دبير كل اتاق تعاون از مشوق هاي جديد براي حمايت از تعاوني ها خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دبير كل اتاق تعاون از مشوق هاي جديد براي حمايت از تعاوني ها خبر داد
تهران/ واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/07/21
دبير كل جديد اتاق تعاون مركزي از مشوق هاي حمايتي جديد براي توسعه تعاوني هاي مختلف خبر داد و گفت: نخستين بار با تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام،
همه محدوديت هاي تعاوني ها برداشته مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي واحد مركزي خبر، حسين رحماني نيا از تمام سرمايه گذاران، تجار و فعالان اقتصادي دعوت كرد باتوجه به تسهيلات قانوني جديد، براي
تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام اقدام كنند.
وي افزود: افرادي كه شركت تعاوني سهامي عام تشكيل دهند به ميزان 25 درصد از ماليات عملكرد پايان سال يا سود ابزاري معاف مي شوند و قانون تجارب بر فعاليت هاي آنها حاكم مي شود.
رحماني نياز با تاكيد بر اينكه شركت هاي تعاوني سهامي عام ديگر محدويت فعاليت نخواهند داشت ، تصريح كرد: هر فردي در شركت هاي تعاوني سهامي عام، سهم بياورد به همان ميزان در هيئت مديره صاحب راي خواهد بود.
دبير كل جديد اتاق تعاون همچنين با اشاره به مشوق هاي جديد حمايت از تعاوني ها نيز گفت: تخفيف حق بيمه سهم كارفرما (23 درصد) براي اعضاي شاغل، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي، كمك به تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام، حمايت هاي مالي براي شكل گيري و توانمندسازي اتاق هاي تعاون، تاسيس بانك تعاون و تخفيف هاي 25 درصدي مالياتي براي تعاوني ها به ازاي سود ابزاري، از مهمترين ابزارهاي حمايتي در بخش تعاون است.
وي همچنين تصريح كرد: باتوجه به بند د سياست هاي كلي اصل 44 ، وجوه حاصل از واگذاري ها بايد براي اعطاي تسهيلات ( وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و همچنين تقويت منابع بانك توسعه تعاون در نظر گرفته شود.
رحماني نيا در ادامه به مهمترين برنامه هاي جديد اتاق تعاون براي حمايت و توسعه روزافزون تعاوني ها اشاره كرد و گفت: حمايت جدي از كارآفرينان در بخش كسب و كار جهت مناسب سازي فضاي كسب و كار، تشكيل پارلمان بخش تعاون به منظور پيگيري مطالبات بخش تعاون و انطباق آن با اصل 44 قانون اساسي، تشكيل كارگروه تدوين مقررات و قوانين تعاون با رويكرد حذف مداخله دولت و برطرف كردن موانع توليد و سرمايه گذاري در بخش تعاون از برنامه هاي جديد اتاق تعاون است.
دبيركل اتاق تعاون همچنين تقويت اتحاديه هاي تعاوني ، تعامل فعال، دلسوزانه و مثبت و در عين حال نقادانه در جهت تحقق برنامه هاي دولت را يكي ديگر از وظايف جديد اتاق تعاون برشمرد.
رحماني نيا با اشاره به وجود 130 هزار تعاوني در گرايش هاي مختلف توليدي و خدماتي در كشور افزود: تعاون به عنوان عالي ترين نهاد مردمي بايد در بخش غير دولتي نقش افريني كند.
وي تصريح كرد: دولت موظف است تا پايان سال 1393، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي را به 25 درصد ارتقاء دهد و انتقال اقتصادي رخ دهد و به عبارت ديگر ، مدل اقتصادي در پايان برنامه پنجم بايد از دولت - مردم به مدل مردم - دولت تبديل شود.
دبيركل اتاق تعاون همچنين گفت: انتظار ما از رئيس جمهور، دولت و نمايندگان مجلس اين است كه مطابق سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و درخواست 20 ميليون نفر از اعضاء تعاوني ها، در تدوين برنامه پنجم توسعه اهتمام قابل توجهي به تعاون داشته باشند و فصل جداگانه اي را در بخش تعاون ببينند.
وي با اشاره به تشكيل شوراي عالي سياست گذاري اصل 44 كه تاكنون جلسه اي تشكيل نداده است گفت: انتظار داريم با توجه به اينكه اتاق تعاون يكي از 19 عضو اين شوراست هرچه سريعتر تشكيل جلسه دهد و در جهت حمايت از بخش تعاون ، اقدامات لازم صورت گيرد.
تصوير با صدا دارد.
ادامه دارد.
كد: 0001/10103/116/72
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]