كاهش 20 درصدي نرخ اينترنت پرسرعت

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: كاهش 20 درصدي نرخ اينترنت پرسرعت
به منظور افزايش بهره وري استفاده از اينترنت در ميان كاربران و كاهش نرخ خدمات شركت هاي اينترنتي نبايد سيستم تعرفه گذاري به صورت دستوري باشد.»
سيده آمنه موسوي: كاهش 20 درصدي قيمت ADSL(اينترنت پرسرعت) در هفته گذشته از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شد و براساس آن قيمت اينترنت توسط شركت ارتباطات زيرساخت و در قالب لينك هاي STM1 به شركت هاي مخابرات استاني و شركت هاي داراي مجوز PAP ارائه مي شود و با توجه به آن كميسيون تنظيم مقررات به منظور گسترش ارائه اين خدمات در سطح كشور با مشاركت شركت هاي PAP و رعايت منافع طرفين خدمات مذكور را تامين مي كند. انتشار اين خبر از سوي سازمان تنظيم مقررات به مانند انفجاري در بخش هاي مرتبط با بخش ICT كشور بود كه با واكنش هاي متفاوت و بعضاً تند اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي مواجه شد.
عليرضا علمي دبير انجمن شركت هاي اينترنتي تعرفه گذاري خدمات اينترنتي را از جمله وظايف سازمان تنظيم مقررات عنوان مي كند و مي افزايد: «با وجود اين موضوع، بايد از نظرات بخش خصوصي نيز در ارائه تعرفه هاي جديد پهناي باند استفاده مي شد چراكه در غيراين صورت شركت هاي تامين كننده خدمات اينترنتي مجبورند به منظور جبران نيازهاي مالي خود اينترنت را با كيفيت متفاوتي ارائه كنند.»
وي اظهار مي دارد: «به منظور افزايش بهره وري استفاده از اينترنت در ميان كاربران و كاهش نرخ خدمات شركت هاي اينترنتي نبايد سيستم تعرفه گذاري به صورت دستوري باشد.»
دبير انجمن شركت هاي اينترنتي با اشاره به پيشنهاد اعضاي اين انجمن به منظور تعيين كف و سقف تعرفه خدمات پهناي باند از سوي سازمان تنظيم مقررات تصريح كرد: «با ارائه اين سيستم شركت هاي تامين كننده پهناي باند بر اساس ميزان بودجه ارائه شده كيفيت سرويس هاي خود را تعيين مي كنند و از اين حيث هيچ يك از طرفين يعني مشترك و شركت تامين كننده پهناي باند متضرر نخواهند شد.»
وي متذكر شد: «رويكرد مسوولان دولتي با كاهش تعرفه ADSL آن است كه ضعفي كه در ارائه سرعت اينترنت دارند را بپوشانند اين درحالي است كه با استفاده از قابليت هاي ISPها و ديگر شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت نيازي به استفاده از اين روش هاي مقطعي نيست.»علمي خاطرنشان كرد: «افزايش ضريب نفوذ اينترنت به خودي خود سبب بالا رفتن ميزان رضايت مندي كاربران مي شود و نبايد با سودجستن از سيستم هايي نظير كاهش تعرفه ها موجب زيان دهي شركت هاي تامين كننده پهناي باند شويم.»
وي تاكيد مي كند: «علاوه بر مباحث فوق سازمان تنظيم مقررات بايد در تدوين قوانين مرتبط با ارائه خدمات اينترنتي بخشي را نيز به ISPها اختصاص دهد چراكه در حال حاضر برخي از PAPها در تامين خدمات موردنياز با ISP ها همكاري مناسبي ندارند.»
دبيرانجمن شركت هاي اينترنتي مي افزايد: «در صورتي كه از قابليت هاي ISP ها در ارائه خدمات اينترنت پرسرعت استفاده شود شاهد برپايي انقلابي در زمينه خدمات اينترنتي خواهيم بود.»
ADSLاز نوع كاربرد ايراني
گسترش اينترنت و وابستگي مشاغلي كه جهان امروز به اين كيمياي عصر صنعتي دارد بر هيچ كس پوشيده نيست به طوري كه حتي در كشور در حال توسعه اي مانند ايران كه موضوعاتي نظير دولت الكترونيك يا آموزش هاي الكترونيكي از جايگاه چندان قابل قبولي برخوردار نيست نيز ارائه خدمات مناسب اينترنتي داراي جايگاه ويژه اي در امور روزمره مردم است و در صورتي كه خللي در ارائه سرويس هاي اينترنت پرسرعت كشور ايجاد شود بايد شاهد توقف فعاليت سايت هاي خبري و اطلاع رساني، بانك ها، دانشگاه ها و كليه دستگاه هاي اداري باشيم. درحال حاضر بيش از چهار سال از زمان ورود اينترنت پرسرعت به ايران سپري شده است اما هنوز نيز مشكلاتي در مسير ارائه خدمات آن وجود دارد؛ در زماني كه بيشتر كشورهاي جهان امكان مداواي بيماران،انجام عمل هاي جراحي و برگزاري جلسات و كنفرانس هاي خود را با استفاده از اينترنت پرسرعت دارند، در ايران هنوز شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و دستگاه هاي دولتي در كشمكش قيمت گذاري و ميزان ارائه خدمات موردنياز كاربران هستند.
در نخستين ماه هاي ورورد اين تكنولوژي به ايران سازمان تنظيم مقررات با گرفتن حق ليسانس يك ميليارد و 500 ميليون توماني، ايجاد خطوط ADSL را به 13 شركت pap واگذار كرد اما شركت هاي اينترنتي در همان زمان نيز براي ارائه خطوط ADSL با مشكلات فراواني از جمله نبود فضا و ارتباط بين مراكز وهمچنين قديمي بودن كابل هاي تلفن مخابرات مواجه بودند كه وجود تمامي اين مشكلات سبب شده است بعد از گذشت چهارسال از ورود اين تكنولوژي به كشورمان از جايگاه قابل قبولي در ميان كاربران برخوردار نباشد البته گران بودن اين سرويس نيز يكي ديگر از مشكلات كاربران براي استفاده از خدمات آن بود اما بايد توجه داشت شيوه اي كه مسوولان دولتي به منظور كاهش يكباره 20درصد از تعرفه اينترنت پرسرعت در پيش گرفتند روش چندان مناسبي نيست چراكه براساس استانداردهاي جهاني، اينترنت در ايران گران نيست و تنها به دليل مكفي نبودن سطح درآمدهاي جامعه ايراني است كه مردم به راحتي توانايي پرداخت هزينه برخورداري از خدمات آن را ندارند.خطوط ADSL بستر ساز ارائه خدمات گسترده به كاربران شركت ها، سازمان ها و فروشگاه ها و حتي منازل در نقاط مختلف شهر است و بخش هاي خصوصي و دولتي بايد با همكاري يكديگر كاربران را با مزيت هاي استفاده از اينترنت پر سرعت در كاهش ميزان مراجعات حضوري آنها به دستگاه هاي مختلف يا توانايي كسب درآمد با استفاده از اين سيستم آشنا كنند تا كاربران نيز با رغبت بيشتري اقدام به پرداخت هزينه هاي خدمات ADSL كنند البته فراگير شدن استفاده از ADSL نيز عاملي براي ارزان شدن اين خطوط است چراكه بستر سازي اطلاعات توسط نهادهاي فني و زيرساختي نظير وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات در كنار سرمايه گذاري هاي مراكز خصوصي در توليد محتواي اينترنتي، كيفيت عرضه را به همراه خواهد داشت و در نهايت به بالارفتن سطح تقاضا در استفاده از سرعت زياد منجر مي شود.علي مطهري رئيس كميته مخابرات مجلس هشتم نيز در گفت وگو با سرمايه تاكيد مي كند: «خدمات اينترنت پرسرعت كشور بسيار بيشتر از هزينه اي است كه خانواده هاي ايراني در سبد هزينه خانوار خود منظور مي كنند برهمين اساس بسياري از افرادبه دليل بالا بودن اين تعرفه از استفاده سرويس هاي آن چشم پوشي مي كنند اما اين بدان معني نيست كه بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي بخش خصوصي اقدام به تعيين تعرفه هاي جديد در اين بخش كنيم.»
تعرفه جديد و پيشنهادبخش خصوصي
اعتراضات و شكواييه هايي كه اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي در رابطه با يكطرفه بودن اقدام سازمان تنظيم مقررات در تعيين تعرفه اينترنت پر سرعت داشتند از جهاتي بسيار حائز اهميت است چراكه لطف الله صبوحي معاون اين سازمان در گفت و گو با «سرمايه» تاكيد مي كند: «سازمان تنظيم مقررات در تنظيم نرخ جديد خدمات ADSLاز مشاوره هاي بخش خصوصي نيز استفاده كرده است.»
وي مي افزايد:«در حال حاضر سود منطقي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پر سرعت در نظر گرفته شده است و سيستم تعرفه گذاري جديد به هيچ وجه ناعادلانه نيست.»
صبوحي خاطرنشان مي كند: «البته هيچ شركت يا فردي حاضر به كاهش ميزان سودآوري خود نيست و اعتراض اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي به نرخ هاي جديد خدمات ADSL نيز از اين موضوع ناشي مي شود اما در هر صورت براي تعيين تعرفه هاي اين سيستم نيز جلسات فراواني با شركت هاي فعال اين بخش برگزار شده است كه سازمان تنظيم مقررات در نهايت با جمع بندي پيشنهادهاي ارائه شده از سوي اين شركت ها توانست تعرفه جديد خدمات اينترنت پر سرعت را تهيه و تنظيم كند.»
براساس اخبار منتشره پيش از اين نيز شركت هاي تامين كننده اينترنت پر سرعت كشور پيشنهاداتي را براي افزايش سرعت سطح خدمات رساني خود با قيمت مناسب به مسوولان دولتي ارائه كرده بودند كه براساس آن كليه فعاليت هاي اين مبحث در راستاي اجراي اصل44 به بخش خصوصي واگذار مي شد و وزارت ارتباطات تنها نقش نظارتي خود را به منظور حسن اجراي امور بر عهده داشت اما به نظر مي رسد اين پيشنهاد مورد پذيرش مسوولان دولتي قرار نگرفته باشد، برهمين اساس مقتضي است مسوولان وزارت ارتباطات به منظور جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي تامين كننده پهناي باند اينترنت پرسرعت تجديد نظري نيز در ميزان فروش اين خدمات به بخش خصوصي داشته باشند تا ضمن تامين ديدگاه هاي شركت هاي فعال اين بخش، خدمات ADSL با هزينه كمتري در اختيار كاربران قرار گيرد.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]