معاون قضايي دادستان كل كشور اعلام كرد؛ تخفيف مجازات محكومان زير 18 سال، سياست قوه قضاييه

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: معاون قضايي دادستان كل كشور اعلام كرد؛ تخفيف مجازات محكومان زير 18 سال، سياست قوه قضاييه
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: اساساً سياست قوه قضاييه بر اين محور است كه اگر افراد زير 18 سال به علت فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، مجازاتشان سنگين يا اعدام باشد، مشمول عفو قرار گيرند و مجازات آنان با دو درجه تخفيف اجرايي شود.
حسين ذبحي در مصاحبه با واحد مركزي خبر درخصوص مجازات اعدام قاچاقچيان و مجرمان زير 18 سال افزود: علاوه بر اين، براساس ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر همه احكام اعدام بايد به تنفيذ وتأييد دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور برسد و اگر احكام اعدام مجرمان به تأييد يكي از اين دو مقام قضايي نرسد، قابل اجرا نيست كه در اين دو نهاد نيز احكام اعدام مجرمان زير 18 سال نيز براساس سياستهاي قوه قضاييه با دو درجه تخفيف اعمال مي شود كه حكم اعدام مجرمان زير 18 سال به اين شكل منتفي است.
وي اضافه كرد: حتي اگر اين افراد در دوران محكوميت نيز رفتار خوبي داشته باشند مي توانند مشمول آزادي مشروط قرار بگيرند.
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: البته سياستهاي قوه قضاييه بر اين اساس است كه بقيه قاچاقچيان موادمخدر نيز اگر جرمي مرتكب شده اند و حكم آنان اعدام است، در صورتي كه سابقه نداشته باشند و به علت همكاري و برخورداري از تخفيف، رافت نظام اسلامي شامل حال آنان مي شود تا اصلاح شوند و مرتكب جرم نشوند.
ذبحي درباره قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر نيز گفت: پيشنهادهايي براي اصلاح اين قانون ارائه شده است كه در كميته كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و در آينده در اين قانون تغييراتي ايجاد خواهد شد كه تخفيف در مجازات اعدام افراد زير 18 سال نيز يكي از اين اصلاحات است.وي افزود: البته تخفيف در مجازات اعدام افراد زير 18 سال در قانون كنوني نيز اعمال مي شود.
معاون قضايي دادستان كل كشور درخصوص اجراي مجازات قصاص نفس افراد زير 18 سال گفت: اصل قصاص حد حكومت نيست، بلكه حد خصوصي است كه مقررات شرعي و قانوني اين حق را به اولياي دم داده است.
وي افزود: در صورت صدمه بدني و نقص عضو نيز جبران آن حد و حق خصوصي و از اختيار نظام خارج است، اما سياست قوه قضاييه اين است كه اجراي احكام قصاص نفس را به تأخير بيندازد و از طريق ابزارهايي مانند شوراي حل اختلاف و كميته صلح و سازش بتواند رضايت اولياي دم را جلب كند.
ذبحي گفت: تنها در صورتي كه اولياي دم رضايت خود را اعلام كنند، در مجازات از جنبه عمومي جرم مي توان تخفيفهايي اعمال كرد.
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]