بحران مالي جهان گسترده و عميق است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران مالي جهان گسترده و عميق است
حسين قضاوي* : در اخبار روز جمعه 19 مهرماه اعلام شد طي چند هفته اخير شاخص داوجونز حدود 40 درصد كاهش يافته و اين رقم از حدود 14 هزار به حدود هشت هزار رسيده است و همچنين شاخص هاي بورس هاي اروپا و آسيا نيز حدود 10 درصد كاهش داشته است.

سخن از يك بحران عميق مالي در ميان است و رهبران كشورهاي مختلف از اين واقعه اظهار نگراني كردند و به راستي خاستگاه اين بحران از كجا نشأت مي گيرد و دامنه آن تا كجا كشيده خواهد شد؟ موسسات رهني آمريكا، اوراق رهني زيادي را بر اساس وام هاي رهني به فروش رساندند. بيش از 9 تريليون دلار از اين اوراق در آمريكا وجود دارد. دارايي هاي 7500 بانك هم در همين حدود است. GDP آمريكا نيز قدري بيشتر از اين رقم است. ارزش سهام در آمريكا نيز 12 تا 2000 ميليارد دلار در نوسان بوده است.
پيام اين آمارها آن است كه اوراق رهني را چنانچه با ساير ابزار پولي و مالي مقايسه كنيم مشاهده مي شود، حجم آن كم نيست. آقاي گرينسپن رئيس كل قبلي فدرال رزرو آمريكا، هم اقتصادداني آزادگرا بود. نظارت خوبي روي وام هاي رهني صورت نگرفت. موسسات رهني در آمريكا تا 120 درصد ارزش ملك وام دادند حتي براي مبلمان هم وام دادند. بنگاه هاي معاملات املاك هم خانوارها را ترغيب كردند تا روز به روز بيشتر زير قرض فرو روند. آمريكا جايي است كه از سال 1950 تا سال 2005 بر اساس شاخص ضمني قيمت ها، سطح قيمت ها حدود شش برابر شده است. يعني مثل برخي از كشورها نيست كه در عرض يك سال قيمت مسكن دوبرابر شود يا آنكه متوسط رشد قيمت مسكن در ميان مدت، سالانه حدود 20 درصد باشد. لذا خانوارها نمي توانند اميد داشته باشند چنانچه از پس اقساط وام هاي رهني برنيامدند مي توانند خانه شان را در بازار فروخته و وام رهني را تسويه كنند. آمريكا پس از جنگ جهاني دوم به اتكاي ويژگي منحصر به فرد دلار توانست رشد يابد و سالي نيست كه آمريكا با تسريع قابل ملاحظه تراز حساب جاري برخوردار نباشد و هيچ كشوري نمي تواند ياراي تحمل چنين وضعيتي داشته باشد چرا كه در ازاي كسري تراز حساب جاري مزمن، كشورها بايد از ذخاير بين المللي خود به ديگران بدهند و بايد بابت (پيش بود) وارداتشان نسبت به صادرات كالاها و خدمات، طلا يا ارز جهان به كشورهاي طلبكار بدهند اما در مورد آمريكا كه خود خالق ارز جهان بوده اين الزام مشكل چنداني به حساب نمي آمد چرا كه دلار بعد از جنگ جهاني تقريباً تنها پول قابل تبديل به طلا بوده است و لذا كشورها عادت كرده اند ذخاير خود را به دلار نگه دارند.
از آنجا كه بازار مالي ايران از پيوستگي لازم با بازار بين المللي برخوردار نيست لذا قانون ظروف مرتبطه در خصوص ايران مصداق ندارد. از اين جهت جاي نگراني زيادي نيست. ايرانيان خارج از كشور هم تا آنجا كه سپرده گذار بانكي در بانك هاي آمريكايي به حساب مي آيند در معرض خطر چنداني نيستند. در آمريكا، سپرده هاي بانكي تا سقف 100 هزار دلار بيمه هستند و در صورت ورشكستگي بانك، نهاد خاص دولتي متولي پرداخت آن خواهد بود. اما افت قيمت نفت ريسك قابل ملاحظه اي است. افت قيمت نفت به مثابه زنگ خطري به صدا درآمده است. قيمت نفت به حدود70 دلار در هر بشكه رسيده است.اين قيمت موجب مي شود تحقق پيش بيني درآمدهاي نفتي دولت با دشواري مواجه شود. البته ذخاير ارزي كشور در حدي هست كه بيش از يك سال نياز وارداتي كشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگي، رفتار هاي سوداگرانه و عواملي از اين دست، بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود. راهكار مديريت تقاضا در بازار ارز، به مديريت بودجه دولت برمي گردد. خوشبختانه دولت تصميم گرفته است در حد 70درصد بودجه عمراني را تخصيص دهد. اين سياست بستر مناسبي را براي جلوگيري از كسري بودجه فراهم مي كند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مديريت كند و از سوي ديگر واردات در حد رفتار طبيعي اقتصاد ايران مديريت شود، مي توان جلوي بروز پيامدهاي منفي را گرفت. كشور آمريكا داراي بازارهاي مالي گسترده اي است، وام هاي بانكي 18 درصد، وام هاي بانكي غيربانكي 38 درصد، سهام 11 درصد، اوراق قرضه 32 درصد از منابع تجهيز شده در اين بازار را تشكيل مي دهند. بازار پول از ابزار متنوعي برخوردار است: بيش از يك تريليون دلار اسناد خزانه كوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهي سپرده، حدود دو تريليون دلار اوراق تجاري، حدود نيم تريليون دلار دلارهاي اروپايي و حكايت از عمل بازار پول و پيوستگي آن با بازارهاي بين المللي دارد. بيش از 20 تريليون سهام، 10 تريليون اوراق رهني، سه تريليون اوراق قرضه شركتي، سه تريليون اوراق بهادار دولتي بلندمدت، سه تريليون اوراق بهادار شركت هاي دولتي و... حكايت از عمق بازار سرمايه آمريكا دارد. آمريكا 300 ميليون جمعيت دارد. ارزش توليد ناخالص داخلي آن حدود 12 تريليون دلار است. تعداد بانك هاي آمريكا بالغ بر هفت هزار و 500 بانك است. تعداد 11 هزار موسسه اعتباري غيربانكي در آمريكا مشغول فعاليت است. ارزش دارايي هاي انواع واسطه هاي مالي در آمريكا حدود 40 تريليون دلار است. البته 10 بانك اول آمريكا، حدود نيمي از دارايي هاي بانكي را در اختيار دارند. بحران مالي در آمريكا مسبوق به سابقه است. به طور مثال در دهه 1985 تا 1995 سالانه به طور متوسط حدود 150 بانك در آمريكا ورشكست شد. بحران مالي در كشورهاي گوناگون جهان مداخله دولت ها را به دنبال داشته و هزينه بر بوده است. به طور مثال هزينه امدادرساني دولت ها به بانك ها را بر حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي براي برخي سال ها يادآور مي شويم؛ آرژانتين طي سال هاي 1980 تا 1982، 55 درصد، اندونزي طي سال هاي 1997 تا 2002، 55 درصد، چين طي سال هاي 1990 تا 2005، 47 درصد، تركيه طي سال هاي 2000 تا 2005، 31 درصد، كره جنوبي طي سال هاي 1997 تا 2002، 28 درصد، ژاپن طي سال هاي 1991 تا 2005، 24 درصد وبالاخره آمريكا طي سال هاي1988تا 1991، سه درصد. اكتبر سال 1987 كه «دوشنبه سياه» ناميده شد، شاخص صنعتي داوجونز بيش از 20 درصد كاهش داشت كه بيشترين كاهش يك روزه در تاريخ آمريكا بود. سقوط قيمت سهام شركت هاي فعال در حوزه فناوري در مارس 2000 نيز باعث شد شاخص NASDAQ كه شديداً متاثر از سهام فن آوري بود، از 5000 در مارس 2000 به حدود 1500 (60 درصد) در سال 2001 كاهش يابد. مرور سوابق تاريخي و تحولات بين المللي حكايت از آن دارد كه بحران هاي مالي، در سطح جهان بي سابقه نيست. البته اين بدان مفهوم نيست كه جهان از بحران فعلي آسيب نخواهد ديد بلكه بحران فعلي واقعاً نگران كننده است. گستردگي دامنه آن و سرايت پذيري آن به بازارهاي گوناگون، به دليل روابط جديد حاكم بر بازارهاي مالي دنيا طي سال هاي اخير و درهم تنيدگي بازارها، ويژگي منحصر به فرد بحران اخير است.»
*قائم مقام بانك مركزي
منبع :ايسنا
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]