نظرات غرب در عرصه عدالت عدالت اساسي ترين مفهوم در فلسفه اخلا ق سياست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: "نظرات غرب در عرصه عدالت" "عدالت" اساسي ترين مفهوم در فلسفه اخلا ق سياست
گروه تحليل و تفسير خبر- آرش پاك انديش:پرسشهاي گوناگوني كه درباره عمل، رفتار و شيوه زندگي درست فردي، جمعي و سياسي و درستي اعمال افراد خصوصي و مقامات و كارگزاران عمومي و نيز درباره حقوق و تعهدات فرد و ماهيت سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ها مطرح مي شود همگي در ذيل مفهوم كلي عدالت

پروفسور مولانا نظرية غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه نموده است: يكي نظريه تماميت و كمالات، ديگري نظرية اصالت مطلوب است كه به سودجويي معروف است و بالاخره سومي كه نظريه حقوق طبيعي قراردادي است.
نظرية تماميت و كمالات به عنوان نظريهاي قابل ملاحظه اخلاقي در افكار باستاني از ارسطو تا انديشه‌هاي معاصر مطرح است. نيچه، معتقد است كه انسان مي تواند در اخلاق يا ديانت به حد كمال برسد و در اين چارچوب مفهوم رسمي عدالت وزن و محتواي مادي پيدا مي كند. نظرية اصالت مطلوبيت كه از ريشه يوناني به معناي ((سود)) يا ((امتياز)) گرفته شده است، يك تفسير فلسفي است و متفكراني مانند جرمي بنتام، جان استوارت ميل، اساس اين نظريه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار مي‌دهند و سودجويي مبناي اين نوع عدالت مي باشد. نظريه حقوق طبيعي، آزادي و اختيار فرد را براي حفظ و بقاي خود، در رابطه با ديگران در نظر مي‌گيرد. تناقضات واضحي در تفسير اين سه نظرية مربوط به عدالت ديده مي‌شود. نفوذ اين افكار فلسفي در آثار انديشمندان سياسي و اقتصادي دو قرن اخير غرب، از كارل مارك و ژان ژاك روسو گرفته تا اقتصادان‌هايي مانند جان ام كينز، در اساس و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي چهار سيستم دنياي معاصر (كاپيتاليسم يا سرمايه داري رقابتي، كاپيتاليسم دولتي كه در آن دولت نقش اساسي را دارد، سوسياليسم دولتي و سوسياليسم اجتماعي كه انحصاراً به دولت و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي آن بستگي ندارد) به خوبي محسوس است. فروپاشي نظام شوروي و اروپاي شرقي و تمايل سرمايه داري دولتي كشورهاي اروپاي غربي به سرمايه داري و ليبراليسم سياسي آمريكايي و جهانشمول آن، مفهوم عدالت را در دنياي غرب محدود كرده و آن را در تنگنايي بحراني گذاشته است. امروز نمي‌توان جامعه سرمايه‌داري را يك جامعه آزاد و با عدالت ناميد.
عدالت به عقيده افلاطون، هم تقواى عمومى است و هم تقواى خصوصى؛ زيرا به وسيله آن، عالى‏ترين درجه خوبى هم براى دولت و جامعه و هم براى فرد محفوظ مى‏ماند. وي مي گويد: «براى هر انسان، چيزى به از آن نيست كه هر فرد، مقام و مكانى را اشغال كرده باشد كه شايسته آن است.» (1)
بايد گفت مبحث عدالت صرفا نظري نيست بلكه اساسا معطوف به عمل است و از اين منظر موضوع اصلي آن تصميم براي تعيين ملاكي است كه طبق آن اعمال انسانها و جوامع در سطح و حوزه هاي گوناگون در رابطه با يكديگر مورد داوري قرار مي گيرد.
به طور كلي مفهوم عدالت از زماني در ذهن آدمي پيدا شده است كه زندگي كردن به بهترين شيوه ممكن و عدم تعدي به حقوق يكديگر در ذهن او خطور يافته است و بهترين زيستن در سطح زندگي فردي و جمعي متضمن مفهومي از عدالت است.
بدين منظور در راستاي تبيين موضوع و همچنين براي جاري و ساري ساختن مفهوم عدالت بايستي به استقرار حكومت و برپاي ساختن نهاد در دل جامعه تن در داد كه غايت اصلي حكومت در معناي صوري آن اجراي عدالت در عرصه زندگي عمومي است و عدالت در اين معناي وسيع در برگيرنده مفاهيم امنيت، آزادي، برابري و رفاه عادلا نه است.
در ادامه اين مقاله يادآور مي شويم كه تحقق عدالت و استقرار عدل خواست و تمناي هميشگي انسان در تمامي فرهنگ ها و دوره هاي تاريخي بوده است. از دير باز برداشت هاي متفاوتي از عدالت در ميان مردمان سرزمين هاي گوناگون وجود داشته اما آنچه كه حائز اهميت به نظر مي رسد اين است كه اين مقوله هميشه تاريخ جزو دغدغه هاي بشري بوده است.
متاسفانه تاريخ جوامع اسلامي همواره بيانگر مسخ اين مفهوم و راندن آن از حوزه هاي مهم سياسي ، اجتماعي به حوزه هاي اخلاقي و فردي بوده است و خودكامگان و وادادگان غرب زده همواره سعي داشته اند كه اين معيار و ملاك اساسي جامعه اسلامي را از درون تهي نمايند و صبغه اجتماعي و سياسي آن را زدوده و آن را تنها در حوزه هاي بي خطر اخلاقي و كلامي و مباحث معقدي مانند منازعات مستمر كلامي عدليه و غيرعدليه و مباحث عدل الهي منحصر نمايند. اين در حالي است كه اصل عدالت در اسلام تا آنجا اهميت دارد كه حتي برخي معتقدند كه اين مفهوم و ازجمله اصل عدالت اجتماعي را مي توان به عنوان معيار و ميزاني براي نقاهت و استنباطهاي فقهي استفاده كرد به تعبير استاد شهيد مطهري «اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات ، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است ، بلكه آنچه عدل است دين مي گويد».
مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطاي غرب، حاصل آلودگيها و گردآمدن سازمان‌هاي بزرگ آن زمان، به ويژه مسيحيت، امپراتوري روم و نژاد و مليت‌هاي گوناگون بود. تا بيش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان يكي از اركان اساسي نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي، مورد توجه هيچيك از اديان و مذاهب و مكاتب بشري قرار نگرفته بود. در ادبيان اجتماعي، سياسي و اقتصادي غرب و نيز در آثار متفكران اروپايي و آمريكايي، بيان صريح و آشكاري را درباره عدالت آنگونه كه در اسلام داريم سراغ نداريم. نزديك‌ترين جملات و گفته‌ها را پس از گذشت يازده قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هيجدهم ميلادي در اعلاميه انقلاب فرانسه و يا در سند استقلال و پيدايش ايلات متحده آمريكا مي‌يابيم؛ بدون آنكه اينگونه نظام‌ها چنين عدالتي را هرگز اجرا كنند.
در قطعنامه حقوق بشر تعبير دنياي غرب از حق انسان، تعبير انسان بما هوانسان (تفكر مدرن ليبراليستى) محذوف است، اما جهان اسلام چون به حقوق فطرى الهى قائل است. ما بر اين باوريم كه انسان بماهو انسان يعنى انسان از بدو تولد حقوقى دارد و نيز معتقديم هيچ كدام از حقوق بشر مطلق نيست حتى حق حيات. حقوق بشر يك گفتمان اسلامى است به شرط آن كه در مثلث معرفت شناسى اسلام تعريف شود. در غرب هم حقوق بشر معنا دارد ولى معنايى مبتنى بر مثلثى كه آنها تعريف مى كنند.
اروپا پس از رنسانس؛
در تحوّلات فكرى قرن‏17، فلسفه سياسى و از جمله عدالت اجتماعى از «فضيلت» به «منفعت» تغيير مبنا داد.
در اين دوران فيلسوفان تعاريف متعددي ارائه كردند كه از جمله «هابز»، عدالت را اجراي تعهداتي كه فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده است، دانست و «هيوم» عدالت را تأمين منافع متقابل مي خواند و «كانت»، با نگرشي اخلاقي، به عدالت مي نگريست و آ نرا براساس عقلانيت تفسير مي كرد كه جنبه الهي و آسماني ندارد.
"توماس هابز" در اين رابطه مى‏گفت: «انسان طبيعتاً حق دارد آنچه دلش مى‏خواهد بكند، محرك تمام اعمال آدمى جلب نفع و حفظ خويشتن است و براى انجام آن ممكن است آنچه را لازم بشمارد انجام دهد... سلوك طبيعى آدمى خودپرستى و هدفِ غايى هر فرد منفعت شخصى و... جامعه هيأتى ا ست مصنوعى و ساختگى، نه طبيعى و نه الهى و جامعه آلت و وسيله نيل به هدف غايى يعنى منفعت فردى و شخصى است. (2)
عدالت در اين قرن تفسيرى زمينى و مردمى پيدا كرد و ريشه‏هاى الهى و دينى و فطرىِ خود را از دست داد، به ويژه آنكه ( ديويد هيوم) صراحتاً مى‏گفت: «معتقدات و ارزشهاى اجتماعى مانند عدالت و آزادى تعهداتى هستند كه ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست.»(3)
(ايمانوئل كانت) از نظريه پردازان اين برهه نيز اين حرص بى‏حدّ و مرز را تا اندازه‏اى تعديل كرد و براصول و قواعد اخلاقى تأكيد نمود و گفت: «نخستين قاعده اخلاقى، كه خود را به آن مكلّف مى‏بينم اين است: همواره چنان عمل كن كه بتوانى بخواهى، كه دستور عمل تو براى همه كس و همه وقت و همه جا قاعده كلى باشد.» (4)
عدالت در غرب معاصر؛
در اين برهه سوسياليسم و كمونيسم نيز عدالت را در عرصه توزيع، مساوي ثروت و نفي مطلق مالكيت در ديدگاه كمونيسم تلقي كردند و افراد چون «نوزيك»، عدالت را براساس استحقاق هايك (نظم خود انگيخته)، و «راولز» به مثابه (انصاف) معرفي مي كند.
با چاپ كتاب «نظريه عدالت» يا(AT Theory of justice)، توسط (جان راولز)، استاد دانشگاه هاروارد، گروهى آنرا «بالاترين معيار ليبراليسم» دانستند و يكى از پنج كتاب مهم سال 1972 آمريكا به شمار آوردند. (5)
جان راولز در اين كتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف يا عدالت و انصاف» مى‏نامد. (6) او با الهام از انديشه‏هاى كانت، اخلاقيات را در دل ليبراليسم جاى مى‏دهد(7) و مبناى جديدى را براى عدالت عنوان مى‏كند كه مى‏توان آن را «نظريه قرارداد گرايانه يا توافقى عدالت» ناميد. (8)
وضعيت اوليه‏اى كه راولز بحث خود را با آن آغاز مى‏كند و نظريه‏هاى عمده‏اش را برآن مبنا ارائه مى‏كند، همان نقشى را در نظريه او دارد كه «حالت طبيعى» در نظريه قرارداد اجتماعى داشت. (9)
او براى دستيابى به عدالت، دو اصل اساسى را طرح مى‏كند:
«نخست: هر شخصي حقي برابر، براي برخورداري از آزادي هاي اساسي، مشابه آزادي ديگران را دارد.
دوم: نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي را بايد بگونه اي ترتيب داد كه:
الف) به طور معقول به نفع هر فرد باشد
ب) با مقام و موقعيت كه به روي همه افراد باز است، بستگي داشته باشد... مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم اين است كه همه خيرات اوّليه اجتماعي به طور برابر توزيع شوند مگر اينكه توزيع نابرابر به نفع همگان و امكان رسيدن به موقعيت نابرابر براي همه يكسان باشد.» (10)
وي در مفهوم عدالت، به مسأله برابري در توزيع امكانات اوليه اجتماعي تأكيد كرده است و به عموميت و شمول آن نيز نظر داشته، اما چون برابري در شرايط نابرابر را عدالت ندانسته است، از ديدگاه سوسياليستي كناره گرفته و استثنايي را پذيرفته است كه در مواردي كه تفاوت استعداد و... وجود دارد توزيع نابرابر باشد ولي نه به طور مطلق بلكه با اين قيد كه هم نفع عمومي در نظر گرفته شود و هم اين نابرابري مشروعيت قانوني نيابد.
مسئله قابل تامل در نظريه راولز اين است كه «با اصول ليبرالى آزادى، برابرى و برادرى دمساز است». همچنين فراز عجيب نظريه وي در اين نكته نهفته است كه: «دارايان و صاحبان نعمت به شرطى از نعمات خويش بهره خواهند گرفت كه وضعيت نادارها را بهبود بخشند.» (11) يعنى: حق سكوت و صدقه‏سرى به آنان بدهند و اين است معناى عدالت ليبراليستى!
عدالت از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي؛
قانون اساسي جمهوري اسلا مي كه مبنا و شاكله فكري حاكم بر آن را احكام و مباني ديني و فقهي اسلا م به ويژه تشيع تشكيل مي دهد. بنا بر ماهيت و ذات حقوقي و فلسفي ديني اسلا م و سيره پيامبر و امامان وعلي الخصوص امام علي(ع) كه عدالت را در سرلوحه برنامه هاي كار خود قرار داده بودند صراحتا به رابطه حاكمان و ملت و وظايف و حقوق هر كدام اشاره نموده است.
قانون اساسي از منظر عدالت سياسي تكليف و حقوق حاكمان ومردم را در موارد مختلف همچون برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش به عنوان حقوق افراد جامعه به رسميت شناخته است. لذا در اصل 56 قانون اساسي در خصوص منشا حاكميت آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است».
همچنين در دنباله اصل مذكور اعلام مي دارد «علت اين حق خداداد را از طرفي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند در اصل مذكور حاكميت بدين ترتيب تضمين شده است» كه: «هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع خود يا گروه خاص قرار دهد.»
در خصوص مردمي بودن حكومت در مقدمه قانون اساسي آمده است: «حكومت برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فرد يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و همفكر است كه به خود سازمان مي دهد تا روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي خداوند بگشايد. قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي مي باشد.»
اصل 19 قانون اساسي در رابطه با استقرار عدالت در ميان تمامي ملت از هر قوم و ملتي بيان مي دارد كه: «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل 20 بيان مي دارد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.»
اما سردمداران دنياي غرب با دستاويز قرار دادن مفاهيمي چون عدالت و حقوق بشر در پي نهادينه ساختن آراء و انديشه هاي مادي و جاهلي خود هستند و در تلاش اند گوهر كمياب عدالت را به اجاره خويش درآورند . بي ترديد، طول عمر عدالت، به ميزان طول عمر آفرينش انسان است؛ چرا كه حسن ذاتي عدالت از روز اول خلقت براي بشر قابل درك بود؛ به همين سبب، يكي از آرزوهاي بشر در طول تاريخ، تحقق مفهوم اصيل و شيرين عدالت در زندگي انسان‌ها و جامعه بوده است و همة نخبگان فكري، صاحبان انديشه و اديان الهي و مكاتب، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد فراوان داشته و دارند.
پي نوشت ها:

[1]. پازارگاد، بهاءالدين: تاريخ فلسفه سياسى، زوار، 1359، ج‏1، ص‏109
[2]. پازارگاد، همان، ج‏2، صص‏576و578
[3].همان، ص‏585
[4].فروغى، همان، ج‏2، ص‏246
[5]. بلوم، ويليام تى: نظريه‏هاى نظام سياسى، ترجمه احمد تدين، نشر آران، 1373، ج‏2، ص‏758
[6].همان، ص‏751
[7]. اخوان كاظمى، بهرام: عدالت در نظام سياسى اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1381، ص‏56
[8]. قربان‏نيا، ناصر: عدالت حقوقى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1381، ص‏95
[9]. بلوم، همان، ص‏750
[10]. همان.
[11]. همان، ص‏758
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 815]