال دستمزدي كه از سوي نظام كار در كاپيتاليسم دولتي تعيين مي شود به صرف اينكه از سوي كارگران به ناچار در قالب يك سيستم قيمت گذاري قانوني پذيرفته مي شود از اصول انسانگرايي اقتصادي تبعيت نمي كند، بلكه دستمزد بايد زندگي يك كارگر امين، كوشا و قانع را در حد استاندارد قابل قبولي رفاه خود و خانواده اش را تضمين كند، آن هم نه به روش هاي دستوري بلكه در بازار كار كه بهترين مرجع تعيين قيمت عادله است.

ناگفته پيداست يكي از عوامل مهم بروز شكاف طبقاتي و رشد دائم التزايد جمعيت زير خط فقر (كه حدود 500 تا 600 هزار تومان در ماه براي يك خانوار ارزيابي مي شود) ناديده گرفتن اصول انسانگرايي اقتصادي در فرآيند توسعه است زيرا زايش فقر الزاماً مربوط به كمبود ثروت در يك كشور نيست بلكه يك كشور ثروتمند همچون ايران كه درآمد ارزي آن در كمتر از نيم قرن به بيش از 900 ميليارد دلار رسيده، مي تواند به سبب توزيع غيرعادلانه منابع و امكانات و ماهيت دولتي بودن اقتصاد در عين پيگيري برنامه هاي توسعه اقتصادي فقير باشد، به نحوي كه 5/11 ميليون نفر فارغ از امكانات معيشتي در رنج و عسرت به سر برند اما 6 درصد درآمد ملي نصيب 41 درصد از آحاد جامعه شود.

بي گمان چنين تصويري از تركيب درآمدي اقشار جامعه در وجود غناي ذخاير نفت و گاز و ساير معادن و منابع طبيعي نشانگر تضييع حقوق ملت و عدم اعتقاد به اصل انسانگرايي اقتصادي است كه منجر به انباشت تكاثر ثروت در نظام كاپيتاليسم دولتي و در دست خواص و نزديكان به قدرت شده و گستره فقر و تبعيض را وسعت بخشيده است. اين امر منطبق بر تحقيقات و بررسي هاي دانشجويان و استادان اقتصاد دانشگاه هاروارد،اندرو وارنر و جفري ساكس، است كه وجود رابطه منفي بين انبوه ثروت هاي زيرزميني به خصوص منابع نفت و گاز و معادن كشورهاي صادركننده را با فرآيند توسعه اقتصادي و سطح زندگي مردم آن كشورها به اثبات رساندند كه بي ترديد علت را بايد در عدم مديريت صحيح منابع، عدم توزيع امكانات، كاهش بهره وري عوامل توليد، به ويژه عامل انساني كار، خلط حقوق مالكيت خصوصي نسبت به ثروت هاي ملي و تعلق آن به دولت و تضييع حقوق ملت پي گرفت و بايد پذيرفت نه تنها محاسبه از افزايش روزافزون بهاي نفت خام متمتع نمي شود بلكه رشد درآمدهاي نفتي، انباشت ثروت را در نظام سرمايه داري دولتي و عناصر وابسته رقم مي زند و شكاف طبقاتي و گستره اقشار فقير را وسعت مي بخشد. امروزه در كشور ما وجوه حاصل از فروش ثروت هاي طبيعي و ملي به رقم افسانه يي250 ميليون دلار در روز رسيده است لذا هنوز فرصت طلايي فراروي دولت نهم قرار دارد تا بتواند ضمن تامين منافع و حقوق تضييع شده اقشار فرودست، چنانچه وعده داده شده، مجموعه اقتصاد را در تمام زمينه ها به صورت يك كل به هم پيوسته ارتقا دهد و با تكيه بر انسانگرايي اقتصادي منافع ملي را با منافع جهاني در فرآيند توسعه اقتصادي -كه از اصول لاينفك قرار گرفتن در زنجيره اقتصاد جهاني و عضويت دائمي در WTO است- پيوند زند زيرا در روند جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهاي ملي نه در تقابل بلكه در مقابل با اقتصاد جهاني قرار مي گيرند و به عنوان جزيي از پيكره اقتصاد جهاني، در مسير تكوين و تكامل واقع مي شوند. ناگفته پيداست طي چنين مسيري مستلزم ايجاد نهادهاي متناسب با توان و ظرفيت هاي علمي و اقتصادي كشور در فرآيند توسعه پايدار و در تطابق با قواعد و ضوابط تجارت جهاني است. بي ترديد تغيير و تحول نهادي كه در حركت اقتصاد از يك نقطه فروتر به يك نقطه فراتر ماهيتاً اجتناب ناپذير است، در فرآيند خود هزينه هايي را اعم از اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توليد مي كند كه احتراز از آنها غيرممكن است، اما روش هاي تجربه شده در ساير كشورها، راهكارهاي تقليل اين هزينه ها را به ما مي آموزد.

به طور مثال بايد گفت گرچه در فرآيند رشد اقتصادي، در بدو امر نابرابري هايي بروز مي كند و به اعتقاد انديشمنداني نظير كوزنتس در مراحل بعدي رشد، به طور تصاعدي از آن نابرابري ها كاسته مي شود اما بايد اذعان داشت چنين تجربه يي در كشورهايي كه نهادهاي متناسب با توسعه اقتصادي را براساس تركيبي از الگوهاي وارداتي پيشرفته و الگوهاي بومي طراحي و ايجاد نكرده اند صادق نيست و همان طور كه در ايران تجربه شده است، رشد اقتصادي در ملازمت با توزيع ناعادلانه فرصت ها و امكانات و گسترش رانت و افزايش سطح بي عدالتي فقر را گسترش داده و در مراحل بعدي رشد نيز شكاف طبقاتي را تعميق بخشيده است.

به اعتقاد كينز در جامعه يي كه شكاف طبقاتي در آن ايجاد شده، توزيع مجدد درآمد و برقراري نظم اقتصادي مستلزم صرف هزينه هاي بسيار زياد، چه از نظر اقتصادي و چه از منظر اجتماعي و سياسي خواهد بود كه تاوان آن را جامعه مي پردازد.

با ذكر آنچه گذشت، بايد اذعان داشت واقعيت امروز اقتصاد ايران به شكلي است كه به اتكاي درآمدهاي نفتي، حركت هايي به سمت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه انجام پذيرفته اما به رغم آنكه مالكيت (از جمله مالكيت خصوصي) در قانون اساسي تا جايي كه از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد كشور شود و مايه زيان جامعه نشود (ذيل اصل 44) و از راه مشروع حاصل شود (اصل 47) مورد حمايت قرار گرفته است. معذلك كاپيتاليسم دولتي به تدريج آزادي اقتصادي را كه تجلي مالكيت خصوصي است محدود ساخته و خصلت دخالت خواهي اقتصاد دولتي سبب شده توسعه اقتصادي دولت محور به جاي مشاركت بخش خصوصي با در اختيار گرفتن تمام منابع درآمدي ثروت ملي موجبات رشد بخش هايي از اقتصاد را بي ارتباط با ساير بخش هاي مجموعه اقتصاد كلان فراهم آورد. نتيجه آنكه توسعه نامتوازن بين بخش هاي مختلف اقتصادي، روند افزايش هزينه هاي مصرفي دولت بزرگ، سياست هاي بودجه يي تورم زا، كمبود سرمايه گذاري هاي مناسب با نيازهاي واقعي كشور، ناديده انگاشتن نقش پراهميت بخش خصوصي مولد، عدم خلق فرصت هاي شغلي، بيكاري و بسياري از عوامل ديگر مجموعاً اقتصاد را نامتعادل ساخته و جريان توزيع درآمد و ثروت را در سرمايه داري دولتي با اعمال شيوه هاي مداخله جويانه به نفع نظام اقتصاد دولتي برقرار كرده، شكاف درآمدي و ثروتي را در جامعه تعميق بخشيده، طبقه متوسط را به تدريج تحليل برده و هرم درآمدي را در لايه هاي زيرين جامعه بسيار متراكم ساخته است. گرچه در منظر برخي از نظريه پردازان توسعه اقتصادي، بروز عدم تعادل در مراحل اوليه رشد امري طبيعي است، اما در حوزه عقلانيت نظري، چنين انديشه هايي فاقد وجاهت لازم براي توجيه فقر است. در حال حاضر پارادوكس اقتصاد ايران، افزايش روزافزون درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش طبقات محروم و فقير از ديگر سوي است. اين پارادوكس نشان مي دهد در فرآيند سياست هاي توسعه يي كشور به ويژه در زماني كه بيشترين دلارهاي نفتي به ايران سرازير شده، تا چه اندازه انسان به عنوان محور و هدف توسعه اقتصادي ناديده انگاشته شده است.

پي نوشت؛

1- هگل، كتاب عناصر فلسفه
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]